لزوم جدیت «مرکز وکلای قوه قضائیه» در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی

کد خبر: ۱۶۵۰۲۹

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۰

پویا یگانگی

معیار پذیرش متقاضیان در آزمون وکالت ظرفیت است که مطابق با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، این معیار به دست کمیسیونی ذی‌نفع سپرده‌ شده است که بدون هیچ شاخص و فرمول مشخصی این اقدام را انجام می‌دهد. این مسئله باعث بروز انحصار در بازار خدمات حقوقی شده که مهم‌ترین نتیجه‌ آن عدم دسترسی مناسب مردم به وکیل و خدمات حقوقی با کیفیت و قیمت مناسب است. مرکز وکلای قوه قضاییه که به دنبال سهولت دسترسی مردم به وکیل در برنامه سوم توسعه به وجود آمد مهم‌ترین و جدی‌ترین ظرفیت برای شکستن این انحصار به شمار می‌آید. این مرکز می‌تواند با برگزاری منظم و مستمر آزمون وکالت با معیار پذیرشی منطقی و افزایش تعداد وکیل، انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی را از بین ببرد.
***
انحصار در بازار و دسترسی
نامطلوب مردم به خدمات حقوقی
کارشناسان معتقدند که باید روند موجود در بازار خدمات حقوقی تغییر کند. روندی که نشان از دسترسی نامطلوب مردم به خدمات حقوقی در پی وجود انحصار در این بازار دارد. امروزه مردم در حوزه خدمات حقوقی به‌خصوص وکالت با بازاری روبه‌رو هستند که در آن شاهد حق‌الوکاله‌های نجومی، کیفیت پایین ارائه خدمات، تخصصی نبودن حرفه وکالت، نبود شفافیت و دسترسی نداشتن به سابقه و عملکرد وکلا می‌باشند. تمامی این مشکلات باعث شده تا دسترسی مردم به خدمات حقوقی کاهش یابد که علت‌العلل آن را می‌توان انحصار موجود در این بازار دانست. یکی از نشانه‌های نبود دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی، عدم توازن حجم تقاضا و عرضه در این بازار است. مطابق با آمار، سرانه وکیل به پرونده در ایران 41 وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده قضایی است. این در حالی است که در آمارهای بین‌المللی این عدد برای کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه، آفریقای جنوبی، ترکیه و انگلستان به ترتیب 156، 176، 182، 235 و 504 است.
سد راه افزایش وکیل در کشور
در حال حاضر در کشور ما اخذ پروانه وکالت بر اساس قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب سال 1376 صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده 1 این قانون، تعیین ظرفیت قبولی در آزمون وکالت به عهده کمیسیونی سه‌نفره متشکل از رئیس‌کانون وکلای هر استان و روسای دادگاه انقلاب اسلامی و دادگستری آن استان گذارده شده است. ترکیب و عملکرد این کمیسیون نشان از مشکلات زیادی دارد که تعارض منافع و نداشتن شاخص و فرمول مشخص برای تعیین ظرفیت عمده‌ترین آنها به‌حساب می‌آید. بحران کمبود وکیل و تعداد پرونده‌های زیاد در حالی رخ می‌دهد که مطابق با آمارهای رسمی از سال 90 تا سال 97 تعداد متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون وکالت تقریباً 200 درصد افزایش داشته است. اما تعداد پذیرفته‌شدگان در این سال‌ها حدود 3 تا 4 درصد تعداد متقاضیان را شامل می‌شود. به نظر می‌رسد با سازوکار فعلی و معیوب پذیرش، که در یک سال با اعتراض جمعی از وکلا ظرفیت قبولی کاهش و در سال دیگر با اعتراض جمعی از فارغ‌التحصیلان افزایش می‌یابد نتوان تحولی در بازار خدمات حقوقی ایجاد کرد و فقط اصلاح قوانین موجود و تقویت مرکز وکلای قوه قضائیه می‌تواند تحول در این حوزه را عملی نماید.
مرکز وکلای قوه قضاییه و ظرفیت‌های آن برای رفع انحصار
کمبود وکیل مسئله‌ باسابقه‌ای در ایران است که فقط مربوط به بازه زمانی حاضر نیست. بحران شدید کمبود وکیل در سال‌های مربوط به دهه 70 بسیار بیشتر از سال‌های اخیر، کشور را درگیر خودکرده بود. تا قبل از سال 79 شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته بود که در پاره‌ای سال‌ها به کمتر از 15 نفر پروانه وکالت داده شد بود. در کل، این مسئله سبب شد که تا سال 1379 باوجود جمعیت بالای 60 میلیونی کشور فقط چهار هزار و 200 وکیل در کشور فعال باشند.
