بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام-۵۴

اصل «دفاع مشروع»، دستاویز آمریکا برای جنگ‌افروزی

کد خبر: ۱۶۵۹۰۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰

سهراب صلاحی

نتیجه آن‌که باگذشت بیش از 65 سال از تأسیس سازمان ملل متحد آنگاه‌که در کنفرانس کامپالا (2010) «جنایت تجاوز» به‌مثابه مهم‌ترین عامل اختلال در روابط بین‌الملل تعریف و تا حدودی مصادیق آن نیز تعیین شد اما به این سبب که احراز «عمل تجاوز» به اختیار و صلاحدید شورای امنیت وانهاده شد، ازاین‌رو دور از ذهن نیست که جامعه جهانی همچنان شاهد بروز تهدیداتی واقعی و جدی از سوی رژیم‌هایی مانند حزب بعث عراق باشد که مردم آن کشور و ملت‌ها و دولت‌های منطقه را با چالش‌های جدی مواجه نماید و مع‌الأسف، امید چندانی به واکنش در چارچوب نظام امنیت جمعی نسبت به آن وضعیت نباشد و همچنان یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌ها، همان‌گونه که آمریکا و انگلستان در ابتدای قرن 21 به آن مبادرت کردند، ادامه یابد و آنها نیز در اقدامی یک‌جانبه عراق را مورد تهاجم و‌اشغال قرار دهند و البته تلاش کنند تا با تفسیر به رأی، اقدامات خود را در عرصه بین‌الملل توجیه نمایند.
آمریکا و تفسیر به رأی
از مفهوم «دفاع مشروع»
اولین استثنای ممنوعیت کلی توسل به‌زور در روابط بین‌الملل، حق ذاتی دفاع مشروع است.علاوه بر وقوع حمله مسلحانه که توضیح داده خواهد شد، به‌جهت عدم اختلال در نظم بین‌المللی درنتیجه استفاده از زور، دفاع مشروع نیز مقید به دو شرط اصلی «ضرورت» و «تناسب» شده است. «ضرورت» در حقوق کیفری بدین معنا است که مدافع در اوضاع‌واحوال پیش‌آمده گزینه دیگری برای انتخاب نداشته است. ازاین‌رو، هرگاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم، خطر را دفع کند و بااین‌حال علیه متجاوز، به جرم متوسل شود دفاع او مشروع نخواهد بود. «تناسب» نیز به این معنی است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه‌ای که برای پرهیز از آن ضروری است ارتباط منطقی وجود داشته باشد. منظور از دفاع «متناسب» در حقوق کیفری، مقابله‌به‌مثل نیست بلکه آن‌چنان دفاعی است که متعرض را از ادامه تعرض باز دارد.
دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل که با فعل دولت یا واحدهای شبه‌دولتی سروکار دارد نیز متضمن دو اصل ضرورت و تناسب است. پیشینه تاریخی اصل فوریت و ضرورت دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل به قضیه کارولین در سال 1837 برمی‌گردد. بعداً نیز ضابطه‌های ضرورت و تناسب از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در دو قضیه نیکاراگوئه (1986) و سکوهای نفتی ایران (2003) مورد تأکید قرار گرفته است. درواقع، همین شرایط دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل جدید است که آن را از مفهوم سنتی «جنگ عادلانه» متمایز می‌کند؛ به این معنا که هر متخاصم تنها از آن نوع و میزانی از نیرو و یا زور که برای هزیمت دشمن لازم است باید بهره بگیرد و از کاربرد غیرضروری و بی‌جهت زور خودداری نماید. اما این امر بدان معنا نیست که یک دولت در مقام دفاع مشروع نباید بیش از زوری که علیه او اعمال شده را بکار بندد. بدین معنا که معیار کاربرد زور در دفاع مشروع، متوقف ساختن و یا جلوگیری از آسیب و لطمه به حقوق دولت مدافع بوده و به‌طور معقول باید با آنچه برای نیل به این هدف ضرورت دارد، متناسب باشد.
همان‌گونه که در حقوق کیفری، اصولاً دفاع از جان یا مال شهروندان وظیفه‌ای است که به جامعه تفویض شده و قوای دولتی مأمور اجرای آن‌اند، اما چون توسل به این قوا در وضع اضطراری میسر نیست و یا مداخله قوای مذکور ممکن است در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ‌اشخاص خود می‌توانند به این مهم قیام کنند، دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل و آن‌گونه که در ماده 51 منشور مطرح شده است نیز راه‌حلی جایگزین، موقت و در چارچوب حفظ امنیت جمعی است که به شکل یک‌جانبه اعمال می‌شود. علت وجودی دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل، حمایت از حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها است. بدیهی است چنانچه ضرورت از بین برود، دفاع نیز باید قطع