ارتباط با همسایگان راهبردی برای عبور از تحریم (نگاه اقتصادی)

کد خبر: ۱۶۹۱۹۳

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۶

علی حسین‌زاده
از نمودها و رفتارهای مدیریتی کلان اقتصادی کشور چنین استنباط می‌شود که در عرصه اقتصادی علی‌رغم فشارهای روزافزون آمریکا و غرب هنوز هم انفعالی عمل می‌کنیم و جرأت و جسارت اتخاذ گامی بلند برای عبور از این تنگناها را نداریم. شاید هم به‌عکس گام بلند برداشته شده است، لکن فهم آن بر عموم آسان نیست. قدرت ریال کشور از بین رفته و به دنبال آن تحولاتی صورت گرفته که احتمالا همان گام بلندی است که مطابق با نظریه برخی نظریه‌پردازان اقتصادی رخ داده است. در هر صورت و فارغ از هرگونه دلیلی برای این شرایط، واقعیت آن است که امروز به واسطه اتفاقی که برای ریال کشور رخ داده است، جاذبه نیروی کار خارجی از طریق کشورهای همجوار و به‌ویژه افغانستان به ایران از بین رفته و به‌عکس جاذبه سرمایه‌گذاری و خرید کالا از ایران برای اتباع کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده است. به این دلیل شاید بتوان گفت امروز فرصت خوبی است که بتوانیم با اتخاذ برخی تمهیدات آیین‌نامه‌ای و تسهیلات قراردادی زمینه جذب سرمایه خارجی در کشور را رونق ببخشیم. به‌عنوان مثال نگاهی عمیق‌تر به شرايط و پتانسیل‌های موجود در هر یک از کشورهای همسایه همجوار، لغو یک طرفه مقررات ویزای ورود یک ماهه برای اتباع آنها و تسهیل مقررات سرمایه‌گذاری و اعطای اقامت برای آنها، گشایش قابل توجهی را برای رونق تولید، جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور فراهم خواهد ساخت و موجب خواهد شد با چنین نگاهی عمیق به کشورهای اطراف خود، از دل‌مشغولی و چالش‌های پیش‌روی خود با غرب قدری فاصله گرفته و به‌جای صرف وقت و انرژی بیشتر با غرب، به راهبرد همکاری دقیق‌تر با همسایگان خود بیندیشیم.
البته پیشنهاد تصویب مقررات لغو ویزا برای کشورهای همسایه ممکن است با برخی عکس‌العمل‌های زودهنگام روبه‌رو بشود، لکن اگر به عمق موضوع بیشتر توجه بشود و در کنار آن به سازوکارهای اعطاء اقامت سرمایه‌گذاری برای تجار و سرمایه‌گذاران و همچنین محدودیت حضور یک ماهه برای مقررات لغو ویزای ورود، تسهیل شرایط ورود در مرزهای زمینی برای تردد آسان کالا و مسافر و افزایش سقف ورود ارز مجاز همراه مسافر توجه بیشتر بشود و سازمان‌های تابع وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در هماهنگی و اجرای وظایف خود به خوبی عمل کنند، خواهید دید که با گشایش فوق‌العاده در عرصه کسب و کار، این بار از مزایای کاهش ارزش ریال به خوبی بهره‌مند شده و چرخ تولید کارگاه‌های کوچک و متوسط بخش‌های خصوصی به حرکت درخواهند آمد و در کنار آن بسیاری از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی نیز در این عرصه کم‌رنگ خواهند شد. به عنوان مثال: پتانسیل‌ فعالیت اقتصادی مشترک با عراق چیزی است ورای آن چیزی که امروز شاهد آن هستیم و نباید محدود به چارچوب‌های قراردادی دولتی و نهادهای نظارتی شبیه ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و یا اتاق مشترک بازرگانی دو کشور گردد. همچنان‌ که تنها اقلیم کردستان عراق این روزها علاوه بر برخورداری از تنوع بالای مراودات کالایی و ترانزیت خود با ایران، به تنهایی بیشترین حجم واردات فرآورده بنزین از ایران را به خود اختصاص داده و موجب درآمدزایی در بخش حمل و نقل و اشتغال بیشتر مرزنشینان شده است.
