مسعود نیلی:

ادعای بنگاهداری نهادهای نظامی صحت ندارد دولت عامل مسلط بر اقتصاد است

دستیار ارشد اقتصادی سابق رئیس‌جمهور با بیان اینکه 60 درصد بنگاههای کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت قرار دارد، گفت: دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.

کد خبر: ۱۶۶۴۴۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۸

ماجرای حضور دستی پنهان در اقتصاد کشور که با سلطه خود، اجازه هرگونه مانور از دولت رسمی را می‌گیرد، سوژه‌ای بوده که در سالیان گذشته بارها از سوی دولتمردان و حامیان رسانه‌ای آنان برای توجیه ناکارآمدیها، سستی‌ها و سوءمدیریت آنان مطرح شده است. این حربه، هر از گاهی که ضعف عملکرد دولت تشدید می‌شود، برای انحراف افکار عمومی تکرار می‌شود. حسن روحانی تیرماه 96 در دیدار با برخی فعالان اقتصادی اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های اصل44 برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند. این ادعا در توئیتر منسوب به روحانی هم تکرار شد و در رسانه‌های زنجیره‌ای بازتاب وسیعی پیدا کرد.
این خط تخریبی نه تنها از سوی رئیس‌جمهور، که از سوی برخی نزدیکان دولت هم ادامه یافت. به گزارش فارس، اردیبهشت‌ماه امسال، عباس آخوندی، وزیر مستعفی
راه و شهرسازی در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز در پاسخ به دانشجویی که علت ناکامی دولت روحانی را خواستار شده بود، مدعی شد: وجود دولت پنهان عملاً امکان ایفای مسئولیت از دولت رسمی را گرفته است؛ شما نیز جای روحانی بودید، موفق نمی‌شدید! وی افزود: هیچ‌کس جز دولت پنهان نمی‌تواند در ایران اعمال سیاست کند و بنده نیز وقتی دیدم که نمی‌توان اعمال سیاست کرد خود را کنار کشیدم و استعفا دادم.
باطل‌السحر مدعیان
عملکرد نهادهای غیردولتی و نظامی در پروژههای ملی مانند ساخت بزرگراه، سد، اسکله، نیروگاه و... و حتی حضور در کنار مردم زلزله‌زده و سیل‌زده، بزرگترین گواه عملکرد این مجموعه‌هاست، اما رد ادعای دولتمردان از زبان تئوریسین اقتصادی دولت، همچون آبی بر آتش کینه‌توزیها عمل می‌کند. مسعود نیلی، که به عنوان دستیار ارشد اقتصادی حسن روحانی در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری وی و قبل از آن، به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت شناخته می‌شود، اخیرادر نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» که به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد، سخنانی بیان کرده که پاسخی روشن به ادعای دولتمردان برای توجیه ناکارآمدی‌هایشان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیلی در پاسخ به سؤالی در مورد تاثیر بنگاه‌داری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: حدود 40 درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. 20 درصد هم به خودی خود
در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست. دستیار پیشین اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه اصل فساد اقتصادی ناشی از چند قیمتی بودن، مجوزهای متفاوت در اختیار افراد مسئول و عدم شفافیت است، تصریح کرد: تا زمانی که اینها حل نشوند، همواره فساد اقتصادی ایجاد می‌شود.
تدبیر مشترک ناکارآمدها!
نکته جالب این است که استفاده از این حربه رسانه‌ای، وجه‌اشتراک کسانی است که با استناد به آمار و ارقام رسمی، ناکارآمدی آنها مشهود است! هم عملکرد دولت تدبیر و امید مشهود است و هم شش سال وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی پیش روی مردم قرار دارد.
هرچند قیمت‌های سرسام‌آور فروش و اجاره، بزرگترین گواه عملکرد او در دولت روحانی است، اما علاوه‌بر مردم، برخی مسئولان دولتی هم به ستوه آمده و اذعان می‌کنند که شش سال حضور عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، چه بر سر بازار مسکن کشور آورده است.
جالب است که وقتی یکی از دانشجویان در همان جلسه دانشگاه شیراز از عباس آخوندی پرسید که آیا منظور شما از نهادهای عمومی که 65 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند سپاه پاسداران است؟ وی پاسخ داد: «سپاه یک نهاد نظامی است نه عمومی؛ طبیعتاً منظور من سپاه نبوده است. البته با نگاهی به بورس می‌توان تشخیص داد که ثروت کشور کجاست». هر چند عباس آخوندی هم مانند حسن روحانی در مواردی سعی می‌کند چنین القا کند که منظورش سپاه نیست، با این حال، این قبیل اظهارات دولتمردان، خواسته یا ناخواسته مانند یک اسم رمز غیررسمی، رسانه‌های دولتی و حامیان و وابستگانش را به خط کرده و در حمایت از مظلوم‌نمایی دولت، به توپخانه خود دستور آتش داده‌اند. نکته سؤال‌برانگیز در این بین، همراهی پروپاگاندای رسانه‌ای ضدانقلاب با این شبه‌افکنی‌هاست به طوری که گویا قطعات یک پازل را تکمیل کرده و به شکلی سازمان یافته، سعی می‌کنند وجهه مثبت نهادهای نظامی کشور را نزد افکار عمومی مخدوش نمایند.
خط مقدم خدمت
هجمه به حضور نظامی‌ها در عرصه اقتصادی در شرایطی صورت می‌گیرد که فرمانده سابق کل سپاه بعد از سخنان روحانی در تیرماه 96 تصریح کرد، سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده است. ما به درخواست دولت‌ها و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی دولت، به بسیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل کنند، وارد عرصه سازندگی شدیم.
محمدعلی‌جعفری گفت: سپاه در عرصه محرومیت زدایی
و سازندگی فعالیت می‌کند نه اقتصادی و اگر این فعالیت‌های سپاه نبود تحریم‌های ادامه‌دار عرصه را بر دولت و کشور تنگ می‌کرد. وی با بیان اینکه سپاه فعالیت اقتصادی و انتفاعی نمی‌کند و فعالیت‌های ما در عرصه محرومیت‌زدایی، سازندگی و خنثی‌سازی راهبردهای دشمن برای فشار اقتصادی به کشور است، افزود: نمی‌شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.