اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۹۶۳۸

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶

از مفت‌فروشی نیشکر هفت‌تپه تا‌ اشک تمساح برای کارگران آن
کسانی که با سوءمدیریت، موجب مفت‌فروشی شرکت نیشکر هفت‌تپه و بیکاری کارگران آن شدند، اکنون برای همین کارگران ‌اشک تمساح می‌ریزند.
جام‌نیوز نوشت: صدور آرای دور از انتظار پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه که با مخالفت رئیس قوه قضائیه و دستور بررسی مجدد همراه شده، دست‌مایه‌ای برای اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های ضدانقلاب قرار گرفت.
برخی رسانه‌ها از صدور رای بدوی متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه خوزستان خبر دادند که طی آن متهمان به حبس محکوم شدند.
مدعیان اصلاح‌طلبی و برخی محافل ضدانقلاب، همین موضوع را بهانه‌ای برای حمله به آیت‌الله رئیسی قرار دادند.
عده‌ای از آنان حامیان دولت و اصلاح‌طلبانند که کماکان کینه‌های انتخاباتی سال ۹۶ و مواضع جناحی را در اظهارنظرهای خود دخیل کرده تا از این طریق حداقل توجیهی برای عملکرد ضعیف دولت در دوسال گذشته بیابند و با فرار به جلو مقصر اصلی این اتفاقات - اعتراض کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و. ..-  را به دست فراموشی سپارند. به‌عنوان نمونه حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در صفحه توئیتر خود بدون‌ اشاره به نقش دولت در زمینه‌سازی اعتراضات کارگری، از این فرصت برای تخریب قوه قضائیه استفاده کرده و در صفحه شخصی خود نوشت: «امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت‌خوان عدالت است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز که در ۴ سال گذشته همچون سایر اعضای فراکسیون امید به‌دلیل عملکرد نامناسب در خانه ملت مورد انتقاد مردم قرار داشته و با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مواضع تند و رادیکالی خود را شدت بخشیده است، در اظهار‌نظری بی‌اساس رویکرد حجت‌الاسلام رئیسی را خشن‌تر از سایر روسای قوه قضائیه دانست.
رسانه‌های ضدانقلاب نیز که در ماه‌های اخیر عملکرد قاطع حجت‌الاسلام رئیسی در مقابله با مفسدان اقتصادی و محبوبیت روزافزون وی در میان توده مردم را مشاهده کرده‌اند از آرای صادره در پرونده فوق برای هجمه به رئیس قوه قضائیه استفاده کردند.
با این وجود با بررسی سایر ابعاد این پرونده می‌توان به نتایج جالبی درخصوص مقصران اصلی این پرونده و اعتراضات کارگران هفت تپه دست یافت.
ماجرا به آنجا برمی‌گردد که در پی سیاست‌های نادرست سازمان خصوصی‌سازی و در راس آن پوری حسینی، سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه در آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان - که تنها ۵ درصد ارزش واقعی این شرکت می‌باشد-  و پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار گردید تا به جای سامان گرفتن اوضاع کارخانه، تیره‌روزی‌های کارگران وضعیت بحرانی‌تری به خود گیرد.
وضعیت نامناسب کارخانه نیشکر هفت‌تپه باعث شد تا کارگران این کارخانه برای دریافت ماه‌ها حقوق عقب‌مانده خود دست به اعتراض و اعتصاب زنند که سرانجام این اعتراضات با حکم صادره همراه شده است! یادآور می‌شود در ماجرای هفت‌تپه، باید بین گلایه‌های کارگران و تحرکات ضدانقلابی برخی عناصر وابسته به چپ‌های آمریکایی که مطالبات کارگران را بهانه آشوب‌افکنی قرار داده‌اند، تفاوت قائل شد.

این همه فرصت اقتصادی بر زمین مانده و اصرار عجیب به مذاکره دوباره با آمریکا!
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید پالس دوباره مذاکره و ملاقات فرستادن به آمریکا از سوی روحانی آن هم پس از سوء مدیریت و اعتنا نکردن به اصلاحات اقتصادی ممکن در داخل سؤال‌برانگیز است.
