اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۹۰۵۱

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۸

حمایت حقوقی از مدیران متخلف به‌جای صیانت از بیت‌المال
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌جای توضیح و عذرخواهی درباره تخلفات چندساله برخی مدیران بازداشتی، از حمایت نسبت به این مدیران خبر داد.
لعیا جنیدی در گفت‌وگو با روزنامه ایران به بیان نکاتی درباره حمایت دولت از مدیرانی که اخیرا بازداشت شده‌اند پرداخت و اظهار داشت: معاونت حقوقی اقداماتی را در چارچوب حمایت قضایی که قانون و مقررات مشخص کرده است، انجام داده و حتماً هم انجام می‌دهد. باید دو مطلب را جدا کنیم. نخست اینکه چه اقدامات حقوقی می‌توان انجام داد؟ ما این اقدامات که مبتنی بر حق دفاع، مطابق قانون اساسی و مطابق قوانین عادی است، انجام می‌دهیم، از جمله حق داشتن وکیل یا این حق که بتوانند دلایل و مواضع خودشان را بیان کنند.
وی افزود: طبیعتاً این موارد جزو وظایف معاونت حقوقی و در چارچوب حمایت قضایی است و هرکس مشمول این حمایت قضایی شود، معاونت می‌تواند ورود کند. هرچند ممکن است کسی در شرکتی بوده و نتواند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرد و باید دستگاه مربوطه این کار را بکند. اما کسانی که می‌توانستند در چارچوب حمایت قضایی ما قرار بگیرند، معاونت حقوقی حمایت کرده، تیم حقوقی تمهید و لوایح دفاعیه آماده شدند.  نکته دوم اینکه با مطالعه پرونده، معتقد هستیم در مواردی که حمایت قضایی انجام می‌دهیم، مبانی دفاعی خیلی قوی و خوبی وجود دارد.
جنیدی افزود: پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، مسأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شده و هنوز از ما استعلامی نشده است. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشاور و وکیل که پرونده را مطالعه کرده‌اند، بر این نظرند که مبانی مطرح‌شده برای اتهام ایشان، مبانی قابل اتکایی نیست، اما هیچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقلال دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش می‌رود. با وجود این، دیدگاه تیم حقوقی ما این بود که می‌توان با دفاع بسیار قوی، به اتهامات پاسخ داد.
یادآور می‌شود زد وبند درباره صدها میلیون دلار ارز واگذار شده، نابودی 18 میلیارد دلار ارز واگذار شده به قیمت 4200 تومان، و گران‌فروشی خودروهای تولید ایران خودرو و سایپا و اجحاف به مردم، از جمله اتهامات مدیران احضار شده و بازداشت شده است و نکته تلخ این که نه خود این مدیران و نه مدیران بالاتر، حتی یک بار هم از مردم به‌خاطر سوءتدبیر، حیف ومیل بیت‌المال و همدستی با رانت‌خواران از مردم عذرخواهی نکرده‌اند.

عرصه بهبود اقتصاد را نداریم پس برویم سراغ رفع حصر سران فتنه!
مشاور خاتمی می‌گوید دولت نمی‌تواند اوضاع اقتصادی را تا انتخابات سامان دهد، بنابراین باید سراغ حصر (سران فتنه) رفت!!
عبداله ناصری عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در روزنامه آرمان نوشت: شرایط برای اقناع افکار عمومی از سوی اصلاح‌طلبان سخت است.
