اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۷۷۳۲

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱

دیدید وقتی خرشان از پل گذشت به شما می‌خندند؟!
آقای روحانی می‌گوید این سال 98، آن نود و هشتی نیست که پیش‌بینی می‌کرد و وعده می‌داد.
او چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت گفت «صریحا خدمت ملت ایران اعتراف و اظهار می‌کنم که این 98، آن 98 که ما می‌خواستیم نیست. آن 98 که ما اول انتخابات در سال 96 طراحی کرده بودیم این نیست، هست، برنامه‌های ما مدون و چاپ شده است، همه می‌دانند و مدارک آن وجود دارد. بله ما وارد یک جنگ تحمیلی شدیم، دشمن به ما تحمیل کرد، ما که آغازگر نبودیم و از برجام خارج نشدیم. ما همه مراقبت‌ها را کردیم و شما دیدید که در تمام گزارشات آژانس ایران به تعهدات خود عمل کرده بود.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور هم اسفند 97 در گفت‌و‌گو با روزنامه سازندگی و در پاسخ به این سؤال که آیا دولت پیش‌بینی می‌کرد آمریکا از برجام خارج شود، گفته بود «در همه تصمیمات به‌نوعی احتمالاتی وجود دارد اما روی چیزی که این همه کار شده بود، کنگره‌های بزرگی برگزار شده بود، حتی در آنجا احزابی ریشه‌دار حاکم بودند و هیچ‌گاه نشنیدیم که هنگام مذاکره دولت اوباما با دولت ایران، جمهوری‌خواهان علیه برجام به میدان بیایند، ما با چنین رویدادی مواجه نشدیم، بر این اساس پیش‌بینی این رفتار آقای ترامپ را نداشتیم».
برخی مقامات وزارت خارجه هم گفته‌اند که پیش‌بینی نمی‌کردند آمریکا از برجام خارج شود.
این عدم پیش‌بینی‌ها در حالی است که صاحب‌نظران و کارشناسان منتقد در همان سال 94 اصرار داشتند دولت توافقی «نا‌متوازن، ناهمزمان، نقد- نسیه، برگشت‌ناپذیر، فاقد‌ضمانت، فاقد‌امکان شکایت و فاقد‌امکان مطالبه خسارت» را امضا نکند، چرا که چنان توافقی موجب بدعهدی دشمن می‌شود.
صریح‌تر و دقیق‌تر از همه، این هشدار مشفقانه و حکیمانه رهبر انقلاب است که 20 فروردین 94 (سه ماه قبل از اعلام توافق) صریحا فرمودند «مطالبه‌ بعدی ما از مسئولین این بوده است که گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید. خوشبختانه اخیراً یکی از مسئولین محترم صریحاً گفت که ما به طرف مقابل هیچ اعتمادی نداریم و این خیلی چیز خوبی است. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند او فریب نخورید، به وعده نقد که می‌دهد وعده نقد، نه عمل نقد اعتماد نکنید، [چون] وقتی خرش از پل گذشت، برمی‌گردد و به ریش شما می‌خندد! اینقدر اینها وقیحند. امروز که یک تفاهم اولیه به‌صورت یک یادداشت و یک اعلامیّه منتشر شده است و هنوز هیچ کار نشده است و خود طرفین می‌گویند که الزامی وجود ندارد، همین حالا که توانسته‌اند این مقدار حرکت را بکنند، شما دیدید رئیس‌جمهور آمریکا در تلویزیون ظاهر شد با چه ژستی، با چه ریختی!».
متأسفانه برخی دولتمردان و مدیران وزارت خارجه از سر هیجان‌زدگی و آرزو‌اندیشی و عجله برای توافق به هر قیمت، می‌گفتند «امضای کری تضمین است» و «مگر آمریکا می‌تواند زیر توافق بزند، به لحاظ اخلاقی برایش بد می‌شود»!
اما آنچه برای امروز اهمیت دارد، این است که وقتی رئیس‌جمهور و برخی مدیران ارشد دولت اذعان دارند که فاقد قدرت پیش‌بینی این روند (با وجود هشدار‌های صریح صاحب‌نظران مختلف) بوده‌اند، چرا اصرار دارند باز هم همان مسیر غلط اعتماد به دشمن و وقت‌کشی او را طی کنند.
جالب و تأسف بار اینکه آقای روحانی، در اظهارات اخیر خود این را هم گفته که «در جریان روند کاهش تعهدات نیز مذاکرات را ادامه می‌دهیم ولی اگر در پایان 60 روز دوم به نتیجه نرسیدیم، حتماً مرحله سوم را آغاز خواهیم کرد و بعد از آن باز هم 60 روز فرصت خواهیم داد تا به راه‌حل منطقی، درست و متوازن برسیم و به تعهد در برابر تعهد پایبند هستیم»!
