گروکشی انگلیس در قرارداد‌ تانک چیفتن با ایران

دادگاه عالی انگلیس حکمی ‌صادر کرده که براساس آن یک شرکت تسلیحاتی بریتانیایی نباید همه سود ناشی از فروش‌تانک‌های چیفتن را به ایران بپردازد.دادگاه عالی انگلیس با صدور حکمی‌به نفع یک شرکت تسلیحاتی بریتانیایی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش‌تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند.

کد خبر: ۱۶۵۹۹۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۷

اختلاف میان ایران و انگلیس بر سر قرارداد خرید ‌تانک‌های چیفتن به حدود 40 سال پیش باز می‌گردد. توافق بر سر خرید هزار و 500‌ تانک چیفتن در سال 1971 به دست آمد و ایران نیز در سال 1976، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این‌تانک‌ها پرداخت کرد.
پس از عقد قرارداد، انگلیس حدود 150‌ تانک به ایران تحویل داد‌ اما با وقوع انقلاب اسلامی‌در سال 1357 تحویل‌ تانک‌ها متوقف شد. مشاجره مالی میان ایران و انگلیس در حال حاضر بالغ بر چند صد میلیون دلار می‌شود. انگلیس در سال 2009 به پرداخت 450 میلیون پوند سود به ایران محکوم شد اما به بهانه‌های مختلف از پرداخت آن خودداری می‌کند.
گفتنی است آبان 96 «بعیدی‌نژاد» سفیر ایران در انگلیس مدعی شده بود: با بهبود فضای سیاسی روابط میان ایران و انگلیس به‌ویژه پس از ارتقاء روابط دو کشور به سطح سفیر و با برخورد مثبت طرف انگلیسی در فضای پسابرجام، گفت‌وگوهایی بین دو طرف برای روشن‌شدن برخی جنبه‌های مهم فنی انجام و پرداخت مطالبه ۴۵۰ میلیون پوندی ایران از انگلیس به مرحله نهایی خود رسیده و این بدهی طی روزهای آینده قرار است به ایران پرداخت شود، اما هیچوقت این ادعا محقق نشد.
با توجه به تحولات هفته اخیر و ماجرای توقیف نفتکش ایرانی از سوی انگلیس که موجب شد از ایران پاسخی مقتدرانه دریافت کند، به‌نظر می‌رسد رای دادگاه انگلیس نوعی گروکشی باشد.
از راهزنی دریایی انگلیس
تا راهزنی حقوقی!
در همین رابطه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: دادگاه عالی انگلیس علی‌رغم رای دیوان بین‌المللی، با صدور حکمی‌به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش‌تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند!
وی در ادامه ضمن تشریح جزئیات پیگیری و بررسی این پرونده در دیوان بین‌المللی تجارت جهانی و 2 بار محکوم شدن انگلیس در این نهاد بین‌المللی نوشت: ظاهرا انگلستان پس از راهزنی دریایی اخیر، به راهزنی حقوقی روی آورده و در صدد است پول مردم ایران را مثل یکصد سال گذشته بالا بکشد!