یک کارشناس:

نظارت وزارت صمت بر خودروسازی بخش خصوصی باید تشدید شود

به دنبال اعلام شرکت کرمان‌موتور مبنی بر احتمال تعطیلی این شرکت در صورت عدم کمک دولت، یک کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروسازان بخش خصوصی به دنبال باج‌خواهی از دولت هستند.

کد خبر: ۱۶۹۹۱۵

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲

به گزارش خبرگزاری ایسنا، چندی پیش شرکت کرمان‌موتور اعلام کرد: «با توجه به اخبار منتشر شده درخصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی شرکت کرمان موتور به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه، به استحضار مشتریان می‌رساند برای تحویل خودروهای تعهدات فعلی شرکت جای هیچگونه نگرانی نبوده و تمام قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبت‌نام شده تحویل می‌شود.» پیش از آن نیز سامان فیروزی، مدیرعامل کرمان موتور گفته بود: «اگر از کرمان موتور حمایت‌های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.» در این رابطه، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: خودروسازان بخش خصوصی همچون کرمان موتور که از یک سو همراه با افزایش نرخ ارز و شاید بیشتر از آن قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر اعلام می‌کنند در صورت عدم کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج خواهی از دولت هستند.
وی با بیان اینکه نظارتی که وزارت صنعت بر خودروسازان دولتی دارد، متاسفانه بر خودروسازان بخش خصوصی وجود ندارد، گفت: متاسفانه ضعف نظارت باعث سوءاستفاده این خودروسازان شده است به‌گونه‌ای که شاهدیم برخی از خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان بخش خصوصی با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر از قیمت‌های بازار عرضه می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو با‌اشاره به اظهارات مدیرعامل کرمان موتور مبنی بر تعطیلی کارخانه در صورت عدم حمایت دولت گفت: البته مشکل اصلی این خودروسازان، تولید مبتنی بر واردات کامل قطعات است و هم‌اکنون که راه‌های واردات به علت تحریم‌ها بسته شده است به طور طبیعی،  این خودروسازها محصولی برای تولید ندارند. کاکایی با بیان اینکه چنین اظهاراتی نوعی باج‌خواهی است، افزود: نمی‌شود از یک سو خودروسازان قیمت محصولاتشان را به صورت دلخواه تعیین کنند و از سوی دیگر نیز به بهانه حمایت از تولید و ترساندن دولت از تعطیلی خط مونتاژ خودرو و بیکاری کارگران، خواهان دریافت کمک‌های دولتی شوند.
وی اضافه کرد: امیدواریم وزارت صنعت نظارت بر خودروسازان بخش خصوصی را تشدید کرده و شاهد تضییع حقوق دو سویه دولت و مردم از سوی خودروسازان نباشیم. آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه ده‌‌ها هزار میلیارد تومانی مواجه هست.