توجه به پیشران‌های اقتصادی اصلی‌ترین راهبرد در جنگ اقتصادی دشمن

کد خبر: ۱۶۹۴۰۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱

محمد عنایتی نجف‌آبادی
18 اردیبهشت ماه 97، با دستور مستقیم دونالد ترامپ، ایالات متحده از برجام خارج شد. این اقدام دولت آمریکا علاوه‌بر مرگ برجام، مرگ سیاستی بود که فشار فراوانی را به مردم وارد آورد. سیاستی که تحت عنوان نگاه به خارج از آن یاد می‌شد و قرار بود، چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ را با هم بچرخاند. پس از این اقدام آمریکا، دولتمردان با ادعای ادامه دادن برجام با اروپا، شروع به‌گریه کردن بر سر قبری کردند که از ابتدا نیز مِیتی در آن نبود. اکنون پس از فرصت سوزی
یک‌سال و 3ماه و30 روزه پس از مرگ رسمی برجام، ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برداشت. البته گام سوم کاهش تعهدات برجام در حالی برداشته می‌شود که دولت موظف بوده توجه به توان داخلی را در کنار کاهش تعهدات برجامی، در دستور کار قرار دهد.
توجه به توان داخلی یعنی توجه جدی به پیشران‌های اقتصادی کشور؛ مسئله‌ای که علاوه‌بر کاهش تعهدات برجامی، باید به محور اصلی فعالیت دولت تبدیل می‌شد. این مسئله اخیرا نیز در دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت مورد تاکید قرار گرفت و رهبری ضمن تاکید بر فعال کردن بخش‌های اقتصادی فرمودند: «باید به بخش‌های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می‌تواند بخش‌های مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند».
بخش مسکن به عنوان نخستین پیشران اقتصادی، ظرفیت خارق‌العاده‌ای در به حرکت درآوردن ماشین اقتصادی کشور را دارد. به استناد آمار به‌دست آمده از سرشماری سال 95و به منظور پاسخگویی به نیاز متقاضیان واقعی مسکن، در بازه زمانی بین سال95 تا سال 1405، نیاز است سالانه 2 میلیون واحد مسکونی ساخته شود. این نیاز عظیم به تولید مسکن، پیش از آنکه یک تهدید تلقی شود، فرصت بی‌نظیری برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور است. در حقیقت هنگامی که ساخت یک واحد مسکونی آغاز می‌شود، 78 بنگاه اقتصادی به کار می‌افتد تا زیرساخت‌های لازم را برای تکمیل فرآیند ساخت فراهم کند. همچنین پس از اتمام فرآیند ساخت واحد مسکونی و به منظور فراهم کردن شرایط زندگی در خانه نیاز است، تا 56 بنگاه اقتصادی دیگر فعال شوند. بنابراین می‌توان گفت ساخت یک واحد مسکونی منجر به پویایی 134بنگاه اقتصادی می‌شود.
از طرفی به ازای تولید هر 100 متر مربع واحد مسکونی، به طور متوسط 54/1 نفر
به طور مستقیم و یک نفر به طور غیر مستقیم وارد بازار کار خواهد شد.در نتیجه ساخت 2میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز جامعه، می‌تواند، بیش از 2 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. به گفته علی نیکزاد، وزیر سابق راه و شهرسازی دولت دهم، در تجربۀ پروژۀ مسکن مهر، هیچ کارگری در کشور بیکار نبوده و در برخی پروژه‌ها با کمبود نیروی‌کار مواجه بودیم.
بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری در کشور 8/10درصد است و فعال شدن بخش مسکن می‌تواند نرخ بیکاری را به 8/3 درصد تقلیل دهد. این یعنی معادن بزرگ سنگ و مصالح ساختمانی در کشور به کار می‌افتند، چرخ کارخانه‌های تولید سیمان و ذوب آهن‌ها با قدرت بیشتری می‌چرخد، شرکت‌های ساختمان سازی جان دوباره می‌گیرند و 2 میلیون مهندس و کارگر بیکار با غرش صنعت مسکن صاحب کار خواهند شد.
ویژگی مثبت‌ اشتغال‌زایی بخش مسکن، بهره‌گیری از طیف وسیع تخصص‌های موجود در کشور است. در حقیقت با فعال شدن این بخش افرادی با تحصیلات زیر دیپلم تا دکترای متخصص در حوزه‌هایی مانند طراحی و محاسبات سازه در این حوزه به‌ کار گرفته خواهند شد. بدین ترتیب است که مسکن، طیف گسترده‌ای از جمعیت فعال کشور را درگیر خواهد کرد.
بخش مسکن علاوه‌بر وجهه پر رنگ اقتصادی، با زندگی مردم ارتباط مستقیم داشته و به عنوان اساسی‌ترین نیاز خانواده مطرح می‌شود. بر اساس آمار، به طور متوسط، 47درصد سبد هزینه خانوار در تهران مربوط به هزینه مسکن است. از سوی دیگر، این روزها بازار مسکن شرایط دشواری را برای خانواده‌ها به وجود آورده و میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 13 میلیون تومان هم گذشته است. همچنین بیش از 70درصد تقاضاهای بازار مسکن، تقاضاهای سرمایه‌ای و با هدف سوددهی تلقی می‌شود و این بازار عملا در اختیار سوداگران و سفته بازان قرار گرفته است. بنابراین حل مشکلات بازار مسکن می‌تواند گام مهمی در راستای توانمندسازی خانواده به حساب آید.‌
تجربه ساخت مسکن مهر در دوران تحریم، مشخص کرد، بخش مسکن به سبب پتانسیل‌های بالقوۀ خود، می‌تواند به راحتی مقدمات حرکت اقتصادی کشور را فراهم کند. در واقع تمامی اجزا لازم برای ساخت یک واحد مسکونی اعم از مصالح ساختمانی، تاسیسات، دانش ساخت و سایر بخش‌های دیگر در داخل کشور موجود است و این بخش بدون هیچ نیاز خارجی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. این ویژگی مثبت، در شرایط تحریم‌های فعلی به خوبی می‌تواند، شرایط پیشرفت کشور را مهیا ساخته و وضعیت اقتصادی فعلی را تا حد زیادی بهبود بخشد.
آنچه که مشخص است، کشور ما اکنون در یک جنگ اقتصادی تمام عیار به سر می‌برد. کاهش تعهدات برجامی، هرچند اقدام مثبتی تلقی می‌شود اما برای حضور در این جنگ، کافی نیست. در حقیقت تکیه به توان داخلی و رویکرد تقویت بخش‌های پیشران اقتصادی می‌تواند، سنگر مناسبی برای مقابله با دشمن به حساب بیاید.