سرقت اموال ایران از سوی دولت کانادا نباید بی‌پاسخ بماند

دولت کانادا در اقدامی خصمانه و به بهانه حمایت از قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان، بخشی از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور را فروخت؛ اقدامی که بیشتر به سرقت اموال می‌ماند و نیازمند اتخاذ سیاست آزموده و موفق «مقابله به مثل» است.

کد خبر: ۱۶۹۸۳۱

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۷

سرویس سیاسی-

رسانه‌های خارجی روز گذشته خبر دادند که پرونده قدیمی علیه ایران در کانادا مختومه اعلام شده و دادگاه این کشور رأی نهایی را صادر کرده است.
پایگاه خبری کانادایی گلوبال‌نیوز اعلام کرد اسناد دادگاه عالی اونتاریو نشان می‌دهد پرونده قدیمی شکایت خانواده‌های قربانیانِ «تروریسم گروه‌های تحت حمایت ایران» بسته شده و دادگاه به‌عنوان غرامت حکم فروش بخشی از اموال ایران در کانادا را صادر کرده است.
اموال مسروق
اموال فروخته‌شده ساختمان‌های «مرکز فرهنگی ایران» در اوتاوا، پایتخت کانادا به ارزش 26/5 میلیون دلار، «مرکز مطالعات ایران‌شناسی» در تورنتو به ارزش 1/85 میلیون دلار، و همچنین ضبط 2/6 میلیون دلار حساب بانکی ایران و دو دستگاه اتومبیل تویوتا کمری و مزدا هستند.
فروردین‌ماه امسال نیز دادگاهی در ایالت آلبرتای کانادا با صدور حکمی ضدایرانی، به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر آمریکا اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران در این ایالت را به‌عنوان غرامت ضبط کنند.
بنا به گزارش وب‌سایت «تلگرام»، طبق اسناد دادگاهی، یک دادگاه در ادمنتون، پایتخت آلبرتا، در تاریخ ۱۳ مارس (۲۲ اسفند ۹۷)، یک رأی 7/01 میلیارد دلاری علیه ایران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی این کشور به ثبت رسانده است.
«داگ لنوکس» وکیل حقوقی شاکیان آمریکایی گفته است: «ثبت این حکم در آلبرتا به این معنی است که اگر دارایی‌های ایران در آلبرتا وجود داشته باشد، شما می‌توانید این دارایی‌ها را پیدا و ضبط کرده و از آنها به‌عنوان غرامت برای قربانیان تروریسم استفاده کنید.»
بی‌ارتباطی 11 سپتامبر به ایران
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ۱۰ سال گذشته که فرایند حقوقی دادخواست گرفتن غرامت برای خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر به ادعای بی‌پایه و اساس نقش ایران در این حملات، آغاز شده، رأیی که دادگاه بخش جنوبی نیویورک در ماه اکتبر ۲۰۱۲ میلادی علیه ایران صادر کرد، نقطه عطف این دادخواهی به شمار می‌رفت.
قانون اجرای عدالت برای قربانیان تروریسم که در سال ۲۰۱۲ میلادی در آمریکا به تصویب رسیده به قربانیان خارجی تروریسم اجازه می‌دهد تا در دادگاه‌های کانادا اقامه دعوی کنند و بر همین اساس، دادگاه‌های کانادا نیز اجازه دارند تا احکام خارجی صادرشده علیه سازمان‌های تروریستی و حامیان دولتی آنها را به رسمیت شناخته و حکمی مبنی بر اجرای این آراء قضایی صادر کنند. با استناد به همین قانون، بعداً گروهی از خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر با استناد، دادخواستی را در دیوان عالی بریتیش کلمبیا در کانادا مطرح
کردند.
این دادخواست در حالی در کانادا ثبت شد که گزارش نهایی کمیسیون ملی در‌باره حملات تروریستی علیه ایالات متحده در ۱۱ سپتامبر (کمیسیون ۱۱ سپتامبر) در آمریکا تأکید داشت که «هیچ شواهدی مبنی بر آگاهی ایران یا حزب‌الله از توطئه برای آنچه بعداً به حملات یازده سپتامبر تبدیل شد، وجود ندارد».
کانادا؛ مأمن تروریست‌ها