عبدالرضا مؤمنی، رئیس ‌سابق مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در مصاحبه‌ای در این خصوص گفته است: «تا سال ۱۳۷۹ کل وکلای کشور حدود چهار هزار و 200 نفر و تعداد پرونده‌های در جریان کشور در آن زمان حدود ۱۲ میلیون پرونده بود». وی همچنین بیان کرده است که «باوجوداینکه در سال ۱۳۷۶ یک قانون به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسیده بود و در آنجا کانون‌ها ملزم شده بودند که هرسال آزمونی را برگزار و به تعداد کافی وکیل بپذیرند، اما متأسفانه کانون وکلا در آن زمان خیلی تمایل به پذیرش وکیل و ازدیاد تعداد وکلا نداشت».
انحصارگرایی کانون وکلا در سال‌های قبل از دهه 80 و افزایش روزافزون جمعیت و پرونده‌های کشور سبب بروز بحران دامن‌گیر کمبود وکیل در کشور شده بود. به‌منظور رفع این بحران در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سازوکاری اتخاذ شد تا درمان بحران کمبود وکیل باشد. به‌موجب ماده 187 این برنامه به قوه قضائیه اختیار داده شد برای تأسیس موسسات مشاوره حقوقی و وکالت، دانش‌آموختگان رشته حقوق را تائید صلاحیت کند. به دنبال این ماده نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تأسیس شد.
بر اساس گزارش وزارت دادگستری از عملکرد قوه قضاییه، در سال 1394 تعداد وکلای فعال کشور 60 هزار و 996 نفر بوده که وجود این تعداد وکیل مرهون تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم مرکز امور مشاوران قوه قضائیه است. تأثیر مستقیم این نهاد، به‌گونه‌ای بوده است که طبق آخرین آمار، حدود 24 هزار نفر از مجموع وکلا در کشور از این مرکز مجوز گرفته‌اند و تأثیر غیرمستقیم آن نیز ترغیب کانون وکلا به‌منظور افزایش ظرفیت بوده به‌گونه‌ای که مطابق با آمارها، تعداد وکلای عضو کانون وکلا از چهار هزار و 200 وکیل در سال 1379 به بیش از 30 هزار وکیل در سال 1394 رسیده است. اگرچه در سال‌های اولیه فعالیت این مرکز شاهد دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی بودیم اما در سال‌های اخیر، این مرکز به دلیل عدم برگزاری آزمون وکالت به‌صورت مستمر، عملکرد منفعلانه و قابل انتقادی از خود به نمایش گذاشته است. انحصارطلبی کانون وکلا تا آنجا پیش رفت که چندین سال است به بهانه استقلال، مباحثی همچون انحلال یا ادغام این مرکز با کانون وکلا را مطرح می‌کنند. بااین‌حال آیت‌الله لاریجانی در پایان دوره ریاست خود بر قوه قضائیه آیین‌نامه مرکز امور مشاوران را تمدید و ادامه فعالیت این مرکز را به‌شدت تقویت کرد.
آیت‌الله رئیسی نیز در روزهای آغازین مسئولیت خود در جایگاه رئیس‌دستگاه قضا، ریاست این نهاد را تغییر داده است و حال انتظار می‌رود رئیس‌جدید و جوان مرکز وکلای قوه قضائیه با توجه به توضیحات فوق و با توجه به رویکرد جدید قوه قضائیه در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی بیش ‌از پیش به نقش مهم خود در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی توجه کند. این مرکز باید به رسالت اصلی خود که افزایش تعداد وکیل است، بازگردد و در نتیجه در تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی کوتاهی نکند. لذا برای این مهم لازم است از یک سو این مرکز با جدیت تمام به‌صورت منظم و از همین امسال آزمون وکالت را بر اساس معیار صلاحیت علمی که معیاری منطقی و مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق متولیان نهاد وکالت در دنیا است برگزار کند . از سوی دیگر، رسیدن تعداد وکیل ایران به میانگین شاخص سرانه وکیل که به ازای هر صد هزار نفر به صورت میانگین در دنیا 240 وکیل وجود دارد را هدف اصلی خود قرار دهد.