لزوم نظارت دقیق بر عملکرد «دفاترخدمات الکترونیک شهر»

کد خبر: ۱۶۷۰۳۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۱

مسعود بهرامی‌زاده
در سال 1378 پس از کش و قوس‌های فراوان و بنابر تصمیم مدیران شهری مقرر شد با هدف ایجاد شهر الکترونیک و خدمات‌دهی الکترونیکی به شهروندان، همچنین کاهش مراجعات مردم به شهرداری‌ها و کم کردن بخش عمده‌ای از رفت و آمدهای شهری با موضوع شهرداری که غالباً به دلیل صدور پروانه ساختمانی و پیگیری‌های مربوط به آن بود، دفاتر خدمات شهری تاسیس شود تا کارهای شهرداری نیز به نوعی به بخش خصوصی واگذار شود.
هر چند از مزایای اجرای این طرح از جمله کمتر شدن تعداد سفرهای افراد برای انجام امور جزئی مانند استعلام‌ها یا پرداخت عوارض‌ها و... نمی‌توان صرف نظر کرد، (هرچند بسیاری از آن‌ها هم اکنون در سامانه اینترنتی «تهران من» نیز قابل انجام است )، ولی هنوز و بعد از گذشت سال‌ها از اجرای این طرح مشکلات اساسی در این زمینه موجود است.
بر اساس آخرین آمار نحوه خدمات رسانی حدود 85 درصد دفاتر خدمات الکترونیک شهر (شرکت فناوران) به این شرح است:
ابهام در نحوه واگذاری امتیاز دفاتر
از همان ابتدا و براساس مستندات، نحوه واگذاری امتیاز این دفاتر که در ظاهر به صورت ثبت نام از متقاضیان انجام شد ولی در نهایت غالباً به مدیران در آستانه بازنشستگی شهرداری و یا عوامل وابسته به شهرداری اعطا می‌شد، مورد مناقشه جمع کثیری از افرادی بود که خواهان مجوز این دفاتر بودند و تا به امروز هم روند واگذاری و امتیاز‌دهی به متقاضیان کاملاً روشن نشده است.
ایجاد مشکل برای مردم به جای کار راه‌اندازی
اما آنچه که با گذشت سال‌ها بیشتر مشهود شده است و مراجعین این دفاتر را با مشکلات عدیده روبرو کرده است، زیر سؤال رفتن ماهیت این گونه دفاتر است که قرار بود کارهای اداری مربوط به شهرداری را برای مردم تسهیل کند و به نوعی به جای آنکه ماه‌ها برای گرفتن پروانه ساختمانی یا جواز پایان کار و از این قبیل در صف‌های طولانی پشت دفاتر مسئولان شهری بایستند با یکی دوبار مراجعه و تکمیل مدارک،کارهایشان انجام شود.
در واقع از ابتدا قرار براین بود که تعداد دفاتر در نواحی مختلف شهرداری به حدی باشد که مردم در هر منطقه‌ای با طی فاصله‌ای اندک به این مراکز دسترسی داشته باشند، در صورتی که با محقق نشدن تعداد مورد نظر در هر منطقه زمام امور مربوط به شهرداری در دست دفاتری به تعداد انگشتان یک دست است.
دلیل دیگر اینکه بر وجود این دفاتر تاکید می‌شد؛ دور شدن مردم از باندهای مافیایی ایجاد شده در برخی مناطق شهرداری‌ها برای اعطای مجوز بود که جان را به لب می‌رساندند و در انتها با گرفتن مبالغ هنگفت به عناوین مختلف مانند شیرینی و ... به صدور پروانه ساختمانی رضایت می‌دادند.
اما بعد از گذشت سال‌ها نزدیک به دو دهه از تاسیس این مراکز نه تنها بار مشکلات و مراجعات مردم کم نشده است بلکه حالا مجبورند در مواردی برای پیگیری امور مربوط به ساخت یا تخریب و صدور پروانه و... علاوه بر دفاتر خدمات شهری به خود شهرداری‌ها هم مراجعه کنند.
