نیکزاد مطرح کرد

آشفتگی بازار مسکن نتیجه 6 سال کوتاهی دولت

وزیر اسبق راه و شهرسازی با انتقاد از نبود قانون مالیات بر خانه‌های خالی، آشفتگی و قیمت‌های نجومی مسکن را به دلیل کوتاهی دولت در ساخت و ساز مسکن عنوان کرد.

کد خبر: ۱۶۴۴۵۸

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۹

علی نیکزاد با حضور در برنامه تلویزیونی جهان آرا با بیان اینکه وضعیت مسکن غیر قابل قبول است اظهار داشت: در شش سال گذشته به وضع مسکن اهمیت ندادیم. در کلانشهر‌ها و بخصوص تهران وضعیت خیلی آشفته است و برخی مدارس سه شیفته شده است چون نتوانستند در مناطق ۲۲ گانه تهران خانه اجاره کنند.
وی با بیان اینکه اعداد خرید مسکن حتی در حاشیه کلانشهر‌ها نجومی شده است، افزود: مسکن از اقتصاد کشور تاثیر می‌پذیرد و در کنار اینها اگر کنترل بر قیمت، خرید و فروش مسکن نباشد با آشفتگی فعلی مسکن مواجه می‌شویم. مسکن در زمان تحریم می‌تواند موتور‌اشغال ما و تولید ثروت باشد.
وزیر اسبق راه وشهرسازی ادامه داد: ما باید برگردیم بینیم چه کسانی و چه تشکیلاتی چرا تولید مسکن را متوقف کردند. چند سال گذشته وقتی می‌گفتند لازم نیست مسکن تولید کنیم مشخص بود بازار مسکن به چه روزی می‌رسد، اگر آن زمان مسکن تولید می‌شد با چنین وضعیتی برای مسکن مواجه نبودیم.
نیکزاد اضافه کرد: آثاری که بخش مسکن بر صنایع مرتبط با مسکن می‌گذارد بسیار زیاد است. هر ۱۰۰ متر ساخت مسکن 2.5 شغل ثابت را به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند، این رکورد در سال ۸۵ تا ۹۰ زده شده است. دولت باید وارد تولید مسکن شود، دولت از لشکر انبوه سازان و پیمانکاران باید استفاده و راهبری کند.
به گفته وی، درباره کنترل قیمت، مسکن مجلس شورای اسلامی باید اقداماتی انجام می‌داد، این اقدامات از طریق مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی مسکن باید باشد اما تا به مجلس می‌رسد مسئول آن بخش آن را از دستور خارج می‌کند و این باعث می‌شود نهاد رهبری به این موضوع ورود کند.
وزیر اسبق راه وشهرسازی بیان کرد: اگر مالیات بر خانه‌های خالی گرفته شود و مشوقات در این حوزه صورت گیرد وضعیت مسکن ساماندهی می‌شود. مردم که قرار نیست در حوزه مسکن خود عمل کنند به هر حال دولت و مجلس را انتخاب کردند تا مشکلاتشان حل شود، دولت باید وارد عرصه تکمیل طرحهای نیمه تمام مسکن مهر برود.
نیکزاد با بیان اینکه دغدغه نمایندگان باید این باشد که مالیات بر خانه‌های خالی و کسانی که زمین را می‌خرند لحاظ شود چنین افرادی بدون هیچ حساب و کتابی به ثروت می‌رسند گفت: هیچ نظارتی بر مسکن به عنوان قانون که به دولت ابلاغ شود نداریم.
وی افزود: در کشور ما دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد، هر چند عمده اینها خانه‌های لوکس هستند اما بانک‌ها و موسسات مالی روی بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. رونق زمانی است که قیمت مسکن بالا نرود و تولید آن هم سرجای خود باشد.
وزیر اسبق راه وشهرسازی ادامه داد: بانک‌ها ملکی را می‌خرند و ساختمانهای لوکس می‌سازند، بانک‌ها که نباید وارد این کارها شوند‌، هلدینگها در این حوزه باید جمع‌آوری شوند‌، دولت‌های گذشته زورشان نرسید این هلدینگها را جمع کنند. خانه دار شدن برای جوان ایرانی یک رویا است.
نیکزاد ابراز کرد: بحث من وزارت راه و شهرسازی نیست. آقای اسلامی کارهایی کرده و در حال انجام است اما یک نظارت جدی بر این موضوع باید شکل بگیرد، چرا اجاره هیچ حساب کتابی ندارد. دولت به وظیفه اجرایی و نظارتی خود عمل کند. نظر دولت این است که 400 هزار واحد به عنوان طرح ملی را پیش ببرد لذا باید وظیفه خود را انجام دهد.
