یک کارشناس:

رواج قراردادهای موقت ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قراردادهای موقت

کد خبر: ۱۷۰۳۹۵

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵

۲۰ ساله و ۳۰ ساله بسته نمی‌شود، گفت: قراردادهای موقت نیروهای کار باید ظرف سه سال تعیین تکلیف شوند و پس از آن به صورت دائمی درآیند.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:موضوع قراردادهای موقت یک بیماری قدیمی است که جامعه کارمندی و کارگری سال‌های سال است از آن رنج می‌برند. در حال حاضر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران و کارکنان دولت، قراردادی هستند به نحوی که در بخش دولتی که بیش از دو میلیون کارمند دارد
۷۰ درصد نیروها در قالب قراردادهای مختلفی اعم از شرکتی و خرید خدمت مشغول فعالیت هستند. وی از وزارت کار خواست تا نسبت به ساماندهی قراردادهای کار اقدام کند و افزود: در دهه‌های گذشته اقدام مثبتی در جهت یکسان سازی و ساماندهی قراردادهای کار صورت نگرفته و با انواع و اقسام قراردادهای کار روبه رو بوده‌ایم. از قدیم روال به این شکل بوده که قراردادهای موقت سه ساله بسته می‌شد و بعد از آن افراد را به شکل دائمی به خدمت می‌گرفتند.
این کارشناس اقتصادی درباره بلاتکلیفی آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای کار که پیش از این در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده بود، گفت: دولت بزرگترین کارفرما است و طبعا این طرح برای دولت هزینه‌بر است و اگر هنوز به تصویب هیئت وزیران نرسیده عجیب نیست. وقتی قرارداد یک کارگر موقت شد او نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی‌انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن طرف کالای بی‌کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
نجف گفت: قرارداد موقت به معنی‌اشتغال در مدت کوتاه است و می‌تواند یک سال و دو سال یا نهایتا سه ساله باشد نه ۲۰ سال و ۳۰ سال ولی در برخی بنگاه‌ها و ادارات، کارکنان به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند اما همچنان قرارداد موقت دارند و با وجود ۲۰ سال و ۳۰ سال کار مداوم در بنگاه، به شکل قراردادی مشغول کار بوده‌اند. وی رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را ناشی از شرایط نابسامان اقتصادی دانست و گفت: وقتی بازار کار و موقعیت‌اشتغال در کشوری در حال تعادل نباشد یا نرخ بیکاری بالا برود چنین قراردادهایی رواج می‌یابد و کارفرمای خصوصی یا دولتی می‌تواند از این شرایط به نفع خود بهره‌برداری و از انواع و اقسام قراردادها برای بکارگیری نیروی کار استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در چنین بازاری افرادی که به شدت نیازمند کار هستند و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حتی با قیمتهای پایین دستمزد تن به کار می‌دهند و چون رقابت در بازار در این زمینه زیاد است اگر کارفرمایی کمتر از دستمزد قانونی وزارت کار به او بدهد برای داشتن درآمدی ولو ناچیز آن کار را می‌پذیرد. از سوی دیگر وزارت کار از ابزار نظارتی لازم و بازرسان زیادی برخوردار نیست که کارگاه‌های متخلف را یک به یک بازرسی و نظارت کند و در بسیاری موارد شاهد هستیم که حقوق حداقلی کارگران تضییع و مورد استثمار و اجحاف قرار گرفته‌اند.
گفتنی است تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده که این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است.