دادگاه متهمان کلاهبرداری به بهانه فروش خودرو برگزار شد

پاسخ مدیران شرکت به مطالبات مردم: شاید پولتان حرام بوده که کار به مشکل خورده!

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس» در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۶۸۷۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶

به گزارش میزان، در ابتدای این جلسه قاضی قاسمی‌اتهام متهمان دو شرکت‌ «آرمان پرشین پارس» و «کارما» و «فیدار بین‌الملل کارما» را مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و ضمنا پولشویی متهم ردیف اول برشمرد.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد. بر اساس کیفرخواست تقدیمی، مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی متهمان این پرونده و افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت اتهام یکی از متهمان است.
همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است.
سیفی با‌ اشاره به موضوع دیگر کیفرخواست افزود: متهمان به عنوان مدیران شرکت «آرمان پرشین پارس» و شرکت «کارما» و «فیدار بین الملل کارما» با توسل به عملیات و مانور‌های متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کرده‌اند. بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آنها را به واگذاری خودرو امیدوار کرده‌اند.
وی ادامه داد: ۱۳۸۰ فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی ‌از سازندگان خودرو‌های داخلی و خارجی نداشته‌اند.
نماینده دادستان یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ فعالیتی به کار گرفته نشده است و تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند. سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ‌گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تأکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.
با پایان سخنان نماینده دادستان که با تشویق شکات همراه بود، وکیل صد نفر از آنها در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکلین خود پرداخت.
در ادامه جلسه دادگاه تعدادی از نمایندگان شکات در جایگاه حاضر شده و به سؤالات قاضی قاسمی ‌پاسخ دادند.
یکی از شاکیان با بیان اینکه شرکت مذکور با روانشناسی و روان سنجی مشتریان راه‌های مختلفی را پیش روی متقاضیان می‌گذاشت، گفت: هر روز مدیران شرکت وعده و وعید می‌دادند و مشتریان را چشم انتظار می‌گذاشتند که رفته رفته منجر به شکایت مشتریان شد و در نهایت کیفرخواست صادر گردید. بار‌ها از مدیران شرکت درخواست تحویل خودرو را داشتیم؛ اما آنها به ما می‌گفتند شاید پولتان حرام بوده که این کار به مشکل برخورده، حال بعد از صدور کیفرخواست فهمیدیم که پولمان حرام نبوده است و بدون شک تا پرداخت کامل پولهایمان از پای نخواهیم نشست.
بعد از اظهارات این شاکی، یکی از متهمان در جایگاه قرار گرفت و ضمن تفهیم اتهام به سؤالات قاضی پاسخ داد.
این متهم در بخشی از دفاعیات خود گفت: تمام تاجران بزرگ زمانی که می‌خواهند اقدامات بزرگی انجام دهند خواسته یا ناخواسته بدهی آنها نیز افزایش پیدا می‌کند که این به معنای عدم توانایی آنها در پرداخت تعهداتشان نیست.
قاضی در واکنش به این صحبت متهم گفت: این صحبت شما ممکن است الگوی بدی برای کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، باشد. اصل نظام بر این نیست که تجار با پول مردم بزرگ‌تر شوند و یا بدهی‌های آنها بزرگ‌تر شود. قاعده اقتصادی نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که با پول مردم بزرگ شوند.
در ادامه وکیل مدافع متهمان حقیقی این پرونده در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکلان خود پرداخت.
پس از پایان دفاعیات وکیل، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: طبق قانون انتقال عواید ناشی از جرم پولشویی است و متهم با علم به این موضوع پول‌ها را انتقال داده است تا منشا وجوه غیرقانونی پول را پنهان کند.
سیفی افزود: متهمان خودشان اذعان دارند برای فرار از قانون سرمایه شرکت را افزایش داده‌اند، متهم ردیف سوم با دو متهم دیگر نسبت فامیلی دارد و از همه موضوعات آگاه بوده است، فعالیت شرکت به این نحو بوده است که پس از عدم تحویل خودرو وجه اخذ شده از مشتری را با سود 18درصد پس می‌دادند و چک‌ها را متهم ردیف سوم می‌داده است. آیا صرف اینکه قرارداد منعقد شده یعنی همه اقدامات قانونی است اگر اینگونه است چرا امضایی که زیر قرارداد‌ها زده شده مجهول الهویه است، متهمان عملیات لیزینگی انجام می‌دادند بدون اینکه مجوز داشته باشند.
با اعلام ختم جلسه رسیدگی، قاضی قاسمی ‌گفت: در اسرع وقت رأی صادر می‌شود.