سید امیر سیاح نوشت: هفته گذشته آقای روحانی جمله‌ای بر زبان راند که هرچند به فاصله کمتر از 24 ساعت به تغییر نظرش، برعکس آن را بیان کرد اما پاسخ یکی از معماهای بزرگ اقتصاد سیاسی معاصر ایران احتمالا در همین جمله نهفته است: «اگر بدانم ملاقات با یک شخص، منافع‌ملی کشورما را تأمین می‌کند، دریغ نمی‌کنم»
از حدود 10 سال پیش، احکام قانونی زیادی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تصویب شده ولی دولت محترم به‌طور عجیبی از اجرای آنها سرباز زده است: قانون بهبود محیط کسب وکار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح مواد 6 و 7 قانون اصل44 درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون برنامه ششم توسعه، بخش 4 محیط کسب و کار.
به‌عنوان نمونه: «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» هم در انتخابات 92 و هم انتخابات 96 وعده اقتصادی اصلی آقای روحانی بود اما سه گزارش نظارتی مجلس در سال‌های اخیر درباره این قانون نشان می‌دهد دولت این قانون را اجرا نکرده است. قانونی که اجرای آن به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و اصولا برای دولت هزینه چندانی ندارد چراکه بیشتر، به تنظیم رفتار دولت و مأمورانش با فعالان اقتصادی مربوط است اما دولت باوجود همه وعده‌هایش، همین کار ساده را هم انجام نداده است. چرا؟
ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بیاد آوریم طی یک سال و نیم گذشته و از زمانی که سقوط ارزش ریال شروع شده بود، بسیاری از اقتصاددانان، راهکارهای پیشگیری از سقوط آزاد ارزش پول ملی، مهار تورم و جلوگیری از سرایت تورم به بازارهای طلا و مسکن و خودرو را بارها و بارها به دولتمردان یادآوری کرده‌اند اما تیم اقتصادی دولت، گویی سحر شده باشد، هیچ واکنشی به آن همه راهکار و توصیه دلسوزانه نشان نداده است. گویی راهکارهای درست را که همه می‌بینند، آنها واقعاً نمی‌بینند!
مثالی دیگر: با اجرای ماده169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (تقاطع سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و ثبتی و... برای یافتن فراریان مالیاتی) و نیز با وضع مالیات بر فعالیت‌های نامولد، می‌شود جلوی قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را گرفت و کسر بودجه 98 را از محل مالیات، تأمین کرد. حتی رئیس جدید سازمان مالیاتی در روز معارفه خود از نداشتن چنین مالیات‌هایی اظهار شگفتی کرده و آنها را از نان شب واجب‌تر دانسته بود اما شگفت‌انگیزتر اینکه همین آقا با ورود به تیم اقتصادی دولت، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را آن‌قدر امروز و فردا کرده که دیگر عملاً به مجلس فعلی نمی‌رسد و رفت تا سال بعد و شاید دولت بعد!
همین ماجرا در تأمین مالی تولید از بازار سرمایه، در تسهیل صدور مجوزها، در حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی، در هدفمندی یارانه‌های سوخت هم تکرارشده است و راهکارها یا احکام قانونی‌ای که می‌توانند حال تولید  و ‌اشتغال و اقتصاد را به تدریج خوب کنند، به‌طور مشکوکی اجرا نشده‌اند.
تعلل دولت در اجرای راهکارهای خوب و اصرار به سیاست‌های اشتباه (مثل دست‌کاری عجیب بازارهای خودرو و نرخ سود بانکی در نیمه اول 96، مثل پیش‌فروش ده‌ها تن سکه طلا و حراج ذخایر ارزی با نرخ 4200 تومانی در آستانه شروع تحریم‌ها، مثل خارج کردن عرضه کالاها از بازار شفاف بورس، مثل سرکوب‌های قیمتی رانت‌زا در بازارهای پتروشیمی‌و فولاد در سال گذشته و...) در محافل اقتصادی به معمایی عجیب تبدیل شده که هنوز جواب قانع‌کننده‌ای برای این سؤال ارائه نشده است؟!
اینکه مسئول اصلی اقتصاد، این همه حکم قانونی و نسخه نجات‌بخش اقتصادی را زمین گذاشته و با اشتباهات عجیب حال اقتصاد کشور را بدتر کرده، برای این نبوده که به جامعه ثابت شود راهکار در خارج است و کلید مشکلات اقتصادی در اروپا و آمریکاست؟ بیایید تعارف را بگذاریم کنار و با خودمان روراست باشیم. دولت فعلی از روز اول، صریحا حل مشکلات اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای حل مشکلات اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد.
