نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

دولت باید در مورد تخصیص ارز 4200 تومانی به مجلس گزارش دهد

روزنامه شرق در شماره دیروز خود طی گزارشی نوشته است: «در بودجه سال جاری، دولت متعهد شد ۱۴ میلیارد دلار را به واردات کالا‌های اساسی اختصاص دهد و مجلس نیز دولت را موظف کرد هر سه ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در این زمینه را به مجلس ارائه دهد، اما با گذشت یک ماه از چنین تکلیفی، هنوز هم خبری از گزارش هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در دست نیست.»

کد خبر: ۱۶۶۹۱۶

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲

سرویس سیاسی-

یک اقتصاددان به خبرنگار این روزنامه در مورد ضعف دولت در نظارت نکاتی را گفته است: «نظام توزیع و کنترل و پایش (نظارت) در کشور بسیار ضعیف است و چون این بخش بسیار ضعیف است، قطعا تخصیص ارز دولتی ۱۴میلیارد دلاری برای کالا‌های اساسی هم به رانتی بزرگ منجر خواهد شد.»
در ادامه این اقتصاددان می‌افزاید: «ارز دولتی تخصیص‌یافته در سال گذشته 13/5 میلیارد دلار بود که به سبب برخی اتفاقات و تخلفات حتی به ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیز رسید. اقتصاددانان بار‌ها اعلام کردند این اتفاق، به معنای توزیع رانت است و باید سامان پیدا کند. راه‌حل مشخص آن بود که کالا‌های اساسی وارد سامانه نیما شود و واردکنندگان با نرخ نیمایی کالا را وارد کشور کنند و مابه‌التفاوت آن را به‌صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار دهند.»
این فرد مصاحبه‌شونده در پایان گفته است: «گزارش‌های قطره‌چکانی بانک مرکزی نمودی از شفافیت نیست و هنوز مشخص نیست در سال گذشته چه اتفاقاتی در کشور رخ داده است. در این زمینه قوه قضائیه باید سفت و سخت وارد شود و به‌نظر می‌رسد تا ۱۰ سال آینده این قوه درگیر این موضوع باشد، زیرا بر اساس گزارش بانک مرکزی، این رانت بزرگ بین ۱۰ هزار شرکت توزیع شده است. امسال هم ممکن است باز هم در بخشی از واردات کالا‌های اساسی با این پدیده مواجه باشیم، زیرا دوباره دولت مصر است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به بخشی از واردکنندگان اختصاص دهد.»
لازم به ذکر است که یکی از شعارهایی که همواره توسط دولت تدبیر و امید و طیف موسوم به اصلاح‌طلب مورد استفاده شعاری قرار می‌گیرد موضوع «شفافیت» است.
از مشروطه تا روزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله شماره دیروز خود به موضوع نهضت مشروطه پرداخته و نوشته است: «هرسال نیمه تابستان، برای ایرانیان یادآور جنبشی است که در نیمه اول قرن بیستم، خاورمیانه خفته در خوابی چند صد ساله را تکان داد و آن پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی بود که با تلاش چند ده ساله روشنفکران[!!] نهایتا با امضای پادشاه و فرمان تشکیل مجلس شورای ملی به ثمر نشست.»
سپس در ادامه آمده است: «در باب اهمیت و ابعاد و آثار تاریخی و سیاسی مشروطه بسیار گفته و نوشته شده است اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده است، ماهیت و ریشه‌های مشروطیت است...»
