چرا لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی هنوز بلاتکلیف مانده؟

ضرورت اصلاح طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی

کد خبر: ۱۶۷۳۵۸

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۴

هدف از طرح اصلاح الگوی کشت این است که ظرفیت طبیعی و غیرطبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرایند تولید کشاورزی به خدمت گرفته شود تا بیشترین تولید به صورت پایدار حاصل شود. از این رو با توجه به اینکه تنوع محصول در ایران رتبه سوم جهانی را دارد، جامع‌نگری در طراحی الگوی کشت امری حیاتی است و منجر به فرصت‌های بی‌بدیل خواهد شد. فرض بر آن باشد تنها به مولفه‌های طبیعی توجه شود، لکن پایداری تولید را نخواهیم داشت، زیرا شرایط اقتصادی، بازار و اجتماعی و... در توزیع محصول موثر است. چنانچه امنیت غذایی در نظر گرفته نشود آنچه که حاصل می‌شود انبوهی از محصولاتی است که مورد نیاز عامه مردم منطقه نخواهد بود و قیمت مصرف‌کننده چنان نازل خواهد شد که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان متضرر می‌شوند و در عین حال در اقلام مورد نیاز کمبود مشاهده شده و با قیمت بالا به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود. مولفه‌های مرتبط با امنیت غذایی، پایه امنیت ملی است.
با اصلاح طرح الگوی کشت تولید محصولات باغی در یک هکتار تا حدود 50 درصد نسبت به کشاورزی سنتی افزایش می‌یابد و در مصرف آب هم سالانه صرفه‌جویی 200 هزار لیتری در ثانیه در 10 هزار متر مربع عرصه کشاورزی شاهد خواهیم بود.
چالش‌های زیادی در فقدان الگوی کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. فرض کنید در خوزستان ممنوعیت کشت برنج چالش‌ساز شده است اما کشاورزان به کشت خود ادامه می‌دهند، چراکه هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و به کشاورز محصول جایگزین برای کشت ارائه نمی‌شود.
از آنجا که سال‌های متمادی شاهد نوسانات شدید در بازار برخی محصولات کشاورزی و دامپروری از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز ، هویج، گوشت سفید و قرمز و... شاهد بودیم، طراحی الگوی کشت محصولات کشاورزی متناسب با نیازهای کشور، شرایط اقلیمی، اقتضائات جغرافیایی، کم‌آبی وکشش بازار و... ضرورت پیدا می‌کند، تا در بهره‌وری از منابع آب و خاک موثر واقع شود و بازار محصولات نیز ساماندهی گردد.
70 درصد از منابع آبی کشور معادل حدودا 300 میلیارد متر مکعب به صورت تجدیدناپذیر است که در حال حاضر هیچ بهره‌برداری از آن صورت نمی‌گیرد و سالانه از طریق تبخیر از دسترس خارج شده و یا منجر به حوادث ناگوار سیل می‌شود و این در حالی است که توسعه کشاورزی بر اساس آب‌های تجدیدپذیر استوار است و این مسئله به نوبه خود بحران‌زایی ایجاد کرده است. می‌توان کشت دیم را هم در راستای تامین غذایی کشور بهره برد و هم پوشش گیاهی فوق منجر به نفوذ آب در خاک و افزایش ذخائر آب‌های تجدیدپذیر می‌شود.
توسعه کشاورزی هیچ تناسبی با ظرفیت‌های طبیعی کشور از جمله منابع آبی ندارد. در واقع نوع منابع آبی کشور در فرایند توسعه کشاورزی دیده نشده است. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، خشکسالی و کم آبی را اینگونه مشخص کرده است که اگر بیش از 40 درصد از آب‌های تجدیدپذیر را مصرف کنیم آن منطقه یا استان با بحران شدید کم‌آبی مواجه است که برخی بر این عقیده‌اند که اکنون از 120 میلیارد آب تجدیدپذیر در کل کشور حدود 95 میلیارد متر مکعب آب را مصرف کردیم که 90 درصد آن در بخش کشاورزی، 8 درصد آشامیدنی، 2 درصد صنعت و بخش عمومی و پارک‌ها و فضای سبز است. این در حالی است که متوسط مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی 70 درصد است. از حدود 600 حوزه آبی کشور همگی دچار مشکل بوده و حدود 370 حوزه آبی کشور بحرانی است که ریشه در سوء مدیریت دارد چرا که کشور ایران دارای منابع آبی عظیمی است که در صورت مدیریت صحیح غذای جمعیتی بیش از جمعیت فعلی را می‌توان تامین نمود همانطور که کشت با آبیاری نوین حدود 45 درصد ذخیره آب را به دنبال داشته است.
