9 دلیل درباره نحوه نامطلوب اجرای اصل 44 قانون اساسی

کد خبر: ۱۶۷۸۹۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۲

محمد  عباسی- وزیر اسبق تعاون و ورزش و جوانان
رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند روز گذشته با‌اشاره به سخنان یکی از جوانان نخبه که معتقد بود اجرای نامناسب اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، ناشی از ابلاغیه‌سیاستهای کلی است، با سخنانی که حاکی نگرانیشان از نحوه اجرای این سیاستها بوده است فرمودند: « در قضیه‌ اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ نامناسب آن نیست. بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل‌اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولت‌ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.»
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، در اوایل تیر سال 84 توسط مقام معظم رهبری در جهت افزایش ظرفیت اقتصاد ملی و استفاده از ظرفیت بزرگ مردمی و نقش‌آفرینی آنها ، تحقق عدالت اجتماعی،تامین ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی ، افزایش رقابت‌‌پذیری ، افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در اقتصاد ملی، به سران قوای سه‌گانه و رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
این در حالی است که علیرغم شفاف بودن سیاستهای تعیین شده و بیان رسای رهبری در جلسات متعدد،عملکردها نشان می‌دهد عمدتا خلاف آن انجام گرفته است.دولت‌ها به سختی تصدی‌گری را رها می‌کنند.بخش زیادی از بخش خصوصی مثلا سرمایه‌دار در عوض بهره مندی از امنیت فراهم شده‌ای که با مجاهدت جوانان ایثارگر و مدافعان انقلابی فراهم شده است و مطالبه قوانین تسهیل‌گر و حمایت‌کننده و برخورد با رشوه گیران و... بدون اینکه هزینه‌ای برای امنیت کشور قائل باشند و قدر آن را بدانند و بدون اینکه سرمایه خودشان را به میدان بیاورند، با بکار گرفتن انواع حیله‌ها و رانت و واسطه، سعی در خالی کردن سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به عنوان وام‌های مدت دار و... هستند(مقدار معوقه‌های بانکی و تعداد معدود برخورداران آن موید این خطای راهبردی هست) متاسفانه تعدادزیادی قانون در مجلس و آیین نامه در دولت هم به تصویب رسیده است که بعضا با محتوای اصل 43 و سیاستهای ابلاغی اصل 44 همخوانی ندارد.
نگرانی این است که مطابق آنچه پیش آمده است نشان می‌دهد که علیرغم اهمیت این سیاستها در تغییر روند اقتصادی و اجتماعی کشور با توجه به‌دلایلی که در این نوشته به بعضی از آنها‌اشاره می‌شود گویا بجز خود رهبری بنا نیست از جانب سایر مدعیان رشد و توسعه کشور جدی گرفته شود.
قابل ذکر است چون همه ابعاد این سیاستها و قصورهایی که نسبت به مفاد سیاستها، اتفاق افتاده است؛ در این نوشتار میسر نیست. بنابراین نگارنده بنا بر سابقه و آشنایی که نسبت به بخش تعاون کشور داشته ام،در اینجا بیشتر به مواردی که موجب بی‌مهری به اقتصاد مردمی تعاون شده،‌اشاره کرده‌ام:
از مرحله ابلاغ سیاستها توسط رهبری در تاریخ 1/4/84 تا تصویب قانون توسط مجلس در تاریخ 25/3/87 و تصویب آیین نامه‌های آن در چند سال بعد توسط دولت روند تقنینی آن به کندی پیش رفته است.به نظر می‌رسد با توجه به نقش راهبردی آن باید با شتاب دغدغه مندی پیش می‌رفت.
به جرأت می‌توان گفت که آنچه را که عمدتا موجب کاهش توفیقات شده است،عدم باورمندی مجریان و سیاستگذاران مربوطه در دولت و مجلس است که به مهم‌ترین ابعاد حضور مردم در اقتصاد ،اعتقاد چندانی ندارند.حاکمیت نگرش لیبرالیستی اقتصاد بر افکار جمع زیادی از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در دوره‌های متعدد از جمله تفسیر افراطی از محتوای مردمی کردن اقتصاد که در بطن اهداف سیاستها به وضوع نشان داده می‌شود تعبیری افراطی از خصوصی‌سازی ساخته شد و تبلیغ گردید که بیشترین نتیجه آن نوعی اختصاصی سازی اقتصاد بود. زیرا سابقه خصوصی‌سازی در کشور بجز مواردی از جمله آن مقداری از سهام شرکتهای قابل واگذاری که به سازمانهایی نظیر بازنشستگی و تامین اجتماعی و... واگذار شده است (که خود قابل تامل و خالی از‌اشکال نیست)عمدتا به روند اختصاصی شدن پیش رفته است. شرکتهایی که با رانت و بدون توان مالی و اهلیت لازم به آدمهای خاصی واگذار شد که بجز تعطیلی و شکست آن واحد و اخراج کارگران آن نتیجه‌ای نداشته است. در حالی که هدف مهم این سیاستها ایجاد سازوکاری است که بخش مهمی از مردم فرصت کنند تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند، نه جا باز کردن برای افراد خاصی در اموال عمومی.
مظلوم ماندن تفکر تعاون در کشور و بها ندادن به سازوکار آن در اقتصاد و به صحنه آوردن مردم بویژه اقشار ضعیف حتی بعد از ابلاغ سیاستها و قانون اجرایی شدن آن.
