«پیش‌ بینی نمی‌‎کردیم» چاره مشکلات مردم نیست

کد خبر: ۱۶۸۶۳۸

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۶

محمدحسین حمزه
دولت مدت‌هاست به جای اصلاح روندهای کلان، اتخاذ رویکردهای کارآمد و اثربخش و پاسخگویی در قبال معضلات اقتصادی، فرافکنی می‌کند و بهانه می‌تراشد. دولت قبل، دولت پنهان، ترامپ، تحریم و کمبود اختیارات با همین مقصود بارها از سوی دولت و حامیانش مطرح شده است. در همین زمینه چند وقتی است مقامات ارشد دولت دستاویز جدیدی دارند. آنان در قبال نقش دولت در مدیریت وضعیت کشور و رفع مشکلات پاسخ می‌دهند؛ «پیش‌بینی نمی‌کردیم»[!]
عدم پیش‌بینی صحیح دولت و فقدان آینده‌نگری ریشه در محاسبات غلط دولت دارد که گره زدن حیات و ممات کشور به امضای توافق هسته‌ای، وعده ارزان شدن 20 درصدی کالاها با برجام، وعده ارزان شدن 20 درصدی کالاها با FATF، حفظ برجام به هر قیمت، پالس به آمریکا برای خروج از برجام با اعلام تصمیم ادامه برجام با اروپا، خیالتان از بابت دلار راحت باشد، ارز 4200 تومانی و رانت 18 میلیارد دلاری آن و وعده بهبود یک‌هفته‌ای زندگی مردم در صورت تشکیل وزارت مستقل بازرگانی برخی از جمله آنهاست.
بر مدار پیش‌بینی نمی‌کردیم!
آخرین کار بست بهانه «پیش‌بینی نمی‌کردیم» مربوط به رئیس‌جمهور است. روحانی چهارشنبه هفته قبل در جلسه هیئت دولت گفت: «صریحا خدمت ملت ایران اعتراف و اظهار می‌کنم که این 98، آن 98 که ما می‌خواستیم نیست. آن 98 که ما اول انتخابات در سال 96 طراحی کرده بودیم این نیست، برنامه‌های ما مدون و چاپ شده است، همه می‌دانند و مدارک آن وجود دارد. بله ما وارد یک جنگ تحمیلی شدیم، دشمن به ما تحمیل کرد، ما که آغازگر نبودیم و از برجام خارج نشدیم. ما همه مراقبت‌ها را کردیم و شما دیدید که در تمام گزارشات آژانس ایران به تعهدات خود عمل کرده بود.»
پیش‌تر نیز، محمود واعظی رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با روزنامه سازندگی، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت پیش‌بینی می‌کرد که آمریکا ممکن است به هر دلیلی از برجام خارج شود، گفته بود: «در همه تصمیمات به‌نوعی احتمالاتی وجود دارد اما روی چیزی که این همه کار شده بود، کنگره‌های بزرگی برگزار شده بود، حتی در آنجا احزابی ریشه‌دار حاکم بودند و هیچ‌گاه نشنیدیم که هنگام مذاکره دولت اوباما با دولت ایران، جمهوری‌خواهان علیه برجام به میدان بیایند، ما با چنین رویدادی مواجه نشدیم، بر این اساس پیش‌بینی این رفتار آقای ترامپ را نداشتیم.»
به همین قرار، برخی مقامات وزارت خارجه هم گفته‌اند که خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی نمی‌کردند.
طرح این بهانه اما در شرایطی است که منتقدان در طول مذاکرات هسته‌ای غیر قابل اعتماد بودن حریف و قواعد مهمی مانند تضمین گرفتن از آمریکا و اروپا، گنجاندن خسارت در صورت نقض عهد، پیش‌بینی مکانیسم معتبر شکایت، توازن تعهدات، همزمانی اجرای تعهدات و امکان برگشت‌پذیری را مکرر یادآوری و تأکید می‌کردند که عدم لحاظ این قواعد در نگارش توافق، امکان تفسیر و بدعهدی دشمن را بالا می‌برد و خسارت‌های زیادی را برای کشور رقم می‌زند اما واکنش دولت به این هشدارها و پیش‌بینی‌ها زدن برچسب‌های «تازه به دوران رسیده»، «بزدل»، «دروغ پراکن»، «عصر حجری»، «بیکار و متوهم»، «بی‌شناسنامه»، «کم‌سواد» و... به منتقدان و کارشناسان بود.
