یک منبع آگاه:

زمین خواری 85 هزار متری با تعلل سازمان جنگل‌ها رخ داد

یک منبع آگاه ،تعلل سازمان جنگل‌ها در اخذ اسناد مالکیت شخصی در اراضی ملی را زمینه‌ساز زمین خواری 85 هزار متری تهران دانست.

کد خبر: ۱۷۰۸۶۴

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲

این منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس درباره زمین‌خواری اراضی ونک تهران گفت: اراضی مذکور در قسمت جنوب شرقی شهرک غرب تهران و تقاطع بزرگراه‌های شهید همت و چمران و در جنوب خیابان ایران‌زمین واقع شده و قسمتی از بوستان ایران‌زمین و  بزرگراه شهید همت را در برمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه مساحت اراضی مورد نظر نزدیک به85 هزار مترمربع بوده و شامل 19 قطعه مجزا است، افزود: حداقل ارزش اراضی موردنظر در حدود 50 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که البته در صورت تغییر کاربری اراضی به تجاری با توجه به موقعیت ویژه آن، این مقدار تا چندین برابر قابل‌افزایش است، ضمن آنکه در صورت انجام ساخت‌وساز در آنها ارزش‌افزوده فراوانی نصیب زمین‌خواران می‌شد.
این منبع آگاه با تشریح روند زمین‌خواری در شهرک غرب تهران بیان کرد: در دهه 40 شمسی، طرح انقلاب سفید توسط رژیم طاغوت به اجرا درآمد. یکی از محورهای اصلی این انقلاب طرحی موسوم به اصلاحات ارضی بود که به‌موجب آن اراضی زراعی که تا آن زمان مالکیت آن متعلق به اربابان بود به رعایا و زارعین  واگذار می‌شد.
وی اضافه کرد: یکی از روستاهایی که مشمول قانون اصلاحات اراضی شد ده ونک تهران بود. در سال‌های اخیر با گذشت چند دهه از زمان اجرای مقررات اصلاحات ارضی، عده‌ای از افراد با سوءاستفاده از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی اقدام به تصاحب اراضی مذکور کردند.
به گفته این منبع آگاه، این افراد با مراجعه به سازمان امور اراضی کشور (یکی از سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) خواستار اجرای امور باقیمانده اصلاحات ارضی شدند. یعنی همانند گذشته که اراضی کشاورزی از اربابان به زارعین منتقل می‌شد، هم‌اکنون نیز مالکیت اراضی مورد بحث به آنها منتقل شود؛ این امر با همکاری برخی از مسئولین وقت این سازمان و یکی از دفاتر اسناد رسمی محقق شد و در نتیجه این‌اشخاص سودجو موفق به انتقال مالکیت اراضی به نام خود به‌صورت رسمی شدند.
وی با تشریح چگونگی کشف تخلف و بازگشت اراضی به بیت‌المال اضافه کرد: پس از انتقال مالکیت این اراضی، زمین‌خواران شروع به معامله آنها کرده و قسمتی از این اراضی را به ارزش ده‌ها میلیارد تومان به شهرداری تهران فروختند که با اقدام به‌موقع وزارت اطلاعات این معامله متوقف شده و پرونده این اراضی جهت بررسی به شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران انتقال یافت. بدین ترتیب از تضییع میلیاردها تومان از حقوق بیت‌المال جلوگیری شد.
این مقام آگاه افزود: در مراحل ابتدایی با گزارش وزارت اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک ازجمله عکس‌های هوایی و پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و اصلاحات ارضی در شورا مشخص شد که این اراضی از گذشته سابقه زراعت نداشته و جزو اراضی ملی بوده و بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و اصل 45 قانون اساسی اراضی مرتعی و موات متعلق به حکومت است و شامل اصلاحات ارضی نمی‌شود و در واقع نمی‌توان در راستای اجرای قوانین اصلاحات ارضی مالکیت این اراضی را انتقال داد.
وی ادامه داد: در ادامه با تصمیمات اتخاذ شده در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان تهران و پیگیری وزارت اطلاعات، دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و ثبت‌اسناد و املاک استان تهران اقدامات حقوقی و اداری لازم جهت صدور سند مالکیت به نام دولت  و ابطال اسناد سودجویان را آغاز کردند که تاکنون برای حجم قابل‌توجهی از اراضی سند مالکیت به نام دولت صادر شده است و عملیات صدور سند مالکیت دولت در اراضی باقیمانده در حال انجام بوده و انشاا... در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.
این منبع آگاه درخصوص علت چنین اتفاقی گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است تا اسناد مالکیت اراضی ملی را به نمایندگی دولت اخذ کرده و سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است، اسناد ‌اشخاص در اراضی ملی باطل کند اما به علت تعلل سازمان جنگل‌ها و مراتع این امر در اراضی مذکور انجام نشد.
وی افزود: همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله سازمان‌ جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک و شهرداری تهران نیز در این امر مؤثر بوده است.