جامعه در وضعیتی قرار دارد که شاید بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی خود را می‌گذراند و با وجود اینکه ۶ ماه دیگر انتخابات مجلس یازدهم را در پیش داریم، اما جامعه هیچ رویکرد مثبتی نسبت به انتخابات ندارد. لذا بسیار سخت بتوان به اقناع مردم برای مشارکت در انتخابات پرداخت. از سوی دیگر امروز اصلاح‌طلبان در سخت‌ترین شرایط طی دو دهه اخیر برای مخاطب قرار دادن جامعه مدنی و دادن فراخوان نسبت به شرکت در انتخابات قرار دارند. در این میان اصلاح‌طلبان طبیعتا شرایط بسیار سختی دارند چرا که از دولت و رئیس‌جمهوری حمایت کردند که نه تنها به وعده‌های داده شده به مردم عمل نکرد بلکه جریان حامی را نیز در نظر نگرفت. گرچه اصلاح‌طلبان نیز جز این چاره‌ای نداشتند و هنوز هم از دولت حمایت می‌کنند، اما امروز با توجه به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف به این باور رسیده‌اند که شخص رئیس‌جمهور و دولتمردان وی در بسیاری از زمینه‌ها خیلی بهتر از این می‌توانستند تصمیم گرفته و عمل کنند. آقای روحانی دست به انتخاب‌هایی زد که شاید بسیاری از نخبگان نسبت به آن هشدار داده بودند. به‌نظر می‌رسد اگر در یک کلام اتفاق خاصی در عرصه بین‌المللی و اقتصادی رخ ندهد، حداقل در مراکز و شهر‌های سیاسی کشور انتخابات رمق و رونق همیشگی را نخواهد داشت.
البته در این میان اصلاح‌طلبان دو وظیفه مضاعف دارند؛ نخست اینکه بتوانند با شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی جامعه را تکان دهند و دیگر اینکه بتوانند نامزدهایی را به صحنه بیاورند که جامعه مخاطب اصلاحات باور کنند که قرار است تغییری حاصل شود. چرا که تجربیات اخیر مثل عملکرد دولت آقای روحانی، فراکسیون امید، شورای شهر تهران و مدیریت شهری در مجموع نتوانسته رضایت مخاطبان اصلاحات را به‌دست آورد. باید تاکید کرد که در ۳ ماه و ۶ ماه اوضاع اقتصادی نابسامان کشور درست نخواهد شد، اما برای انتخابات اسفندماه می‌توان با اعلام حرکتی در حوزه سیاست داخلی و در چارچوب حل مساله حصر و رفع ممنوع‌التصویری فضای جدیدی را شکل داد و تا حدودی جامعه را برای اسفندماه امیدوارتر کرد(!)
این در حالی است که اگر اتفاق مهمی از این دست رخ ندهد، بعید است که بتوان جامعه را به سمت شرکت در انتخابات ترغیب و انتخاباتی پرشور برگزار کرد. از طرف دیگر درخصوص چگونگی حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات به‌نظر می‌رسد که حضور بدون قید و شرط اصلاح‌طلبان نوعی انتحار سیاسی است، لذا اصلاح‌طلبان حتما باید به‌صورت مشروط در انتخابات شرکت کنند.
پریشان‌گویی ناصری در حالی است که چندماه پیش خاتمی اذعان کرد دیگر کسانی که با دعوت او به اصلاح‌طلبان رای دادند، چنین کاری نخواهند کرد.

زیباکلام نذر کرده آبروی دولت را ببرد
صادق زیباکلام گفت: انجام دیدار روحانی و ترامپ برای خود من هم ثقیل است و زیاد امیدوار نیستم اما نذر می‌کنم روحانی و ترامپ با هم دیدار کنند(!)
وی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز در پاسخ به این سؤال که آیا روحانی و ترامپ در نیویورک دیدار می‌کنند؟ می‌گوید: بستگی دارد این سؤال از چه کسی پرسیده شود. صادق زیباکلام با توجه به هزینه‌های آمریکاستیزی در 40 سال گذشته آرزو می‌کند این مسئله تمام شود بنابراین دعا و نذر می‌کند که ترامپ و روحانی با هم ملاقات کنند. امکان دارد با واسطه رئیس جمهور فرانسه و سایر رهبران اروپا یک ملاقات دسته جمعی انجام شود.
وی در عین حال می‌گوید: برای ترامپ دیدار با روحانی صرفا یک مسئله تبلیغاتی است تا از این دیدار برای جمع آوری رأی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کند. حالا اگر این دیدار انجام شد بهتر اما اگر نشد این طور نیست که شانس ترامپ برای انتخاب مجدد به کل از بین برود. اما این دیدار اگر انجام شود و با نتیجه ملموسی همراه نباشد، هزینه‌های سنگینی را به اعتبار و پرستیژ طرف ایرانی وارد می کند. برای همین ایران دنبال این است که آمریکا حصول نتیجه را قبل از دیدار تضمین کند.
