بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام

بازی آمریکا با اصول حقوقی برای تأمین منافع خود

کد خبر: ۱۶۶۱۳۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵

سهراب صلاحی
نگنجاندن عنوان تهدید در ماده 51 منشور درواقع گویای این است که مرجعی که می‌تواند در مقابله با صرف تهدید، تصمیم به استفاده از زور را بگیرد، یک کشور در قالب دفاع مشروع با استناد به ماده 51 نیست بلکه شورای امنیت است. استدلال دیگر اینکه بر اساس ماده 31 کنوانسیون وین، معنای اصطلاحات معاهده باید در پرتو مقصود و هدف معاهده تعیین و معلوم شود؛ ازآنجاکه مقصود و هدف منشور ملل متحد ممنوعیت کلی استفاده یک‌جانبه از زور است، حق دفاع مشروع مقرر در ماده 51 به‌عنوان استثنایی بر اصل کلی عدم توسل به‌زور مطرح شده است و بنا بر قواعد و اصول حقوقی، استثناء باید به‌صورت مضیق تفسیر شود. این نکته که دفاع مشروع به‌عنوان یک حق موقت برای کشورها در نظر گرفته شده و فقط تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام نداده است، اعمال می‌شود نیز تأیید دیگری بر این دیدگاه است. بر اساس تفسیر تحت‌الفظی منشور، به‌کارگیری زور در مقابل تهدید قبلی به حمله، تحت عنوان دفاع پیش‌دستانه مستلزم تفسیری بسیار موسع و غیرمنطقی از اصطلاح حمله مسلحانه بوده و فاقد توجیه قانونی است.
در مقابل، کسانی چون والداک، باووت، مک دوگل و فلیسنو از طرفداران تفسیر موسع معتقدند که استفاده از زور در قالب دفاع مشروع محدود به پاسخ به یک حمله مسلحانه نمی‌شود بلکه شامل پاسخ به «تهدید قریب‌الوقوع» نیز می‌شود. این دسته بر این باورند که محدودکردن دفاع مشروع به وقوع حمله مسلحانه فرا رفتن از معنای ضروری اصطلاح است و اساساً هدف تدوین‌کنندگان منشور، کاستن از دامنه دفاع مشروع عرفی که در قضیه کارولین (1837) تبلور یافته، نبوده است. از این‌رو، توسل به‌زور در قالب دفاع مشروع در مقابل تهدید فوری، نیاز ضروری جهان امروز است. بررسی نظر شورای امنیت در چند مورد با مسئله دفاع پیش‌دستانه نیز نشان می‌دهد که این شورا در این رابطه رویه قاطعی نداشته است.
با این مراتب در گزارشی که در سال 2004 از سوی هیئت عالی‌رتبه دبیر کل سازمان ملل با عنوان «جهانی امن‌تر: مسئولیت مشترک ما» ارائه شده، سرفصلی از آن به مسئله دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد اختصاص یافته ضمن اذعان به اینکه زبان به‌کاررفته در منشور، زبانی «محدودیت‌گرا» است، با ارجاع به آثار چند نویسنده از قبیل اسکار شاختر، ولفانگ، فریدمان و لوئیس هنگین ادعا شده است که براساس یک قاعده دیرپای حقوق بین‌الملل، دولتی که مورد تهدید قرار گرفته می‌تواند در برابر این تهدید به اقدام نظامی متوسل شود، به شرطی که تهدید مذکور حتمی و قریب‌الوقوع و هیچ چاره دیگری نیز برای رفع آن نباشد؛ این گزارش اقدام نظامی موردنظر را متناسب با دفاع مشروع موضوع ماده 51 به شمار می‌آورد و از نسبت دادن صفت‌هایی نظیر «پیشگیرانه» و «پیش‌دستانه» پرهیز می‌کند. بر این پایه گزارش هیئت عالی‌رتبه در عمل مفهوم ماده 51 را که مبتنی بر مشروعیت دفاع از خود صرفاً پس از وقوع حمله مسلحانه است، تغییر داده و علاوه بر مشروع شمردن اقدام به دفاع پیش از وقوع حمله در موارد تهدید حتمی و قریب‌الوقوع، راه را برای اقدام نظامی یک‌جانبه در مورد تهدیدهای بالقوه و احتمالی در صورت عدم اقدام توسط شورای امنیت باز تلقی کرده است.
کوفی عنان ـ دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ـ نیز در تاریخ 21 مارس 2005 در مقدمه‌ای که بر این گزارش نوشت به تأیید کامل یافته‌های آن پرداخت و سپس در گزارشی که بعداً به مجمع عمومی ارائه داد، اعلام کرد دفاع در برابر حملات حتمی و قریب‌الوقوع (صورت پیش‌دستانه) به‌طور کامل توسط ماده 51 پوشش داده می‌شود؛ در مواردی هم که حمله قریب‌الوقوع نباشد ولی احتمال وقوع آن وجود داشته باشد، منشور به شورای امنیت این اختیار را داده تا اقدام لازم حتی اقدامات نظامی را به عمل آورد.
