اخبار ویژه

کد خبر: ۱۶۷۵۴۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۴

4سال لجبازی با کارت سوخت و هدررفت روزانه 12 میلیون لیتر بنزین
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید بازگشت کارت سوخت که در دولت روحانی حذف شد، موجب صرفه‌جویی 10 تا 12 میلیون لیتری روزانه در مصرف بنزین می‌شود.
روزنامه آرمان با‌ اشاره به بازگشت کارت سوخت می‌نویسد: گفته می‌شود دولت این سیاست را با هدف کنترل مصرف سوخت و کاهش میزان قاچاق که از سال گذشته به شدت رو به فزونی نهاده، عملیاتی می‌کند.
پیشینه استفاده از کارت سوخت در ایران به تیرماه سال ۱۳۸۶ و اجرای سیاست هدفمندی مصرف سوخت در کشور باز می‌گردد. پس از آنکه در این سال، سهمیه‌بندی بنزین به قانون بدل شد، دولت برای تمامی‌خودروها، کارت هوشمند سوخت صادر و همه جایگاه‌های سوخت کشور را نیز به کارتخوان و پین‌پد مجهز کرد. از سال گذشته و با افزایش روزافزون قاچاق بنزین از یکسو و رشد بی‌رویه مصرف داخلی از سوی دیگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهمیه‌بندی و افزایش قیمت را با هدف کنترل مصرف مجدداً اجرا کند. از همین رو این ایده به شکل بندی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شد. اما مجلس در این مسیر با دولت همراه نشد و با رد این بند از لایحه بودجه، با تمامی‌پیشنهادهای دیگر در این رابطه نیز مخالفت کرد. پس از آن بود که دولت تصمیم خود مبنی بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملیاتی رساند تا دست‌کم بتواند از این راه اطلاعات مصرف انرژی در کشور را دقیق‌تر دریافت کرده و با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نیز تنها احیای کارت سوخت را مجاز دانست.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به‌طور میانگین به حدود ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده که همچون اغلب مصارف دیگر در کشور، از حد استاندارد فراتر است. البته باید توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگی از مصرف را در ایران به خود اختصاص داده و سبب اصلی آن نیز، قیمت به شدت ارزان این کالا در کشور در مقایسه با همسایگان خارجی‌ است. کارشناسان تخمین زده‌اند استفاده از کارت سوخت در این شرایط، کاهش ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتری مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت.
در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، سهمیه‌بندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت شخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها می‌تواند معیاری برای سنجش مصرف باشد. البته نمی‌توان از این امر غافل شد که با آنالیز اطلاعات مصرف، دولت می‌تواند حفره‌های قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و هم‌راستا با قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک دولت آمده و با سهمیه‌بندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصلاح شده و به تدریج یارانه سوخت و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد.

خود شما جزو کدام دسته هستید آقای مطهری؟!
علی مطهری از اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی درباره برخی نامزدهای نمایندگی مجلس انتقاد کرد.
مطهری با اشاره به این سخنان آیت‌الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان که «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس شورای اسلامی راه یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می‌شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه‌خواری کنند»، می‌نویسد: «اولاً این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال می‌برد. بهتر بود ایشان به‌فرض صحت کلامشان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر می‌کردند تا ذمّه سایر نمایندگان بری می‌شد.
ثانیاً در میان نمایندگان به ندرت چنین کسانی پیدا می‌شوند و علت آن هم نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حرّ و آزاده و پاکدست و پاکدامن را به دلیل انتقاد از نظام به جرم ضدیت با ولایت ‌فقیه ردصلاحیت و چنان افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند.
بنابراین به‌فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان باید روش خود را عوض کند و صرفاً افرادی را که جرم قابل توجه مالی یا اخلاقی دارند ردصلاحیت کند نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما افراد سالم و صالحی هستند ردصلاحیت نماید».
درباره واکنش علی مطهری گفتنی است: اولاً مصادیق متعدد از نمایندگانی که در ادوار مختلف اقدام به زدوبند با مفسدان اقتصادی یا امتیازخواهی از مدیران کرده‌اند، وجود دارد و مصادیق آن قابل‌انکار نیست؛ نظیر نمایندگانی که با شهرام جزایری در ارتباط بودند، به سفرهای خارجی برده شدند، از او هدیه گرفتند و او را به‌عنوان مشاور ویژه، به مجلس راه دادند و به کمیسیون اقتصادی بردند و درباره لزوم حذف اخذ وثیقه از وام‌گیرندگان بزرگ بانکی از وی مشورت گرفتند! برخی از همین نمایندگان هم‌اکنون صاحب روزنامه هستند و اتفاقاً آقای مطهری را نیز در تیترهای نشریه خود کم تحویل نگرفته‌اند.