بنابر گزارشات، مراجعه کنندگان به این دفاتر غالباً بر این مطلب تاکید دارند که بسیاری از این دفاتر در واقع تبدیل به شعبه دیگری از همان نواحی شهرداری شده‌اند که با همان شیوه‌های مسئله دار قدیم اقدام به راه اندازی کار مردم می‌کنند و هرجا که کار گره می‌خورد خود ارباب رجوع را به شهرداری گسیل می‌کنند.
لزوم نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر
در همین رابطه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در آبان ماه 96 در تذکری نسبت به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران، به ایسنا گفت: «فلسفه اصلی این دفاتر این بود که اولا این تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، دوم اینکه تالی فاسد و فضای رانتی که در حوزه شهرسازی مناطق ۲۲گانه شهرداری ایجاد شده بود و اعتراضات مردم را در پی داشت از بین برود، سوم اینکه تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی که در شهرداری جمع شده بود تعدیل شود و نهایتا اینکه ارائه خدمات صدور پروانه که ۹۰ درصد مراجعات مردمی به حوزه شهرداری است توسط بخش خصوصی و در فضای رقابتی انجام شود».
محمد سالاری ادامه داد: «طی سال‌های گذشته دفاتر زیادی اقدام به تخلفات گسترده کرده‌اند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها تشکیل نشده است.»
سالاری با اشاره به اینکه قرار بود با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیروهای شهرداری در این حوزه تعدیل شوند ادامه داد: «نه تنها نیروهای شهرداری کاهش پیدا نکرد که چندین برابر هم شد و از طرفی ۱۸۰۰ نفر نیرو هم در این دفاتر مشغول شدند و اکنون مردم که قبلا صرفا به شهرداری‌ها مراجعه می‌کردند اکنون باید هم به دفاتر و هم به شهرداری‌ها مراجعه کنند که موجب ناراحتی شهروندان شده است. از شهردار تهران می‌خواهیم که در این خصوص هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته مردم برای اقدامات مربوط به ساخت و ساز از طریق سامانه‌های مشخص بصورت هوشمند و بدون برخورد با افراد مختلف اقدام می‌کنند.»
گزارش دریافت رشوه در برخی دفاتر خدمات الکترونیک
همچنین مرتضی طلایی عضو سابق شورای شهر تهران نیز در سال 92 با تاکید بر اینکه در برخی دفاتر خدمات الکترونیک دریافت رشوه گزارش شده است، گفته بود: «کمیته انضباطی نظارت بر کار دفاتر خدمات فعال است.»
بنابر گفته طلایی، اصل ایجاد این دفاتر بر شفاف‌سازی روند اجرایی عملیات مربوط به صدور پروانه و جواز پایان کار بوده است که اکنون این شفاف سازی خود در سایه‌ای از ابهام قراردارد.
بنابر گفته‌های این اعضای کنونی و سابق شورای شهر می‌توان به لزوم نظارت فعال و موثر بر نحوه عملکرد این دفاتر رسید، چرا که برخی از آن‌ها از چارچوب قانونی خود فاصله گرفته‌اند و به جای آنکه در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان از طرح خدمات الکترونیک شهر اقدام به راه اندازی سهل و آسان امور مربوط به ارباب رجوع کنند، به دلیل تمایل به کسب در آمد بیشتر و بعضاً غیر قانونی باعث عقب افتادن و یا مانع تراشی در کار شهروندان می‌شوند.
حال باید از مسئولان شهرداری در خواست کرد تا با طراحی ساز و کاری مشخص و کاربردی، سیستم نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک شهر را که در عمل زیر مجموعه‌ای از شهرداری محسوب می‌شود به صورتی کاملاً فعال و قاطع به راه بیندازد.
همچنین با توجه به اراده شهردار محترم تهران بر استفاده از توانایی‌های سایر ارگان‌ها و تمایل برای مشارکت با مراکز کشوری برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری و از آنجایی که ممکن است شهرداری پتانسیل و نیروی لازم را برای تحقق نظارت موثر در اختیار نداشته باشد، می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در سایر مجموعه‌ها مانند نیروی انتظامی و همچنین قوه قضائیه در راستای نظارت بهتر و دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه شهرداری نیز استفاده کرد.