نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کارنامه امروز دولت و مجلس محصول اصلاح‌طلبان است

روزنامه همدلی دیروز گفت‌وگویی را با یکی از فعالان اصلاح‌طلب منتشر کرد. وی گفته است: «به هر حال این موضوع را [نباید] فراموش کنیم که این مجلس و این دولت برآیند حمایت اصلاح‌طلبان است که در صورت همکاری و همفکری بیشتر ممکن بود کارنامه بهتری را ثبت می‌کرد.»

کد خبر: ۱۶۴۳۹۹

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۳

سرویس سیاسی-

این فعال اصلاح‌طلب در بخش دیگری از مصاحبه می‌گوید: «شرایط خاص منطقه و کشور، اقتضای یک انتخابات پرشور و با مشارکت بالا دارد و برگزاری چنین انتخاباتی که تامین‌کننده مصالح و منافع ملی ما هست، نیازمند تدبیر و درایت همگانی و بیش از همه تدبیر حاکمیت است تا شرایطی را رقم بزنند تا منشا مشارکت حداکثری شود. تنها حضور و مشارکت مردم در انتخابات برای تثبیت وجهه نظام کافی نیست؛ در این میان عملکرد نهادهای حکومتی هم موثر است. مثلاً؛ نمی‌توانیم با اعمال نظارت استصوابی نامزدهای جریانات مختلف را کنار بگذاریم و از صاحبان همان گرایشات بخواهیم تا در انتخابات مشارکت کنند. این دو عمل با هم منافات دارند و در صورت بی‌توجهی به هر یک، تغییر موازنه صورت می‌گیرد.»
لیست اصلاح‌طلبان پیش از اینکه از معبر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور کند، از فیلتر نظارت استصوابی در درون اردوگاه اصلاحات گذر کرده است. محسن ميردامادي از مدعيان اصلاح‌طلبي به روزنامه ايران گفته بود: «من بعضي وقت‌ها فكر مي‌كنم ما در مجموعه اصلاحات، خودمان براي خودمان نظارت استصوابي درست كرده‌ايم... بايد در اصلاحات به سمت تشكيل جبهه فراگير حركت كنيم كه البته كار ساده و راحتي نيست و زحمت دارد. سازوكاري كه براي اداره كشور برنامه داشته باشد، در گزينش نامزدها واقعاً كارآمدترين نامزدها را انتخاب كند نه اينكه «رابطه‌بازي» شود و هر كسي سعي كند نفرات و ارادتمندان خود را هل بدهد در ليست. با چنين سازوكاري مي‌توان از كساني كه وارد مجلس و شورا شدند، حساب‌كشي كرد تا مردم متوجه شوند چه اقداماتي كرده‌اند.»
حمله به قانون اساسی در ظاهر اصلاح‌طلبی
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم سردبیر دولتی خود! با عنوان «جمهوری سوم چرا و چگونه» به تکرار حرف‌هایی درخصوص جمهوری‌های فرانسه پرداخته و بی‌آنکه بدون هیچ‌گونه پشتوانه علمی از منظر تاریخ، علوم سیاسی و حقوق عمومی نوشته است: «اکنون فرانسه جمهوری پنجم خود را سپری می‌کند اگر به این اصل رجوع کنیم و بخواهیم فنی و حقوقی حرف بزنیم آنچه در ایران رخ داده است فقط دو جمهوری است چون جمهوری اسلامی دو قانون داشته است...»
و این در حالی است که جمهوری اول تا جمهوری پنجم فرانسه، همه در پی یک انقلاب یا کودتا یا در راستای سیاست‌های ضد استعماری شکل گرفتند؛ مثلاً جمهوری سوم بعد از 70 سال حکومت کردن پس از سقوط ناپلئون سوم پدید آمد. یا مثلاً جمهوری چهارم (۱۹۴۶–۱۹۵۸) هم در راستای سیاست‌های استعمارزدایی و پس از زمانی که فرانسه مغلوب آلمان شده بود و به دو بخش فرانسه‌اشغالی و فرانسه ویشی تقسیم شده بود، با مبارزه فرانسویان در انگلستان و ایجاد دولتی در تبعید به رهبری ژنرال دوگل و ساختن کشوری تحت عنوان فرانسه آزاد پدید آمد.
نویسنده که سمت دولتی دارد، در بخش دیگری از این یادداشت ضمن تأکید بر تقویت اختیارات رئیس‌جمهور آورده است: «اصلاح‌طلبان باید از تداوم نظام ریاستی دفاع کنند.» و «تقویت نهاد ریاست جمهوری یک ضرورت است».
اما نکته مهم این مطلب، بخش پایانی آن است که آمده: «بهترین زمان برای طرح بازنگری قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است تا نامزدهای ریاست جمهوری از موضع ملی در یک رفراندوم واقعی بتوانند راهکار خود را به مردم ارائه کنند. در واقع باید اصلاح‌طلبی سیاسی را به اصلاح‌طلبی حقوقی بدل شود و شعار «اصلاح قانون اساسی براساس قانون اساسی» با حفظ اصول جمهوریت و اسلامیت آن تنها شعار مترقی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 است که مدافعان اصول حاکمیت ملی و حکومت دینی از هر دو جناح سیاسی می‌توانند در پناه آن یک «جمهوری اسلامی جدید» بیافرینند.
