بازتولید نگرانی پارازیتی ابتکار!

معصومه ابتکار در اقدامی جالب توجه به سراغ بازگشایی جبهه قدیمی مشترک خود با برخی رسانه‌های داخلی و بی‌بی‌سی رفت!

کد خبر: ۱۶۶۹۷

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۵

وی از بررسی موضوع مقابله با پارازیت‌ها در هیئت وزیران خبر داد و با یادآوری تشکیل کمیته‌ای در وزارت ارتباطات برای بررسی موضوع پارازیت‌، گفت: در این رابطه جلساتی با مسئولان و کارشناسان در ارتباط با امواج و پارازیت‌ها داشته‌ایم و همچنان پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بررسی موضوع امواج و پارازیت‌ها در وزارت ارتباطات با ابهاماتی چون چگونگی اندازه‌گیری، منابع، آثار و عوارض آن و بحث ابعاد مختلف موضوع همراه است، افزود: تا زمانی که ابهامات این موضوع مشخص نشود نمی‌توان گامی در راستای مقابله با پارازیت‌ها برداشت.
وی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه با مسئولان وزارت ارتباطات به این نتیجه رسیدیم که موضوع بررسی پارازیت‌ها و راه مقابله با آن در سطح وزرا با تشکیل جلسه بررسی شود.
جریان‌سازی مجدد معصومه ابتکار در موضوع امواج الکترومغناطیس در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این ادعای بی‌سند و مدرک وی درخصوص «ارتباط امواج پارازیت و سقط و سرطان و نازایی و ناباروری» با واکنش شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ها، متخصصین و وزارت بهداشت در دوره دکتر وحید دستجردی و دکتر قاضی زاده‌هاشمی مواجه شده بود.
وزیر بهداشت دولت دکتر روحانی در بهمن 1392 در همین رابطه گفت: شایعات درخصوص پارازیت و تأثیر آنها برسلامت مردم خیلی زیاد است اما بر اساس مستندات علمی می‌گویم که بسیاری از شایعات تقریبا از نظر علمی هیچ سندیتی ندارد.
وی در توضیح سخنانش افزود: این که بگوییم پارازیت سبب یک سری بیماری‌ها و عوارض از جمله سقط جنین می‌شود، چیزی نیست که از نظر علمی مبنایی داشته باشد.
لازم به ذکر است پس از ادعاهای ابتکار در این خصوص مجموعه‌ای از رسانه‌های ضد انقلاب به سرکردگی بی‌بی‌سی فارسی به تشویش اذهان عمومی در این خصوص مبادرت ورزیده بودند. به همین مناسبت مجلس با دستور وزير بهداشت وقت، در سال 1391 تحقيق و بررسي وسیعی براي بررسي آثار احتمالي پارازيت‌ و امواج ماهواره‌اي بر سلامت بدن را آغاز نمود. مركز سلامت محيط و كار و معاونت تحقيقات وزارت بهداشت به همراه ارگان‌هاي مربوطه خارج از وزارت بهداشت براي بررسي اين موضوع در قالب تشكيل كميته‌اي فعال شدند؛ اما نتایج همه تحقیقات نشان داد ادعاهای ابتکار و رسانه‌های بیگانه از اساس دروغ بوده است. پس از آن بود که دکتر مرضیه وحید دستجردی اعلام کرد: «بنابر تحقیقات 2 سال گذشته هیچ خطری مردم را از لحاظ امواج پارازیت تهدید نمی کند.»
دستجردی توضیح داد: صرف اینکه گفته شود بیماریها بر اثر پارازیتها است به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ چرا که به عنوان مثال 70 درصد علت سقط جنین موارد ژنتیکی است و اگر مواردی باشد که ادعای افزایش سقط جنین بر اثر پارازیت را داشته باشد، باید این جنین‌ها از نظر اشعه چک شوند. ممکن است شما دیابت بگیرید و بگویند بر اثر پارازیتها بوده است آیا باید این را پذیرفت؟ باید حتما ادعای گفته شده مستند به اطلاعات علمی شود و آن وقت وزارت بهداشت مسئول بررسی آن می‌شود. بنابراین مواردی که مستند و مستدل نباشد وزارت بهداشت آن را بررسی نمی‌کند.
همچنین مجموعه‌ای از رسانه‌ها  با نصب نوار روزشمار از ابتکار خواستند تا اسناد خود مبتنی بر ارتباط امواج الکترومغناطیس در دامنه دستگاه‌های پارازیت‌ساز را برای مردم و مسئولین منتشر کنند. علی رغم فرصت‌دهی قریب به 70 روز به ابتکار، وی حتی یک سند مبنی بر تحقیقات داخلی و حتی خارجی انجام شده در خصوص ارتباط سقط، سرطان، ناباروری و نازایی با امواج الکترومغناطیس در دامنه‌های مجاز جهانی منتشر نساخت!
شایان ذکر است میزان تولید و جذب امواج الکترومغناطیس در مناطق مختلف جهان توسط سازمان‌های بین‌المللی در این حوزه به صورت دائمی پایش می‌شود. هیچ کدام از این مراکز جهانی هرگز اقدام به اعلام اخطار درخصوص کشورمان نکرده‌اند علی‌رغم این که درخصوص کشورهای پیشرفته‌ای همچون استرالیا به علت تشعشعات خورشیدی ناشی از تخریب لایه ازون این اخطارها مکرر صادر شده است.
جالب توجه است که علی‌رغم میدان داری تک نفره معصومه ابتکار در این پرونده توام با تشویش جدی اذهان عمومی و با وجود درخواست‌های مکرر نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، متاسفانه قوه قضائیه از ورود جدی به این ماجرا حتی پس از اتمام قضیه، خودداری کرد. بی‌شک میان این پرونده ناتمام از منظر قضایی و ادعاهای مجدد ابتکار در حوزه «بنزین تولید داخل» و مدیریت یک جنگ روانی بدون سند و مدرک دیگر اشتراکات زیادی وجود دارد. از جمله می‌توان به مطرح شدن مجدد بحث «سرطان‌زایی» بدون ارائه اسناد علمی گرفته و حمایت همزمان و ورود جدی رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی فارسی در تبیین موضع برخی دلالان داخلی در موضوع واردات بنزین به کشور با بار مالی قابل توجه اشاره نمود! ورود به موقع مدعی العموم و نهادهای حامی حقوق مردم در دفاع از امنیت روانی جامعه قطعا راه را بر فضاسازی‌های بی‌سند و مدرک آینده این لابی کوچک بی‌قانون خواهد بست.