زیباکلام همچنین گفت: انجام دیدار روحانی و ترامپ برای خود من هم ثقیل است و زیاد امیدوار نیستم اما سطح امیدواری‌ام نسبت به شهریور سال 97 بیشتر شده است.
زیباکلام البته توضیح نداده که اگر دیدار بی‌نتیجه برای روحانی پرهزینه است، و اگر ترامپ به هیچ توافقی پایبند نیست، چرا اصرار دارد او را روی پوست خربزه ملاقات با ترامپ بفرستد؛ فقط سوژه خنده و انگشت‌نما شدن؟!

فلاحت‌پیشه: کارنامه اقتصادی دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیست
یک نماینده مجلس حامی برجام می‌گوید: روحانی ضعیف‌ترین کارنامه اقتصادی را در دولت‌های بعد از انقلاب دارد.
حشمت‌اله فلاحت‌پیشه که از نمایندگان حامی دولت در مجلس به شمار می‌رود، در گفت‌وگو با «الف» و در ارزیابی کارنامه دولت گفت: در دو سال گذشته دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد و معیشت دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و نمی‌توان در زمینه مدیریت مشکلات مردم به دولت نمره خوبی داد. وی افزود: دولتمردان بخشی از مشکلات به‌وجود آمده در عرصه اقتصادی را به موضوع بازگشت تحریم‌ها از زمانی که دونالد ترامپ برجام را کنار گذاشت مرتبط می‌کنند که منجر به افزایش نرخ ارز و فشار به مردم شده است. اما در حال حاضر که نرخ ارز تثبیت شده مشاهده می‌کنیم هیچ تغییری در زندگی مردم رخ نداده، آنها از آسایش و امنیت ذهنی برخوردار نیستند و پاسخ جدی برای آن از سوی دولتمردان داده نمی‌شود.  لذا می‌بینیم تورم 42 درصدی شده و تنها شاخص اقتصادی که دولت روحانی در دوره اول به آن افتخار می‌کرد که تک نرخی است در حال حاضر دو رقمی شده و رشد پیدا کرده است.
با این توضیحات باید گفت کارنامه اقتصادی دولت روحانی به هیچ وجه قابل دفاع نیست و نقطه‌ ضعف اصلی دولت به حساب می‌آید. به‌عبارتی حتی یکی از ضعیف‌ترین عملکرد دولت‌های بعد از انقلاب به دولت روحانی می‌رسد و تغییر و تحولاتی هم که در این باره صورت گرفته موجب تحول و اثر محسوسی نشده است.
وی در بررسی محور دوم کارنامه اقتصادی دولت یعنی در موضوع عمرانی گفت: در بخش سازندگی نیز باید گفت بودجه پروژه‌های عمرانی تخصیص پیدا نمی‌کنند، عملاً تعطیل شده‌اند و رکود عمرانی شکل گرفته است. از این نظر هم می‌باید عنوان کرد تعطیلی و رکود پروژه‌های عمرانی در تمامی دولت‌هایی که بعد از انقلاب اسلامی بر سرکار آمده‌اند به غیر از دولت زمان جنگ که انجام چنین پروژه‌هایی به دلیل شرایط خاص کمتر مورد توجه بوده سابقه نداشته است.
فلاحت‌پیشه در بررسی محور سوم کارنامه اقتصادی دولت به شاخص‌های توسعه اشاره کرد و گفت: بحث دیگر در زمینه توسعه است که می‌توان ذیل آن شاخص‌های مختلفی را بررسی کرد. یکی از آن شاخص‌ها، اشتغال و رفع بیکاری است که متاسفانه در این حوزه نیز دولت کارنامه قابل قبولی ندارد و هنوز هم بیکاری، مهمترین دغدغه خانواده‌های ایرانی است. به‌طور کلی باید گفت در بررسی و سرجمع این سه محور باید گفت دولت در حوزه اقتصادی ضعف جدی دارد و به هیچ وجه کارنامه دولت قابل دفاع نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: برخی پروژه‌های اقتصادی به طرز مشکوکی اجرایی نمی‌شوند، طرح‌هایی که هم برای کشور به صرفه است و هم اینکه زمینه‌های اجرای آنها فراهم بوده است. به‌عنوان مثال می‌توان به طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که تحریم‌ناپذیرند اشاره کرد.