دولت روحانی در سبد برجام گذاشته شد!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در مطلبی نوشت: «آقای روحانی و دولتش خود در سبد برجام گذاشته شدند. آنچه به‌عنوان برجام گفته می‌شود قبل از روی کار آمدن دولت روحانی آغاز شده بود. مذاکرات عمان با ریاست مشاور عالیه روابط بین‌الملل مقام معظم رهبری آغاز شده بود و زمانی که دولت آمد می‌توانیم بگوییم که ربع پایانی رسیدن به برجام بود. از این ‌رو پرونده از شورای امنیت ملی گرفته و به دولت واگذار شد تا مسئولیت‌های ناشی از آن متوجه دولت باشد. لذا دولت روحانی در سبد برجام گذاشته و به مردم تقدیم شد».مدعیان اصلاحات ید طولایی در فرار از مسئولیت دارند. این طیف پیش‌ از این بارها برجام را فتح‌الفتوح نامیده و آن را نتیجه مدل دیپلماسی دولت روحانی نامیده بود، اما پس ‌از آنکه تشت رسوایی برجام از بام افتاد و خسارت محض آن برای همگان عیان شد، به انکار نقش خود و دولت روحانی در این توافق اقدام کرده و به فرافکنی روی آورده است.این رفتار تأمل‌برانگیز مدعیان اصلاحات، بیش از هر چیز مصداقی از توهین به شعور ملت است. اکنون که 6 سال از عمر دولت سپری شده، این طیف همچنان قصور و تقصیرهای دولت را به گردن دیگران انداخته و از گزارش عملکرد به افکار عمومی طفره می‌روند.
رفع حصر تنها راه رفع تحریم‌ها!
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «رفع تحریم‌ها از درون» نوشت: «این معنا اجماعی است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران با هدف ایجاد و تشدید نارضایتی‌ها در کشور صورت می‌گیرد. همه بر این معنا متفق‌القول‌اند و از سوی هیچ‌یک از سخنگویان جناح‌های مختلف شنیده نشده است که تحلیل دیگری داشته باشند و فشار اصلی ناشی از تحریم‌ها را متوجه مردم ندانند... رفع حصر قطعاً و بدون کوچک‌ترین تردیدی منشأ تحولات مثبت، اقتدار نظام، امید مردم و از همه مهم‌تر یأس دشمنان از اختلافات داخلی خواهد شد و فضای کشور را برای انتخاباتی پرشور مهیا خواهد کرد. در این زمینه بازهم خواهم نوشت.»در شرایطی که مطالبه اصلی مردم کشورمان رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی است، مدعیان اصلاحات تلاش دارند همچنان با سوار شدن بر مطالبات به‌حق مردم و دادن آدرس غلط به سیاسی بازی خود بپردازند.
یکی از راهکارهای اساسی حل مشکلات معیشتی مردم بهره‌مندی دولت از ظرفیت‌های عظیم داخلی و همچنین هدایت نقدینگی سرگردان و مخرب «یک تریلیون و چهارصد و نود هزار میلیارد تومانی» به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و تضمین شده از سوی دولت است.از سوی دیگر، بستن راه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی یا لوکس، سخت‌گیری در مقابل قاچاق چند ده میلیارد دلاری، عملیاتی کردن دیپلماسی اقتصادی در منطقه و جهان غیرغربی، حساب‌کشی تولید محور و نه سوداگرانه از بانک‌ها، عملیاتی کردن بودجه و حذف انبوه رانت‌های پنهان در زیرمجموعه دولت، از جمله تدابیری است که می‌تواند ضمن تقویت اقتصاد ملی، حربه‌های جنگ اقتصادی دشمن را کُند و بی‌اثر نماید.
اما اصلاح‌طلبان بدون توجه به موارد فوق و به دلیل آلوده بودن به سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی و اولویت دادن منافع قبیله‌ای به منافع ملی، اولاً با بزرگنمایی کاذب تبعات اقدامات دشمن در زندگی مردم، هراس و ناامیدی ایجاد کرده و ثانیاً با این هراس‌افکنی، به ماهیگیری سیاسی پرداخته تا اهداف قبیله‌ای خود را اجرایی کنند.
رئیس‌جمهور در تله دیوان‌سالاری گرفتار شده است