وقتی دولت در حالی که هنوز تعلیق مرحله سوم را آغاز نکرده، اطمینان می‌دهد مهلت چهارمی هم هست، آیا طرف مقابل را تحت فشار می‌گذارد یا خاطر جمعی می‌دهد که آب در دل او تکان نخورد؟! اصلا نام این کار، تهدید و التیماتوم و ضرب‌الاجل است، یا اطمینان دادن و جسور کردن طرف مقابل به ادامه دهن‌کجی؟!

هنرپیشه فیلم‌های مبتذل مجبور است مدتی با نقاب زندگی کند
هنرپیشه سابق فیلم‌های مبتذل گفت شرکت‌های تولیدکننده این فیلم‌ها، زنان جوان آسیب‌پذیر را به دام می‌اندازند و سوءاستفاده می‌کنند. میا خلیفه می‌گوید «این شرکت‌ها زنان را زمانی که آسیب‌پذیر هستند یا در شرایط بدی قرار دارند در دام قرارداد می‌اندازند.»
به گزارش بی‌بی‌سی، میا فقط ۳ ماه در حوزه پورنوگرافی کار کرد اما با اینکه در سال ۲۰۱۵ از این حوزه خارج شده، همچنان در سایت‌های مذکور است. او که متولد بیروت و مقیم آمریکاست، می‌گوید هنوز نمی‌تواند با گذشته خود کنار بیاید.
او معمولا از صحبت کردن درباره سابقه‌اش اجتناب می‌کند. میا می‌گوید: «تنها چیزی که این اواخر دنبالش بوده‌ام، این است که اسم من را از روی وب‌سایت‌ها بردارند.»
او می‌گوید: «چیزی که بیشتر از همه برایم ناراحت‌کننده است، این است که به‌خاطر گذشته‌ام نمی‌خواهند با من کار کنند.»
او می‌گوید به این کار به‌عنوان یک «شیطنت کوچک» نگاه می‌کرده که قرار نبود تکرار شود. میا می‌گوید: «مسلما هنوز نتوانسته‌ام با گذشته‌ام کنار بیایم. سعی می‌کنم مدتی نقابی به چهره بزنم. تمام تلاشم را می‌کنم تا این مرحله را پشت سر بگذارم.»

دولت از افشاگری‌های رئیس صندوق بازنشستگی ناراضی بود
روزنامه‌های همسو با دولت می‌گویند دولت از انتشار حقوق نجومی مدیران صندوق بازنشستگی توسط رئیس‌ برکنار شده این صندوق ناراضی بود.
روزنامه جهان صنعت با اشاره به خبر برکناری میعاد صالحی توسط محمد شریعتمداری که گفته شد به دستور روحانی بوده، نوشت: سید‌میعاد صالحی ۳۷ ساله در حالی از مدیرعاملی این صندوق مهم برکنار شد که تنها ۵ ماه از انتصاب او گذشته است. البته منابع مطلع از سه هفته قبل موضوع برکناری صالحی را مطرح کرده بودند. او ۱۰ فروردین ماه امسال با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه بر کرسی مدیرعاملی صندوق بازنشستگی نشست، اما این حکم دیری نپایید.
خبرگزاری‌ها در خبر این برکناری که از سه هفته پیش در برخی محافل از سوی برخی منابع مطلع مطرح بود، اعلام کردند صالحی با دستور حسن روحانی رئیس‌جمهوری از این سمت کنار گذاشته شده است.
مختاری، مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به خبرگزاری‌ها گفت: «ساعتی پیش با دستور رئیس‌جمهور، صالحی برکنار شد. البته رئیس‌جمهور از ابتدا نیز با انتصاب وی در صندوق مخالف بود.» درواقع سه روایت درباره این برکناری وجود دارد؛ نخست روایتی که نهادهای ناظر و دولتی‌ها مبنی‌بر مغایرت مدرک تحصیلی و سوابق سید‌میعاد صالحی با پست مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح می‌کنند.
دومین روایت، ماجرایی است که میعاد صالحی خود مطرح کرده و بارها در صفحه شخصی خود در توییتر نیز به آن اشاره کرده است. او مدعی شده بود که به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی نظیر گزارش عملکرد ۴ماهه صندوق، گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه، گزارش مدارک تحصیلی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه و گزارش صورت‌های مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه که در وب‌سایت این صندوق قابل دسترسی است، تحت‌فشار قرار گرفته است.
اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از روایتی دیگر است؛ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دولت فعالیت‌ها و اقدامات این فرد در صندوق بازنشستگی کشوری را حاوی ابهاماتی می‌داند که برای صندوقی با این اهمیت، قابل‌تامل است.  به‌نظر می‌رسد این ابهامات پس از انتشار گزارش حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق و هلدینگ‌های تابعه بیش از هر زمانی افزایش یافت. بنابر آنچه منابع مطلع به «دنیای‌اقتصاد» گفته‌اند، مساله مهم برای دولت در این زمینه به نحوه و شیوه انتشار این گزارش باز می‌گردد. اول آنکه نحوه انتشار گزارش حقوق و دستمزد، در روندی مجزا از دولت و غیرهمسو با آن صورت گرفته است. به این معنا که برنامه دولت، انتشار حقوق و دستمزد همه دستگاه‌های زیرمجموعه خود در سامانه «حقوق و دستمزد» بود و این در حالی است که اقدام میعاد صالحی به انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه، خارج از برنامه و سیاست‌های دولت صورت گرفته است.
دومین مساله دولت با این اقدام به شیوه انتشار حقوق و دستمزد مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های تابعه باز می‌گردد که همراه با تجزیه و تحلیل چه در حوزه دستمزد و چه در حوزه مدارک صورت گرفت؛ به این معنا که منتشر‌کننده این گزارش (صندوق بازنشستگی کشوری) خود در جایگاه تفسیر نیز قرار گرفت؛ موضوعی که حاشیه‌هایی را نیز به‌وجود آورد حال آنکه به باور دولت، منتشر‌کننده این اطلاعات باید قضاوت را به افکار عمومی می‌سپرد.
صندوق بازنشستگی کشوری در حال‌حاضر، با حدود 2/5 میلیون عضو، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ ایران به‌شمار می‌رود؛ از این تعداد ۳/ ۱ میلیون نفر (۵۲ درصد) مستمری‌بگیر و ۲/ ۱ میلیون نفر شاغلان کسورپردازند. این صندوق هم‌اکنون ۵ هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال دارد و می‌توان آن را از جمله ثروتمندترین سازمان‌های کشور به‌شمار آورد. شرکت سرمایه‌گذاری «آتیه صبا»؛ فعال در حوزه حمل و نقل، صنعت و معدن، گردشگری، سرمایه‌گذاری «صندوق بازنشستگی کشوری»؛ فعال در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سایر، سرمایه‌گذاری «صباجهاد»؛ فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، «گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری»، فعال در حوزه بیمه، بانک، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری و «عمران و ساختمان تراز‌پی‌ریز»، فعال در حوزه عمران و ساختمان، پنج شرکت این صندوق هستند.
روزنامه جهان صنعت نیز درباره برکناری میعاد صالحی می‌نویسد: وقتی علم فسادستیزی و شفافیت بلند می‌شود ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار می‌شوند تا حذفت کنند. به ‌راستی چرا؟ مراسم معارفه سرپرست جدید صندوق بازنشستگی در حالی برگزار می‌شود که سیدمیعاد صالحی مدیرعامل ۳۷ ساله بعد از چهار ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی دوشنبه شب از سمت خود برکنار شد.
صالحی در مدت چهار ماهه حضور خود در صندوق بازنشستگی دست به اقدامات جنجال‌برانگیز و افشاگرانه علیه زیرمجموعه خود زد. وی برای اولین بار مدارک تحصیلی مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه را منتشر کرد. او همچنین برای اولین بار جمع حقوق و مزایای مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه‌اش را منتشر کرد. صالحی، در قدم بعدی‌اش صورت‌های مالی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری را منتشر کرد و در تدارک انتشار جزئیات پرونده‌ها و پروژه‌های چند هزار میلیاردی زیرمجموعه‌های این صندوق بود که عمر مدیریتش بر صندوق به پایان رسید.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که فشار سنگینی بر محمد شریعتمداری وارد شده تا دست از شعارهای شفافیت و فسادستیزی‌اش به خصوص در صندوق بازنشستگی بردارد. زیرا از منظر آنها نتایج آن از یک طرف، به ضرر روحانی که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش است خواهد بود و از طرف دیگر نشان‌دهنده سوءمدیریت و عملکرد ضعیف وزیر قبلی کار خواهد بود.

گزارش رادیو فردا از چشم انداز اقتصادی نگران‌کننده آمریکا و اروپا
یک وبسایت آمریکایی، برای این کشور و اتحادیه اروپا، رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد و نوشت، چشم انداز اقتصادی آمریکا و اروپا نگران‌کننده است.
