زمین‌خواری و شستن پول‌های کثیف با اسناد غیررسمی

کد خبر: ۱۶۹۰۵۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۸

یکی از بسترهایی که ارتکاب پولشویی را تسهیل می‌کند، اعتبار اسناد غیررسمی است. با اسناد غیررسمی می‌توان منشا اموال مشکوک را به راحتی شناسایی‌ناپذیر کرد.
دولت‌ها برای استقرار نظم عمومی و تامین منافع افراد به جرم انگاری رفتارهای معارض با این دو امر می‌پردازند. در این راستا برای مرتکبان این قبیل رفتار‌ها ضمانت اجراهای خاص خود را پیش‌بینی می‌کنند. در سطح کلان‌تر تمام سیاست‌های خود را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که به کاهش هر چه بیشتر جرم منتهی شود. یکی از رفتارهایی که دولت‌ها به جرم انگاری آن می‌پردازند، پولشویی است. پولشویی مجموعه رفتارهایی است که مشروعیت بخشی به اموال با منشأ غیرقانونی را در پی دارد. به عبارت دیگر افرادی که به تحصیل مال از طریق نامشروع مبادرت می‌ورزند، با توسل به این قبیل رفتارها اموال نامشروع خود را موجه و مشروع جلوه می‌دهند.
به گزارش عیارآنلاین، در کشور‌های مختلف دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌ها و تنظیم قوانین، سعی در مبارزه با این پدیده دارند. در ایران، قانونگذار با تصویب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ بر آن است تا جامعه را از اینگونه رفتارهای ناپسند مصون بدارد اما تحقق مقصود قانون‌گذار با گذشت بیش از ده سال از اجرای این قانون محل تردید است. از طرفی ارتکاب جرم پولشویی در بسترهای مختلفی انجام می‌گیرد که یکی از آنها اعتبار اسناد غیررسمی است. اعتبار اسناد غیررسمی علت تحقق پولشویی نیست، بلکه بستری را مهیا می‌کند که در آن افراد با سوء نیت، مجال تحصیل مال نامشروع و مشروع جلوه دادن آن را می‌یابند.
سؤال اینجاست که این عمل چگونه صورت می‌پذیرد؟ افرادی که به تحصیل مال نامشروع مشغول هستند پس از تحصیل اموال و ثروت‌های هنگفت با تزریق آن به بازار معاملات ملکی و انجام این معاملات به وسیله اسناد غیررسمی مرتکب این جرم می‌شوند. به این ترتیب اولا قابلیت رهگیری و شناسایی منشأ این اموال را از مراجع نظارتی گرفته و ثانیا امکان می‌یابند تا با اموال نامشروع خود به مبادله بپردازند. شفافیت آن چیزی است که مرتکبین پولشویی با سلب آن اقدامات شوم خود را دنبال می‌کنند. در مقابل دولت‌ها می‌توانند با پادزهر شفافیت عرصه را از اختیار افراد شرور بربایند. اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در حقیقت از طریق از بین بردن شفافیت است که در این بازی نقش‌آفرینی می‌کند.
قانون‌گذار برای مبارزه با پولشویی در ماده ۶ قانون یادشده، مقرر کرده؛ دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند، اطلاعات مورد نیاز را به مراجع مربوطه ارائه دهند. در کارایی این ماده تردید وجود دارد، چرا که از میان تمامی معاملات انجام گرفته تنها بخش ناچیزی از آن‌ها در دفاتر و به صورت رسمی ثبت می‌شود. پیش‌فرض قانون‌گذار در تصویب این قاعده این بوده که داده‌های دفاتر اسناد رسمی آیینه تمام نمای معاملاتی است که در جامعه انجام می‌گیرد. این پیش‌فرض نادرست به ناکارآمدی سلاح قدرت حاکم در مبارزه با پولشویی منتهی شده است.
می‌توان گفت سنجش اراده نهادهای ذی‌ربط برای مبارزه با پولشویی با معیار شفافیت است که قابل تشخیص خواهد بود. در فضایی که اسناد غیررسمی کماکان معتبر شناخته می‌شوند، نمی‌توان انتظار تحقق شفافیت داشت. چاره، بی‌اعتباری اسناد غیررسمی است. ناگفته پیداست در این راه تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات ثبتی ارزان و آسان نیز روی دیگر قضیه است.
نقش اسناد غیر رسمی در افزایش پرونده‌های ورودی
در حال حاضر یکی از چالش‌های اساسی قوه قضائیه در ارتقاء کارآمدی و پاسخگویی به مراجعه کنندگان، افزایش بی‌حدوحصر پرونده‌های ورودی این قوه است. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که دلیل اصلی این روند افزایشی پرونده‌های ورودی، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای است، زیرا این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و حاکمیت نمی‌تواند آنها را رصد کند. از همین رو با اتکا به این اسناد مواردی مانند فروش یک ملک به چندین نفر (معاملات معارض)، زمین‌خواری و پولشویی رخ می‌دهد که همگی وارد چرخه دادرسی در قوه قضائیه ‌می‌شوند.