نگاهی سطحی به شرایط و پتانسیل‌های هر یک از کشورهای همسایه همجوار و به دست آوردن مزایا و مزیت‌های کالائی هر یک از نقطه‌نظر صادرات، سوآپ، ترانزیت و واردات کالا ایجاب می‌نماید که دست‌اندرکاران مدیریت بازرگانی و اقتصادی کشور به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی به ارائه راهکارهای تشویقی و راهبردی بپردازند. برای دولت در بخش راهبرد و برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان در بخش ترجیحات تشویقی کمک و ارائه طریق کنند و از این طریق خونی تازه در رگ‌های دنیای کسب و کار کشور تزریق کنند.
دولت متأسفانه در بخش روابط خارجی نگاه اقتصادی ندارد، حتی اگر فکر می‌کند با تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه توانسته است دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. برای مثال جالب است بدانیم که آیا تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که حداقل در ارتباط با هر یک از 7 کشور همجوار با خود آیا توانسته‌ایم با هر کدام در یک نقطه مرزی مشترک و واحد به ایجاد سرزمینی آزاد و مشترک به‌عنوان منطقه آزاد تجاری برای تردد آزاد کالا و مسافر بین دو کشور فکر کرده باشیم. یعنی به عبارتی ساده‌تر در 7 نقطه مرزی پیرامونی با هفت کشور همسایه تا یک شعاع معینی در خاک دو کشور، اتباع دو کشور قادر به رفت و آمد آزاد تجاری و بانکداری باشند. به‌عنوان مثال: دو کشور ایران و افغانستان در محدوده‌ای مثل مرز میلک در حوزه سیستان بتوانند به شعاع 10 کیلومتر درعمق خاک یکدیگر از مراودات آزاد مالی، تجاری و مسافر برخوردار باشند. اتباع افغان به‌طور مثال تا محدوده زهک و اتباع ایرانی تا بعد از زرنج مرکز استان نیمروز قابلیت تردد و تجارت آزاد کالا و مسافر را داشته باشند. البته این روش چیزی متفاوت از راهبرد بازارچه مرزی و مناطق آزاد در کشور است. بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد در کشور صرفا برای عبور و دور زدن قانون تجارت و مقررات داخلی خود از آیین‌نامه‌ها و تعرفه‌های گمرکی در داخل کشور وضع شده‌اند و تاکنون گره‌ای از مشکلات صنعت و بازرگانی کشور باز نکرده‌اند و به‌عکس در هر نقطه از کشور به نسبت شرایط آن استان و منطقه یک وضعیت غیرطبیعی و تبعیض‌آمیزی را موجب شده‌اند.
بنابراین، اگر ما به چنین درک و توانی از اجرا در دیپلماسی اقتصادی برسیم، و دولت سعی کند با برخورداری از پتانسیل‌های جغرافیایی و سرزمینی خود از ابزارها و ویژگی‌های اقتصادی موجود استفاده کند و در پرتو مناسبات سیاسی و فرهنگی دوجانبه با آنها برای عبور از تنگناهای ایجاد شده توسط غرب طراحی و راهبرد داشته باشد، آیا فکر می‌کنید رسیدن به توافق با اروپا برای داشتن صندوقی به نام اینستکس به‌عنوان یک ابزار مالی هنوز هم می‌تواند جذاب باشد؟ مهم آن است که ما در مسیری قدم برداریم که خود مبتکر آن باشیم، نه اینکه دنباله‌رو ابتکار عمل دیگران بشویم که فرمانش در اختیار ما نباشد.
نتیجه آنکه کشور در شرایطی که معتقد به حفظ استقلال و مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه می‌باشد بایستی در اتخاذ راهبرد اقتصادی خویش در دو بخش داخلی و خارجی، همواره روش‌های عبور از تحریم را در پرتو ایجاد فضای باز و مانور در آن عرصه برای خود محفوظ و باز نگهدارد. این همان چیزی است که از دولت به‌عنوان سیاست‌گذار انتظار می‌رود. نه آن که به محض مواجه شدن با برخی فشارها و محدودیت‌ها، شاهد آن باشیم که دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به یک‌باره تمامی فشارهای خود را متوجه مردم کرده و با سوءاستفاده از آن شرایط فرصت چپاول و اجحاف بر مردم را مغتنم بشمارند. دولت باید بداند در کشوری که اقتصادش دولتی و مبتنی بر درآمد نفت به‌عنوان یک سرمایه ملی است، کوچک‌ترین تغییر و یا حرکت اقتصادی در مسیر زندگی مردم، تمامی نگاه‌ها را متوجه او خواهد کرد و تاثیرات سوء تماما متوجه دولت خواهد شد و اعتماد و اعتبار مردم را نسبت به خودش کاهش خواهد داد.