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود به سبک مدیریت رئیس‌جمهور پرداخته و نوشته است: «دو سال از دولت آقای روحانی باقی است. او در «تله دیوان‌سالاری» گرفتار شده است و این سبب شده تا صرفاً به مدیریت اداری دستگاه دولت» بپردازد؛ نه اینکه «هدایت قوه مجریه» را به دست گیرد.»این نوشتار در ادامه افزوده است: «برای ایفای نقش‌های کلیدی و حیاتی رئیس‌جمهوری باید رهبری قوه مجریه را به دست گیرد؛ یعنی همان نقشی که در به ثمر رساندن توافق برجام ایفا کرد. پرسش این است که در دو سال باقی‌مانده رئیس‌جمهوری چه کند؟»سرمقاله شرق در پاسخ به پرسش بالا آورده است: «بسیاری بر این باورند که دو سال آخر هر دولتی، چیزی بیش از روزمرگی نیست؛ اما چنین نیست و نباید باشد. رئیس‌جمهوری، با همین اختیارات[!!] می‌تواند چند اقدام مهم را در این دو سال آخر به انجام برساند؛ اقداماتی که می‌تواند به شکوفایی اقتصاد ملی و حل برخی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بینجامد؛ البته مشروط به شرایطی. اما این اقدامات چیست؟ و با چه شرایطی رئیس‌جمهور می‌تواند آنها را به انجام برساند؟ نخست؛ رئیس‌جمهور با پیروی از منطق «تمرکز بر یک نقطه و چند پروژه باید بر توسعه سواحل استراتژیک منطقه مکران به‌مثابه یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصاد ملی متمرکز شود.»
این سرمقاله در ابتدا به این نکته‌ اشاره می‌کند که روحانی اسیر دیوان‌سالاری شده و عملاًً هدایت قوه مجریه را رها کرده است. اما نکته قابل‌تأمل این است که در ادامه می‌گوید: «رئیس‌جمهوری، با همین اختیارات[!!] می‌تواند...» یعنی طوری از اختیارات رئیس‌جمهور سخن می‌گوید که گویی روحانی اکنون با حداقل اختیارات به راهبری قوه مجریه می‌پردازد. این در حالی است که به اذعان همه گروه‌های سیاسی کشور روحانی در میان تمام رئیس‌جمهورها بیشترین اختیارات را داشته است.
سراب جذب سرمایه خارجی در پسابرجام
ارگان دولت دیروز در گزارشی با عنوان «تهران همچنان مقصد سرمایه‌های خارجی» نوشت: «همواره میان تحریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی وجود داشته است. بررسی عملکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و طرح‌های مصوب این حوزه نشان می‌دهد در سال‌هایی که محدودیت‌های تحریم بیشتر شده، ورود سرمایه به کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. اما با این حال هیچگاه روند ورود سرمایه به کشور متوقف نشده است. درهمین راستا دولت با وجود تمام محدودیت‌هایی که وجود دارد، تسهیلات و مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی درنظر گرفته است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند بسترهای رشد قابل توجه ورود سرمایه خارجی به کشور را هموار کند.»
روزنامه ایران افزود: «براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات فصلی اقتصاد ایران که از سال 1394 تا زمستان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است، بالاترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال 1395 بوده که در آن شاهد بالاترین افزایش در تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه‌گذاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.»
گفتنی است، طرح‌های سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه‌گذاری متفاوت از «جذب سرمایه‌گذاری» است. 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از وعده‌های روحانی برای پسابرجام بود اما برای نمونه، در حالی که برای سال 95 حدود 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده بود، آمار‌های رسمی نشان داد تنها 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این سال جذب شده است! آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، در گزارشی نوشت؛ ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.
فریال مستوفی، رئیس‌کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران گفته بود: از 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده پس از برجام تا پایان سال 95 فقط 1/5 میلیارد دلار عملیاتی شده است.