فلاحت‌پیشه با بیان اینکه همیشه تلاش کرده در حوزه اقتصادی مصاحبه نکند، گفت: شاخص‌های اقتصادی دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیست و متاسفانه هم عزمی نیز در دولت برای حل مشکلات شکل نگرفته است.

سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه موجب رشد نقدینگی شد!
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت روحانی پیشگام افزایش چاپ پول بدون پشتوانه و رشد نقدینگی است.
جهان صنعت با اشاره به آثار رشد نقدینگی که به مرز 2000 هزار میلیارد تومان رسیده می‌نویسد: تقریبا از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم و در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶، نقدینگی به‌طور متوسط با رشد سالانه ۲۷ درصدی همراه بوده است. چنین رشدی اما نه به جهت حیات دوباره فعالیت‌های مولد که در جریان فعالیت‌های نظام بانکی در اقتصاد بروز کرده است. چنین رشدی اما نه تنها با پایان کار دولت یازدهم متوقف نشد بلکه سیاست‌های دولت دوازدهم نیز به افزایش مضاعف جریان پول در اقتصاد و حجم نقدینگی دامن زد به‌طوری که براساس آمارها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه شاهد افزایش حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی بوده‌ایم.
تازه‌ترین آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال ۹۸ به مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که نقدینگی در دولت دوازدهم با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کرده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ رشدی ۲۵ درصدی داشته است. آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سه ماهه نخست سال ۹۷، ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان بود که خردادماه سال جاری به حدود ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.
بنا بر آمارهای ارائه شده، به نظر می‌رسد دولت یازدهم سردمدار رشد چاپ پول بدون پشتوانه بوده است به‌طوری که حجم نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تا پایان سال ۹۶، از ۴۹۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارت دیگر دولت یازدهم به طور متوسط روزانه ۷۶۰ میلیارد تومان پول بدون پشتوانه چاپ کرده است.
اما در بررسی چرایی رشد نقدینگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نظر می‌رسد باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های نظام بانکی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل اصلی رشد نقدینگی در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ناشی از بالا رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که اقتصاد با رشد بی‌رویه پول و شبه‌پول مواجه می‌شود، اما در عین حال تدبیری برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی اندیشیده نمی‌شود، موتور محرک رشد تورم روشن می‌شود و به ثبت نرخ‌های تازه‌ای از تورم منجر می‌شود.
در سال‌های گذشته و با وجود رشد نقدینگی در اقتصاد، رشد اقتصادی روند منفی خود را آغاز کرد. این موضوع موجب آن شد که وام‌گیرندگان بانکی از عهده بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان برنیایند و نظام بانکی را با چالش مطالبات بازپرداخت‌نشده دست به گریبان کنند. در مقابل آنچه طی سال‌های گذشته در نظام بانکی سر برآورد، پرداخت بالای سود سپرده‌های بانکی بود، این پرداخت‌ها نه از کانال وام‌های بازپرداخت‌شده بانکی بلکه از محل خلق پول و چاپ پول بدون پشتوانه اتفاق افتاد.
این موضوع اما بستر مناسب برای رشد تورم را فراهم آورد در حالی که طی سال‌های گذشته و با سیاست‌های دستوری دولت فنر تورم فشرده‌تر می‌شد، به‌طور ناگهانی و از سال گذشته به دنبال اعمال فشارهای خارجی و تکانه‌های اقتصادی رو به افزایش گذاشت تا تورم تحت عامل غول نقدینگی رو به افزایش گذارد.