به‌دنبال شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت

تبدیل عجیب حکم حبس تعلیقی حسین قدیانی به حبس قطعی!

با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری حسین قدیانی روزنامه‌نگار و فعال فضای مجازی در حکمی قابل تامل به شش ماه حبس قطعی محکوم شده است.

کد خبر: ۱۶۹۴۲۵

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰

این در حالی است که حسین قدیانی با شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی در دادگاه بدوی به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود که از درخواست تجدید‌نظر نیز صرف‌نظر کرده بود ولی دادگاه تجدید‌نظر در اقدامی قابل تامل این حکم را به ۶ ماه حبس قطعی تبدیل کرده است!
ماجرا به اربعین دو سال پیش بازمی‌گردد که قدیانی در فضای مجازی متنی را در واکنش به اظهار‌نظر و کم‌لطفی خانم مولاوردی نسبت به حماسه اربعین منتشر کرده و تنها چند ساعت در صفحه وی بود. قدیانی در صفحه اینستاگرام خود متنی نوشته و در آن از فروکاستن حماسه اربعین به عکسی پر از آشغال و زباله انتقاد کرده بود که با شکایت خانم مولاوردی مواجه شد و دادگاه بدوی ایشان را به شش ماه حبس تعلیقی محکوم کرده بود ولی در دادگاه تجدید‌نظر این حکم به حبس قطعی تبدیل شد. تبدیل عجیب حبس تعلیقی به قطعی در حالی است که اغلب در دادگاه‌های تجدید نظر با نگاه تخفیف و اغماض به موضوع می‌نگرند، مخصوصا اگر متهم سابقه کیفری نداشته و از کسانی باشد که سوابق درخشانی در دفاع از مردم و نظام داشته باشد که این موارد در مورد آقای قدیانی مصداق بارزی دارد. از این روی تبدیل ۶ ماه حبس تعلیقی به ۶ ماه حبس قطعی در دادگاه تجدید‌نظر بسیار تعجب‌آور است.
گفتنی است که حتی اگر دادگاه تجدید نظر قصد افزایش محکومیت وی را داشت می‌توانست ۶ ماه تعلیق را به ۹ ماه و یا یک سال تبدیل کند، ولی حکم دادگاه تجدید نظر به معنای دو یا سه و یا چند برابر حکم محکومیت دادگاه بدوی نیست! بلکه تبدیل حبس تعلیقی به قطعی تغییر یکصد و هشتاد درجه‌ای حکم دادگاه بدوی است و از دستگاه محترم قضائی انتظار می‌رود دلایل و مستندات قاضی محترم تجدید‌نظر برای صدور حکم یاد شده را مورد بررسی قرار‌ داده و دلایل منجر به صدور حکم یاد شده را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.
صدور شش ماه حکم حبس قطعی برای قدیانی در حالی است که روزانه مطالب زیادی علیه اسلام و انقلاب از سوی افراد مشخص منتشر می‌شود و متاسفانه با اغلب آنها هیچ برخوردی صورت نمی‌پذیرد، حال آنکه چنین مطالبی مصداق بارز عمل مجرمانه بوده و بدون شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب و پیگرد قضایی است. به یقین برخورد با کسانی که علیه اسلام و انقلاب قلم می‌زنند و دروغ می‌بافند به مراتب ضروری‌تر است.
نکته نهایی آنکه دولتمردان در حالی مدعی تحمل نقد و پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان هستند که ده‌ها پرونده شکایت از منتقدین را در دادگاه‌های مختلف دنبال می‌کنند و ظاهراً به کمتر از حبس آنان نیز راضی نمی‌شوند.