معاون اول رئیس جمهور:

دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت مصوبه‌ای برای تثبیت قیمت نداشته و البته تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست که قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه دارد.

کد خبر: ۱۶۳۶۸

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۰

اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش روز ملی اصناف و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تثبیت قیمت با روحیه دولت سازگار نیست بلکه در مقطعی به دلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها از واحدهای تولیدی درخواست کردیم قیمت‌ها را افزایش ندهند.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری تنگاتنگی بین قوه قضائیه و دولت در رابطه با این پرونده وجود دارد و از طرفی همکاری مناسبی بین دستگاه‌های اجرایی کشور در رابطه با این پرونده شکل گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور از متمرکز شدن تیم 15 نفره اعضای دولت بر روی گلوگاه‌های فساد خبر داد و گفت: این تیم گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آنها تصمیم‌گیری می‌کند.
جهانگیری در عین حال تأکید کرد: همه مواردی که منجر به فساد در سیستم اقتصادی کشور شود با همکاری و هماهنگی جدی با قوه قضاییه دنبال شده و پیگیری می‌شود؛ برای مثال پرونده معروف نفتی است که یک فردی بیش از هشت تا 9 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار گرفته است.
وی تصریح کرد: همکاری مناسبی شکل گرفته تا بتوان منابع را از دست این فرد خارج کرده و وی همچنان در زندان به سر می‌برد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مبارزه با فساد تصمیم راهبردی دولت است به گسترده شدن فساد سیستمی در کشور اشاره کرده و بر ضرورت طراحی یک سیستم نظارتی توسط قوه مجریه تأکید کرد که البته این سیستم تداخلی با عملکرد قوه قضائیه ندارد.
وی همچنین در جمع اصناف با بیان این که اتفاقات ارزی کشور در سال‌های گذشته گفتنی‌های زیادی دارد، گفت: در سال‌های 89 تا 90 بیش از 20 میلیارد دلار به عنوان مداخله ارزی به عده‌ای داده شده است. وی افزود: هنوز نگفته‌ایم که چه عده‌ای ارز 1226 تومانی گرفتند و کالای خود را با قیمت بالا فروختند.
وی با تأکید بر این که نحوه بی‌رویه استفاده از منابع ارزی در سال‌های گذشته آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است، یادآور شد: ما در سال‌های گذشته باید بالغ بر 300 تا 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می‌داشتیم که در این صورت کسی نمی‌توانست به زبان تحریم با ایران سخن بگوید.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که سال 90 کشور با 80، 90 میلیارد دلار اداره شده است، اظهار داشت: سال 93 درآمد ارزی کشور تقریباً به نصف این رقم کاهش یافته و از این نصف هم باید براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 29 درصد را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم.
جهانگیری ادامه داد: با این شرایط کل درآمد نفتی دولت حدود 37 میلیارد دلار بوده که البته این کاهش درآمد نفتی، دولت را به سمت کاهش استفاده از این درآمدها سوق داده است.