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت چندی پیش گفته بود: شکنندگی توافق برجام از همان روز اول معلوم بود. من به طور متوسط در آن سال‌های اولیه پسابرجام در هر ماه بیش از پنج بار به دولت و مجلس این نکته را گوشزد کردم که در چارچوب برنامه شکست‌خورده و انحطاط‌آور تعدیل ساختاری نه‌تنها ایران ارتقای بنیه ملی پیدا نکرده، بلکه به‌اعتبار سیاست‌های شوک‌درمانی، تورم‌زا و بی‌ثبات‌کننده‌ اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش پیدا کرده و تولید به یک محمل برای رانت تبدیل شده است. بنابراین به آنها این خطر را گوشزد کردم و گفتم در دوره اجرای برجام ممکن است تحت عنوان تولید، یک اتلاف منابع ارزی وسیع را تجربه کنیم و چون برجام یک توافق شکننده است شما باید تک‌تک دلارهای نفتی کشور را به‌عنوان ذخایر استراتژیک ملی در نظر بگیرید و حتی تحت عنوان تولید هم نباید هیچ ارزی تخصیص داده شود، مگر اینکه یک ستاد حاکمیتی صاحب صلاحیت و مستقل از گروه‌های فشار و منافع گروه‌های پرنفوذ رانتی تخصیص دلار نفتی به آن حیطه‌ها را به عنوان یک امر ضروری راهبردی برای کشور در نظر بگیرند.
وی می‌افزاید: با کمال تاسف نه‌تنها هیچ اعتنایی به آن نشد، بلکه ما با یک روند کم‌سابقه شاهد جهش در اتلاف منابع ارزی بودیم که دولت از طریق پرداخت ارزهای قابل ‌اعتنا تحت عنوان توریسم خارجی، واردات غیرمتعارف کالاهای لوکس، تجملی و همین‌طور واردات کالاهایی که در داخل کشور قابل تولید بود را در دستور کار قرار داد و بر این اساس واردات آنها یک رویکرد‌ اشتغال‌زدا یا نه خطرناک را به روالی طبیعی تبدیل کرد.
مومنی تصریح کرد: در همان سال 1393 که نخستین بسته سیاستی دولت آقای روحانی انتشار پیدا کرد، شخصا از موضع ارزیابی انتقادی آن برنامه و اعلام هشدار نسبت به اینکه آن بسته سیاستی تا چه حد می‌تواند برای اقتصاد شکنندگی‌هایی را افزایش دهد.
دستاویز «پیش‌بینی نمی‌کردیم» البته فقط مربوط به روزها و ماه‌های اخیر نیست و یک بار هم در سال‌های قبل از سوی جهانگیری مطرح شده بود. معاون اول رئیس‌جمهور سال 94 گفته بود: «در برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی نمی‌شد که قیمت نفت به کمتر از ۶۰ دلار برسد.»
سنگ بنای دولت، توافق با غرب به هر قیمت
این بهانه بیش از هر چیز دیگر نشان از محاسبات غلط دولت دارد که دود آن به چشم مردم رفته است. سابقه اینگونه محاسبات به ابتدای روی کار آمدن آن بازمی‌گردد. آن روز که دولت در وزارت خارجه خلاصه شد و دستور کار آن هم تنها پرونده هسته‌ای ایران قرار گرفت. بر این اساس، روحانی سنگ‌بنای دولت را توافق با غرب به هر قیمت گذاشت تا جایی‌که برای تسهیل‌گری در دستیابی به آن، حاضر شد از خزانه خالی هم سخن بگوید. 19 مهر 92 وب‌سایت رادیو فرانسه نوشت؛ «ارزیابی غرب از دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»
این ‌اشتباه راهبردی و گره زدن حتی آب خوردن مردم به توافق هسته‌ای، آمریکا و اروپا را به اطمینان رساند که تیم ایرانی میز مذاکره را رها نمی‌کند. از این رو آنها این سیگنال را دریافت کردند که می‌توانند حداکثر امتیازات را از ایران بگیرند. این در حالی بود که رئیس‌جمهور از برداشته شدن بالمره تحریم‌ها در روز اجرای توافق می‌گفت، همینطور ظریف از اینکه روز اجرای برجام دیگر تحریم اقتصادی وجود ندارد. برجام زدگی دولت و حامیانش تا آنجا بود که یک روزنامه حامی دولت تیتر یک «امضای وزیر خارجه آمریکا تضمین است» را بر صفحه اول خود نشاند.
