نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

دیروز می‌گفتند برجام آب خوردن مردم را هم حل می‌کند امروز می‌گویند توافقی امنیتی بود!

کد خبر: ۱۶۵۱۹۵

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۶

سرویس سیاسی-
احمد زیدآبادی، از محکومین فتنه 88 در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «موضع اروپایی‌ها در مورد برجام روشن است گرچه عموماً مورد سوء فهم نیز قرار می‌گیرد. آنها خواهان ادامه اجرای این پیمان بنا به تفسیر خاص خود هستند. در حقیقت اروپایی‌ها نیز مانند دولت باراک اوباما به این امید امضای خود را پای برجام گذاشتند که ایران با ورود به این پیمان امنیتی با غرب، گام به گام در جهت حل تمام اختلافات خود با آمریکا و اروپا حرکت کند و بدین طریق برجام‌های دیگری به‌خصوص درباره نقش منطقه‌ای ایران و صنعت موشکی آن شکل گیرد؛ بنابراین، ابتکار احتمالی اروپایی‌ها این خواهد بود که آمریکا در جدول زمانی مشخصی، معافیت فروش نفت ایران تا سقف معینی را باز گرداند و همزمان، ایران نیز برای حل سایر اختلافات خود با غرب بر سر میز مذاکره با آمریکا به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه بنشیند. به‌نظر می‌رسد دولت آمریکا به شرط اطمینان از حضور ایران در پای میز مذاکره با زمانبندی مشخص، با چنین ابتکاری مخالفت نکند، اما موضع ایران در این زمینه مبهم است.»
این فعال مدعی اصلاحات، برجام را «پیمان امنیتی با غرب»! نامیده و مؤلفه‌های قدرت ایران (هسته‌ای، موشکی، قدرت منطقه‌ای و...) را نیز صرفاً موارد اختلافی ایران با غرب نامیده که باید تعیین تکلیف شود!
این در حالی است که دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات و رسانه‌های زنجیره‌ای در طول مذاکرات و همچنین پس از امضا و اجرای برجام، این توافق را توافقی اقتصادی نامیده بودند که هدف اصلی آن، لغو یکباره تمامی تحریم‌های ضدایرانی بود.
این طیف مدعی بود که «هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها» و با توافق هسته‌ای تمامی مشکلات کشور از جمله گرانی، رکود، بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد.
حالا که تشت رسوایی برجام از بام افتاده و ضمن بتن ریزی در صنعت هسته‌ای، سفره مردم را نیز کوچک کرده، طیف مدعی اصلاحات، برجام را نه یک توافق اقتصادی، بلکه یک پیمان امنیتی با غرب جا می‌زنند.
از نگاه جریان مدعی اصلاحات، ایران باید به تمامی مؤلفه‌های قدرت خود چوبِ حراج زده و هیچ انتظاری برای امتیازگیری از طرف غربی نداشته باشد.
سفر شینزوآبه به تهران و گفت‌وگو با او، یک ضد امتیاز و ضد ارزش بود!
روزنامه اعتماد با نصرت‌الله تاجیک درخصوص کاهش تعهدات برجامی ایران به گفت‌وگو پرداخته و به نقل از وی نوشته است: «استراتژی ما در این مرحله باید براساس «مذاکره بدون تحریم» باشد. این استراتژی با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و مجموعه اهداف غیرشفاف و انگیزه‌های ترامپ و آسیب‌پذیری‌های ما در زمینه اقتصادی راحت محقق نخواهد شد. لذا اگر گفت‌وگو با فرانسه نیز همچون گفت‌وگو با آبه شینزو و سفر ایشان به تهران تقریباً منفی یا دست‌خالی باشد طبیعی است که یک ضد امتیاز یا ضد ارزش برای ما
خواهد بود»
وی همچنین گفته است: «ما باید در پرتو طراحی یک رویکرد تعاملی به دنبال این باشیم که در قدم اول یک استراتژی برای تعیین چارچوب گفت‌وگوها فراهم کنیم تا از این طریق روند تعاملی را طراحی و اجرا کنیم. حالا اگر بخواهیم دستور کار از این به بعد را تعیین کنیم، استراتژی پیشنهادی را که من برای این مرحله ارائه می‌کنم این است که «راحت‌گیری در دستور کار و سخت‌گیری در گفت‌وگو» باشد.»
