محکومیت متهمان پرونده «کیمیا خودرو» به 10 تا 25 سال حبس

آرای محکومیت متهمان پرونده «کیمیا خودرو اسپرلوس» از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.

کد خبر: ۱۶۶۶۶۰

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۱

به گزارش میزان، پس از پنج جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو، شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی ختم رسیدگی پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی شرکت کیمیا خودرو اسپرلوس را اعلام کرد.
براساس رای صادره، مهدی و مرتضی و دلنیا فتاحی نیا به جرم انجام عملیات واسپاری بدون مجوز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ بیش از 11 میلیارد و 700 میلیون تومان و پولشویی به ترتیب به تحمل 25، 15 و 20 سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقولی که کسب کرده و رد آن به شکات و جزای نقدی، معادل مجموع اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شدند.
همچنین متهمان ردیف چهارم تا هشتم یعنی عبدالنبی حسین پور، علیرضا‌اشرف طاری، نسرین الهیاری، اعظم کریمی و سمیه عفت دوست، به جرم معاونت درانجام عملیات واسپاری بدون مجوز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ بیش از 11 میلیارد و 700 میلیون تومان به 10 سال حبس محکوم شدند.
براساس این گزارش، متهمان ردیف نهم تا چهاردهم این پرونده یعنی مجید پور محسنی، غلامرضا بهاری، محمدرضا کشاورز، صادق صمدی، معصومه موسوی، امیرعلی سام رجبی معروف به حسام‌الدین کرد به اتهام معاونت در انجام عملیات واسپاری بدون مجوز و معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای به مبلغ بیش از 11 میلیارد و 700 میلیون تومان به صورت غیابی محکوم شدند.
همچنین مجوز شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس ابطال و محکومان این پرونده به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شدند.
براساس رای صادره از شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی، حکم صادره در مورد ردیف‌های یک تا هشت قطعی بوده و در مورد متهمین ردیف‌های نه تا چهارده غیابی و قابل واخواهی است.
گفتنی است، متهمان این پرونده برخلاف اساسنامه شرکت و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی با احداث دفاتری تحت عنوان کیمیا خودرو در روزنامه‌ها و فضای مجازی اقدام به تبلیغات کرده و به این شیوه توجه متقاضیان را جلب کرده و اقدام به فروش نقدی و اقساطی خودرو می‌کردند اما ضمن اخذ وجوه از متقاضیان خودرویی واگذار نشده است. در این پرونده از هزار و ۱۷۰ نفر کلاهبرداری شده است.