فاضلی بیان کرد

انتقاد از بی‌توجهی مجلس و دولت به اصناف

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: مجلس در 5-4 سال اخیر یک قانون هم برای اصناف تصویب نکرده و سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف در این حوزه در دست دولت است که باید در کنار قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود.

کد خبر: ۱۶۳۷۰

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۰

علی فاضلی پیش از ظهر دیروز در همایش ملی روز اصناف به مشکلات اشاره کرد و از مسئولان خواست تا در حوزه‌های مختلف از جمله بازنگری در قانون، مالیات بر ارزش افزوده و واگذاری برخی اختیارات به اصناف وارد شوند.
وی گفت: امروز اصناف در هزار و 850 بسته صنفی مشغول به کار هستند که در زمان دفاع مقدس کارگاه‌های کوچک تولیدی بودند که بسیاری از مشکلات را حل می‌کردند، اما امروز به واسطه برخی مسائل مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، البته من از ناامیدی صحبت نمی‌کنم، بلکه از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود، تا آن مسائل را حل کند.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد شبکه توزیع کشور در دست اصناف است، خاطرنشان کرد: اگر مجموعه فعالیت بخش صنعت، معدن و کشاورزی را جمع کنید به نیمی از سهم مجموعه اصناف هم نمی‌رسد، اما بی‌توجهی به اصناف کشور، آنها را آزرده‌خاطر کرده است. از مجلس توقعاتی داریم، درست نیست مجلس به طور میانگین در کمتر از 4 سال یک قانون هم درباره اصناف تصویب نکند.
رئیس اتاق اصناف کشور به این نکته اشاره کرد که قانون امروز در 3 بخش با اشکال عمده مواجه است که مفاد قانونی، ایراد ساختاری و نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله آنهاست، البته باید از دولت تشکر کرد که کمیته اصلاح قانون اقتصادی را در مجلس تشکیل داده است.
فاضلی تصریح کرد: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز بازار ایران متاثر از حرکاتی شد که نباید اتفاق می‌افتاد.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه به شورای گفت‌وگو هم اعلام کرده‌ایم که باید بتوانیم حداقل ساختار تشکیلاتی اصناف را تغییر دهیم،افزود: همه چیز حتی سیاست‌گذاری و تعیین تکلیف در این حوزه در دست دولت است و از اصناف توقع نداشته باشیم که با وجود این ایرادها آن طور که باید کارش را انجام دهد.
بنابراین گزارش: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت نیز در همایش اصناف بر ضرورت تجمیع واحدهای صنفی با یکدیگر تاکید کرد و از آمادگی دولت برای راه‌اندازی بانک اصناف خبر داد. وی گفت: چنانچه جامعه صنفی کشور برای راه‌اندازی بانک اصناف جدی باشند دولت آماده همکاری است و اگر قرار است بانک اصناف ایجاد شود راه‌اندازی آن نباید زمان طولانی به خود اختصاص دهد.
وی ادامه داد: اگر راه‌اندازی این بانک به مصلحت جامعه صنفی کشور است باید اصناف همت کرده و آن را انجام دهند و در صورتی که به مصلحت نباشد پرونده آن را بسته و به سراغ پروژه‌ای دیگر بروند.
نعمت‌زاده در بخشی از سخنان خود با تاکید بر این که دولت باید پشتیبان اصناف باشد و تنها در زمانی که احساس می‌شود کالاها در بازار با کمبود مواجه شده وارد بازار شده و اقدام کند، گفت: برنامه دولت این است که تنظیم بازار نیمه دوم سال و همچنین شرایط فعلی را به بخش اصناف دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره درخواست اصناف مبنی بر برخورداری از معافیت‌های مالیاتی بیان کرد: اصنافی که در دل شهرها فعالیت می‌کنند نباید انتظار داشته باشند که از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
وی در عین حال تاکید کرد: در صنعت یک نوع معافیت مالیاتی وجود دارد که آن هم برای استقرار واحدهای صنعتی در مناطق کمتر برخوردار است.
نعمت‌زاده با بیان این‌‌که تقاضای ما این است که اصناف بتوانند با کوچک‌سازی هزینه‌های خود را کاهش دهند از درخواست جامعه صنفی کشور برای واگذاری تنظیم و تثبیت بازار به اصناف گفت: اگر تاکنون بخشی از وظایف تنظیم و تثبیت بازار واگذار نشده از معاون اول رئيس‌جمهور درخواست می کنیم که طی مذاکره با معاون اجرایی دکتر روحانی این کار را به دوش اصناف قرار دهند.