اگر دولت در این 6 سال به تکالیف قانونی‌اش در رفع موانع تولید، در تسهیل صدور مجوزها، در شفافیت معاملات دولتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی و در هدایت نقدینگی به‌سوی تولید، عمل می‌کرد و چرخ اقتصادایران را به گردش درمی‌آورد، آیا بازهم می‌توانست راه نجات اقتصاد را در ملاقات و مذاکره نشان دهد؟
اگر با اشتباهات پی درپی این دو سال، حال اقتصادایران اینقدر خراب نشده بود، آیا بازهم‌اشتیاق به مذاکره برای تأمین منافع ملی، موجه به‌نظر می‌رسید؟!

تلویزیون آلمان: برجام تمام شده چون ایران هیچ سودی از آن نمی‌برد
تلویزیون آلمان اذعان کرد اروپا نمی‌تواند برجام را حفظ کند اما همین را اعلام نمی‌کند و سکوت کرده است.
هولگاروس گزارشگر تلویزیون آلمان در بروکسل درگزارشی تصریح کرد: اتحادیه اروپا با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام با ناامیدی به حفظ این توافق نگاه می‌کند. برای اتحادیه اروپا روشن است که این توافق تنها در صورتی قابل نجات است که ایران از منافع اقتصادی آن بهره ببرد و این دقیقا چیزی است که با توجه به تحریم‌های آمریکا تقریبا غیر ممکن است. نتیجه این که ایران نیز گام به گام از تعهداتش نسبت به برجام عقب‌نشینی می‌کند.
گزارشگر تلویزیون آلمان به سخنان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در سال گذشته میلادی اشاره کرده که گفته بود «ما مصمم هستیم هر تلاشی را برای حفظ برجام انجام دهیم» و می‌افزاید از آن زمان تاکنون وضع هیچ تغییری نکرده است. آلمان و چهار قدرت دیگر، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، تلاش خود را کرده‌اند که ایران را در مقابل فشارهای حداکثری آمریکا به برجام پایبند نگه دارند.
وی می‌افزاید: اینستکس (راهکاری که اروپا برای نجات برجام از طریق ایجاد یک کانال برای ارائه کالا در مقابل فروش نفت ایران در نظر گرفته است) تاکنون بی‌اثر بوده و کشورهایی که آن را ایجاد کرده‌اند، درباره بی‌نتیجه بودن آن و این که این کانال نیز نمی‌تواند حتی بخش کوچکی از میلیاردها خسارت ایران را جبران کند، سکوت می‌کنند.
این گزارشگر تصریح کرد: با این حال در برلین و بروکسل هم‌چنان گفته می‌شود که آنها می‌توانند این معامله مهم را حفظ کنند. این درحالی است که ایران به عقب‌نشینی از تعهدات برجامی خود ادامه می‌دهد. تحت این شرایط بعید به نظر می‌رسد بشود با وعده‌های مبهم، بر خویشتنداری ایران اصرار کرد.

با تعلل در کاهش تعهدات خاطر دشمن را آسوده نکنید
دولت می‌خواهد گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای را بردارد. اما این گام‌برداری‌ها از ابتدا اشکال بزرگی داشت که معلوم نکرد سقف گام‌هایی که برمی‌داریم تا کجاست. ممکن است این تعلیق را مثبت ارزیابی کنیم و موجب سردرگمی دشمن بدانیم، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ دشمن با خیال راحت‌تری گام به گام با ما پیش می‌آید! ما گام برمی‌داریم و او قول می‌دهد! روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان «چند گام دیگر می‌توان برداشت؟» نوشت: از توضیحات رئیس‌جمهور که گفت: «باطن گام سوم فرق دارد!» معلوم است که ظاهر آن با گام‌های قبلی فرقی ندارد! به این ترتیب می‌توان گام‌های خوش‌باطن و نیک‌سیرت دیگری هم برداشت تا شهریور ۱۴۰۰ که با احتساب هر گام دو ماه، می‌شود ۱۲ گام دیگر. برای غرب، از گام سوم تا گام فرضی پانزدهم، فرج و گشایش است، اما برای ما خرج و فرسایش.