اعتماد به نقل از تاجیک آورده است: «استراتژی «همه کشور و برجام» درست نیست و خوب است که دولت به‌جای تمرکز بر برجام یا حداقل در کنار آن از این ظرفیت غفلت نکند و موضوع را جدی بگیرد تا هم این‌همه انتظار برای سیاست خارجی در میان مردم که قابل پاسخگویی نیست، ایجاد نکند و هم کمی مشکلات اقتصادی کشور کاهش یافته و رضایت مردم جلب شود.»
گویا هنوز که هنوز است مدعیان اصلاحات از بدعهدی‌ها و خباثت‌های اروپایی‌ها درس عبرتی نگرفته و نمی‌خواهند قبول کنند که اروپایی‌ها یار غار آمریکا بوده و هم‌پیمان تاریخی‌شان را رها نمی‌کنند. همین چند وقت پیش بود که مکرون و ترامپ، رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در نشست خبری مشترک اعلام کردند: در قبال ایران وحدت نظری و راهبردی دارند و اختلاف‌نظرشان فقط از منظر روش و تاکتیکی است.
سؤال اساسی دیگر این‌که مدعیان اصلاحات چطور به خود جرأت می‌دهند بااین‌همه مشکلات و معضلات اقتصادی که برآمده از دولت موردحمایتشان است، عنوان کنند که دولت روحانی برای مردم انتظار ایجاد نکند؟
اگر برجام نبود، ایران مورد حمله نظامی قرار می‌گرفت!
علی واعظ، تحلیلگر اندیشکده آمریکایی «گروه بین‌المللی بحران» در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «اگر به سال 94 برگردیم و تصور کنیم که مذاکراتی انجام نمی‌شد و توافقی هم به دست نمی‌آمد، احتمالاً ایران امروز همچنان تحت تحریم بود و سطح تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کرد. ایران همچنان زیر فصل هفتم منشور ملل متحد به‌عنوان یک تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شد؛ بنابراین در سطح جامعه بین‌المللی کاملاً منزوی بود.»
واعظ در ادامه گفت: «در نظر داشته باشید که ایران با پیشرفت‌هایی که در برنامه هسته‌ای داشت، به خطوط قرمز آمریکا و اسرائیل بسیار نزدیک شده بود و اگر به‌عنوان مثال افزایش انباشته غنی شده اورانیوم سطح 20 درصد برای چند هفته دیگر ادامه پیدا می‌کرد، به هر حال این احتمال وجود داشت که آمریکا یا اسرائیل به اقدام نظامی علیه ایران دست بزنند. به گمان من، این گزینه جایگزین که می‌توانست افزایش انزوای ایران و حتی خطر جنگ را به دنبال داشته باشد، به هیچ وجه بهتر از برجام نبود.»
این عضو ایرانی اندیشکده آمریکایی، برای سرپوش گذاشتن بر بی‌دستاوردی برجام مدعی شده است که این توافق، سایه جنگ را از سر ایران دور کرد. این ادعای مضحک در حالی است که آنچه سایه جنگ را از سر کشور دور کرده است، اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و ایثار مدافعان حرم و حافظان امنیت در کشور بوده است.
لازم به ذکر است که پیش از این رسانه‌ها با ارائه برخی مستندات به نقش پررنگ «علی واعظ» در تنظیم متن برجام پرداخته بودند و حتی ماجرا در حدی بود که ظاهراً متن تنظیم شده توسط واعظ و «گروه بین‌المللی بحران» توسط تیم مذاکره‌کننده ایران امضا شد!