اگرچه این روزنامه به اهمیت ریشه‌های مشروطیت‌ اشاره می‌کند اما چنان‌که پیداست در تحریفی آشکار تنها از روشنفکران نام برده است. جالب آن است که اکثر لوایح مشروطه‌ای که تالیف شده توسط علما بوده است و اصلا انگار نه انگار که شخصیتی مانند شیخ فضل‌الله نوری در این راه به شهادت می‌رسد و البته بعد از او کسانی مانند سیدعبداله بهبهانی به دست گرو‌ه‌های‌ ترور که توسط همین قشر منورالفکر به‌وجود آمد به شهادت رسید. در مرگ آخوند خراسانی هم شک و ‌تردید بسیار هست که او را صبح روزی که برای موضوعات پیرامون مشروطه و یکه تازی منورالفکران می‌خواست عازم تهران شود مسموم کرده‌اند.
از همه اینها که بگذریم نقش علمای آن دوران در نهضت مشروطه بر کسی پوشیده نیست اما دقیقاً این روزنامه زنجیره‌ای تنها از قشر ظاهرا روشنفکر نام می‌برد. لازم به ذکر است که روشنفکر به معنای کلمه‌ای آن مقصود ما نیست بلکه این عنوان مصادیقی در تاریخ ما دارد که نمونه بارز آن امثال «تقی‌زاده» هستند که می‌گفتند ما از سر تا پا باید فرنگی شویم. نکته قابل تأمل آنجاست که از قضا ریشه‌های مشروطه در عدالت‌خواهی بوده است چنان‌که این روزنامه نیز نوشته: «در حقیقت آنچه در جنبش مشروطه توسط روشنفکران و آحاد مردم تحت عنوان عدالت‌خواهی و عدالت خانه مطرح می‌شد،‌ اشاره به مفهومی ‌داشت که تا پیش از آن در حاکمیت سلطانی جایگاهی نداشت...»
عدالت‌خواهی اساسا از میان علما آغاز شد چنان که جایی مانند انجمن تبریز پیش از بالا گرفتن نهضت مشروطه توسط کسانی مانند میرزاحسن مجتهد تبریزی تاسیس شد که این انجمن نقش عمده‌ای در آگاه‌سازی مردم داشت. پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و تاسیس مجلس ملی اول روشنفکران توطئه قتل شیخ فضل‌الله نوری را به اجرا درآوردند و علیه او دروغ‌هایی را طرح کردند.
انتخابات و حقوق شهروندی زنان!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «حقوق شهروندی زنان» به بهانه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نوشت: «به‌نظر مي‌رسد شعبه‌اي كه اين راي را صادر كرده به يك اصل و قاعده كلي توجه داشته است و آن اصل رعايت حقوق شهروندي است. همگان بايد فارغ از سن، جنسيت، باورها و عقايد به‌طور مساوي از حقوق شهروندي برخوردار باشند... ناديده گرفتن حقوق شهروندي صرفا به مسئله موتورسواري مربوط نيست. مثلا محروميت زنان از ورود ورزشگاه‌ها يكي از مواردي است كه حقوق شهروندي زنان را ناديده مي‌گيرد. در توجيه اين تصميم گفته مي‌شود كه زمينه‌هاي ورود زنان به ورزشگاه‌ها آماده نيست، خب نمي‌توان به اين بهانه حقوق شهروندي بخشي از جامعه را ناديده گرفت بلكه بايد اين زمينه‌ها را فراهم كرد. اميد مي‌رود حقوق شهروندي كه متعلق به همه آحاد مردم است مورد توجه و توافق همگان قرار گيرد.»
گفتنی است همزمان با نزدیک‌تر شدن ایام انتخابات مجلس، مدعیان اصلاحات در شرایطی که مردم از لحاظ تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود در مضیقه هستند و بحث معیشت به‌عنوان اولین و اصلی‌ترین دغدغه این روزهای جامعه مطرح است، با تاکتیک تغییر و جابه جایی اولویت‌های جامعه سعی دارند دوباره شعارهای دسته‌چندمی ‌اصلاح‌طلبی را داغ کنند.
