کنترل و نظارت بر قیمت ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود؟ (بخش نخست)

اقدامات پیشگیرانه مقدم بر برخورد تعزیراتی (گزارش روز)

کد خبر: ۱۶۹۰۳

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۲

گالیا توانگر

زولبیا بامیه ها از پشت ویترین شیرینی فروشی چشم هر رهگذری را شیفته خود می کنند.
دَم دَم های افطار که می شود دل آدم ضعف می رود برای یک سطل حلیم پر دارچین، پاکت زولبیا بامیه و پلاستیک پر از نان شیرمال های خوشمزه.
اما در داخل صف عریض و طویل ایستاده باشی ،گرما و گرسنگی هم به تو فشار بیاورد وبعد به یکباره متوجه شوی قیمت های این مغازه با آنچه که دیروز و پریروز در مصوبات درج شده در جراید برای نرخ اقلام خوراکی پر مصرف در ماه رمضان خوانده ای، منافات دارد.
بگو مگوها که راه به جایی نمی برند.اما باید مرجعی وجود داشته باشد که به چنین شکایاتی رسیدگی کند. نه صرفا به این دلیل که به صورت موردی کار رفع و رجوع شود.
هدف بالاتر این است که در سایه نظارت مردمی ،احساس مسئولیت شهروندی و وجدان بیدار جامعه "امر به معروف و نهی از منکر "در بدنه اقتصاد مقاومتی به گل بنشیند و دیگر سوء استفاده کنندگان نپندارند دردامن غفلت ها آسوده می توانند هر طور که می خواهند و با هر نرخی بفروشند و به قداست لباس کسبه ای که حلال و حرام را سر لوحه کارشان قرار داده اند،لطمه بزنند.
سید جواد تقوی رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از اجرای طرح مشترک نظارت بر اقلام پر مصرف در آستانه ماه مبارک رمضان در سراسر کشور از اول تیرماه تا ششم مرداد ماه 93 خبرمی دهد.
وی می گوید:«این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله فرمانداری ها، استانداری ها،  سازمان استاندارد ، سازمان غذا و دارو ، راهداری،  حمل و نقل ، و مجموعه های مرتبط به اجرا در می آید.مجموعه اقلامی که در ماه مبارک رمضان مورد توجه است عمدتا کالاهای پر مصرف مثل پروتئینی ، غذایی ، میوه و سبزی،  تنقلات ، انواع شیرینی و خرما و لبنیات و نیز روغن،  شکر،  برنج و نان است که در طرح ویژه این ماه مورد توجه و نظارت است.»
وی در ادامه می گوید:«تلاش می کنیم با تمرکز نیروها در مراکز عمده عرضه و تقاضا وارتباط تنگاتنگ با انجمن ها و تشکل ها و اصناف به گونه ای عمل کنیم که تخلفی صورت نگیرد و از ظرفیت‌های اصناف ، ناظرین افتخاری و همه تشکل های بخش خصوصی مرتبط بهره خواهیم برد. تلاشمان بر این است که با اقدامات پیشگیرانه به گونه ای عمل کنیم که تخلفی صورت نگیرد ولی اگر به هر دلیل افراد فرصت طلب خواستند قیمت‌ها را به مصرف کننده تحمیل کنند و یا اجحافی صورت بگیرد برخورد قانونی انجام می دهیم.»
اما براستی این قبیل اقدامات به شیوه بازرسی تا چه حد برای کنترل قیمت ها بویژه در ایام خاص سال نظیر ماه مبارک رمضان که مردم نیازشان به کالاهای مختلف بخصوص اقلام خوراکی رو به فزونی می گذارد،موثر خواهند بود؟!
حق گمشده مصرف کننده
در کلکسیون قیمت ها
فروشنده، آلبالو ها را ریز و درشت دستچین کرده ،یک سبد را کیلویی 6 هزار تومان و سبد دیگر را کیلویی 12 هزار تومان می فروشد.گوجه ها و مابقی صیفی جات و میوه ها هم همین گونه است. مشتری از راه می رسد و یک کیلو گوجه درشت و سالم می خواهد. فروشنده به اصطلاح اجازه جمع کردن گوجه از سبد را به مشتری اش نمی دهد. خودش از سبد گوجه درشت ها جمع می کند و در پلاستیک می ریزد. گوجه هایی که به عنوان گوجه درجه یک و به قیمت بیشتر می فروشد،هیچ تفاوتی عمده ای با نمونه سبد گوجه‌های درجه 2 ندارد.ضمن اینکه میان آنها گوجه‌های لک و پیس‌دار و گندیده هم دیده می شود.
