فروشگاه‌های زنجیره‌ای؛ از مزایای پر چالش تا مالکیت‌های رانتی- بخش پایانی

مغازه‌های خُرد قربانی تخلفات زنجیره‌ای!

کد خبر: ۱۶۷۶۵۴

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۶

گروه گزارش
مردادماه سال 97 بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به موانع گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی نامه‌ای از محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران فروشگاه‌های زنجیره‌ای تسهیل شود؛ در این نامه همایون هاشمی، رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس عنوان کرده بود: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای علی‌رغم ایجاد امکان دسترسی شهروندان به کالاهای مرغوب، متنوع و با قیمت‌های مناسب تولید داخلی را علی‌الخصوص برای اقشار کم درآمد فراهم می‌نماید، زمینه را برای ایجاد ‌اشتغال برای جوانان در قسمت‌های مختلف این فروشگاه‌ها نیز به وجود می‌آورد. لذا ضمن احترام به نظر جنابعالی، به دلیل اینکه محدودیت‌های ایجاد شده بر‌خلاف قوانین صنفی بوده و موجب از بین رفتن فرصت‌های لازم برای شهروندان برای تهیه کالاهای با کیفیت و با قیمت مناسب گردیده و همچنین مغایر ایجاد‌ اشتغال برای جوانان می‌باشد از جنابعالی خواهشمندیم دستور فرمائید اقدامات لازم نسبت به بررسی مجدد و تغییر محدودیت‌های ایجاد شده مبذول گردد.»
پس از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس مرکز اصناف، شرایط صدور مجوز جدید برای فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای را ابلاغ کرد تا موانع کسب مجوز برای احدث فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرتفع شود؛ در آن زمان بیشترین اعتراض‌ها درباره لطمه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به کسب و کارهای کوچک بود. منتقدان معتقد بودند که توسعه بی‌رویه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال از نامه‌نگاری‌های ذکر شده، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتری توسعه‌یافته‌اند تا حدی که اخیرا نمایندگان مجلس مجددا درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهاراتی داشته‌اند، البته این بار از جنس انتقاد و گلایه!
هشدار بهارستانی‌ها
قاسم احمد لاشکی نماینده مردم نوشهر در مجلس خردادماه سال جاری در تذکری شفاهی در صحن مجلس عنوان کرده بود: «متأسفانه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعدد در شهرهای کوچک باعث شده است که اغلب مغازه‌ها تعطیل و بسیاری از مردم بیکار شوند؛ توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ مانند تهران حائز اهمیت است اما در شهرهای کوچک این کار و اعطای مجوز به آنها منجر به بیکاری شده است؛ متأسفانه اغلب کسانی که مجوز تاسیس این فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دریافت کرده‌اند، اهلیت لازم را ندارند و خارج از کشور هستند. آیا مشخص است که بخش اعظمی از درآمد کشور را به جیب چه کسانی می‌ریزیم؟»
وی که یکی از افراد دغدغه مند مسائل مرتبط با فروشگاه‌های زنجیره‌ای است در مرداد ماه سال جاری نیز در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار مازندران و تولیدکنندگان برگزار شد از اعطای مجوز به یک فرد غیرایرانی برای راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای گلایه کرد.
لاشکی اظهار داشته بود: «آقای وزیر به کسی اجازه راه‌اندازی فروشگاه زنجیره‌ای داده شد که اصلاً ایرانی نیست و در هر کجای ایران اجازه دادید فروشگاه زنجیره‌ای بزند.»
مالکیت‌های شائبه‌دار
البته این نخستین مرتبه نیست که نسبت به سرمایه‌گذاری افرادی غیرایرانی در حوزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشدار داده می‌شود. پیش از این انتقاداتی نسبت به مالکیت هایپر استار و جانبو مطرح شده بود.
اجازه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای البته به سال‌ها قبل باز می‌گردد؛ سال 1387 در طرح تحول اقتصادی دولت، سرمایه‌گذاری افراد غیرایرانی برای راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیده شد که پس از آن فروشگاه هایپر استار و سپس جانبو شروع به کار کردند.
تاکید بر دو فروشگاه هایپراستار و جانبو به این دلیل است که این دو فروشگاه با سرمایه‌گذاری افراد غیرایرانی شروع به فعالیت کردند. طبق اسناد موجود هایپراستار تهران (نخستین فروشگاه زنجیره‌ای خارجی) در مهرماه سال ۱۳۸۸ با حضور «بهروز علیشیری» رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی افتتاح شد. (این فروشگاه با سرمایه‌گذاری واسطه‌ای توسط فرانسه صورت پذیرفته است به نحوی كه 75 درصد سهام آن متعلق به فرانسه و 25 درصد آن متعلق به یك اماراتی است كه در این بین فرانسه نیز فردی كره‌ای را واسطه قرار داده است. البته در این میان اخبار دیگری نیز حاكی از آن دارد كه سهم شركت «كارفور» 25 درصد بوده وشریك قدیمی این شركت «مجید الفُطیم» با آورده 75 درصدی متولی فروشگاه هایپراستار است. مجید‌الفطیم صاحب یك شركت خصوصی خانوادگی مستقر در دبی است كه این شركت از طریق یك شركت سرمایه‌گذاری مشترك اداره كلیه فروشگاه‌های كارفور فرانسه در منطقه را بر عهده ‌دارد.)