شود و ازآنجاکه دفاع مشروع استثنایی بر اصل منع توسل به‌زور است کشور قربانی در صورت وجود راه‌حل مسالمت‌آمیز برای رفع بحران به‌هیچ‌عنوان حق تهاجم ندارد. از سوی دیگر کشور موردتهاجم تنها می‌تواند تجاوز واقع‌شده را رفع و سرکوب نماید و چنانچه جهت حذف کانون خطر در تعقیب نیروهای مهاجم وارد کشور متجاوز شود و به‌اشغال و انهدام منابع و تصرف صنایع بپردازد، بی‌تردید خود متجاوز خواهد بود. به‌همین‌صورت، چنانچه کشوری که موردتهاجم قرار گرفته با ابزاری به دفاع از خود بپردازد که به‌صورت گسترده باعث تخریب نفوس، صنایع و منابع طبیعی شود به دلیل عدم رعایت شروط اساسی ضرورت و تناسب، مرتکب جنایت بین‌المللی شده است.
پیش‌شرط مهم و بنیادین دیگر جهت استناد به حق اعمال دفاع مشروع، تحقق و وقوع «حمله مسلحانه» و به تعبیر دیگر، بروز اقدام تجاوزکارانه است. همان‌طور که ‌اشاره شد، عدم تعریف آستانه حمله مسلحانه در منشور ملل متحد و پیگیری این سیاست در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) با واگذاری احراز عمل تجاوز به شورای امنیت، مشکلات نظری و عملی مهمی پدیدار شده است. چنانکه دولت‌هایی که به دنبال بهره‌برداری گسترده از حق دفاع مشروع هستند با تفسیر موسع و بلکه با اجتهاد در مقابل نص منشور، مقرره مزبور را به امکان و یا تهدید حمله مسلحانه نیز تسری داده‌اند. این در حالی است که اصولاً استثناء می‌بایست به‌طور مضیق تفسیر شود مگر آنکه دلیلی برخلاف آن در میان باشد و پیداست که در منشور نشانه‌ای برخلاف این رویکرد به‌گونه‌ای که نشان دهد تدوین‌کنندگان آن قصد نداشته‌اند که دفاع مشروع را تنها به یک مورد و آن زمانی که حمله مسلحانه اتفاق افتاده است محدود کنند، وجود ندارد. از همین‌رو است که به‌موجب ماده 51 منشور ملل متحد، اعمال حق دفاع مشروع منوط به آن است که اقدامات تجاوزکارانه مسلحانه‌ای علیه استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور صورت پذیرفته باشد، درعین‌حال مسئولین دولت آمریکا پس از وقایع 11 سپتامبر 2001 تفسیر بسیار موسعی از این نهاد تحت عنوان دفاع مشروع پیشگیرانه داشتند که قبل از پرداختن به آن لازم است نگاهی به دفاع مشروع پیش‌دستانه شود.
دفاع مشروع پیش‌دستانه
همان‌طور که‌اشاره شد طبق بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، استفاده از «زور» در روابط بین‌الملل (البته جز در موارد دفاع مشروع که اساساً یک «حق ذاتی» و دارای مجوز شورای امنیت می‌باشد) ممنوع شده است. ازجمله سؤالات مهم در مورد حق استفاده از «زور» در قالب «دفاع مشروع» آن است که دفاع مشروع چه هنگام آغاز می‌‌شود؟ پاسخ به این سؤال، مستلزم پاسخ به سؤال دیگری است و آن اینکه آیا ماده 51 منشور در پی تحدید حدود دفاع مشروع عرفی است و درنتیجه، دفاع مشروع فقط در پاسخ به وقوع حمله مسلحانه مشروعیت دارد و شامل تهدید نمی‌شود و یا اینکه منشور در پی تقلیل حق دفاع مشروع عرفی و محدود کردن آن به وقوع یک حمله مسلحانه نبوده است. اینجا است که بحث دفاع مشروع «پیش‌دستانه» مطرح می‌شود که البته با دفاع مشروع «پیشگیرانه» متفاوت است.
در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از حق دفاع مشروع موضوع ماده 51 محدود به وقوع حمله مسلحانه خواهد بود یا شامل تهدید نیز می‌شود، علمای حقوق بین‌الملل دو تفسیر مضیق و موسع را اختیار کرده‌اند. در تفسیر مضیق، متقدمینی چون کنز و کلسن و متأخرینی چون گلنن و گروس ، شرط حتمی و لازم برای اعمال حق دفاع مشروع را وقوع حمله مسلحانه دانسته‌اند.
در تأیید نظر این دسته از حقوقدانان می‌توان گفت مطابق ماده 31 معاهدات وین، تفسیر باید براساس معنای معمول و متداول اصطلاحات استفاده‌شده در معاهده صورت پذیرد. تعاریفی که در فرهنگ‌های لغت معروف چون وبستر و آکسفورد نیز صورت گرفته بر این اصل تأکید دارد که حمله یک اقدام واقعی است و شامل تهدید نمی‌شود. درست است که در ماده 39 منشور، سه اصطلاح «تهدید صلح»، «نقض صلح» و «عمل تجاوز» ممنوع شده است، مع‌الوصف، این ماده وضعیتی را معین می‌نماید که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور عمل می‌نماید درحالی‌که ماده 51 که در باب دفاع مشروع است، وضعیتی را تعریف می‌کند که یک کشور خودش تصمیم می‌گیرد که از زور استفاده نماید.