وبسایت رادیو فردا نوشت: روز چهارشنبه، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا شاهد سقوطی کم‌سابقه تا مرز ۴ درصد بودند و البته آوای رکود اقتصادی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. اما این زمزمه‌ها تا چه حد موثق هستند؟ مگر بازار بورس و سهام همواره در حال نوسان نیست؟ پس چگونه می‌توان آغاز یک رکود اقتصادی را از نوسانات عادی بازار بورس متمایز کرد؟ پاسخ ساده نیست. پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸، مهم‌ترین بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا
(Federal Reserve of US, Bank of England, European Central Bank)
در اقدامی مشترک نرخ بهره بانکی را به نزدیک صفر کاهش دادند.
تئوری‌های اقتصادی وعده داده بودند که این اقدام باعث رجوع بخش خصوصی به بانک‌ها به منظور دریافت وام خواهد شد و سپس سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در بخش‌های تولیدی و صنعتی،‌اشتغال و درآمد ملی را هر چه سریع‌تر به حد قابل قبول بر می‌گرداند. اما این امید به واقعیت تبدیل نشد، چرا که با از دست رفتن بخش قابل توجهی از‌اشتغال، بخش خصوصی با مطّلع بودن از فقرِ رو به گسترش، سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید را عقلانی نمی‌دانست و به جای افزایش تولید، دو برنامه منطقی را در پیش گرفت: اول انتظار تا زمانی که دولت‌ها سیاست‌های فقرزدایی در پیش بگیرند (که نیازمند کسری بودجه‌های بزرگ و متوالی خواهد بود) و دوم، پول قرض کردن از بانک‌ها با بهره پایین برای بازخرید سهام خودشان با قیمت پایین، به مقدار زیاد، چرا که این اقدام با کم کردن عرضه سهام در بازار، قیمت آن را به صورت مصنوعی بالا می‌برد. بدین ترتیب اقدام بانک‌های مرکزی نه تنها تأثیر مطلوبی در اقتصاد کلان نداشت، بلکه باعث افزایش اختلاف طبقاتی و وابستگی بیش از حد بازار سهام به نقدینگی بانک مرکزی و نرخ بهره پایین شد.
ادامه این روند سبب شد که روند رشد قیمت سهام به مرور زمان از روند رشد سایر شاخص‌های اقتصادی مانند سهم‌اشتغال در جامعه، روند رشد دستمزد، بهره‌وری اقتصادی و دیگر شاخص‌ها پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، این سؤال برای سرمایه‌گذاران پیش می‌آید که چنین روندِ رو به رشد و سریعی چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود و پشتوانه آن چیست؟ هر گونه شک و تردید در این زمینه می‌تواند آغازگر هجوم سرمایه‌داران به سمت اوراق بهادار دولتی، پس از فروش سهام شرکت‌های خصوصی باشد. این همان چیزی است که چهارشنبه شاهد آن بودیم: سرمایه‌های سرگردان به دنبال امن‌ترین جا بودند.
اما عامل دیگری هم هست که این وضعیت را خطرناک‌تر کرده و آن جنگ تجاری آمریکا و چین است. علاوه‌بر تعرفه‌های وضع شده که قیمت برخی اجناس را در آمریکا بالا برده‌اند و به تبع آن، تولید این اجناس را در چین کاهش داده‌اند، این جنگ تجاری اثر سوء دیگری هم دارد: تعلل بخش خصوصی برای نهایی کردن تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری.
با توجه به درگیری‌های سیاسی در کشورهای اروپایی - بحران برگزیت، بحران سیاسی در ایتالیا، عوض شدن رهبر حزب حاکم در آلمان، و بن‌بست اصلاحات پرزیدنت مکرون و غیره- متأسفانه چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نیز چنگی به دل نمی‌زند.
بانک مرکزی آمریکا هم در شرایطی قرار گرفته که تقریباً نه راه پس دارد و نه راه پیش. کشور آمریکا به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و آموزش همگانی ست، اما با توجه به گسست شدید بین دو حزب حاکم، تصمیم‌گیری‌های مهم سال‌هاست که به تعویق می‌افتند.
از طرف دیگر، نقص‌هایِ ساختاریِ نهادهایِ فراملّی اروپا، دست‌وپایِ دولت‌هایِ ملّی را برای تعیین بودجه کشورشان بسته است. در چنین شرایطی، بن‌بست سیاسی در دو سوی اقیانوس اطلس، چشم‌انداز وضعیّت اقتصادی را نگران‌کننده توصیف می‌کند.