اما مغازه کناری هم به اصطلاح می گذارد مشتری از سبد میوه و صیفی مورد نظرش را جمع کند و هم تفاوت قیمتش بین نمونه درجه یک و دو سر به فلک نمی گذارد.مشتری پلاستیک گوجه ها را با عصبانیت به کناری پرت می کند و رو به فروشنده با غضب می گوید:«اینها گوجه‌هایی نیست که من می خواهم. اگر دو برابر پول می‌گیری لااقل جنس خوب بفروش.»
این روزها که بساط میوه های نوبرانه تابستانی داغ داغ است،با مراجعه به چند مرکز میوه فروشی متوجه تفاوت قیمت ها به نحو شگفتی آوری خواهید شد. در یک مغازه گیلاس را کیلویی 6‌هزارتومان می فروشند و یک مغازه دیگر کیلویی 12 هزار تومان. یک جا هلو ی مرغوب کیلویی 7 هزار تومان است و یکجا همان هلوهای کاملا نرسیده را از قرارکیلویی 10 تا 12 هزار تومان به دست مشتری می دهند!
مریم رزمگیر یک خانه دار و شهروند تهرانی برایمان می گوید:«بدن روزه دار در ایام فصل داغ تابستان بیش از هر چیز در وعده های سحری و افطار به میوه و سبزی نیاز دارد.هم عطش را مهار کرده و هم از مریضی های گوارشی جلوگیری می کند. این در حالی است که این روزها میوه ها از قیمت های بالا و بعضا بسیار متفاوتی در میوه  فروشی ها برخوردارند. انتظار ما این است لااقل در این ایام نظارت ها به گونه ای باشد که اختلاف قیمت ها از مغازه ای تا مغازه دیگر نجومی نباشند و اقلام با کیفیت خوب به دست مشتریان داده شود.»
طرح پایش قیمت ها در رمضان 93
مجتبی فراهانی معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در گفت و گو با گزارشگر کیهان سه نقطه خاص نظارتی را با توجه به مناسبت های ویژه سال اولا روزهای عید نوروز، درثانی ایام بازگشایی مدارس وثالثا ایام ماه مبارک رمضان عنوان کرده وضمن آرزوی داشتن رمضانی آرام در بازار کسب می گوید:«امسال کمی بیشتر روی طرح پایش رمضان به معنای اقدامات پیشگیرانه برای مهار تخلفات زوم کرده‌ایم.این طرح که از مدتها قبل زیر ساخت هایش در هماهنگی با مدیران بخش بازرسی سازمان صنعت و معدن و تجارت مهیا شده از تاریخ 1/4/93 لغایت 6/5/93 به اجرا در خواهد آمد.در طول این طرح نظارت ویژه‌ای روی توزیع و قیمت کالاهای هدف -مواد غذایی، لبنی، میوه، صیفی،برنج ، خرما و شیرینی- اعمال خواهد شد. به کارگیری 3500 بازرس و حدود 20 هزار نفر بازرس غیر محسوس در کشور از جمله اقدامات ما در ماه مبارک رمضان محسوب می‌شود. در ایام رمضان گشت‌های مشترکی با کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام خواهد شد(در این رابطه با کارشناسان معاونت دارو دانشگاه های علوم پزشکی هماهنگی لازم را بعمل آورده ایم) ونیزبا کارشناسان وزارت بهداشت ازمراکزی مانند قنادی‌ها بازدید خواهیم کرد.در برخی موارد علاوه بر حضورمامور بازرسی و تعزیرات مسئله به حوزه بهداشت نیز برمی گردد. مثل همین مورد بازرسی از شیرینی فروشی ها و مراکزی که زولبیا بامیه می فروشند.»