ثانیاً آیت‌الله یزدی تصریح می‌کند «نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس وارد شوند و برخی با همین امید به مجلس وارد می‌شوند». کجای این سخنان، اطلاق و عمومیت دارد؟!
ثالثاً آقای مطهری که با وجود تخلفات و رویکردهای مخالف‌خواهانه‌اش، مورد سماحت و سعه‌صدر شورای نگهبان قرار گرفته و چندین‌بار تأیید شده، جزو کدام عده است؟ افراد حرّ و آزاده و پاکدست که ردصلاحیت می‌شوند یا «چنان افرادی» که تأیید صلاحیت می‌شوند؟
خامساً همه ردصلاحیت‌ها، صرفاً براساس جرائم مالی نیست بلکه افراد می‌توانند به دلیل ارتکاب تخلفات عدیده غیراقتصادی و غیرمالی هم، فاقد صلاحیت نمایندگی مجلس باشند. ضمناً افراد می‌توانند منتقد و مخالف نظام باشند اما مجلس شورای اسلامی ذاتاً بخشی از ساختار جمهوری اسلامی است و کسی که به این ساختار در قول و فعل التزام و اعتقاد ندارد، طبیعتاً نمی‌تواند جایی در مجلس جمهوری اسلامی داشته باشد اما به صرف انتقاد نیز کسی ردصلاحیت نمی‌شود، که خود آقای مطهری نمونه آن است؛ مگر این‌که او ادعا کند انتقادهایش ظاهرسازی و غیرواقعی است!

بی‌بی‌سی: آمریکا سردرگم است ایران همچنان در منطقه پیشروی می‌کند
شبکه دولتی انگلیس در گزارشی تصریح کرد آمریکا طی چند دهه اخیر در مقابل نفوذ انقلاب اسلامی در منطقه سردرگم بوده و منطق جمهوری اسلامی پیش رفته است.
وبسایت بی‌بی‌سی فارسی نوشت: «بنابر شواهد موجود، افزایش تهدیدهایی که ادامه موجودیت اسرائیل را هدف قرار داده‌اند از یک سو، و چالش‌های جدی در منطقه خلیج ‌فارس، از عمده نگرانی‌های پیش رو واشنگتن به شمار می‌رود. به عبارتی، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی آمریکا آن روی دیگر سکه‌ای است که دامنه پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک را نشان می‌دهد. فارغ از خواست و اراده سیاسی موجود در تهران برای تغییر نظم منطقه‌ای که از ابتدای انقلاب همواره وجود داشته، مجموعه‌ای از تحولات منطقه‌ای که آمریکا و هم‌پیمان‌هایش در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند، امکان پیشروی جمهوری اسلامی درعرصه ژئوپلتیک و توازن قوای جاری در منطقه را فراهم نموده‌اند.
توازن قوا در منطقه خاورمیانه بر مبنای هویتی سکولار استوار بوده، هم در دوران رقابت‌های شوروی و آمریکا و هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظم دو قطبی. وقوع انقلاب اسلامی در ایران و برتری یافتن اسلام رادیکال در ساختار سیاسی منطقه، در طول دهه‌های گذشته به این سو، چالش‌هایی هستند که نظم سکولار را به چالش طلبیده‌اند.
انقلاب اسلامی ایران بیانگر خواست و اراده سیاسی برای به هم زدن نظم موجود در منطقه خاورمیانه بود. انقلاب با شعار دفاع از مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه پا به عرصه مناسبات سیاسی گذاشت. علاوه بر هویت سیاسی انقلاب ایران، اسلام رادیکال در لبنان و فلسطین از ابتدای ۱۹۸۰ میلادی به این سو، به عامل مطرح و تعیین‌کننده در معادلات منطقه تبدیل شده است. نیروی سیاسی که متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در لبنان است عملاًً به بخشی از ساختار سیاسی آن کشور تبدیل شده است. در رابطه با مسئله فلسطین، حماس و دیگر نیروهای اسلامی نیز از موقعیت برتری نسبت به جریان سکولار در میان فلسطینی‌ها برخوردار شده‌اند.