آنچه که احتمال وابستگی واعظ به سیا را بالا می‌برد، جدای از تحصیل او در دوره پست دکتری دانشگاه هاروارد، سابقه همکاری او با سیا در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ است. او در این بازه زمانی، خبرنگار «رادیو آزاد اروپا / رادیو آزادی» در سوئیس بود. رادیو آزاد اروپا در زمان جنگ سرد آمریکا با شوروی توسط سیا راه‌اندازی شد و بودجه آن تا سال ۱۹۷۲ اختصاصاً و البته مخفیانه توسط سیا تأمین می‌شد.
گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) همکاری نزدیکی با دولت آمریکا دارد. چهره اصلی و تأمین‌کننده مالی اصلی این سازمان هم کسی نیست جز کسی که نام او با فتنه ۸۸ برای ایرانی‌ها هم به نامی آشنا تبدیل شد: «جرج سوروس».
«ویکی فساد» درست کنیم تا هرکسی فساد را گزارش دهد!
روزنامه سازندگی متن سخنرانی محمد فاضلی، معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را منتشر کرده و با تیتر «دولت فروتن»، این بخش از سخنان او را برجسته کرده و آورده است: «باید ویکی فساد درست کنیم تا هر کسی در جامعه بتواند بنویسد کجا و چطور فساد رخ داده است حتی اگر آن فساد گرفتن هزارتومان رشوه باشد!»
سازندگی بر برجسته‌سازی این بخش از صحبت‌های این استاد دانشگاه، به نقل از او آورده است: «وقتی می‌گویم اصلاحات، منظورم یک جریان سیاسی به نام اصلاح‌طلبی نیست. نظریه من عبارت از اصلاحات سیاستی به کمک موفقیت‌های کوچک، در دولت فروتن است. دولت فروتن یعنی دولتی که می‌داند چه چیزی را نمی‌داند، چه چیزی را نمی‌تواند و حاضر است برای تکمیل نادانسته‌ها و ناتوانی‌های خود و گام برداشتن، با جامعه مشارکت کند؛ یعنی در دیالوگ با جامعه مشارکت راهبردی تعریف کند.»
پرواضح است که به همین راحتی نمی‌شود گفت «ویکی فساد درست کنیم!» چه آن که مبانی و اصول انسانی و اسلامی و آنچه در بحث حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی (حتی متهمین و محکومین) به‌ویژه در حقوق جزا آمده، این مسئله را محدود می‌کند. علاوه‌بر آن، ویکی فسادی که گوینده گفته و سازندگی برجسته ساخته، در نهاد «دادستان» مستتر است؛ یعنی همان اعلام جرمی که از سوی شهروندان به دادستانی صورت می‌گیرد.
سازندگی که سردبیر آن مشاور نهاد ریاست جمهوری است قبل از تیتر کردن «دولت فروتن» و حرف‌های ضد فساد، بیاید پاسخ بدهد که چطور می‌شود براساس فهرستی که اخیراً از سوی رئیس صندوق بازنشستگی منتشر شده، یکی از نجومی‌بگیران عضو شورای مرکزی سازندگی بوده است؟ و اساساً نظرش را در مورد سیاست‌های دولت روحانی مانند ارز 4200 تومانی که زمینه‌ساز فساد در کشور شده است را بنویسد! سازندگی چندی پیش در تیتر 1 روزنامه خود گزارشی نوشته بود با عنوان «کاسبان دلار» و این‌که عده و عُده مفسدان اقتصادی چگونه بوده است ولی از دولت و نقش اصلی آن سخنی به میان نیاورده بود!
