نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

راه جدید مدعیان اصلاحات برای فرار از مسئولیت /جلایی‌پور: قرار بود صدای مطالبات مردم باشیم نه مجری آن!

کد خبر: ۱۶۸۱۲۰

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹

سرویس سیاسی-
مرور کلی شماره دیروز روزنامه‌های اصلاح‌طلب حاکی از آن بود که موضوع اختلاف آیات یزدی و آملی‌لاریجانی همچنان سوژه روزنامه‌های اصلاح‌طلب است تقریباً اکثر روزنامه‌های اصلاح‌طلب به‌طور زنجیره‌ای به این مسئله دامن زده‌ و به واکنش‌سازی حول آن پرداختند. همچنین اعتراض و جدال بر سر انتشار یک کلیپ چنددقیقه‌ای از کشتار سگ‌های ولگرد و همچنین ‌تردد برخی سلبریتی‌ها و معلمان خصوصی با آمبولانس در تهران از دیگر سوژه‌هایی است که از سوی این رسانه‌های مورد توجه قرار گرفته است.
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از حميدرضا جلايي‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: «اصلاح‌طلبان بيشتر نه نماينده بلكه صداي بخشي از مردم بوده و هستند.»
این روزنامه نوشت: «مهم‌ترين علتي كه ايران قدرت اقتصادي نيست، اين است كه ما حكمراني شفاف و كارا و دربرگيرنده و در خدمت معيشت مردم نداريم... حكمراني كه همه را نمايندگي كند، نداريم. لذا اصلاح‌طلبان روي اين نقطه حساس يا داروي شفابخش ايران دست گذاشته‌اند؛ حكمراني خوب. ولي در اين حوزه و براي پيچيدن نسخه، منافع گروه‌هاي پر قدرت هست، مقاومت مي‌شود. تا وقتي كه مردم به جريان اصلاحي راي مي‌دهند و حمايت مي‌كنند، مقداري جلو مي‌رويم، اگر راي ندهند، كمتر جلو مي‌رويم.» اعتماد به نقل از این فعال اصلاح‌طلب نوشت درباره اینکه «آيا اين موضوع را قبول داريد كه جامعه از اصلاح‌طلبان جلوتر است،»، نوشت: «مگر اصلاح‌طلبان چه مي‌كرده يا مي‌كنند؟ آنها مطالبات دموكراتيك را مطرح مي‌كنند، مانند مولفه‌هاي حاكميت قانون، دموكراسي و حكمراني خوب. اين خواسته‌ها بايد در حاكميت اجرا شود. حاكميت بايد بخواهد در حالي كه زياد نمي‌خواهد و مقاومت مي‌كند.
گفتنی است آوار ناکارآمدی بر پیکر اصلاح‌طلبان این روزها وضعیت به هم ریخته‌ای را در این اردوگاه حاکم کرده است. فتح تمام صندلی‌های حاکمیت توسط جریان اصلاحات و نزدیکان اعتدالی آنان، بدنه این جریان را شدیدا به حفظ قدرت و پیشبرد برنامه‌های سیاسی امیدوار کرده بود اما عمر این امیدواری البته بسیار کوتاه بود و دیری نگذشت که‌اشباع ناکارآمدی جریان اصلاحات به جایی رسید که حتی صدای نیروهای اصلی خودشان را هم درآورد. عملکرد ضعیف نیروهای جریان اصلاح‌طلب در مجلس و فراکسیون امید و همچنین شورای شهر تهران که منجر به انتخاب سه شهردار در عرض کمتر از دو سال شد و اکثریت شهروندان را از عملکرد شهرداری تهران ناراضی کرد از یک سو، و معضل ضعیف‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی که اصلاح‌طلبان روی کارآورده‌اند از سوی دیگر سبب شده است تا نیروهای سیاسی این جریان برای فرار از مسئولیت مشکلاتی که برای مردم در دوره مدیریتشان ایجاد کرده‌اند، هر روز یک بهانه جدید بتراشند.
هیاهوی رفراندوم برای به حاشیه رفتن زنگ حساب
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«جامعه ایرانی در حوزه‌های مختلف دارای مسائل و مشکلاتی است که گاه به سطح اختلاف مطالبات میان مردم و مسئولان‌ می‌رسد. در این بین بسیاری اصل ۵۹ قانون اساسی یعنی رفراندوم و مراجعه به آرای عمومی را بهترین راه برای حل مسائل مورد اختلاف می‌دانند. گرچه از این اصل یکی دوبار در تاریخ جمهوری اسلامی استفاده شده، اما تاریخ نشان داده که این اصل قانون اساسی ظرفیت بسیار گسترده‌ای در حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف دارد».