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و برتری یافتن اسلامگرایان نزدیک به جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی در این بخش از خاورمیانه نماد اراده سیاسی برای تغییر نظم منطقه‌ای است که توازن قوای موجود محصول آن است.
تمرکز بر فعل و انفعالات سیاسی عراق بعد از صدام حسین یکی از نکات کلیدی است که درک پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را ساده‌تر می‌سازد. از نظر موقعیت ژئواستراتژیک، توان بازدارندگی عراق موثرترین مانع در مقابل پیشروی جمهوری اسلامی برای رسیدن به آب‌های مدیترانه و همسایگی کشور اسرائیل به شمار می‌رفت. با توجه به این ویژگی، از میان برداشتن صدام حسین، مهلک‌ترین خطای استراتژیک طراحان سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌گردد، خطایی که ماشه پیشروی جمهوری اسلامی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را چکاند.
همچنین سوریه از نقطه نظر قابلیت‌های ژئوپلتیکی شباهت‌های قابل توجهی به عراق تحت رهبری صدام حسین دارد. قابلیت‌هایی که امنیت اسرائیل را به میزان قابل توجهی تحت‌شعاع قرار می‌دهد. به‌عنوان گذرگاهی که راه رسیدن به لبنان، فلسطین و دریای مدیترانه را میسر می‌سازد، سوریه دارای جایگاهی کلیدی در سیاست خارجی نظام اسلامی است. سوریه می‌توانست بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را به بندر طرطوس در حاشیه دریای مدیترانه وصل نماید.
جنگ داخلی سوریه فرصت حیاتی در اختیار آمریکا جهت جلوگیری از پیشروی تهران در منطقه قرار داد اما اکنون، با تثبیت حاکمیت اسد و ادامه نفوذ بیشتر تهران در دمشق، سایه سنگین اضطراب بر اسرائیل چیره شده است. سوریه‌ای که عمده اختلافش با اسرائیل به دعوا بر سر بلندی‌های جولان خلاصه می‌شد در عمل به کشوری تبدیل شده است که موجودیتش را وامدار نیروهایی است که امنیت اسرائیل را نشانه گرفته‌اند. با توجه به این موارد، واشنگتن کنترل توازن قوا در این منطقه را به میزان قابل توجهی و تا این مرحله، به نیروی مقابل واگذار کرده است. امنیت انرژی در خلیج ‌فارس و توازن قوای موجود وابستگی مستقیم به حضور نظامی آمریکا در این منطقه دارد. اما حضور نظامی آمریکا به تنهایی جهت امنیت انرژی وادامه صدور جریان نفت به بازارهای بین‌المللی از این منطقه کافی به‌نظر نمی‌رسد.
بی ثباتی و ادامه نارضایتی‌های داخلی در بحرین، موضع گیری‌های غیرخصمانه کشورهای کویت، قطر و عمان در رابطه با ایران، فرسایشی شدن درگیری‌های نظامی عربستان سعودی و امارات متحده با حوثی‌های یمن از جمله مواردی هستند که کارایی حضور نظامی آمریکا در رابطه با تداوم توازن قوا را با پرسش مواجه ساخته است.
سیاست ستیزه جویانه بخشی از کشورهای شورای همکاری خلیج ‌فارس، علی‌رغم حضور پرقدرت نظامی آمریکا، نه تنها موجبات‌ترس و انفعال تهران و کاستن از حضور چالش برانگیز نظامی در منطقه را فراهم نیاورده بلکه اراده تهران برای پیشروی هر چه بیشتر در راستای تغییر ساختار سیاسی منطقه را دست نخورده باقی گذاشته است. سیاست خارجی غیرمنسجم و سردرگم واشنگتن در خاورمیانه به پیشروی تهران در ژئوپلتیک منطقه کمک‌های فراوان کرده است. اینکه این پیشروی تا کجا و تا کی ادامه داشته باشد را آینده پاسخ خواهد داد».
اعتراف بی‌بی‌سی به وارونه در آمدن نقشه‌های دشمنان انقلاب و اقتدار مضاعف جمهوری اسلامی در حالی است که رهبر انقلاب در پایان پیام اخیر به کنگره حج، مسلمانان جهان را به این آیه قرآن حکیم دلالت کردند: «اَم يُ‍ريدونَ كَيدًا فَالَّذينَ كَـفَروا هُمُ ال‍مَكيدون.. آیا دشمنان قصد کید و حیله را دارند؟ پس، آنان که کفر ورزیدند، خود در دایره مکر الهی قرار دارند».