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ضمن بیان اینکه امسال طرح پایش ماه رمضان امسال بیشتر بر پیشگیری از بروز هر گونه تخلف صورت می‌گیرد،می گوید:« همکاران من در کل کشور جلسات متعددی را با اتحادیه های ذیربط خود برگزار کرده و از تجارب آن‌ها برای این پایش استفاده می کنند که تخلفی صورت نگرفته و اصل بر پیشگیری باشد.رویکرد بازرسی رویکرد بگیر و ببند نیست. ما معتقدیم کاسب حبیب خدا است.حمایت از تولید کنندگان داخلی و کسبه از اهم وظایف ماست.تولید کنندگانی که با تحمل رنج های بسیار و نیز عبور از چالش ها به پشتوانه صبر و تلاششان به هر طریق ممکن بالاخره کالاهای تولیدیشان را به بازار می رسانند.از طرف دیگر باید هوای مصرف کنندگان را نیز داشته باشیم،لذا اصل کارمان را بر پایه پیشگیری از تخلفات قرار داده ایم.ارزش این نیست که با تخلفی برخورد کنیم،ارزش کارمان به این است که از تخلف پیشگیری داشته باشیم.»
وی ادامه می دهد:«افراد متخلف در صنف کسبه تنها مرتکب خلاف در فروش نمی شوند،بلکه قداست حبیب اللهی کسبه را خدشه دار می‌سازند. در حال حاضر خرده فروشان زیر نظر اتاق اصناف بازرسی می شوند و اتحادیه های ذی ربطشان نیز حضور دارند. اکثر واحدهایی که در سنوات گذشته تخلف انجام داده اند،تخلفشان در رابطه با پروانه کسب بوده که نداشته اند. ما تمام تلاشمان در معاونت بازرسی این است که با اقدامات پیشگیرانه ای که اعمال می کنیم از این قداست حبیب اللهی کسبه محافظت به عمل آوریم.لذا در جهت گسترش ابعاد حضورمان از پتانسیل های اتحادیه های صنفی نیز بهره گرفته ایم. این حق مردم عزیز است که به ویژه در این ایام ماه مبارک رمضان کالاهایی با قیمت منطقی مصوب شده خریداری کنند.»
فراهانی به نقش موثر مردم در گسترش طیف عملکردی اقدامات پیشگیرانه و نیز نظارتی و تعزیراتی اشاره کرده و می گوید:«مردم می توانند با سامانه 124 در ارتباط باشند.اطمینان می دهیم که در شهر تهران ظرف نیم ساعت کارشناس ما به مراکز فروشی که اسمشان به عنوان متخلف از طریق سامانه مردمی 124 گزارش داده شده و ثبت شده اعزام می شود.»
وی در تکمیل صحبت هایش می‌گوید:«دربحث نمایشگاه‌های طرح ضیافت که توسط اتاق اصناف برگزار می‌شود، بازرسان سازمان ورود یافته ولی کار بازرسی در سطح خرده فروشی‌ به عهده اتاق اصناف است. هماهنگی‌های لازم با اعضای اتحادیه ها صورت گرفته و آن‌ها نیز برای کمک به ما در این طرح همکاری می کنند.»
راه های کنترل بازار از طریق دولت
در اقتصاد اسلامی
محمد کهندل استاد اقتصاد در دانشگاه آزاد بابیان اینکه در اقتصاد اسلامی دولت لزومی نداردمستقیما قیمت ها را تعیین کند مگر اینکه شرایط ویژه ای وجود داشته باشد که در این صورت دولت برای مهار قیمت ها در اولویت است، به گزارشگر کیهان در پاسخ به این سوال که در اقتصاد اسلامی چه مکانیزمی برای تعیین قیمت کالا و خدمات به رسمیت شناخته شده است؟می‌گوید:«یکی از مکانیزم های تعیین قیمت در بازار میزان فراوانی کالا در بازار و نسبتش به میزان تقاضاست.بدیهی است که اگر کالایی میزانش در بازار زیاد شود،خواه ناخواه قیمتش پایین می کشد و برعکس اگرکالایی به بازار اعلام کند که میزانش کم است در واقع می‌گوید بیایید در اینجا سرمایه گذاری کنید تا هم سرمایه گذار سود ببرد و هم چرخه اقتصادی.این شرایط پایه قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد اسلامی محسوب می شود.»
