معاون اتاق تعاون استان تهران :

بخشنامه رئیس‌ قوه قضائیه ازمدیران اقتصادی حمایت می‌کند

معاون اتاق تعاون استان تهران، بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر اخطار به شخصیت حقوقی به جای مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها را موجب افزایش جرأت مدیران و جلوگیری از اتلاف وقت آنان دانست.

کد خبر: ۱۷۰۱۸۰

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵

حمید قاسمی‌امیر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تصریح کرد: بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه مبنی بر اخطار به شخصیت حقوقی به جای مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌ها موجبات افزایش جرأت مدیران و جلوگیری از اتلاف وقت مدیران و بهبود روند دادرسی و حفظ جایگاه و شخصیت مدیران خواهد شد.
وی در مورد استفاده از وکیلان یا مشاوران حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌ها افزود: عمده سازمان‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌ها قسمتی به عنوان معاونت یا مشاور حقوقی دارند که وظایف این افراد بررسی، پیگیری و دفاع حقوقی از منافع شرکت و تدوین و نظارت بر قراردادها است تا اینکه از نظر حقوقی مشکلی برای شرکت یا سازمان پیش نیاید که این افراد غالباً دارای تحصیلات و تجربه حقوقی ، قضایی و یا وکالت هستند.
به گفته معاون اقتصادی، مالیاتی و امور بین‌الملل اتاق تعاون استان تهران، در بسیاری از موارد مشاوران حقوقی و یا معاون حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند به جای مدیران عامل شرکت‌ها و یا رؤسای سازمان‌ها پاسخگو باشند، گرچه مدیرعامل یک شرکت و یا رئیس‌یک سازمان مسئولیت نهایی را بر عهده ‌دارد.
قاسمی‌امیر ادامه داد: مسئولیت حُسن انجام امور از نظر حقوقی بر عهده مشاور و یا معاون حقوقی یک مجموعه است و او می‌تواند در سالم‌سازی و هدایت امور در مسیر منافع سازمان یا شرکت مؤثر باشد، چرا که مدیرعامل و یا رئیس‌سازمان یا بنگاه اقتصادی قطعاً واجد همه تخصص‌ها نیست، اما به هر حال در عملکرد کلی هر سازمان مدیرعامل به عنوان فرد مؤثر در انجام امور و یا مقصر در کوتاهی‌ها شناخته می‌شود.
وی تأکید کرد: مدیر یعنی همان هدایت‌گر و راه‌بلد سازمان، اما قراردادها توسط مشاوران و معاونان حقوقی تدوین و بعد مدیر آن را با توشیح تصویب می‌کند. بنابراین اگر تخلفی صورت گرفت و بخواهند، اول مدیر را احضار کنند کارها معطل می‌ماند و مدیر هم در کلان مباحث و جریانات اطلاعات دارد و در ریز مسایل افراد زیرمجموعه بیشتر واقفند.
معاون اتاق تعاون استان تهران گفت: مشاوران ،معاونان و مدیران یک سازمان باید در مقابل عملکرد خود نیز پاسخگو باشند، وگرنه اگر قرار باشد مدیرعامل در همه امور پاسخگو باشد، فلسفه وجودی مشاور یا معاون حقوقی سازمان‌ها سؤال برانگیز خواهد بود.