هشدار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

پرونده‌های قضایی با تصویب لایحه تجارت 2 برابر می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 41 ماده‌ای که در ابتدای لایحه تجارت آمده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می‌کند، گفت:‌ اگر این قانون نهایی و اجرایی شود پرونده‌های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد.

کد خبر: ۱۷۰۰۹۳

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه لایحه قانون تجارت جدید از منابع ترجمه شده نوشته شده است، افزود: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی‌شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی‌ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود.
وی گفت: چرا چند نفر محدود نسخه‌ای را نوشته‌اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت‌های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است؟ مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:​ اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده‌ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می‌کند.
حاجی دلیگانی افزود: دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در نگارش 41 ماده ابتدای این لایحه را دخیل نکرده‌اند.
وی افزود: اگر این قانون بخواهد نهایی و اجرایی شود پرونده‌های حقوقی کشور قطعا دو برابر خواهد شد و با اصل 75 قانون اساسی مغایر است زیرا ده‌ها هزار قاضی جدید برای دعواهایی که بر اساس این قانون ایجاد می‌شود باید استخدام شوند.
رئیس‌کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت‌های لازم روی آن، بی‌نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد. در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.
الهیار ملکشاهی با بیان اینکه بررسی و تصویب 331 ماده این لایحه بیش از دو سال زمان برده است، اظهار کرد:​ با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم. 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت آقای دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.
وی افزود: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.
البته رئیس‌کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران که در این برنامه مشارکت داشت، درباره این موضوع تأکید کرد: کارشناسان اتاق بازرگانی در جلسات رسیدگی به لایحه قانون تجارت جدید حضور داشتند اما آنچه که در مجلس تصویب شد مورد بررسی ما در آن جلسات نبود.
احمد آتش هوش افزود: در بحث قراردادها نسخه‌ای که در کارگروه رسیدگی به لایحه تجارت مطرح شد چیزی نبود که در صحن علنی آمد. نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسه صحن علنی حضور داشتند اما آیین نامه داخلی مجلس اجازه اظهار نظر جدیدی درباره متن لوایحی که در حال بررسی است نمی‌دهد.
یک کارشناس حقوقی و مدرس دانشگاه نیز در ادامه برنامه گفت: نویسندگان لایحه قانون تجارت جدید حقوق تجارت را در نظر نگرفته‌اند.
محمدجواد معتمدی تصریح کرد: امیدوارم به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان الهام شود که 41 ماده نخستین لایحه قانون تجارت جدید را حذف کنند زیرا آثار فاجعه باری خواهد داشت.
علیرضا عالی پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان دست اندرکار نوشتن پیش‌نویس این لایحه بودند.
وی گفت:​ تحولات تجارت در دنیا شش ماهه است و 41 ماده‌ای که منتقدانی دارد جز افتخارآمیز‌ترین بخش‌های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می‌شود.