سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد

محکومیت برادران «ریخته‌گران» به رد اموال و 7 تا 15 سال زندان

ششمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه صبح دیروز با حضور نمایندگان رسانه‌ها در محل دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۶۵۱۹۰

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵

به گزارش خبرگزاری میزان،  غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: در حدفاصل جلسه قبل تا این جلسه ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیدا کرده‌اند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آن‌ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. این ۵۸ محکومیت قطعی در بازه زمانی اخیر اثبات کننده اهتمام و جدیتی است که دستگاه قضایی دارد و ان‌شاالله تداوم هم خواهد داشت.
اسماعیلی افزود: در پرونده‌های اخیر «شهروز ریخته‌گران» فرزند عباس عضو هیئت مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است، «فیروز ریخته‌گران» فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. «بهروز ریخته‌گران» متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. البته ایشان دو محکومیت دو سال و سه سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین وی به رد مال معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم
شده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: متهم دیگر این پرونده «فراز ریخته‌گران» فرزند عباس به ۷ سال حبس محکومیت پیدا کرده است، متهم دیگر این پرونده «محمدرضا توسلی» معاون منطقه آ‌زاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، سه سال انفصال، ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت ۱۲ هزار دلار آمریکا محکوم شده است، «سالار بایرامی» فرزند خلج بازنشسته بانک سپه نیز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
وی ادامه داد: در پرونده ریخته‌گران مجموعا ۴۱ نفر متهم بودند که در مورد دو نفر رأی برائت صادر شد و در مورد چند نفر نیز پرونده همچنان مفتوح است. برای بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگینی صادر و قطعی شده است. بخش جدید پرونده این متهمان در مسیر پرونده بانک سرمایه هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد و بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه هم تحت تعقیب هستند.اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های قاچاق و اخلال جزئی در نظام اقتصادی نیز ۲۲ نفر محکوم شدند.
ورود دادستان کل کشور
به موضوع توقیف نفتکش ایران
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون پیگیری حقوقی توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس گفت: این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور‌ها و نقض قواعد بین‌المللی است، دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع قضایی بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع اهتمام لازم را داشته است.
وی بیان کرد: برابر ماده ۲۹۰ قانون آ‌یین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواردی که حقوق عامه در عرصه داخلی یا بین‌المللی است و همچنین تعدی و تجاوز به حقوق مردم از ناحیه اشخاص دیگر یا دولت‌های مختلف صورت گرفته است، موضوع را تعقیب کند. علاوه بر اهتمام دولت، دادستان کل کشور به عنوان یک مرجع قضایی به موضوع توقیف نفتکش ایران توسط نیروی دریایی انگلیس ورود کرده و در این موضوع به کمک دولت اعم از وزارت خارجه، معاونت حقوقی و امور بین‌الملل آمده است.
تشکیل پرونده‌ای با موضوع دارو
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی پیرامون تأیید یا تکذیب خبر بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در خصوص موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است. یکی از شرکت‌هایی که هم در تولید و هم در صادرات دارو فعالیت می‌کرد و ارز‌های دولتی قابل توجهی را برای واردات دارو از سیستم بانکی اخذ می‌کرد، تعهدات ارزی خودش را انجام نمی‌داد به سبب عدم انجام تعهدات ارزی، همچنین به لحاظ گران‌نمایی دارو‌های وارداتی، صدور فاکتور‌های متعدد برای گران‌نمایی این دارو‌ها و به دست آوردن سود نامشروع تحت تعقیب قرار گرفت. در همین رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه و سه نفر از آن شرکت تحت تعقیب قرار گرفتند. البته در حال حاضر متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند. این پرونده هنوز در مرحله تکمیل تحقیقات است.
پرونده عیسی شریفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون اتهامات عیسی شریفی (معاون قالیباف در شهرداری تهران) و وضعیت پرونده وی و شایعاتی در خصوص جاسوس بودن وی اظهار داشت: هم خبر اعدام و هم اتهام جاسوسی نامبرده دروغ است اصلا در پرونده‌ای که مطرح شده چنین اتهاماتی وجود ندارد نه اینکه بگوییم به اثبات نرسیده است. این پرونده یک پرونده در حوزه جرایم مالی است و به علت این که وی نظامی و مأمور به شهرداری بود،  در دادسرای نظامی به آن رسیدگی شده است و منجر به صدور کیفرخواست شده و در نوبت دادگاه قرار دارد.پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی آن کماکان بازداشت هستند.
بازداشت فردی مرتبط
با دوره قبلی قوه قضاییه
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره خبر بازداشت یکی از مسئولان قوه قضائیه در دوره قبل گفت: فردی که قبلا در حوزه ریاست قوه قضاییه، معاونت یکی از بخش‌ها بوده است و برخی به دلیل بی‌اطلاعی گفته‌اند که معاون رئیس قوه قضائیه بوده است تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده‌ای تشکیل و در این ارتباط فرد مسئول که در آن حوزه شاغل بوده و برخی افراد دیگر بازداشت شده‌اند، این خبر صحت دارد؛ اما موضوع پرونده آنگونه که در بیرون مطرح می‌شود نیست، در حال حاضر چیزی که در این پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده است، همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی مطرح است، این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.
در برخورد با مفاسد درون دستگاه قضایی کاملا جدی هستیم
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ورود دستگاه قضایی به این موضوع و بررسی و تشکیل پرونده، اثبات کننده این ادعاست که ما در برخورد با مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضایی باشد کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی و صددرصد در چارچوب ضوابط قانونی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم و هرگاه نتایج رسیدگی اقتضای اطلاع‌رسانی و شفافیت بیشتری در ارتباط با موضوعات پرونده داشته باشد حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.وی در مورد سوالی مبنی بر اینکه فرد دیگری از منصوبین رئیس سابق قوه قضائیه بازداشت شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد.
هیچ‌کس را به خاطر داشتن عقیده خاص بازداشت نکرده‌ایم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره جرم سیاسی خاطرنشان کرد: مخالف اجرای قانون نیستیم و تاکید داریم قانون اجرا شود؛ اما اینکه تا امروز کسی واجد شرایط چارچوبه جرم سیاسی که در قانون مجلس تصویب شده است نبوده، دلیل بر عدم اجرای قانون نیست.اسماعیلی افزود: اگر کسی عمل مجرمانه منطبق با قانون جرم سیاسی انجام دهد حتما منطبق بر همین قانون، با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد
شد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم، بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم.
خاتمی نتوانست ادعاهای خود را
به اثبات برساند
وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارنظر یک نماینده مجلس در رابطه با حکم محمدرضا خاتمی، گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است و او به لحاظ مطالبی که مطرح کرده بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و تا این مرحله که هنوز مرحله بعدی در تجدیدنظر ادامه دارد، نتوانست ادعا‌های مطروحه خود (درباره تقلب در انتخابات سال 88) را به اثبات برساند، عمل وی وصف مجرمانه دارد.