از سوی دیگر اصلاح‌طلبان به بسیاری از قشرها به‌عنوان ابزار انتخاباتی و تبلیغاتی برای وجهه دادن به خود نگاه می‌کنند. اگر کمی‌به سطح شعارها و دغدغه‌هایی که این جریان سیاسی درباره اقشار و صنوف مختلف سر داده‌اند توجه کنیم به خوبی جنس جعلی و انحرافی بودن این شعارها را درمی‌یابیم. این جریان سیاسی خصوصاً در حوزه زنان به شکل کاملاً ابزاری برای رای آوری و پرکردن سبد رای خود نگاه می‌کند. در همین باب حتی خود زنان اصلاح‌طلب که کنش‌های سیاسی تند و تیزی از خود در برخی از مواقع نشان می‌دهند هم معترف استفاده ابزاری از رای 50 درصد جامعه شده‌اند.
چندی پیش «زهرا شجاعی» رئیس مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات با افشاگری درخصوص استفاده ابزاری اصلاح‌طلبان از زنان گفته بود: «اصولگرایان حمایت بیشتری از زنان انجام می‌دهند و در عوض اصلاح‌طلبان موقع انتخابات از زنان استفاده می‌کنند و بعد کاری برایشان نمی‌کنند».
اصلاح‌طلبان مقصر ناکارآمدی دولت و مجلس
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «هم در دولت و هم در مجلس ناکارآمدي‌هايي وجود دارد که اعتراض مردم را برانگيخته که عموم جامعه اين مشکلات را زاييده استراتژي و تصميم اصلاح‌طلبان و جهت‌گيري آنها مي‌دانند».
طیف مدعی اصلاحات علی‌رغم تصاحب اکثریت مطلق کابینه، در سال‌های اخیر از پذیرش مسئولیت وضع موجود شانه خالی کرد و در همین راستا در اقدامی ‌غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی تلاش کرد تا به طرق مختلف سفره خود را از دولت جدا کند.
رفتار سیاسی اصلاح‌طلبان بدین صورت است که در ابتدا سهم خود را تمام و کمال از دولت می‌گیرند و سپس در زنگ حساب، منکر حضور در دولت شده و نسبت به وضع موجود که خود باعث و بانی آن هستند، انتقاد کرده و غر می‌زنند و مدعی می‌شوند که اگر در دولت بودند چنین می‌کردند و چنان!
اما نکته قابل توجه اینجاست که افکار عمومی ‌به این ژست مضحک واکنشی منفی نشان داد. مردم دولت روحانی را دولت اصلاح‌طلبان می‌دانند و این طیف باید درباره وضع موجود و عملکرد خود پاسخگو باشد.
سهم اصلاح‌طلبان در وعده‌های محقق نشده
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم شهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران آورده است: «وعده‌های بسیاری از دولت دوم (روحانی) بر زمین‌مانده و نباید از یاد برد که بخشی از این کوتاهی و عدم تحقق به پای اصلاح‌طلبان نوشته می‌شود. طبیعی است که مردم وعده‌های محقق نشده را می‌بینند و آن را به‌ پای جریان اصلاحات و اصلاح‌طلبان می‌نویسند. بنابراین جریان اصلاحات باید در انتخابات پیش رو وعده‌ای به مردم بدهد که از توان لازم برای تحقق آن برخوردار باشد. اصلاح‌طلبان باید از تجربه چند سال گذشته درس بگیرند و وعده ندهند»
در این مطلب آمده است: «جریان اصلاحات باید مسئله برخی نظارت‌ها را حل کند و حتی اگر لازم شد برای حل نوع نظارت در انتخابات استصوابی باید با رؤسای سه قوا وارد تعامل شود.»
پر واضح است که مدعیان اصلاحات با اعتراف به این واقعیت که در مشکلات و معضلات معیشتی و اقتصادی کشور مسئول هستند و در انتخابات آینده مردم به آنها اعتمادی نمی‌کنند درصدد آن هستند برای کسب آرای انتخابات، چهره‌های رادیکال خود را به میدان بیاورند و از این منظر تنها راه خود را عبور از نظارت استصوابی و فشار به شورای نگهبان می‌دانند.