آنچه عراقچی در جلسه ۱۰ ساعته بر سر آن در پاریس چانه می‌زده، در واقع همان متن برجام بوده ‌است و اروپا که از همان روز اول در خرید نفت و مبادلات بانکی، برجام را اجرا نکرد، چرا حالا باید با غنی‌سازی ۳ درصدی ایران، تعهدی به ایران بدهد؟!
البته بحث بر سر مؤثر بودن یا نبودن کاهش تعهدات برجامی ایران نیست، ادعای اصلی این است که نقشه‌ای که در سر اروپا است، برای دولت ایران روشن نیست و به همین خاطر اگر فردا فرانسه بگوید ما ۱۰۰ میلیارد دلار اعتبار برای ایران باز می‌کنیم و در مقابل ایران گام چهارم را اجرا نکند، باز عراقچی را به پاریس می‌فرستیم تا چند ده ساعت دیگر مذاکره کند!
اگر بپذیریم که نقشه اروپا و آمریکا براندازی آرام و با کم‌ترین هزینه و با خرج خود ایران است، دیگر نباید به گام‌های خوش باطن دلبسته باشیم و شیوه مقابله ما با غرب باید تغییر کلی پیدا کند. این تغییر باید ابتدا در پذیرش مذاکره - بر سر هر چیز - باشد. نشستن ایران بر سر میز مذاکره با اروپا چه «در برجام» و چه «خارج از برجام» به معنی موفقیت غرب در فشار حداکثری بر ایران است و پیامد آن ادامه و افزایش فشار از سوی آمریکا و بازی وقت‌کشی اروپا برای اثربخشی فشار حداکثری است.
برجامی که همین حالا منافع بی‌شمار برای اروپا دارد و هیچ آورده‌ای برای ایران ندارد، نباید منفعت «ادامه مذاکره با ایران» را هم به منافع دیگر بیفزاید.
یک گام محکم روبه جلو در کاهش تعهدات هسته‌ای بردارید و یک گام قطعی رو به عقب در مذاکره با اروپا.
این روش حتی اگر در حصول نتیجه با روش فعلی تفاوت نکند، عزتمندانه‌تر و برای مقابله با مکر اروپا و وسوسه‌های آنان عاقلانه‌تر است.

وزارت راه و شهرسازی هم منتقد عملکرد عباس آخوندی شد
با نصف شدن تولید مسکن در دولت یازدهم و دوره مدیریت عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی هم منتقد عملکرد وی شده است.
به‌گزارش مشرق، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن در سال‌های اخیر را تشریح کرد که در آن به طور غیرمستقیم عملکرد عباس آخوندی وزیر راه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش تولید مسکن مشخص شده است.
در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده اذعان شده که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور از سال ۹۲ به بعد روند کاهشی داشته است به طوری که از 8/7 درصد در سال ۹۲ به 5/1 درصد در سال ۹۶ رسیده است. این گزارش همچنین حاکی است که رشد ارزش افزوده فعالیت‌های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته به طوری که سال ۹۳ رشد منفی 0/4 درصد در این بخش رخ داده است.
روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی 17/1 درصد رسید و در سال ۹۵ هم رشد منفی 13/2 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان، اندکی و به میزان 1/3 درصد بهبود یافت اما در سه‌ماهه اول سال ۹۷ ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد و همان رشد اندک آن هم متوقف شد.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید که بیشترین تحولات در بخش ساختمان و مسکن در نیمه دوم سال ۹۷ اتفاق افتاد که قطعاً بر روی فعالیت‌های حوزه مسکن و ساختمان تأثیر سوء داشته است.
لازم به ذکر است از اواسط سال ۹۷ با کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه تولید مسکن بودیم که در گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره شده است. این گزارش می‌افزاید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کل ساختمان‌های مناطق شهری کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) از سال ۹۴ روند کاهشی داشته و از 45/7 هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به 33/7 هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ کاهش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع‌شده در مناطق شهری نیز به‌جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از 11/8 هزار میلیارد تومان به 8/3 هزار میلیارد تومان در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ رسیده است.
گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحولات تولید مسکن نشان می‌دهد که تعداد واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در کل کشور از سال ۱۳۹۲ به بعد، به‌شدت نزولی شده است. در سال ۱۳۹۲ که واحدهای شروع‌شده در دولت دهم به بهره‌برداری رسید، ۸۳۴ هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید مسکن به کمتر از نصف رسید.