ولی حقیقت فروشگاه‌های زنجیره‌ای «کارفور» چیز دیگری است. شرکتی که گرچه با نام اماراتی یا فرانسوی مشغول فعالیت است، اما اطلاعات به دست آمده، حکایت از «صهیونیستی» بودن این شرکت دارد؛ 22 ژوئن، 2009 شرکت اسرائیلی کوور«koor» اعلام کرد: هیئت‌مدیره کارفور مستقر در پاریس با خرید 25 درصد از سهام شرکت موافقت کرد. شرکت کوور در نظر دارد تا در آینده نزدیک، تمامی سهام کارفور را خریداری کند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که سایت بالاترین نیز در خبری، به گرایش صهیونیستی کارفور‌ اشاره کرده است و در توضیح این خبر می‌گوید: اولین فروشگاه خارجی وحامی اسرائیل در تهران، بی‌سروصدا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که سهامداران اصلی این فروشگاه درفرانسه، صهیونیست‌ها هستند!
از سوی دیگر، جانبو در سایه هلدینگ حیات کیمیا کار خود را آغاز کرد؛ هلدینگ حیات کیمیا نیز در ایران کار خود را با شرکت اورست مدرن Everest Modern آغاز کرد و شرکت اورست مدرن پارس Everest Modern Pars را راه‌اندازی نمود. این شرکت شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای از نوع تخفیفی مانند Walmart آمریکا می‌باشد. یکی از زیر مجموعه‌های اورست مدرن پارس، فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی جانبو Canbo است که بیش از 200 شعبه در سراسر ایران دارد. برندهای دیگر این مجموعه فرنا و آل این آل All in All هستند.
از نکات جالب توجه هلدینگ حیات کیمیا، فعالیت شرکت پارس حیات است. شرکت پارس حیات ساغلیک ارونلری، یک شرکت ترکیه‌ای به مدیرعاملی حسن تحسین اوغور می‌باشد و تقریباً تمام اعضای هیئت مدیره آن نیز ترکیه‌ای هستند. این شرکت در ششم آبان 1386 تحت شماره 308058 در تهران به ثبت رسيده و در تاريخ 30 آبان 1389 با شماره ثبت 1824 به ابهر انتقال يافته است و به كار توليد اقلام سلولزي و بهداشتي با شماره پروانه 118/24420 و واردات مواد اوليه با شماره كارت 10103463994 مشغول می‌باشد. تاريخ صدور پروانه این شرکت 2 دی 1394 و اعتبار كارت تا تاريخ 10 خرداد 1399 مي باشد. میزان سرمایه‌گذاری این شرکت در زنجان به 100 میلیون یورو می‌رسد.
اشاره به فعالیت شرکت پارس حیات به این منظور صورت گرفت که این شرکت در سال 97 و زمانی که بازار پوشک دچار التهاب شده بود نقش تاثیرگذاری را در این التهاب داشت، به‌گونه‌ای که نامه‌ای از سوی انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران به معاون اول قوه قضائیه نوشته و در آن نامه به نقش یک شرکت ترک در اختلالات ایجاد شده در بازار پوشک با برندی معروف‌ اشاره شد. شایان ذکر است این شرکت بیش از ۱۸ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات خمیر کاغذ دریافت کرده بود.
اینکه مالکان و سرمایه‌گذارهای اصلی این فروشگاه افرادی با ملیت سعودی، اماراتی، فرانسوی و یا حتی صهیونیستی هستند موضوعیت چندانی ندارد، مهم این است که نبض بازار موادغذایی کشورمان را به دست افرادی سپرده‌ایم که هم‌فکر و هم سو با جریان اقتصاد مقاومتی نیستند.
البته بیراه نیست اگر در کنار چنین مالکیت‌های شائبه داری‌ اشاره‌ای نیز به انتقال سهام یکی از بزرگ‌ترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بخش خصوصی داشته باشیم؛ فروشگاه رفاه که این روزها بزرگ‌ترین کارزار تبلیغاتی را در اختیار دارد سال 96 در یک انتقال پرابهام و همراه با شرایط ویژه به بخش خصوصی واگذار شد که البته سر و صداهای بسیاری به پا کرد؛ ما نیز در کیهان به این موضوع پرداختیم و زوایای مختلف این انتقال را بررسی کردیم.
