دیوان عدالت اداری رأی تخریب ویلای معروف لواسان را تایید کرد

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان رای به رد درخواست صاحب ویلای معروف در لواسان داده و رای تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 را تائید کرده است.

کد خبر: ۱۷۰۹۷۲

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محسن قائمی نسب درباره صحت جلوگیری از تخریب ویلای داماد یکی از مسئولان کشور با حکم دیوان عدالت اداری، گفت: وقتی کسی در دیوان عدالت اداری دادخواستی ثبت می‌کند بر اساس درج نام و نام خانوادگی و کد ملی و نام پدر این اقدام صورت می‌گیرد و نسبت‌های خانوادگی در این دادخواست مشخص نمی‌شود و در صورت مشخص شدن هم هیچ‌گونه تاثیری در صدور رای
ندارد.
قائمی‌نسب با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس قانون مکلف به ثبت دادخواست و رسیدگی به شکایات همه شهروندان بدون کوچک‌ترین توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی است، اظهار داشت: این دیوان درباره پرونده‌اشخاص اطلاع‌رسانی نمی‌کند و آنچه اطلاع‌رسانی می‌شود موضوعات ابطال یا عدم ابطال مصوباتی است که در هیئت‌های تخصصی یا در هیئت عمومی در مورد آن رای صادر می‌شود.
وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که جنبه شخصی دارد رای صرفا به شاکی یا وکیل و دستگاه طرف شکایت ابلاغ می‌شود.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ادامه داد: درباره پرونده مورد‌اشاره که فضاسازی زیادی صورت گرفته است باید گفت که یک شخصی به دیوان مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری لواسان که حکم به تخریب ویلای نامبرده داده، شکایت نموده است. دیوان پس از طی تشریفات قانونی، رای به رد درخواست شاکی یعنی صاحب ویلای معروف داده و رای تخریب از سوی کمیسیون را تائید کرده است.
قائمی‌نسب با بیان اینکه این رای مربوط به شعبه بدوی است و ممکن است تقاضای تجدید نظر شود، تاکید کرد: با صدور این رای و پس از قطعیت دیگر بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره موضوع مانحن فیه وجود ندارد.
وی یادآور شد: با رای صادره دستور موقتی هم که در زمان ثبت دادخواست در چارچوب قوانین و مقررات صادر شده بود ملغی می‌شود.
کمیسیون ماده 100
زمینه‌ساز تخلف در ساخت و سازها است
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره چرایی وقوع این قبیل تخلفات در ساخت و ساز گفت: مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دلیل تخلفات در بخش ساخت و ساز به شهرداری‌ها بر می‌گردد که متاسفانه در بسیاری از پرونده‌ها اهمال نظارت از طرف ناظرین و در برخی تبانی صورت می‌گیرد که موضوع درآمد شهرداری نیز در این مسئله دخیل است.
قائمی‌نسب افزود: متاسفانه باید اعتراف تلخی کرد که برخی عوامل مسئول نظارت بر فعالیت‌های ساخت و ساز‌ها در برخی شهرها، به فساد مالی آلوده شده‌اند.
وی درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هم گفت: سالانه هزاران پرونده درباره آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود و به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت و ساز کمیسیون ماده ۱۰۰ کارآیی لازم و بازدارنده نیست بلکه در بسیاری موارد خود زمینه‌ساز تخلفات در ساخت و سازهاست.