تجربه هفت‌تپه و هپکو را جدی بگیرید

واگذاری عجولانه صنعت خودرو به بخش خصوصی اقدامی ناپخته است

در شرایطی که واگذاری شرکت‌هایی نظیر هفت تپه یا هپکو با مشکلات جدی رو به رو شده، تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تسریع درخصوصی‌سازی صنعت خودرو سؤال برانگیز است.

کد خبر: ۱۷۱۲۰۶

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۹

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/5/97 و ارجاع آن به شورای نگهبان، این شورا در تاریخ 23/6/98 مجدداً با‌اشاره به ایراداتی به برخی از مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند.
با وجود ایراد مجدد شورای نگهبان که در مرتبه دوم، ایرادات اساسی‌تری از این طرح گرفته، همچنان برخی نمایندگان بدون توجه به بطن ایرادات در کمیسیون صنایع به‌دنبال تسریع تصویب این طرح هستند. پاشنه آشیل طرح مذکور تغییر جایگاه دولت از یک سهام‌دار خودرویی به صرفاً جایگاه نظارتی و تنظیم‌گری در فضای صنعت خودرو داخلی است.
در همین زمینه، محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا آن‌هم بدون توجه به اقتضائات و تهدیدهای چنین اقدامی قطعاً ناپخته و غیرسنجیده است و انجام چنین کاری را به‌نفع سهام‌داران و مشتریان محصولات شرکتهای خودروسازی نمی‌دانم.»
جالب اینجاست که چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت گفته بود: «مجوزهای قانونی [برای واگذاری] را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد.»
با توجه به تصریح وزیر بر اینکه اگر با این وضعیت واگذاری انجام شود، سرنوشت خصوصی‌سازی خودرو هم مانند بقیه واگذاری‌ها می‌شود، مشخص نیست چرا اینقدر از سوی برخی نمایندگان مجلس اصرار بر این موضوع وجود دارد؟ ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان نیز مزید بر علت شده تا شگفتی از کار نمایندگان بیشتر شود!
هنوز تجربه‌های تلخ هفت تپه و هپکو فراموش نشده که واگذاری آنها موجب ورشکستگی و عدم پرداخت حقوق کارگران شده بود، در حال حاضر با توجه به اینکه واگذاری خودرو هم با اما و اگر‌هایی همراه است بیم آن می‌رود که تعجیل در واگذاری این صنعت به بخش خصوصی نیز مشکلاتی از همان دست ایجاد کند.
در اینکه این صنعت وابسته به دولت بوده و در موارد عدیده‌ای بار زیادی روی دوش دولت می‌گذارد شکی نیست؛ اما نباید فراموش کرد که در واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی ابتدا باید پیش نیازها فراهم شود تا دست آخر مانند تجربه کارخانه هپکو، نماینده مردم اراک نگوید: «پیشنهاد بازگشت شرکت هپکو به دولت را دنبال می‌کنیم.»
واگذاری صنعت خودرو به یکی دو نفر به‌صلاح کشور نیست
در این زمینه، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: واگذار کردن صنعت خودرو به یک یا دو نفر به‌صلاح کشور نیست، زیرا خودرو با جان مردم سر و کار دارد. درحال‌حاضر که دولت سهام داشته، ما شاهد تولید خودروهایی با کیفیت پایین هستیم، حال اگر این صنعت در اختیار یکی دو نفر قرار بگیرد، این مشکلات بیشتر می‌شود.
وی راهکار ارتقای کیفیت را رقابتی کردن بازار خودرو عنوان و تصریح کرد: برای ارتقای صنعت خودرو باید آن را رقابتی کرد. در کشورهایی که این صنعت پیشرفته است مانند کره و ژاپن، رقابت حرف اول را می‌زند و هر شرکتی تلاش دارد دیگری را از میدان بیرون کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اما ما بعد از سی سال تولید پراید، به‌جای افزایش کیفیت آن، زه کنار پراید و یا رادیوضبط آن را جزء آپشن حساب می‌کنیم و می‌گوییم «برای داشتن این‌ها باید پول بیشتری بدهید.» قطعاً شرایط فعلی خودروسازی مطلوب نیست و ما با این روش به جایی نمی‌رسیم.
لارگانی ضمن نقد وضعیت فعلی، مجدداً رقابت بازار خودرو را راهکار اصلی توسعه کمی و کیفی صنعت خودرو و خصوصی‌سازی را دستاویزی برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود دانست و گفت: برای پیشرفت باید رقابت ایجاد شود و تا قبل از رقابتی کردن نباید این صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ چراکه ممکن است همین آسیب‌ها بیشتر شود.