گزارش میدانی خبرنگار کیهان از وضعیت کاغذ - بخش پایانی

کارگروه کاغذی و وظایف بر زمین مانده!

کد خبر: ۱۶۳۸۳۴

تاریخ: ۱۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۷

علی‌محمد لیراوی
بحران کاغد دامن این کالای اساسی را گرفته و دولت هم در تلاش است بر مهار این بحران کنترل و نظارت کند.
همچنان‌که در شماره‌های قبلی مطالعه فرمودید دولت با همکاری مسئولان مربوطه کارگروه‌هایی را تشکیل داد و مسئولان مربوطه را موظف به خاتمه دادن به این مشکل نمود.
یکی از وظایف کارگروه این بود که افراد دارای صلاحیت را معرفی نماید، کارگروه پس از بررسی، این افراد را به وزارت صمت معرفی می‌کرد تا برای دریافت ارز به بانک مرکزی فرستاده شوند. اما بسیاری از این افراد ارز دولتی دریافت کردند اما متاسفانه کاغذهای وارداتی را به همان قیمت آزاد فروختند و نظارتی هم بر عملکرد آنان به صورت دقیق و همه‌جانبه اعمال نگردیده است.
و اینک ادامه ماجرا.
وظایف بر زمین مانده کارگروه کاغذی
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که از ابتدا نیز صلاحیت برخی متقاضیان واردات مورد تردید بوده ولی کارگروه در غربال نمودن آنها دقت لازم را به خرج نداده است. از طرفی ادعا می‌شد برخی افراد در کارگروه عضو بوده‌اند که خود در واردات کاغذ ذی‌نفع بوده‌اند و همین امر شرایط را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم نموده است.
غلامرضا شجاع که خود عضو کارگروه ساماندهی کاغذ است، این موضوع را «قویا» تکذیب می‌کند، اما مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی به سوءاستفاده ذی‌نفعان از تصمیمات کارگروه‌ اشاره نموده و بر ضعف شدید ساختار این کارگروه تأکید دارد.
میثم نیلی با بیان اینکه چندین نهاد در به وجود آمدن وضع فعلی کاغذ و اوضاع نابسامان آن مسئولند، به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «اول و مهم‌تر از هر جایی، کارگروه کاغذ مسئول است. آقای حسین انتظامی مسئول این کارگروه هستند. البته دستگاه‌های دیگری هم در دل کارگروه کاغذ حضور دارند. وزارت صمت، مجموعه‌های نظارتی و... عضو این کارگروه هستند. گاهی اوقات این مجموعه‌ها مدعی می‌شوند که ابزارهای کافی را در اختیار ندارند. در حالی که اگر این‌طور بوده، چرا در این مدت جابه‌جا نشدند و برای تغییر وضعیت کاری انجام ندادند؟»
وی با انتقاد از قرار گرفتن سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد در رأس کارگروه کاغذ تصریح می‌کند: «دغدغه نخست آقای انتظامی سینماست. ایشان الان رئیس ‌سازمان سینمایی هستند و طبیعی است که دردی که خانواده نشر تحمل می‌کند دیرتر به ایشان منتقل شود. بنابراین کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، نیازمند تغییر ساختار، مدیریت و تجدید بنا است. این کارگروه قطعا کارآمد نبوده، نیست و باید بازسازی شود».
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره تخصیص ارز معتقد است: «کارگروه کاغذ مسئول این موضوع بوده که در تعامل با وزارت صمت و بانک مرکزی این ارز تخصیص یافته است. بنابراین این دستگاه‌ها در کنار گمرک، باید پاسخ دهند که چه کسانی ارز گرفته‌اند»؟
ناهماهنگی در دستگاه‌های مسئول
چنان‌که پیداست، کاغذ در سالیان اخیر همواره در گروه کالاهای اساسی بوده و درست یا غلط ارز دولتی دریافت کرده است، اما با این حال در یک سال گذشته بی‌محابا گران و حتی کمیاب شده است. یک علت این اتفاق، دپوی حجم زیادی از کاغذهای وارداتی در انبارهای گمرک و ممانعت از ترخیص آنها بود.
این نابسامانی پس از آن به وجود آمد که دولت تصمیم گرفت قیمت ارز تخصیص‌یافته به واردات کاغذ را با واردکنندگان به نرخ سامانه نیما حساب کند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت با ‌اشاره به اینکه کاغذهای وارداتی با ارز دولتی در گمرک‌ دپو شده است، تصریح می‌کند: «در حال حاضر گمرکات در هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی ثبت سفارشاتی که با نرخ چهار هزار و 200 تومانی تأمین ارز شده و بعضاً وارد کشور شده ولی ترخیص نشده‌اند را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت تا نرخ ارز نیمایی دانسته‌اند».
این وضعیت ادامه داشت تا اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار از نمایشگاه کتاب تهران در ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به وزرای ارشاد و صمت دستور پیگیری وضعیت کاغذ را دادند.
به این ترتیب 25 اردیبهشت‌ماه وزیر ارشاد در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد: «گفت‌وگوهای مختلفی در دولت با تأکید مقام معظم رهبری مطرح شده که موجب شد تا کاغذ مطبوعات و نشریات با همان ارز 4200 تومانی باشد. قرار شد همه آنچه در گمرکات است ترخیص شود که حدود شش الی ده هزار تن در یک تا دو هفته آینده ترخیص و به بازار عرضه می‌شود. همچنین حدود بیست الی سی هزار تن کاغذ هم در مسیر است که به کشور برسد و با این واردات مشکل برطرف خواهد شد».
