کمیسیون ماده 100؛ خانه امید متخلفان!

کمیسیون ماده 100 شهرداری که قرار بود مرجعی باشد برای تحقق عدالت و برخورد با تخلفات شهرسازی، این روزها با رویه موجود، خود به عامل ترویج تخلفات در این حوزه تبدیل شده است.

کد خبر: ۱۶۵۵۹۲

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۶

سرویس اجتماعی-

قانون برای کنترل و بازدارندگی در برابر متخلفان راه‌های مختلفی را در نظر گرفته است. در حوزه تخلفات ساخت و ساز که حوزه جذاب و پر منفعتی برای متخلفان است،کمیسیون ماده 100 به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر زیاده خواهی‌های احتمالی تشکیل شده است.
ماده 100 چیست؟
بنابر قانون، مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
در هریک از این موارد اگر از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای شورای شهر، نماینده فرمانداری مطرح می‌شود.کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال کند.پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی را بر حسب مورد اتخاذ کند.
در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد از جمله اینکه این کمیسیون می‌تواند حکم به تخریب اضافه بنای غیر قانونی یا تعیین جریمه به ازای میزان تخلف دهد.
کمیسیونی که دیگر ترسی ندارد
اما مدت‌هاست که این اهرم بازدارندگی گویا کارایی خود را از دست داده است و بر خلاف گذشته که ارجاع متخلفان به این کمیسیون برایشان ناخوشایند بود اما اکنون کمتر متخلفی را در حوزه ساخت و ساز سراغ دارید که از ارجاع به این کمیسیون برآشفته شود. علت این است که بخش زیادی از تخلفاتی که در شهرسازی و معماری صورت می‌گیرد در این کمیسیون مورد تایید قرار می‌گیرد و در واقع این کمیسیون به محفلی برای دور زدن قانون و حتی در برخی موارد ایجاد فساد تبدیل شده است.
به عنوان مثال یک ساختمان که در شهر تهران یا هر جای دیگر با توجه به زیر بنا و ابعاد کوچه و خیابانی که در آن واقع شده است و عوامل دیگر، براساس قانون تا سه طبقه یا یک متراژ مشخص می‌تواند مجوز ساخت کسب کند، اما پس از تخلف و ساخت اضافه بنا ناگهان با یک رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و پرداخت جریمه، تبدیل به ساختمانی با طبقات یا متراژ بیشترمی‌شود در صورتیکه توجهی به آثار بعدی این کار در ابعاد معماری و شهرسازی و حتی اجتماعی نمی‌شود.
یا به عنوان نمونه در لواسانات و مناطق خوش آب و هوای دیگری که این روزها تبدیل به حیاط خلوت متخلفان و زمین خواران شده است، دیده می‌شود که برای احداث ویلاهای اعیانی و بلند بالا در میان کوه‌ها و زمین‌ها با کاربری‌های بعضاً غیر مسکونی چه تخلفاتی با امید به رفع و رجوع در کمیسیون ماده 100 انجام نمی‌شود. اما این کمیسیون که می‌تواند حکم به تخریب اضافه بنای غیر قانونی یا تعیین جریمه به ازای میزان تخلف دهد، در موارد بسیاری از تخریب خودداری نموده و به اخذ جریمه اکتفا می‌کند، دقیقا همان چیزی که باعث تشویق بیشتر متخلفان شده است.
وقتی یک متخلف خرد 50 متر یا 100 متر و یا متخلفان کلان متراژ‌های قابل توجهی بنای اضافی و غیر قانونی می‌سازند و با رای کمیسیون ماده 100 جریمه آن را می‌دهند، و پس از آن همین میزان تخلف که به لطف پرداخت جریمه حالا قانونی شده است برای آنها چندین برابر سود در بازار پر نوسان و آشفته مسکن به ارمغان می‌آورد چرا باید از ارجاع به این کمیسیون بترسند؟
در این صورت هم شهرداری به درآمدی رسیده است، هم متخلفان با وجود پرداخت جریمه با رضایت کامل به سودی هنگفت دست یافته‌اند، به زبان دیگر ماده 100 به جای آنکه ساخت و سازهای غیرمجاز را به مسیر قانون برگرداند، به محلی برای دور زدن قانون تبدیل شده است و در واقع امید افراد متخلف به این کمیسیون است تا با پرداخت مبالغی ناچیز مشکلشان را حل کنند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
باید ضمانت عدم اجرای تخلف باشد
این رویه غلط باعث اعتراض مردم و برخی از مسئولان هم شده است، تا آنجا که رئيس قوه قضائيه در روزهای اخیر در ديدار با روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس درباره تخلفات صورت گرفته با استفاده از رای کمیسیون ماده 100 اظهار داشت: «این کمیسیون براي جلوگيري از تخلفات است نه منبع درآمد شهرداري.
رئیسی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار این کمیسیون، افزود: اگر احداث يك بنا غير‌مجاز است، نبايد با دريافت وجهي در قالب ماده 100 قانون شهرداري‌ها حق عموم را ضايع كرد.
نتیجه تخلف ساختمانی
باید تخریب باشد
در همین رابطه در اردیبهشت امسال و بعد از وقوع سیلاب‌های گسترده در کشور، رئیس‌دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای برای وزیر کشور خواهان فعال شدن کار‌گروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد و تاکید کرد: «طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلان‌شهرها برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تشکیل شد و پیش‌نویسی را تهیه ‌کرده‌اند که  اقدامی مثبت و گامی رو به جلو محسوب می‌‌شود. این پیش‌نویس باید تضمین‌کننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و مسئولان ساخت‌وساز در کشور از جمله شهرداری‌ها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد. هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشم‌پوشی می‌شود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست.»
رئیس ‌دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این نامه آورده است: «با توجه به این‌که امروز همه دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت کشور، شهرداری‌ها، شورای عالی استان‌ها و کمیسیون شورای‌های مجلس به ناکارآمدی و تخلف‌زا بودن تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیدا کرده‌اند و در این راه همت گمارده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعال‌شده و پس از تکمیل پیش‌نویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی
قرار دهند.»
اصلاح ماده 100 قانون شهرداری
در راه هیئت دولت
بعد از نامه رئیس‌ دیوان عدالت اداری به وزارت کشور، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس‌ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارسال پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها از سوی وزیر کشور به دولت خبر داد.
مهدی جمالی‌نژاد در این باره افزود: ماده 100 قانون فعلی شهرداری‌ها در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلانشهرها از قابلیت مناسب برخوردار نیست و ضرورت به روز نمودن آن در دو دهه اخیر از دغدغه‌های وزارت کشور بوده است و پیش‌نویس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع‌تر آرای اجرا نشده فعلی تهیه شده است.حال باید دید که آیا اراده کافی برای اصلاح رویه نادرست کمیسیون ماده 100 در پیش گرفته می‌شود یا باز هم شاهد جولان متخلفان با امید به پناهگاه امنشان و تخریب بنای کوچک و محقر یک فرد ضعیف جامعه که مثلا با هزار زحمت و از روی ناچار یک اتاق کوچک برای خانواده‌اش می‌سازد خواهیم بود.