وی ادامه می دهد:«غیر از موضوع بازار مکانیزم دومی هم وجود دارد.چیزی که غیر از عرضه و تقاضا نقش آفرینی می کند میزان کار یا فعالیتی است که برای تولید آن کالا اتفاق می افتد. بدیهی است که اگر قیمت تولید یک کالا ایکس شود،این قیمت در بازار عرضه یا برابر آن و یا بیشتر از آن خواهد بود.در همین نقطه نقش دولت نیز به خوبی در کنترل بازار مشخص می شود و آن این است که دولت باید شرایطی فراهم کند که اولا اقتصاد به طور شفاف با مردم و عوامل اقتصادی حرف بزند و در ثانی اگر عناصر انحصاری و عناصر بازدارنده رقابت در بازار وجود دارد،شناسایی شان کرده و در صدد رفع شان برآید.بازار باید به طور طبیعی به شکل رقابتی عمل کند.این بالاترین نقش دولت اسلامی است که رقابت در بازار وجود داشته باشد و بازاراز حالت رقابتی خارج نشود.»
تورم بهینه یا ریشه کنی تورم؟
گزینه سوم برای پایین آوردن منطقی قیمت کالا روی میز محمد کهندل کارشناس اقتصادی پایین آوردن هزینه های تولید در چرخه اقتصادی است.
وی توضیح می دهد:«صراحتا باید گفت که اقتصاد دانان در حال حاضر دو گروه هستند:گروهی که طرف عرضه اند و گروهی سمت تقاضا نشسته‌اند.دولت باید در این بین سعی کند عوامل اقتصادی و شاخصه های کسب و کار را بهبود ببخشد.اقتصاد روان کار کند و پر رونق باشد.دولت موظف است محیط کسب و کار را آرام کند، ثبات ببخشد و نگذارد عوامل غیر اقتصادی اثر سوء بگذارند.»
از کهندل سوال می کنم:چه عواملی هستند که این ثبات در اقتصاد را نشانه می روند؟ وی پاسخ می دهد:«تورم یکی از این عوامل سوء در برابر چرخه اقتصادی ماست. همواره در حوزه اقتصاد از مهار تورم و کم کردن نرخ آن صحبت به میان آمده در حالی که در اقتصاد اسلامی اساسا نباید چیزی به نام تورم وجود داشته باشد.اگر سیاستی هم اعمال می شود باید غایتش ریشه کنی تورم باشد نه اینکه به کم کردن نرخ آن دلخوش کنیم.واژه ای چون تورم بهینه از حوزه اقتصاد غربی بر می خیزد و این گونه واژه‌ها در اقتصاد اسلامی غریبند.در اقتصاد اسلامی تورم پدیده‌ای سوء شناخته شده که سرمایه را ولو اینکه اندک باشد از دست قشر مستضعف بیرون کشیده و به جیب سرمایه داران سرازیر می کند. این مقدار هر چند ناچیز خلاف اصول شرعی مان ومبانی اقتصاد اسلامی است چون از مصادیق آشکار ظلم در جامعه محسوب می‌شود.بنابراین چیزی به نام تورم بهینه در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد و باید ریشه کن شود.دولت اسلامی موظف است با این عامل بازدارنده اقتصادی در راستای ریشه کنی اش مبارزه جدی داشته باشد.»وی گله مندانه می گوید:«متاسفانه الان درآمد تورمی به رسمیت شناخته شده،حتی بعضا برخی دولت ها در جهان امروز می خواهند با ایجاد شوک تورمی،بخشی از بودجه هایشان را تامین کنند. این نوع درآمدها و تفکرات به هیچ وجه پایه ای در اقتصاد اسلامی ندارد و نمی تواند داشته باشد.اگر دولت از ورود به این قبیل حوزه‌ها اعم از شوک های تورمی مقطعی و دائمی  خارج نشود،نمی تواند قیمت ها را به حالت نورم در بازار نگه دارد.بدون رعایت این مسائل هرگونه دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری خلاف مبانی اقتصاد اسلامی است و دولت اسلامی تنها از طرق بالا می‌تواند بازار را کنترل کند.»