ارزش پول ملی از سال 1350 تا کنون بیش از 2300 برابر کاهش داشته است چرا که کشور در امر تولید روز به روز ضعیف‌تر عمل کرده است. با تولید انبوه و متناسب با نیاز‌ها و صادرات مازاد می‌توان ارزش پول ملی را ترمیم نمود.
لایحه الگوی کشت محصولات کشاورزی که از سال 88 حدود 10 سال است در دولت بلاتکلیف مانده می‌تواند حل‌کننده مشکلات عدیده از جمله ارزش پول ملی باشد. بزرگ‌ترین انتقادی که به وزارت جهادکشاورزی وارد  می‌باشد عدم اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی است.در حال حاضر متاسفانه الگوی کلی توسعه کشاورزی کشورمان معیوب است چراکه توسعه کشاورزی هیچ تناسبی با ظرفیت‌های طبیعی کشور از جمله منابع آبی ندارد.
ایران کشور بی‌آبی نیست بلکه بهره نبردن از آب‌های تجدیدناپذیر و استفاده نادرست از منابع تجدیدپذیر وضعیت نامطلوب را رقم زده است.با برنامه‌ریزی‌های نادرست، سطح زیر کشت کشور کاهش یافته و این به معنی تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران و مشکلات در امنیت غذایی کشور است.
از نمونه بی‌برنامگی‌ها این است که مثلا اگر در کشور آمایش سرزمینی صورت می‌گرفت و سهم استان‌های مختلف درخصوص تولید مواد غذایی به صورت مدون و علمی مشخص می‌شد، بهتر می‌توانستیم در این حوزه عمل کرده و در مناطق خشک و نیمه خشک بسیاری از صنایع آب بر را مستقر نمی‌کردیم.
برخی تصور می‌کنند بین منافع کشاورز و منافع ملی تضاد است چراکه کشاورز به عملکرد بیشتر و برنامه‌های ملی به بهره وری بیشتر تمرکز دارند. این رویکرد موجب شکاف بین مسئولین و کشاورزان شده است، در حالی که  می‌توان با آموزش کشاورزان و رویکرد تعاملی به جای اینکه گفته شود آب کمتری استفاده کنند ، بگویند که این کشت را با کشت متناسب الگوی کشت جایگزین کنند و نگران جبران خسارت نباشند و در ازای آن مثلا از معافیت درصدی از مالیات برخوردار خواهند شد و در مصرف آب نیز به صورت کارآمد و با تکنولوژی روز استفاده شود.
نگاه غیرجامع و معیوب به کشاورزی باعث می‌شود که طرح‌های موثر در این حوزه خیلی جدی گرفته نشود و همواره با چالش توسعه کشاورزی روبرو هستیم. عمده مشکل دیگر مربوط به عدم پیشرفت این طرح، عدم وجود شفافیت و اطلاعات پایه صحیح درخصوص مولفه‌های ذکر شده است. لذا طراحی الگوی کشت در فضای مبهم و غیرشفاف منجر به الگوی ناصحیح خواهد شد که در عمل با شکست مواجه خواهد شد و منابع مادی و معنوی کشور را هدر داده و موجب نوسانات بازار محصولات شده و معیشت مردم را با بحران جدی‌تر مواجه می‌کند.  این در حالی است که در مسئولین مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی انگیزه و اراده کافی برای حل مشکلات محسوس نیست.
در مرحله اجرای الگوی کشت هم در صورت وجود طرح با مسائلی مواجه خواهیم بود که عمده مشکل فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی، مالی و دانشی است. ممنوعیت کشت برخی محصولات در برخی از استان‌ها از جمله اقدامات دولت بوده که ظاهرا در راستای اصلاح الگوی کشت انجام شده که با الگوی کشت مطلوب فاصله معناداری دارد. مسائلی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشکل گازرسانی به واحد‌های تولیدی و بیمه نیز مزید بر علت عدم موفقیت هستند.