بااین‌وجود، این نکته حائز اهمیت است که اجلاس سران ملل متحد که در همان سال (2005) گزارش دبیر کل را دریافت و به‌طور فراوان موردبحث قرار‌داد و بعضی نیز خواستار انعکاس این گزارش در اسناد نهایی اجلاس بودند اما با مقاومت برخی دولت‌ها از تأیید این نتیجه‌گیری خودداری شد، لذا می‌توان ملاحظه کرد که جامعه بین‌المللی از اینکه به این دیدگاه رسمیت بخشد، هنوز پرهیز دارد.
درهرحال به فرض آنکه تفسیر موسع از دفاع مشروع پذیرفته شود که سرعت تغییرات در جهان جدید به‌خصوص در بعد فناوری اطلاعات و این واقعیت که باید درجه‌ای از عقلانیت و واقع‌گرایی را در تفسیر مقررات حقوقی به‌ویژه در این حوزه اعمال کرد، بستر این پذیرش را تا حدودی فراهم کرده که در این صورت ضابطه مهم در استفاده از زور در چنین رویکردی، فوری و قریب‌الوقوع بودن تهدید است که به تعبیر «آنتونیو کاسسه»- حقوقدان برجسته ایتالیایی- فرصت تصمیم‌گیری برای دفاع به‌جهت سرعت حمله وجود نداشته باشد، و البته بار اثبات آن به عهده کشور مدافع است. بی‌تردید، با عنایت به اینکه مسئولیت اولیه هر دولتی حفظ جان شهروندانش از هر نوع تهدیدی است، یک کشور نمی‌تواند منتظر وقوع یک حمله مسلحانه حتمی بماند که باعث صدمات و تخریب شود و آنگاه در مقام دفاع برآید. با توجه به امکان بمباران با بمب‌های با تخریب بالا و به‌ویژه از نوع هسته‌ای، این احتمال وجود دارد که پس از وقوع حمله از سوی کشور متجاوز، اساساً اقدام به دفاع مشروع، سالبه به انتفاء موضوع باشد. درعین‌حال، تلاش برای اثبات چنین حقی احتمالاً زمانی می‌تواند مقبول بیفتد که کشور مدافع تمام راه‌های ممکن برای رفع تهدید قریب‌الوقوع ازجمله مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل را طی کرده باشد. درعین‌حال آنچه آمریکایی‌ها در مورد لزوم فرا رفتن از تفسیر سنتی اصطلاح دفاع مشروع از آن سخن می‌گفتند تلاش برای پذیرش جهانی دفاع مشروع پیش‌دستانه نبود زیرا تهاجم به عراق، پاسخ به یک تهدید قریب‌الوقوع نبود بلکه عکس‌العملی پیش از عمل احتمالی و فرضی بود، به همین جهت بود که آمریکایی‌ها و سپس انگلیسی‌ها مفهوم «دفاع پیشگیرانه» را مطرح کردند.
دفاع مشروع پیشگیرانه
مفهوم دفاع پیشگیرانه آن‌گونه که در سند امنیت ملی آمریکا (2002) آمده بر این فرض مبتنی است که حتی در نبود یک حمله و یا تهدید واقعی و بر اساس یک تهدید بالقوه و یا فرضی که حتی «درباره زمان و مکان حمله دشمن تردید وجود داشته باشد» می‌توان اقدامات پیشگیرانه از نوع تهاجم نظامی را به کاربرد.
ازآنجاکه در تهاجم ایالات‌متحده آمریکا و انگلیس به عراق، حمله در پاسخ به یک عمل تجاوزکارانه یا حمله مسلحانه‌ای که قبلاً صورت گرفته باشد، نبوده بلکه عکس‌العملی پیش از عمل احتمالی و فرضی بود اینجاست که به‌خصوص آمریکایی‌ها و سپس انگلیسی‌ها مفهوم «دفاع پیشگیرانه» را مطرح کردند که البته برعکس دکترین احیا، (توضیح داده خواهد شد) نظریه جدیدی نیست و همان‌طور که گذشت با دفاع پیش‌دستانه متفاوت است.
قبل از حمله به عراق و در خلال حمله به افغانستان، آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند که در راستای سیاست جدیدی که در پیش‌گرفته‌اند کشورهای دیگری نیز موردحمله قرار خواهند داد. جان نگروپونته ـ سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل متحد ـ در هنگام حمله به افغانستان، در نامه‌ای به رئیس‌شورای امنیت، ضمن اعلام این نکته که عملیات علیه طالبان و القاعده در قالب دفاع مشروع صورت گرفته، افزود که ممکن است اقدام به دفاع مشروع نیازمند عملیات دیگر علیه دیگر سازمان‌ها و کشورها باشد. دلیل بعدی اثبات تلاش آمریکا برای توسعه مرزهای دفاع مشروع که دربرگیرنده اقدام یک‌جانبه پیشگیرانه است سخنان رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جرج دبلیو بوش، در ژانویه 2002 است که اعلام کرد خطر بزرگ‌تر برای آمریکا، تروریسم، سلاح‌های کشتارجمعی و کشورهای سرکش است و سه کشور عراق، ایران و کره شمالی را به‌عنوان محور شرارت اعلام کرد.