دولت در راهبرد غلط دیگری، سیاست غلط «حفظ برجام به هر قیمت» را دنبال می‌کرد و در مراحل مختلف مواجهه با تحریم‌ها و نقض برجام مدعی می‌شد که «تحریم‌ها با روح برجام منافات دارد و متن برجام نقض نشده است»، «برجام به صورت فاحش نقض نشده است» «تحریم‌ها جدید نیست و تحریم‌های گذشته تجمیع شده است!» روحانی با اعلام سیاست ادامه برجام با اروپا، آمریکا را برای خروج از برجام مطمئن ساخت و پس از آن با انفعال مقابل بدعهدی اروپا در خرید نفت ایران و برقراری مبادلات بانکی، خیال آنها را برای اجرای یکطرفه برجام از سوی ایران راحت کرد. محاسبات غلط دولت به اینجا ختم نمی‌شود.
20 درصد ارزان‌تر!
روحانی آذر 97 نیز مدعی شد که با تصویب FATF قیمت کالا ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌شود! حتی گلایه هم کرده بود که چرا کسی برای مردم توضیح نمی‌دهد با پذیرش FATF قیمت‌ها ۲۰ درصد کاهش می‌یابد! او البته مهر 94 هم ادعا کرده بود که با تصویب برجام قیمت کالا ۲۰ درصد ارزان‌تر می‌شود. اما واقعیت امر این نبود. بعد از برجام قیمت اجناس نه تنها ارزان‌تر نشد، که چند برابر هم شد. برای نمونه بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مسکن در دولت روحانی 226 درصد افزایش یافته است و تنها پیاز و سیب‌زمینی در بهار امسال۵۰۰ درصد گران شد. ربط دادن ارزانی کالاها به تصویب FATF هم در شرایطی است که علت گرانی و رکود و تورم، سوءتدبیر دولت است و ربطی به لوایح خودتحریمی ندارد. برای نمونه، در مقطعی دولت وزیر اقتصاد، کار و صنعت نداشت، سفارت ایران در چین و هند نیز ماه‌ها بدون سفیر بود. وعده حل مشکلات با تصویب و اجرای لوایح مربوط به FATF در حالی‌ بود که اروپایی‌ها به صراحت می‌گویند نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و این وعده، عملاًً بهانه دست اروپایی‌ها برای فرار از پاسخگویی می‌دهد.
خیال‌تان از دلار راحت باشد!
افزون بر اینها، رئیس‌جمهور بهمن 96 در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی تأکید کرد که خیال مردم از بابت دلار راحت باشد اما دلار تا 18000 تومان پیش رفت و تصمیم غلط ارز تک نرخی یا 4200 تومانی دولت، موجب رانت و حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی شد. این در حالی بود که جهانگیری اول اردیبهشت 97 از قطعیت موفقیت سیاست ارزی دولت سخن گفت و افزود: «با اجماع همه اعضای دولت، تصمیمات خوبی درخصوص ارز اتخاذ شد اما در خارج از کشور عده‌ای تلاش می‌کردند که القا کنند که طرح ساماندهی ارز طرحی شکست خورده است اما امروز با قاطعیت اعلام می‌کنم که این طرح حتماً موفق خواهد شد و چون این طرح به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی مربوط است، دولت پای آن با اقتدار ایستاده است.»[!]
وی همچنین سوم اردیبهشت 97 در مراسم رونمایی از سامانه نیما، با‌ اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی کشور، گفت: این مدیریت به گونه‌ای انجام شد که کمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود.[!] روحانی چندی پیش وعده بهبود یک‌هفته‌ای زندگی مردم در صورت تشکیل وزارت مستقل بازرگانی را هم داده بود که شبیه همان وعده‌های گشایش اقتصادی 100 روزه است اما علیرغم گذشت حدود 6 سال از آن، بر زمین مانده است.