این در حالی است که کانادا یکی از کشورهایی بوده که همواره مأمن تروریست‌ها بوده است. سال 91 بود که این کشور در ادامه مواضع ضدایرانی‌اش، گروهک منافقین (مجاهدین خلق) را که تا سال ۲۰۱۲ به‌عنوان یک گروه تروریستی در کانادا شناخته می‌شد، از فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی خود خارج کرد و نام نیروی قدس را به این فهرست افزود. ارتباط دولت کانادا با گروه‌های تروریست مانند سازمان منافقین به آن اندازه است که طبق اسناد منتشرشده، از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ حداقل ۱۸ نماینده مجلس کانادا در کنفرانس‌های سالانه منافقین شرکت کرده‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، 3 نفر از نمایندگانی که در سال‌های گذشته در کنفرانس منافقین شرکت کرده‌اند در حال حاضر در مقام وزارت در کابینه دولت کانادا حضور دارند.
تیرماه سال جاری بود که انجمن ایرانیان کانادا با انتشار طوماری در وبسایت خود خطاب به رهبران احزاب کانادا شرکت نخست‌وزیر پیشین کانادا، استیون هارپر در گردهمایی سازمان منافقین و حمایت وی از این گروه تندرو را محکوم
کردند.
این اعتراض به دنبال شرکت مجدد، مقامات کانادایی در اجلاس سالانه گروهک تروریستی منافقین در سال 2019 انجام شده بود.
شایان‌ذکر است که در یک ماه اخیر برخی رسانه‌ها و منابع خارجی از تلاش منافقین (با فعالیت شبانه‌روزی برخی از سران منافقین در کانادا) برای ورود به پارلمان کانادا و تأثیر بر سیاست‌های خارجی این کشور علیه جمهوری اسلامی گزارش داده‌اند.
واکنش وزارت خارجه ایران
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا، این اقدام را غیرقانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین‌الملل دانست و آن را محکوم کرد.
ایرنا گزارش داد، سید عباس موسوی با یادآوری اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی‌ها شد.
وی هشدار داد در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین‌المللی رأساً نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
سرقت اموال، نباید بی‌پاسخ بماند
در کنار سرقت اموال ایران توسط دولت کانادا آن‌هم به بهانه‌های حقوق بشری و همچنین اقدامات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی و البته حمایت از گروهک منافقین، لازم به یادآوری است که بررسی اقدامات و تحرکات دولت کانادا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز بیانگر این واقعیت است که مقامات کانادایی همواره آغازگر اقدامات ضدایرانی در عرصه جهانی بوده‌اند؛ اقدامات خصمانه‌ای که به نظر می‌رسد تحت مدیریت و هماهنگی آمریکا و انگلیس علیه کشورمان و البته این بار از سوی کانادا آغاز شده و متأسفانه در انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان پیش رفته است.
ازاین‌رو انتظار می‌رود دستگاه دیپلماسی کشورمان در این شرایط حساس که چالش‌هایی مانند پهپاد جاسوسی آمریکایی و نفتکش‌های ایرانی را پشت سر گذاشته‌ایم، این اقدام سیاسی کانادایی‌ها که مغایر با قوانین بین‌الملل است و آبشخور آن، آمریکایی‌ها و نظام سلطه است را بی‌پاسخ نگذارد و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت موجود در حوزه حقوق و روابط بین‌الملل در مواجهه با اقدام غیرقانونی دزدان کانادایی بر سبیل راهکار آزموده شده و موفق «مقابله‌به‌مثل»، سیاست فعالانه‌ای را در پیش گیرند. از یاد نبریم دزدانی که سرسپرده گاوچران‌های آمریکایی بوده، همواره نشان داده‌اند که در حمایت و همراهی همه‌جانبه از سناریوهای تحریمی و تهدیدی آمریکا، انگلیس و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی از هیچ کاری دریغ نمی‌ورزند.