در همین راستا ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اقتصاد درباره تضییع حقوق مالکیت مردم به‌واسطه اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) در محاکم به‌واسطه یک قانون ۸۸ ساله گفت: «متأسفانه بعد از انقلاب، تفسیر شورای نگهبان باعث به رسمیت شناخته شدن اسناد عادی (قولنامه‌ای) شد و اسناد رسمی تحت‌الشعاع قرار گرفتند. این موضوع باعث به وجود آمدن هزاران مشکل شد ازجمله اینکه حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دعاوی این‌چنینی است».
این نماینده مجلس افزود: «مجلس چندین بار اقدام به اصلاح ماده ۲۲، ۲۱، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت کرده تا آن را احیا کند و اسناد رسمی را به رسمیت بشناسد که متأسفانه هر بار توسط شورای نگهبان رد شده است. من فکر می‌کنم ما نیاز به یک نگرش و یک تصویر اساسی در مورد این دیدگاه شورای نگهبان به اسناد عادی (قولنامه‌ای) داریم. این اسناد حتی اسناد رسمی ما را هم متزلزل کرده‌اند و باعث شده است بسیاری از سرمایه‌گذاران هم از کشور خارج شوند، چراکه بدون اعتبار اسناد رسمی نمی‌توان در کشور سرمایه‌گذاری کرد».
زمین خواری با تکیه‌بر اسناد غیررسمی
ابوترابی افزود: «در بحث برنامه ششم توسعه ما یک قیدی (قید حدنگاری) برای بحث کاداستر آوردیم اما متأسفانه این قید توسط شورای نگهبان رد شد. در سال ۹۷ معادل دو برابر جزیره قشم که بزرگ‌ترین جزیره ما است، زمین‌خواری از اراضی ملی با تکیه‌بر اسناد غیررسمی داشته‌ایم. وقتی اراضی با تکیه‌بر این اسناد توسط افرادی تصرف می‌شود و منابع طبیعی می‌خواهد که این‌ها را خلع ید کند، باید یک فرایند ۱۰ یا ۲۰ ساله طی کند. (زمین‌های) اطراف شهرها و روستاها با همین قولنامه‌ها خرید و فروش می‌شوند».
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: «معضل بعدی، پولشویی است. ما شاهد هستیم که با یک برگ به نام قولنامه که در محاکم به رسمیت شناخته می‌شود، بسیاری از پول‌های هنگفت وارد عرصه زمین یا ماشین و یا حتی کشتی می‌شود. از همین رو ارتباطات پیدا نمی‌شود و قاچاقچی که ده‌ها میلیارد تومان به دست آورده به‌راحتی با استفاده از اعتبار قولنامه‌ها و غیر قابل رصد بودن آن‌ها، پولشویی می‌کند. علاوه بر این سرمایه‌گذار هم از کشور خارج می‌شود».
ابوترابی درباره راهکار حل معضلات ذکرشده گفت: «راهکار این است که شورای نگهبان به این نتیجه برسد که به اعتبار اسناد عادی، فرار سرمایه، زمین‌خواری و پولشویی دارد اتفاق می‌افتد. یک طرحی هم در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است که در آن‌یک سامانه برای ثبت معاملات عادی طراحی‌شده است. هر معامله عادی باید ظرف حداقل ۲۰ روز و حداکثر تا ۶ ماه در این سامانه ثبت شود وگرنه ابطال‌شده و در محاکم قابل‌پیگیری نیست. این سامانه در دسترس همگان خواهد بود و همه نیز ملزم به ثبت معاملات عادی در آن خواهند بود و باید ظرف ۲۰ روز تا ۶ ماه با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ثبت رسمی نمایند».
وی در مورد زمان رسیدگی به معضل اسناد غیررسمی، اظهارداشت: «ما باید اعضای شورای نگهبان را مجاب کنیم که اولویت کشور، رسیدگی به اسناد غیررسمی است. حداقل بین ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی قوه قضائیه به خاطر همین موضوعی است که متأسفانه‌گریبان گیر ما شده است».
عضو فعلی کمیسیون شوراها و عضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد: «صرف‌نظر از موضوع زمین‌خواری و پولشویی، در حال حاضر نیاز مملکت این است که شورای نگهبان بپذیرد که این‌یک نیاز ضروری است. ما نمی‌گوییم که معامله‌های عادی باطل شوند بلکه در محاکم قابل‌ارائه نباشند و در جمهوری اسلامی رسمیت نداشته باشند و در آن بازه ۲۰ روز تا ۶ ماهه باید ثبت رسمی شوند و سند رسمی بگیرند. لذا نیاز است که شورای نگهبان بپذیرد، چون چندین بار مجلس مصوب کرده ولی متأسفانه شورای نگهبان رد کرده است».
ابوترابی در پاسخ به اینکه چرا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام نمی‌شود، اظهارداشت: «ما هم به این نتیجه رسیده‌ایم که این موضوع را از طریق مجمع تشخیص باید حل کنیم».