رها کردن بخش مسکن، افزایش 223 درصدی قیمت مسکن، افزایش 4 برابری نقدینگی از 430 هزار میلیارد تومان به نزدیک دو تریلیون تومان، افزایش 140 تا 300 درصدی قیمت کالاها، افزایش قیمت دلار تا 18 هزار تومان، گرانی افسارگسیخته خودرو، سکه و طلا، کاهش قابل توجه ارزش پول ملی، تعطیلی برنامه هسته‌ای و بیکاری فزاینده بخشی از پیامدهای محاسبات غلط دولت، بی‌توجهی به پیش‌بینی‌های کارشناسان و جست‌وجوی کلید حل مشکلات در دست دشمن بوده است. روحانی پیش از تصدی پست ریاست جمهوری با انتقاد از نقدینگی حدود 430 هزار میلیارد تومانی در دولت دهم پرسیده بود که «آیا نقدینگی را هم دشمن بالا برد»؟!
توافقی که به اندازه جوهر هم ارزش نداشت
روحانی وقتی در اردیبهشت 92 آمریکا را کدخدای ده و بستن با آن را راحت‌تر اعلام کرد، شاید در فضای ذهنش تصور نمی‌کرد که 4 سال بعد به جایی برسد که مذاکره با آمریکا را دیوانگی بخواند. همینطور وقتی که از برداشته شدن بالمره تحریم‌ها در روز اجرای برجام سخن گفت اما حتی وزیر خارجه‌ را تحریم کنند. یا ظریف که سال 94 می‌گفت آمریکا نمی‌تواند از برجام خارج شود اما کار به جایی رسید که نوشت؛ «هر توافقی با دولت ایالات متحده، حتی به اندازه جوهر [مورد استفاده برای نوشتن آن توافق] هم ارزش ندارد.» وی در نشست وزیران خارجه 1+5 و ایران گفته بود: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.» ظریف چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار رادیو ملی آمریکا (NPR) نیز گفت: «تعامل با غرب اعتبارش را در ایران از دست داده است. مردم دیگر به تعامل با جامعه جهانی توجهی ندارند. بنابراین، تعامل اعتبارش را از دست داده و به تبع آن، من نیز در حال از دست‌دادن اعتبارم هستم.» دستاورد برجام از «تقریبا هیچ» به تصریح سیف، رئیس‌پیشین بانک مرکزی در دوران اوباما، به «نزدیک به صفر» به تصریح عراقچی، معاون ظریف در دوره ترامپ و همزمان دوره ادامه برجام با اروپا رسید. تا جایی‌که روز بیست و سوم تیرماه، حامیان برجام از یادآوری سالگرد آن خجالت کشیدند.
ضرورت تلاش مجاهدانه برای درون‌زایی اقتصاد
با این اوصاف، دولت با فرافکنی و بهانه تراشی راهکار مناسبی را برای رویارویی با معضلات انتخاب نکرده است. دولت باید با شناخت دقیق مسئله اول کشور که بهبود اقتصادی از طریق اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی است، درایت لازم را به خرج دهد و ضمن مسئولیت پذیری و اصلاح رویکردهای گذشته، همه امکانات و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه را به کار گیرد و به بازسازی و بهسازی شرایط موجود به شکل همه‌جانبه اقدام کند. در این شرایط فعال سازی کارکردهای نظارتی، ایجاد هماهنگی، انسجام و هم افزایی بین دستگاه‌ها و تلاش شبانه‌روزی و مجاهدانه برای رفع مشکلات مردم بایسته و شایسته است تا رکود سایه انداخته در دولت از میان برداشته شود و با طی مسیر پیشرفت و رشد کمی و کیفی کشور و استقامت بر آن، میوه‌ها و مواهب اقتصاد مقاومتی به بار نشیند.
در این مسیر، توجه به ظرفیت مبادلات اقتصادی با 16 همسایه ایران با حدود 600 میلیون نفر جمعیت، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد، حذف یارانه ثروتمندان، اصلاح نظام بانکی، ساخت مسکن، عدم پرداخت حقوق‌های نجومی، مبارزه با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، پایین آوردن قیمت دلار و بالا بردن ارزش پول ملی، حذف دلار از مبادلات خارجی و بها دادن به ابتکارات و طرح‌های نوآورانه در اقتصاد و صنعت راهکارهای عملیاتی و عاجلی است که دولت ضمن عملی ساختن آنها می‌تواند درون‌زایی اقتصاد کشور را نهادینه کند.