چندی پیش «صادق خرازی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب با‌ اشاره به اظهارات دولتمردان درباره اختیارات دولت و بازنگری در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم گفته بود:«مشکل کشور، مشکل قانون اساسی نیست، اگر تمام اختیارات هم واگذار شود اما مدیریت قوی و دارای برنامه وجود نداشته باشد، نتیجه همان می‌شود که قبلاًً بود...مفاد قانون اساسی باید اجرا شود. نمی‌شود یکجا قانون را قبول داشت و جای دیگر خواهان تصرفات فراقانونی شد.»
«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات نیز پیش از این گفته بود:«مدت‌هاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس‌جمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می‌توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیس‌جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است.»
در حال حاضر 6 سال از عمر دولت آقای روحانی سپری شده است. هر طور محاسبه کنیم، به یک نتیجه می‌رسیم و آن اینکه، اکنون زنگ حساب دولت است. دولتمردان باید پاسخ دهند که در حوزه‌های مختلف و به خصوص در اقتصاد و سیاست خارجی، چه مقدار از وعده‌ها عملی شده است.
هیاهوهای مدعیان اصلاحات به هیچ عنوان با هدف گره‌گشایی از مشکلات مردم صورت نمی‌گیرد، بلکه هدف اصلی، به حاشیه رفتن مشکلات مردم و همچنین به حاشیه رفتن زنگ حساب دولت است.
اگر تدبیر برجام در ‌ترکمانچای بود!!
روزنامه شرق دیروز در سرمقاله خود که به قلم «سید مصطفی ‌هاشمی‌طبا» نوشته شده؛ آورده است: «دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری و دکتر ظریف، وزیر امور خارجه، با وجود همه حملات ناجوانمردانه‌ای که در رابطه با برجام به ایشان شده و می‌شود، هرگز استدلال‌های محکمی‌را که در دفاع از برجام دارند و بیان آن موجب سوءاستفاده دشمن می‌شود، بر زبان نرانده‌اند و همچنان استدلال‌هایی را که دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند، در دفاع از توافق‌نامه برجام بیان کرده‌اند و داغ حسرت یک کلمه را که دشمن از آن سوءاستفاده کند، بر دل دشمن گذاشته‌اند.»
سپس این سرمقاله افزوده: «ریاست‌جمهور و وزیر امور خارجه می‌توانند کلماتی را در دفاع از برجام بر زبان آورند که مخالفان یا متظاهران به مخالفت با برجام، یکسره قانع یا از ادامه مخالفت ناامید شوند و این نویسنده نیز در اندیشه خود چنین استدلال‌هایی را دارد؛ اما بیان آن موجب سوءاستفاده دشمنان جمهوری اسلامی خواهد شد؛ بنابراین ایشان سختی حملات ناجوانمردانه را تحمل می‌کنند، بااین‌حال کلمه‌ای که موجب سوءاستفاده دشمن شود، بر زبان نمی‌رانند.»
