انتقال «شرکت بازرگانی دولتی» از وزارت کشاورزی به وزارت صمت دولت: مجوز دارد، مجلس: ندارد!

در حالی که مجلسی‌ها تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد می‌کنند که سخنگوی دولت می‌گوید اساسا تصویب نامه هیئت وزیران در این زمینه با استناد به مصوبه این شورا تنظیم شده است.

کد خبر: ۱۶۷۶۱۹

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۰

سرویس سیاسی-

علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته (چهارشنبه) در نشست خبری خود در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه آیا دولت برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز لازم را اخذ کرده یا خیر ؟ تصریح کرد : این بحث در جلسه سران قوا مطرح شده و آن بخشی که نیاز به اخذ مجوز از شورا داشته را از سران قوا مجوز گرفتیم.
وی افزود: در آنجا همچنین بحث بود که بخشی از این انتقالات اساسا نیازمند قانون نیست. بنابر این ما مصوبه‌ای در هیئت وزیران داشتیم که بر اساس آن شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت انتقال پیدا کند و قطعا اگر مجلس مغایرتی در این امر پیدا کند اعلام خواهد کرد.
ربیعی با بیان اینکه اساس بحث که مصوبه سران قوا را نیاز داشته به تصویب رسیده تصریح کرد : در همان جلسه مطرح شده که برخی از این نقل و انتقالات با مصوبات خود دولت قابل اقدام است.
وی ادامه داد : انتقال شرکت بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به ما کمک خواهد کرد که ما بتوانیم برای واردات در زمان لازم، اجازه صادرات در زمان لازم و توزیع در زمان لازم یک پیوستگی ایجاد کنیم.
سخنگوی دولت افزود : در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنین تمرکز اختیارات و وظایف بازرگانی و تنظیم بازار در صمت مورد تاکید قرار گرفت و همانجا قرار شد مصوباتی که در دولت در این رابطه بوده از سوی خود دولت اصلاح شود.
ربیعی همچنین نسخه‌ای از تصویب نامه هیئت وزیران درباره انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را در اختیار خبرنگار کیهان قرار داد که در آن تصریح شده است : هیئت وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی و در راستای اجرای بند 1 مصوبات سی و پنجمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورد 22/4/98 در انتقال وظائف و اختیارات بند الف ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی به وزارت صنعت و معدن را با 4 ماده به تصویب رسانده است.
روایت متناقض مجلس درباره مصوبه سران قوا
این در حالی است که اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روایت کاملا متضادی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا ارائه کرده و گفته است:«در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است.»
همچنین به گفته وی نمایندگان از لاریجانی رئیس‌مجلس در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر جهاد کشاورزی درباره مسائل کشاورزی که در تاریخ 7 مردادماه برگزار شد، در این باره توضیح خواسته‌اند که آیا تصمیمی درباره جابه‌جایی این شرکت از یک وزارتخانه به وزارت دیگر اتخاذ شده است؟ و آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرده که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.
لاریجانی همچنین گفته است که رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم.
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است که در زمینه بازرگانی دولتی و سیاستگذاری فعالیت می‌کند. این شرکت وظایفی چون خرید تضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ذخیره استراتژیک این کالاها را بر عهده‌دارد.
دعوا بر سر ۱۴ میلیارد دلار بلاتکلیف!
لازم به ذکر است که قانون بودجه 98 دولت را مکلف کرده تا رقمی معادل «۱۴ میلیارد» دلار برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی و دارو با نرخ ترجیحی تأمین کند.
این در حالی است که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، آنچه در بازار عرضه شد نشان از قیمت‌هایی داشت که تناسبی با تأمین با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. در این بین دولت تاکید داشت نبود نظارت دقیق عامل اصلی ایجاد رانت و فساد در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بر این اساس اعلام شد که به تدریج برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مشمول اقدام می‌کند و در این رابطه در سال جاری تأمین برخی کالاها با نرخ ترجیحی (یارانه‌ای) متوقف شد.
دولت اعلام کرده بود با وجود حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ نیمایی که اکنون به حدود ۹,۰۰۰ تومان در هر دلار در این بازار می‌رسد، راهکارهایی را در دستور کار قرار می‌دهد که تورم ناشی از حذف ارز ارزان جبران شده و کمترین آسیب به خانوارها وارد شود.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجموعه ۱۴ میلیارد دلار بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت برای دولت ایجاد می‌شود ولی هنوز بعد از گذشت ۵۰ روز از سال جدید و حتی اقدام برای حذف برخی کالاها از مجموع دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی وضعیت مشخصی وجود ندارد.
این در حالی است که اخیراً اعلام شد به زودی جلساتی بین مجلس و دولت در رابطه با نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی برگزار خواهد شد تا بتوانند راهکار مشخصی در این رابطه ارائه دهند؛ کالابرگ الکترونیکی یا اختصاص منابع به صورت نقدی و غیرنقدی در این رابطه مطرح است ولی توافقی در مورد آن نشده است.