رئیس قوه قضائیه:

اگر نظام پولی و بانکی اصلاح نشود هر روز شاهد پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود

رئیس قوه‌قضائیه گفت: نقش علما و ائمه جمعه در امر گسترش عدالت و مبارزه با فساد از آن جهت که به تقویت معنویت در جامعه کمک می‌کنند، نقش بسیار برجسته‌ای است.

کد خبر: ۱۶۵۲۷۹

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۲

به گزارش میزان، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دیروز در بیست و چهارمین گردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور اظهار داشت: بخشی از بیانیه گام دوم، ارتباط مستقیمی با ماموریت من در قوه قضائیه دارد و آن بخش عبارت است از گسترش عدالت و مبارزه با فساد.
رئیسی با بیان اینکه منظور ما از عدالت، اجرای عدالت است، گفت: نخستین لازمه استقرار عدالت آن است که در حوزه قانونگذاری، قانون عادلانه تصویب شود و در حوزه اجرا، مجریان عادل حضور داشته باشند. برای استقرار عدالت باید صفت عدالت در میان همه مسئولان و مدیران نظام وجود داشته باشد؛ در غیراین صورت آحاد جامعه مزه عدالت را نخواهند چشید.
وی با بیان اینکه وضع موجود با وضع مطلوب فاصله دارد، افزود: در حوزه مقابله با فساد برخی اقدامات از تقدم برخوردار هستند. برای نمونه موضوع بستن منافذ فساد در قانونگذاری مطرح است که این امر وظیفه قوه مقننه است و یا اصلاح بسترهای فساد که از وظایف قوه مجریه می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، گفت: تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد می‌تواند یکی از منافذ فسادزا باشد؛ بر همین اساس در برنامه‌های توسعه کشور بر نقش نظارتی دولت‌ها در نظام اقتصادی کشور تاکید شده است. قبل از خصوصی‌سازی‌ها بیش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتی بود؛ در حال حاضر هم قریب به همین میزان، اقتصاد دولتی است.
رئیسی با تاکید بر اصلاح زمینه‌های فسادزا توسط دولت گفت: برای نمونه موضوعاتی از قبیل نحوه واگذاری‌ها درخصوصی‌سازی و یا افزایش نقدینگی در کشور می‌تواند زمینه‌های فساد را ایجاد کند. راه‌حل این معضلات، تدبیر از ناحیه دولت‌هاست.
وی فساد خرد یا کلان را زیبنده نظام ندانست و افزود: بستن منافذ فساد در قانونگذاری و حذف بسترهای فساد در قوه مجریه از مهم‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه با‌ اشاره به پرونده‌های فساد از سال 74 تا کنون، جنس تمام این پرونده‌ها را یکی دانست و گفت: اگر نظام پولی و بانکی، نظام صادرات و واردات و نظام مالیاتی کشور اصلاح نشود، هر روز شاهد تولید پرونده‌های فساد اقتصادی خواهیم بود.
رئیسی افزود: راه اصلاح اقتصادی ما این است که دولت ناظر باشد، نه متصدی. تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد می‌تواند یکی از بسترهای ایجاد فساد باشد. خصوصی‌سازی نیز باید با احراز توانمندی افراد و پس از آن توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود. وی با‌ اشاره به مسئولیت‌های قوه قضائیه در امر مقابله با فساد اظهارداشت: ما در حوزه نظارت و قضاوت مصمم به اتخاذ تدابیری برای نظارت و برخورد عبرت‌آموز با مفسدان اقتصادی هستیم.
گزارشگران فساد
باید مورد تشویق قرار گیرند
رئیسی با‌ اشاره به اهتمام قوه قضائیه در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ما به همکاران خود در دستگاه قضایی تاکید کرده‌ایم که گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار گیرند و از فردی که اقدام به افشای منکری در یک اداره یا بخش می‌کند، باید تقدیر صورت گیرد و آن فرد باید به‌عنوان یک فرد مسئولیت‌شناس به جامعه معرفی
شود.
رئیس قوه قضائیه با‌ اشاره به دست برتر جبهه انقلاب اسلامی در رخدادهای منطقه‌ای گفت: ما در هر جایی‌که به فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کردیم با توفیق و پیروزی همراه بودیم و نمونه آن تفوق جبهه انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت در منطقه است؛ اما آنجایی به مشکل برخوردیم که نگاه‌مان به دستان بی‌کفایت‌ بیگانگان بود.
کودکان خیابانی جلوه‌ای از بی‌نظمی
و ناسلامتی اجتماعی هستند
رئیس قوه قضاییه همچنین در دیدار رئیس و مدیران سازمان بهزیستی کشور، از تلاش های این نهاد حمایتی قدردانی کرد و گفت: وقتی مشکلات اقتصادی هجوم می‌آورد، نقش سازمان های حمایتی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی برجسته تر می شود. امروز درخواست ها برای قرار گرفتن تحت پوشش سازمان های حمایتی افزایش یافته و این امر مسئولیت این سازمان ها را سنگین‌تر کرده است.
رئیسی بر لزوم اقدامات فعال پیشگیرانه از سوی سازمان بهزیستی در زمینه پیشگیری از معلولیت های ناشی از تصادفات رانندگی، اعتیاد، طلاق و ... تاکید کرد.
وی با طرح این پرسش که «متولی کودکان کار و خیابان، چه کسی است؟»، این موضوع را یکی از معضلات امروز کلان شهرها دانست و اظهار داشت: کودکان خیابانی، جلوهایی از بی‌نظمی و ناسلامتی اجتماعی هستند و متولیان امر باید در این زمینه اقدامات جدی صورت دهند‌. بسیاری از این کودکان توسط برخی سوداگران به کار گرفته می شوند و پولی هم که درمی‌آورند خرج خودشان نمی‌شود. ضمن اینکه در مراکز بسیار نامناسب نگهداری می شوند و روابط نامناسبی بین آنها شکل می گیرد که همه این موارد آسیب های سنگینی را به دنبال
دارد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توانمندسازی فقرا و معتادان، ساماندهی فعالیت مراکز حمایتی غیرمجاز با تعیین یک ضرب الاجل مناسب، لزوم توجه هر چه بیشتر به قانون حمایت از حقوق کودکان، از حمایت قاطع دستگاه قضایی از سازمان های حمایتی خبر داد.