به عنوان مثال با تغییر الگوی کشت یک منطقه لازم است ماشین آلات کشاورزی مرتبط با الگوی جدید فراهم گردد و یا در معرفی گونه‌های گیاهی جدید لازم باشد دولت یارانه جبرانی به کشاورزان بدهد تا مابه‌التفاوت کاهش درآمد کشاورز جبران شود. چیزی که در کشورهای پیشرو مرسوم است.
کشاورزی نیازمند تحول جدی در تکنولوژی است.مشکل سرمایه همواره‌گریبانگیر این حوزه بوده است و اگر حل نشود تولیدکنندگان بیشتری ورشکست می‌شوند. حقیقت این است که تسهیلات 18 درصدی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید شاهد ورشکستگی‌های بیشتر باشیم.
فرسودگی ماشین آلات کشاورزی حدود 40 درصد از کل هزینه تولید را در بخش کشاورزی به خود اختصاص می‌دهد. اجرای طرح نوسازی ادوات کشاورزی به گفته برخی مسئولان سالانه 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، در حالی که در شرایط فعلی تنها 30 درصد نیاز سالانه اختصاص می‌یابد.
چنانچه الگوی کشت با مولفه‌های طبیعی و غیرطبیعی متناسب باشد علاوه ‌بر تامین نیاز بازار داخلی موجب صادرات انبوه خواهد شد مشروط به آنکه نیاز بازارهای پایدار خارجی در این الگو لحاظ شود. در غیر این‌ صورت عرضه و تقاضا نامتناسب بوده و مشکلات بازاریابی پیش خواهد آمد و در مواردی حتی دولت نه تنها صادرات ندارد بلکه مجبور به واردات محصول خاص نموده و در درازمدت ظرفیت تولید را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
اخیرا طرح توسعه و ساماندهی آب و خاک غرب کشور، هدیه مقام معظم رهبری‌(مد ظله) به ملت غیور غرب کشور است که با منویات موکد رهبری در فقرزدایی و توسعه و آبادانی است، با ممارست قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به همراه وزارت نیرو صورت می‌گیرد که امر مبارکی است و 5 استان کشور تحت تاثیر برکات و دستاوردهای تحول‌آفرین آن قرار می‌گیرند.
در شرایط فعلی با تحریم‌های ظالمانه، یک سوم اقتصاد کشور ما مرتبط به کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن است. ضرورت شفاف‌سازی آمار عملکردی این بخش ضروری بوده و مسئولین مربوطه در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان علاوه‌بر تلاش در اجرای طرح‌های توسعه، از عیب‌پوشانی خودداری کنند.
تحکیم امنیت از طریق پیشرفت و آبادانی و توجه ویژه به معیشت و رفاه مردم، مطلوب و پایدار است. در جنگ اقتصادی جهد و تلاش و عرق مردان و زنان غیور جهاد سازندگی و کشاورزان عزیز در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها قطعا اجر عظیمی دارد و بایستی در امر تدارکات و لجستیک فعالیت‌ها به گونه‌ای عمل کرد که در خدمت‌رسانی به مردم، سازندگی و آبادانی در راستای تلاش جهادگران سهولت و سرعت ایجاد شود.
در کشور‌های دیگر کارهای عمومی به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، صنوف و سرمایه‌گذار‌ها واگذار شده است و دولت‌ها از تصدی‌گری امور اجتناب کردند. این مشکل در ایران نیازمند جراحی است.
در پایان پنج رویکرد مهم برای گذار از تنش‌های آبی که آثار زیانباری را در حوزه‌های مختلف در کشور ایجاد کرده است به قرار ذیل می‌توان بیان کرد:
- تغییر الگوی کشت محصولات کشاورزی و به طبع آن دامپروری.
- استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز.
- آموزش و ارتقاء دانش تخصصی و فرهنگ عمومی کشاورزان عزیز و کسب وکارهای وابسته.
- مدیریت قاطع و جهادی دولت در مدیریت منابع آب و خاک و جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی.
- پایان تصدی‌گری دولت از تولید تا توزیع و رسیدن محصولات به مصرف‌کنندگان میانی و پایانی و آغاز موضع حمایتی برای تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان.
- وحدت رویه و هماهنگی وزارت خانه‌های درگیر در توسعه کشاورزی به عنوان رکن اصلی معیشت مردم.