در سياستهاي كلي اصل ،44 بخش تعاوني داراي جايگاه برجسته اي است. از طرفی نقطه عطف و ثقل حمایتهای شکل گرفته از ظرفیت سیاستهای اصل 44 توانمندسازی اقشار ضعیف مردمی است که به صراحت به شیوه توانمند سازی تکیه بر تعاون ذکر شده است. رهبری انقلاب در همان جلسه 30/11/85 با دست
اندر کاران اجرای سیاستها فرمودند: «تكيه بر تعاون و چتر گسترده شركتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعيف مردم» در اوج مراحل اولیه ابلاغ قانون، گروه کثیری از مردم دلگرم از حمایتها برای تشکیل تعاونی‌ها به صحنه آمدند.آمار تشکیل تعاونی‌ها در سال‌های 85 تا 88 و حتی چند سال بعد نشان می‌دهد که بدلیل امیدواری مردم در حمایت از این ایده مردمی، شاهد به ثبت رسیدن بیشترین تعداد تعاونیها در تاریخ ایران هستیم. قریب یک میلیون نفر در قالب تعاونی‌های مسکن مهر با در اختیار گرفتن زمین‌های رایگان دولتی و تسهیلات فراهم آمده صاحب مسکن شدند. اما بعدها تحت تاثیر افکارپیش گفته تعاونی‌های مسکن مهر که مامن و امید خانه دارشدن جوانان و طبقات کم درآمد تلقی می‌شد،به بهانه‌اشکالات جزیی مورد بی‌مهری قرار گرفته و طرح مزخرف لقب گرفت.بانک توسعه تعاون برخلاف سیاستهای ابلاغی بدون افزایش سرمایه با تغییر رویکرد حمایتی از تعاونی‌ها عملا جاذبه‌ای برای تعاونی‌ها نداشته است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون هم نتوانست از محل ماده 29 قانون بهره مند شود و علیرغم تلاشی که می‌کند از حیز انتفاع افتاده است و در نهایت برای اینکه بخش تعاون مدعی پیگیری برای احقاق حقوقی که در قانون آمده است، نداشته باشد از ظرفیت مجلس استفاده شد و ساختار مستقل آن در دولت، در وزارتخانه‌های دیگری ادغام گردید.
اجرا نشدن امتیازات تشویقی به مردم برای حضور در اقتصاد و رها شدن آنها در رقابت با دولت با امکانات دولتی و بخش خصوصی که هم صاحب سرمایه بالا و تجربه کافی بود. مطابق ماده 29 قانون بندهای دلگرم‌کننده‌ای از محل وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون مانند : اختصاص سی درصد (۳۰٪) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، در حالی که اکثر این تکالیف یا اجرا نشده یا در حد قلیل و بی‌اثر عمل شده است.بعضا همان‌طور که در گزارش 18/1/93 کمسیون ویژه حمایت از تولید ونظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس آمده است، « یکی از دلایل عدم تحقق این هدف تبدیل سیاست واگذاری‌ها به منبع تامین مالی مخارج دولت است.»
جهت گیری غلط جریان‌اشتغال و توانمندسازی بیکاران در جهت‌اشتغال مولد و عدم باورمندی به تکلیف مصرح جزء دوم اصل ۴۳ قانون اساسی در دولت و مجلس و عدم اعمال شرایطی که بتواند حضور مردم را در زمان‌بندی لازم در اقتصاد کشور به ویژه در بخش تعاون میسر کند. از باب مثال رساندن سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تکلیفی سیاست‌ها نیازمند به مجوزها و امتیازاتی که به عنوان چتر حمایتی خاص تلقی شود باید برای تحقق آن،این منابع در جداول برنامه‌ها و بودجه‌های سنواتی اعمال و انجام می‌شد.
نارسا بودن گزارش مجلس شورای اسلامی در ذکر دلایل مشخص عدم اجرای سیاست‌ها (در این فاصله تنها گزارشی که در مجلس از چگونگی اجرای این سیاستها قرائت گردید، گزارش كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي است که فقط با 130 راي موافق از مجموع 195 نماينده حاضر،مواجه شد.)
تغییر رویکرد سیاستها و قانون آن. مانند تعاونیهای سهام عدالت. مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهوروقت درسال 1385، در ذیل بند ج به دلیل تحقق بخش دیگری از اهداف عدالت خواهانه نظام اجازه فرمودند، 50 درصد از سهام قابل واگذاری با اعمال تخفیف‌هایی به دو دهک پایین درآمدی اعمال گردد. سهامی که امروز ازآن به سهام عدالت نام برده می‌شود. بر طبق قانون، آورده مردم برای خرید سهام عدالت ،باید ازمحل سود حاصل ازسهام واگذاری شده ودرمدت 10 سال پرداخت می‌شد.حدود پنجاه میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت شدند.اما این تعاونی‌ها اجازه پیدا نکردند در مدیریت سهامشان دخالت کنند تا جایی که مجددا اختیار دار این سهام خود دولت شد وفقط اسم تعاونی بر برگه این سهام باقی ماند.
ضعف رسانه‌ای در ایجاد فضای مطالبه‌گری در چگونگی این بی‌توجهی‌ها نسبت به فرصت تحول‌آفرین اقتصاد ایران تا جایی که حتی رسانه ملی نتوانسته است برنامه‌ای جامع و روشن گرایانه از شبکه‌های صدا وسیما تهیه کند.
بهر حال آنچه گفته شد بخشی از بی‌اعتنایی به مفاد سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.امیدواریم که سخنان گلایه آمیز رهبری معظم و دلسوز ملت، فرصتی باشد که دست‌اندرکاران مربوطه در دولت و مجلس عملکرد خود را بازنگری کرده و با اعتقاد به ظرفیت بزرگ این سیاستهای راهگشا برای نظام اقتصادی کشور و تقویت آن،در جبران کاستی‌ها، تلاش موثری داشته باشند.