ریخت‌وپاش 18 میلیارد دلار جای دفاع و توجیه ندارد
روزنامه دولتی ایران درباره محاکمه (دیرهنگام) معاون ارزی بانک مرکزی مدعی شد برخورد با متخلفان دولتی حیف‌ومیل 18 میلیارد دلار ارز، ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران می‌گیرد!
روزنامه ایران ضمن تشکیک و تردیدافکنی درباره اتهامات چند مدیر بانک مرکزی (معاون، مدیرکل حراست و...) در حیف‌ومیل 18 میلیارد دلار ارز دولتی در سال گذشته می‌نویسد: ریسک تصمیم‌گیری را از مدیران نگیریم. نه در ساختار کشور ما و نه در هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی‌توان آنچنان بدون‌اشتباه تصمیم گرفت که هیچ نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساساً اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون‌اشتباه داشتیم هم اکنون در وضعیتی کاملاًً متفاوت به سر می‌بردیم. داستان مدیریت و تصمیم‌گیری‌‌های هر کسی در هر سیستمی‌هم چنین است و افرادی چون متهمان فعلی پرونده «اخلال ارزی» که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این‌گونه‌اند. کما اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساسی به عملکرد این افراد دارد. مسئله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل ‌اشتباهات قبلی‌‌اش در تصمیم‌گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخلال، خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته است.
از منظری دیگر باید توجه داشت که اگر تصمیمات ‌اشتباه در دستگاهی چون بانک مرکزی مستحق محاکمه و مجازات است، این تصمیمات صرفاً توسط یک نفر یا جمع متمرکز اتخاذ نمی‌شوند. اگر در مورد تصمیمات بانک مرکزی برخی مدیران مستحق محاکمه هستند تکلیف بخش‌های دیگر فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصادی دولت چه می‌شود؟
اما مهم‌ترین مسئله ناظر به این محاکمه جایی است که پیامی‌بشدت منفی و منفعل‌کننده به بدنه مدیریتی کشور ارسال می‌شود. پیامی‌که خصوصاًً در دوران تحریم می‌تواند آثاری خطرناک در پی داشته باشد. واقعیت این است که دوران تحریم دوران تصمیمات بزرگ و احتمالاً پرریسک است. محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات ‌اشتباه اولین پیامی‌که به این طیف می‌دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ تصمیمی‌نگیرند، چون خطر محاکمه و مجازات وجود دارد. چنین پیامی‌می‌تواند نقطه آغاز بحران تصمیم‌گیری در کشور باشد؛ بحرانی که یکی از 4 بحران هلاک‌کننده در سیستم‌های حاکمیتی است. این مغالطه در حالی است که اولا در واگذاری بی‌حساب 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی، هیچ تدبیر و محاسبه و ملاحظه و ریسکی - جز چوب حراج زدن به بیت‌المال با وجود پیش‌بینی و هشدار کارشناسان- انجام نگرفته است. ثانیا دادگاه به اتهامات 9 متهم پرونده رسیدگی می‌کند و ممکن است برخی از آنها تبرئه و برخی مجرم شناخته شوند. و به قول معروف، آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است. قبیل این مغالطه هم قبلاً مطرح شده که برخورد با مفسدان اقتصادی، موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار می‌شود و حال آن که متخلف و مفسد، ذاتاً ضد آرامش و ثبات و سلامت اقتصاد ملی است.
ثالثاً اگر فراتر از معاون بانک مرکزی در حیف و میل 18 میلیارد دلاری تخلف کرده و قصور و تقصیر هم داشته‌اند، آنها هم باید به دادگاه فرا خوانده شوند ولو جزو شورای اقتصاد و وزیر و معاون باشند.
و بالاخره این که؛ کدام بحران و چالش، بدتر از این که مدیرانی در اوج تلاطم اقتصادی، بنزین بر آتش التهاب اقتصادی بریزند و نقدینگی سرگردان و سودجو را به قلب اقتصاد کشور (بازار ارز) بکشانند و از طریق تولید تورم مصنوعی، این تورم را به بقیه اجزای اقتصاد کشور سرریز کنند؟!