وی در موردنظر اکثریت مجلس مورد طرح کمیسیون متبوع خود گفت: «همکاران علی‌رغم اینکه در برنامه ششم یک ماده آوردیم برای طرح کاداستر که البته همین هم توسط شورای نگهبان رد شد، منتها مجلس هم باید مجاب شود، کار مشکلی است ولی می‌توان مجاب کرد».
بی اعتباری معاملات غیررسمی
مهم‌ترین راه‌حل زمین‌خواری
زمین خواری یکی از پدیده‌هایی است که در یک دهه اخیر رشد فزاینده‌ای داشته و بسیاری از نهادهای کشور از جمله قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. به گفته مسئولان، زمین خواران به راحتی و با تقسیم اراضی ملی به قطعات کوچکتر و فروش سریع آن به مردم، سودهای کلان به جیب می‌زنند. در این میان مناطق ساحلی و مناطق ویژه اقتصادی نیز بسیار مورد توجه زمین‌خواران است.
برای نمونه به گفته صابری قهرمانی، مدیر كنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم، تنها در سال ۹۴، هفت میلیون و ۸۴۹ هزار و ۷۷۰ مترمربع اراضی ملی قشم در قالب ۱۸۴ پرونده به ارزش افزون بر ۷۱۶ میلیارد و ۵۴۱ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال از زمین‌های این جزیره رفع تصرف شده است. صابری قهرمانی در مورد شگرد زمین‌خواران نیز گفت: «متصرفان اراضی ملی و دولتی با تقسیم بندی زمین‌های بزرگ به متراژهای كوچك و فروش سریع آن به مردم، مشكلات گسترده و پیچیده‌ای را باعث می‌شوند».
اخیرا نیز رئیس‌دادگاه عمومی فهرج از رفع تصرف بیش از ۲۵۵ هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان در سال ۹۷ خبر داده که ارزش آن ۷۲ میلیارد ریال ذکر شده است. این پدیده حتی مجلس را هم درگیر کرده است به طوری که به گفته داود محمدی رئیس ‌کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، ۱۰۰ پرونده زمین‌خواری از مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است. برخی آمارها حاکی از آن است که سالانه حدود ۲۰۰ هزار پرونده در این زمینه در قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
تناقض رفتاری در دستگاه ها
حال سؤالی که پیش می‌آید این است که ریشه این گونه مفاسد در کجاست؟ چگونه می‌شود با وجود دستگاه‌های متعدد مانند سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی صدور سند برای املاک کشور، سازمان بازرسی به عنوان سازمان متولی در امر مبارزه با فساد و نهایتا سازمان منابع طبیعی به عنوان متولی اراضی ملی چنین زمین‌خواری‌هایی رخ دهد؟
کارشناسان معتقد هستند که زمین‌خواران، زمین‌های تصرف شده را از طریق معاملات غیررسمی(قولنامه‌ای) به مردم می‌فروشند و به همین دلیل هم در موارد بسیاری کشف نفر اصلی در معاملات ممکن نمی‌شود. این معاملات به دلایلی از جمله عدم نظارت حاکمیت و ثبت نشدن در سیستم‌های رسمی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری، قابل رهگیری نیستند و از همین رو نهادهای مسئول به راحتی نمی‌توانند، موارد زمین خواری را کشف کنند و یا مانع آن شوند. حال باید دید راه حل چیست؟
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی زمین‌خواری در کشور اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) است. از این رو هر مبارزه‌ای با این پدیده بدون اصلاح قانون ثبت و بی‌اعتباری اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای)، راه به جایی نخواهد برد.‌ زیرا که به دلیل اعتبار اینگونه اسناد در محاکم قضائی است که زمین خواران ‌می توانند اراضی ملی را در قطعه‌های کوچکتر به مردم بفروشند. در همین راستا سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در حوزه ثبت اسناد و املاک گفت: «مشکل اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای)مشکل مردم نیست بلکه مشکل حاکمیتی چون حکومت دو مسیر موازی(اسناد رسمی و اسناد غیر رسمی) را به رسمیت شناخته که هر دو دارای اعتبار است». این کارشناس در ادامه افزود: «دادگاه‌ها براساس مواد قانونی اسنادغیررسمی را به رسمیت می‌شناسند و معتبر شناختن این اسناد در حوزه سیاست گذاری، مردم را به سمت انعقاد قرارداد بوسیله اسناد غیررسمی سوق می‌دهد».
به گفته کارشناسان، مسبب اصلی این مشکل نیز قوه‌قضائیه است، چرا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که ذیل قوه قضائیه است، نهاد صادر‌کننده اسناد رسمی بوده و تنها این اسناد را به رسمیت می‌شناسد ولی در مقابل دادگاه‌ها که آنها نیز ذیل این قوه هستند، اسناد غیررسمی را هم معتبر دانسته و حتی به اعتبار آن، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. بنابر نکات گفته شده نقص قانون باعث بروز زمین خواری‌های متعدد شده است. از همین رو هر چقدر هم که نهادهای نظارتی و امنیتی، تلاش‌های خود را گسترش دهند به دلیل رواج داشتن معاملات غیررسمی که ریشه آن نیز اعتبار اسناد غیررسمی است، این پدیده از بین نخواهد رفت.