در این‌باره لازم به ذکر است که متأسفانه مواردی از جانب برخی دولتمردان بر زبان رانده شد که دقیقاً محملی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم آورد. چیزهایی نظیر «آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند!» و یا «خزانه خالی است» و... سپس نویسنده همه چیز را با هم خلط کرده و تا نهایتاً نتیجه‌ای بگیرد که آن نتیجه این است: منتقدان برجام با گروه موسوم به B همنوا هستند! در مسیر خلط همه چیز با هم نویسنده از قطع نامه 598 گرفته تا برجام همه موارد را به هم بافته و سپس در مسیر انطباق منتقدان برجام با مواردی در تاریخ مدعی شده: «البته در تاریخ امور مشابه کم نداریم؛ اصرار خوارج بر نکث پیمان توسط مولا علی‌(ع) و آنکه کوردلان پس از صلح امام حسن‌(ع) با معاویه به ایشان بی‌احترامی‌کردند از آن‌ جمله است و در همین راستا عقد قرارداد‌ترکمانچای که پس از اصرار برخی افراد به فتحعلی‌شاه برای حمله به قوای روس و متعاقبا شکست ایران... اگر در آن موقع تدبیر لازم مانند برجام اتخاذ می‌شد، چنین حقارت تاریخی همراه با از‌دست‌دادن سرزمین‌های اسلامی به ایران تحمیل می‌شد؟»
نکته جالب توجه این است که نویسنده پس از این انطباق تاریخی نادرست مدعی شده است: «آیا نمی‌دانند وقایع تاریخی امری بازگشت‌ناپذیر است و شعارهای پوچ و ادعاهای خارج از تدبیر جایی در اداره کشور و سرنوشت کشور و مردم ندارد؟»
افزایش 110 درصدی قیمت مسکن و خواب سنگین دولت
روزنامه مردم سالاری در گزارشی به موضوع بحران مسکن و انفعال دولت پرداخت و نوشت: «میزان افزایش قیمت زمین مسکونی خالی یا ملک مسکونی کلنگی در شهر تهران، حتی از افزایش قیمت ارز هم بیشتر بوده است! بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش قیمت زمین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، حدودا ۱۷۵ درصد بوده است. این آمار به تنهایی وضعیت آشفته‌ بازار مسکن و سطح سوداگری در این بازار را نشان می‌دهد.
در بازار مسکن دقیقاً چه می‌گذرد؟
این روزنامه اصلاح‌طلب در ادامه نوشت:«طبق گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال، قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی در سطح شهر تهران نسبت به بهار سال گذشته حدودا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. آیا مصرف‌کنندگان واقعی، درآمدهایشان کفاف این را می‌دهد که از پس این افزایش قیمت برآیند؟در تیرماه امسال، طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به بیش از ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نجومی‌است و بسیاری از مشتریان عملاً با شنیدن این قیمت‌ها، عطای حضور در بازار مسکن را به لقایش می‌بخشند».
مردم سالاری در ادامه نوشت:«بدون مداخله دولت در بازار مسکن، نه تنها مشکل قیمت‌ها بالای آپارتمان‌های مسکونی حل نمی‌شود، بلکه به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن، بستر افزایش قیمت‌ها در سالیان آتی نیز فراهم می‌شود. برای جلوگیری از یک بحران شدید و طولانی در بازار مسکن، دولت باید در این بازار، دست به قیمت‌گذاری بزند و این قیمت‌گذاری باید تمام زنجیره‌های تأمین مسکن از زمین تا مصالح ساختمانی و نهایتا قیمت خرید و فروش آپارتمان مسکونی و اجاره‌بها را در برگیرد. دست روی دست گذاشتن و عدم مداخله در قیمت‌گذاری، تنها بحران مسکن را حادتر می‌کند.
گفتنی است دولتمردان از سال ۹۲ وعده داده بودند که مسکن اجتماعی برای مردم ایران ساخته می‌شود اما حتی ماکت این طرح نیز ساخته نشد، چه برسد به افتتاح و تحویل واحدها به مردم! این در حالی است که روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود: «تأمین مسکن ارزان برای جامعه جزو برنامه‌های دولت تدبیر و امید است».
وی همچنین در همان روزها تأکید کرد:«مسئله مسکن در اولویت دوم جوانان [برای ازدواج] است که به آن توجه ویژه‌ای دارم. همین مشکل اقتصادی بسیاری از ازدواج‌ها را به طلاق رسانده است». روحانی در سال ۹۲ علی‌رغم انتقادهایی که به طرح مسکن مهر داشت در چندین نوبت قول داد که تا پایان فعالیت دولت یازدهم، طرح مسکن مهر تکمیل خواهد شد، در حالی که عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی مسکن مهر را طرحی مزخرف نامید و در پایان مسئولیتش در این وزارتخانه طلبکارانه گفت که افتخارش این است که در دوره مدیریت خود یک مسکن نساخته است.
همچنین این روزها و در پی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن آن‌هم در سایه بی‌تدبیری و بی‌برنامگی دولت، وزیر راه و شهرسازی راهکار کاهش قیمت مسکن را نخریدن عنوان کرده بود، موضوعی که به سوژه طنز کاربران فضای مجازی تبدیل شد.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند که تولید مسکن توسط دولت در کنار اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت مسکن و خانه‌دارشدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه خواهد داشت. اما دولت تاکنون هیچ اقدام قابل توجهی درخصوص اخذ مالیات از واحدهای خالی انجام نداده است.