به گفته وی، قبل از حضور آقای اسلامی در وزارت راه اجازه دادند مسکن مهرها خرید و فروش شود. اکنون دارند این مسکن‌ها را تکمیل می‌کنند اما این مسکن‌ها از دست صاحب خانه‌ها خارج شده و دست دلال‌ها است، این خلاف قانون است. برای مسکن دهک اول و دوم باید کمیته امداد و بهزیستی کمک کند اما دولت باید دهک درآمدی سه به بالا را مورد توجه قرار دهد در غیر این صورت محال ممکن است وضعیت مسکن بهبود ‌یابد.
وزیر اسبق راه وشهرسازی ادامه داد: ما زمانی که مسکن مهر را می‌ساختیم، در برخی استان‌ها کارگر پیدا نمی‌کردیم، یعنی طرف شغل می‌خواست اما می‌خواست کارمند باشد. آن زمان چرخه اقتصاد می‌چرخید، همان موقع قرار بود آمریکا ما را تحریم فلج‌کننده کند اما کشورهای همسایه با ما مبادله داشتند.
نیکزاد بیان کرد: مرور زمان ثابت کرد مسکن مهر آثار تورمی نداشت و نقدینگی در دولت نهم و دهم کم‌تر بوده، نقدینگی موجود در دولت کنونی در هیچ بخشی نرفته است. در برخی استان‌ها ۳۷۰ هزار کل خانه‌های روستایی و شهری است که بیش از ۶۰ درصد آن در زمان دولت نهم و دهم ساخته شد.
وی افزود: من با‌اشخاص کاری ندارم، اما ما آنقدر کار کردیم یادمان رفته در دانشگاه‌ها برویم و کارمان را پرزنت کنیم، ما یک سانتی متر مربع بدون پروانه، آجر روی آجر نگذاشتیم. می‌گویند مسکن مهر اَخ است. چرا بد است؟ ما ساختمان مسکونی طراحی می‌کنیم تا در مقابل زلزله جان افراد حفظ شود، مگر ما تاسیسات سرمایش و... نداشتیم؟
وزیر اسبق راه وشهرسازی اضافه کرد: تاکنون از سهند و پردیسان قم یا علوی هرمزگان و بهارستان اصفهان گزارشی از مسکن مهر و مشکلات مربوط به آن نداشتیم. اطلاعات غلطی به مسئولان ارشد نظام درباره مسکن مهر دادند، اکنون عزم و اراده برای مسکن‌های مهر نیمه تمام وجود دارد.فردی در تهران 2500 خانه ساخته اما وارد بازار نکرده است!
در همین زمینه، زهرا سعیدی مبارکه، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش در توضیح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: در سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانه‌های مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش‌آفرینی رئیس‌مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی‌پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق بررسی‌ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن نکرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه‌های بالا هستند تعیین می‌کنند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم‌کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.
سعیدی مبارکه با ارائه آمار ساخت مسکن بیان نمود: ما 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته است. بقیه
7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیرگذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.
این نماینده مجلس بیان کرد: با اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی مسکن قطعا 95 درصد مردم جامعه از آن معاف خواهند بود زیرا قانون مصوبه مجلس بیان کرده که هر فرد می‌تواند یک خانه داشته و از پرداخت مالیات بر آن معاف باشد. این پیش‌بینی را هم داشته ایم که سرپرست خانوار شاید برای فرزندانش منزلی را به عنوان سرمایه خریداری کرده باشد. بنابراین حداکثر به اندازه تعداد اعضای خانواده‌اش می‌تواند خانه داشته باشد و مازاد برآن را باید مالیات دهد و این طرح شامل مردم عادی نمی‌شود.