البته که کماکان قصه پر غصه فروشگاه رفاه همچنان بعد از واگذاری نیز ادامه دارد. تأسیس شرکت‌های متعدد با سرمایه رفاه و با مشارکت برخی از اعضای هیئت‌مدیره فعلی به‌عنوان عضو حقیقی می‌تواند آینده‌ای نگران‌کننده را نوید دهد. شرکت‌هایی نظیر «فدک یاس اسپادانا» که خانواده ابوترابیان در پوشش شرکتی ثبت شده در هند آن را با سرمایه رفاه تشکیل دادند. جالب اینکه پس از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص شد این شرکت دو تابعیتی(!) با دریافت بیش از 16 میلیون یورو در میان 6 شرکتی که بیشترین دریافت ارز دولتی را داشته‌اند، قرار دارد. شرکتی که به نظر می‌رسد در نقش یک واسطه برای تهیه کالاهای فروشگاه رفاه عمل می‌کند، فروشگاهی که فلسفه وجودی آن حذف واسطه و خرده‌فروشی به قیمت مبدأ بود حالا خود درگیر واسطه بازی شده، آن هم واسطه‌ای که خودش از اعضای هیئت ‌مدیره رفاه است.
ابوترابیان در زیرکی دست کمی از شریک قدیمی‌اش محسن صرافان ندارد که همزمان در نقش خریدار و فروشنده برای مجموعه رفاه فعالیت می‌کند! شرکت‌های مشابه دیگری نظیر «نگین رفاه آپادانا» و یا «فروشگاه‌های زنجیره‌ای آروین» و «فروشگاه‌های زنجیره‌ای روژ هوم سنتر» و... نیز وجود دارند. شرکت‌هایی که اطلاعات مالی آنها در دست نیست و در گزارش سال 1396 سازمان حسابرسی از مجموعه رفاه نیز عدم ارائه اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها در کنار عدم ارائه مدارک ارزشیابی دیگر به سازمان حسابرسی به مراتب قید شده است.
تخفیف‌های غیرواقعی
اخیرا عبداله حقیقت نائب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته است: «بسیاری از تخفیف‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، غیرواقعی و از جیب مردم است!»
در همین‌باره محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «امروزه با توجه به پیشرفت جوامع، احتیاج به وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیده می‌شود اما روش اجرا و اداره فروشگاه زنجیره‌ای در کشور ما‌ اشتباه است.»
آقاطاهر در ادامه عنوان کرد: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آورده‌اند القای حس تخفیف به مشتریان است، در صورتی که این تخفیف‌ها حقیقی نیستند. فروشگاه‌ها به دلیل حجم خرید بالا، تخفیف دریافت می‌کنند و همان تخفیف را به مشتریان می‌دهند؛ این مسئله یعنی خریداران تخفیف را از جیب خودشان دریافت می‌کنند.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌افزاید: «بعضا مشاهده شده است که قیمت یک کالا در یک فروشگاه زنجیره‌ای از قیمت همان کالا در یک فروشگاه خرده‌فروشی بالاتر است که البته با تخفیف اعمال شده تازه به همان قیمت اصلی می‌رسد.»
وی همچنین تصریح می‌کند: «فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نوع عملکردشان در حال قبضه کردن بازار و گرفتن سیستم توزیع موادغذایی از دست خرده‌فروشان و عمده‌فروشان هستند که اگر این اتفاق رخ دهد در آینده فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکه‌تازی خواهند کرد چراکه رقیبی ندارند و در عرضه و قیمت‌گذاری انحصار به وجود می‌آید.»
تخلف‌های زنجیره‌ای
علاوه‌بر این، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان درباره تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌گوید: «در حال حاضر چند مورد تخلف را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال پیگیری هستیم؛ برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالای عرضه شده را با قیمتی بالاتر از قیمت هک شده بر روی کالا به فروش می‌رسانند.»
اسفنانی همچنین می‌افزاید: «متأسفانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای این روزها برخی از کالاها را به‌عنوان کالای تخفیف یافته عرضه می‌کنند؛ این در حالی است که چنین مسئله‌ای واقعیت ندارد. متأسفانه برخی از فروشگاه‌ها با همکاری که با تولیدکنندگان دارند قیمت انحصاری و برند انحصاری خود را عرضه می‌کنند که قیمت تمام شده با تخفیف اعمال شده از قیمت واقعی آن کالا بالاتر است.»
اظهارات مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در حالی است که با یک جست‌وجوی ساده درباره تخلف‌های صورت گرفته از سوی این فروشگاه‌ها به عباراتی چون «تخلف کثیف یک فروشگاه زنجیره‌ای معروف، گرانفروشی در «افق کوروش» با شعار همواره تخفیف!، محکومیت یک فروشگاه زنجیره‌ای به ارائه تخفیف ۸۰ درصدی، پلمب فروشگاه زنجیره‌ای مشهور در غرب پایتخت، تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای البرز در فروش شکر تنظیم بازاری، جریمه سنگین تعزیرات در انتظار فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرانفروش و...» دست پیدا می‌کنیم که همگی حکایت از قصه قدیمی و البته ادامه‌دار تخلف فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند.
با این حال، اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی و مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران مهر تاییدی بر فعالیت پر از‌اشکال این روزهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است.