19 خردادماه نیز معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، از ترخیص ۷۸ درصد کاغذهای وارداتی اظهارشده خبر داد.
به نظر می‌رسد دولت ابزارهای متنوعی برای تنظیم بازار در اختیار دارد. وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در مراحل ابتدایی تأمین بازار مسئولند و نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کنار وزارت اطلاعات، از ابزارهای نظارتی دولت برای برخورد با تخلفات هستند.
با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اردیبهشت امسال در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: «اینکه دولت چه‌قدر توان نظارت بر جریان توزیع کاغذ دارد همین میزانی است که الان دیده می‌شود».
از آنجا که رئیس‌ دولت، ریاست شورای هماهنگی سران قوا و معاون اول فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را برعهده ‌دارد، می‌توانند مانند ماجرای ترخیص کالاها از گمرک، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را انجام دهند و یا در صورت بروز تخلف، از طریق دستگاه‌های نظارتی و امنیتی با متخلفان برخورد کنند تا بازار از وضعیت عادی خارج نشود.
رقابت نابرابر تولید و واردات
برای اینکه احوال تولیدکنندگان کاغذ را جویا شویم، به سراغ یکی از کارخانه‌های بزرگ تولید کاغذ رفتیم. کارخانه چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر تنها تولیدکننده کاغذ روزنامه در کشور است اما می‌گوید هم اکنون امكان توليد اين كاغذ را ندارد.
مدیرعامل این کارخانه در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان اظهار می‌کند: «عدم امكان رقابت با كالاهاي وارداتي به علت مشوق هاي وارداتي در نظر گرفته شده، نبود مواد اوليه و كمبود نقدينگي مهم‌ترين مشكلات پيش روي توليد را تشكيل مي‌دهند كه با هماهنگي و همدلي مسئولين و صاحبان صنايع قابل رفع شدن هستند».
علی حسین‌پور درباره عملکرد دولت در تسهیل فرایند تولید تأکید می‌کند: «آنچه كه امروز به عنوان تلاش‌هاي دولتي مي‌توان از آن نام برد كافي نبوده و مي‌بايست شرايط لازم براي تامين مواد اوليه و تسهيل در شرايط توليد از راه‌هاي مختلف براي تنها كارخانه توليد كاغذ روزنامه در كشور فراهم گردد».
وی به ارزیابی عملکرد کارگروه کاغذ هم پرداخته و می‌گوید: «نبودن مكانيسم مشخص برای تحقق مصوبات اين كارگروه و عدم استفاده درست مصرف‌كنندگان از شرايط موجود وضع را با چالش همراه ساخت. به نظر مي‌رسد عدم تعهد اعضاي اين كارگروه در دستيابي به هدفي مشترك مانع از تحقق نتايج حاصله گرديده است.»
چنان که از اظهارات فعالان بازار نشر و تولید کاغذ پیداست، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور در این حوزه دارای راهکارهای مشخص می‌باشد ولی از آنجا که این راهکارها عموما از جنس برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت هستند، مدیرانی با اراده و اهتمام جدی و البته متعهد را می‌طلبد تا به جای تسکین درد فرهنگ با واردات در کوتاه‌مدت، برای رونق تولید داخل آستین همت را بالا بزنند.
افت و خیز تولید داخلی
اخبار تولید کاغذ در داخل گاهی کورسوی امیدی می‌افروزد و گاهی نشان از بحران دارد؛ دو سال قبل نخستین کارخانه تولید کاغذ از سنگ کربنات کلسیم در آذربایجان غربی افتتاح شد. سرمایه‌گذار کارخانه می‌گفت «کاغذی که تولید می‌کند در خاورمیانه منحصر به فرد است و قیمت تمام‌شده آن 30 درصد ارزان‌تر از کاغذهای معمولی است».
مرداد همان سال مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری خراسان رضوی اعلام نمود که «شهر جدید بینالود در آینده‌ای نزدیک به منطقه تولید کاغذ کشور تبدیل می‌شود». اردیبهشت امسال هم عملیات اجرایی کارخانه تولید کاغذ از کربنات‌ کلسیم با حضور وزیر صمت در شهرک صنعتی الیگودرز لرستان آغاز شد. اما همه این موارد و نمونه‌هایی مشابه، تنها یک سوی ماجرا است.
در سوی دیگر، پس از جدی شدن بحران کاغذ، کم‌کم اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی هم شنیده شد. دی‌ماه 97 رئیس ‌‌اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا اعلام کرد که «از ۶۰۰ واحد صنفی فعال در تولید کاغذ، تعداد ۱۰۰ واحد صنفی تعطیل شده‌اند».
هشت ماه قبل از آن یعنی در اردیبهشت ‌ماه سال گذشته نیز رئیس ‌سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از توقف تولید کاغذ در کارخانه‌های داخلی خبر داد. ابوالفضل روغنی گفته بود: «کارخانه‌های تولید کاغذ روزنامه و تحریر به علت حمایت نشدن از سوی دستگاه‌‌های متولی تعطیل شدند، زیرا تمام نیاز بازار از طریق واردات انجام شد و تولیدات این کارخانه‌ها دپو و یا خمیر شد».
آنچه رئیس ‌سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با تأکید بر صرفه واردات بر تولید، به عنوان آفت تولید ملی روی آن دست گذاشته بود، به موضوعی بر می‌گشت که ظاهرا بسیار گسترده بود، چرا که بعدها اخباری منتشر شد که نشان می‌داد شیرینی واردات علاوه ‌بر واردکنندگان و دلالان، زیر دندان برخی کارخانه‌های بزرگ داخلی هم مزه کرده است.