دعوای داخلی مدعیان اصلاحات بر سر «حکم محمدرضا خاتمی»
روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت: «عارف با امضای نامه تذکر به وزیر دادگستری پیرامون حکم محمدرضا خاتمی مخالفت کرده و این اقدام را هزینه‌زا برای افراد و فراکسیون امید برشمرده است»
ماجرا این بود که محمدرضا تابش (نماینده اصلاح‌طلب و خواهرزاده خاتمی) که درصدد جمع‌آوری امضا از نمایندگان بوده جای نفر اول را خالی گذاشته تا عارف آنجا را پر کند... اما به گزارش سازندگی «عارف زیر بار امضای آن نرفت و سایر اعضا را هم از امضای آن بازداشت» و «برخی امیدی‌ها هم به محتوای نامه ایراد گرفته بودند و به ادبیات آن انتقاد داشتند»
سازندگی افزوده: «بعد از مخالفت عارف عده‌ای که امضاء کرده بودند امضاهایشان را پس گرفتند. در همین اثنا محمدعلی وکیلی بلافاصله متن دیگری تهیه کرد تا جایگزین کند که دعوا میان وکیلی و تابش آغاز شد ...؛ و بیش از نیم ساعت ادامه داشت» تا جایی‌که «تابش با عصبانیت نامه را گرفت و گفت اصلاً نمی‌خواهد امضا کنید».
در این گزارش آمده است: تابش آن‌قدر از این موضوع ناراحت بود که گفت «اینها (فراکسیون امید) اصلاً اصلاح‌طلب نیستند و همان (متن نهایی) را هم امضا نخواهند کرد»...؛ که وکیلی هم پاسخ داد «مگر عیار اصلاح‌طلبی متن شماست که هرکه با آن موافق نباشد اصلاح‌طلب نباشد؟»
چرا سالی به نام سال قانون و قانون‌گرایی نام‌گذاری نشده است!
روزنامه زنجیره‌ای همدلی با محمد کیانوش‌راد فعال اصلاح‌طلب و نماینده مجلس ششم گفت‌وگویی را تنظیم کرده و به نقل از او نوشته است: «ایران وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را در حال تجربه کردن است...درواقع همواره در میان طبقات مختلف بازگشت به قانون الزامی است که باید به آن توجه نشان بدهیم... در ایران هرساله نام‌هایی برای سال جدید تعیین می‌شوند؛ اما تاکنون یک‌بار سالی به نام سال قانون و قانون‌گرایی را شاهد نبوده‌ایم؛ درحالی‌که ثبات در کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه به شمار می‌رود... به‌هرحال آنچه مهم است، التزام بالاترین مقام‌های کشور، کارمندان ساده اداره‌ها در اقصی نقاط کشور به قانون است.»
این نماینده مجلس ششم بدون توجه به هجمه‌های جدید بسیاری از اصلاح‌طلبان علیه دولت، فراکسیون امید، شورای شهر پنجم، گفته است: «مردم هنوز هم اصلاح‌طلبان را به‌عنوان نیرویی می‌شناسند که می‌توانند با بهره‌گیری از پتانسیل موجود در تفکر اصلاح‌طلبی، فعالیت توأم با تأثیرگذاری داشته باشند تا تغییرهای لازم برای اصلاح امور اعمال شوند.»
مدعیان اصلاحات طوری از قانون و قانون‌گرایی حرف می‌زنند و رگ گردنشان برای قانون را به این‌وآن نشان می‌دهند که گویی ایشان چون مسیح طیّب و طاهرند و تاکنون فراتر از قانون و یا برخلاف آن عمل نکرده‌اند!
شایان‌ذکر آن که وجود معضلات گسترده اقتصادی و معیشتی، به‌وجود آمدن رانت 18 هزارمیلیاردی از ارز 4200 تومانی، تعطیلی مسکن مهر، تورم بیش از 50 درصدی و... همه و همه نشان‌دهنده اقدامات خلاف قانون مدعیان اصلاحات و دولت برآمده از آن است. همین چند وقت پیش در کیهان‌ اشاره کردیم که سامانه حقوق و مزایا در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و بیش از 16 ماه است که به این قانون عمل نشده و حقوق‌های نجومی به دلیل عدم عملیاتی شدن این سامانه است.