معاون وزیرجهاد کشاورزی:

انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس ماده 21 قانون پایش کمی و کیفی خاک، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است و قوه قضائیه به جرایم موضوعی این قانون، خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

کد خبر: ۱۶۳۶۷۹

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳

علی مراد اکبری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون پایش کمی و کیفی خاک اظهارداشت: براساس ماده ۲۱ قانون پایش کمی و کیفی خاک، انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع است. اگر کسی اقدام به چنین کاری کند به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز از سوی وزارت صمت الزامی است، مشروط بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در تشخیص آن کمک کرده باشد. فقط خروج مقادیر کم به منظور امور پژوهشی موردی ندارد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره نحوه مقابله با خروج خاک از کشور گفت: قوه قضائیه باید به منظور رسیدگی به جرایم موضوعی قانون ممنوعیت خروج خاک از کشور، نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرایم مربوطه خارج از نوبت رسیدگی کند. البته رسانه‌های جمعی نیز مسئولیت‌های برایشان پیش‌بینی شده است؛ از جمله صدا و سیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد و محیط زیست در زمینه آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب خاک را در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای به صورت رایگان پخش و منتشر کنند.
اکبری با بیان اینکه استفاده از هرگونه مواد فیزیکی یا شیمیایی و زیستی که باعث آلودگی خاک شود ممنوع است، افزود: در برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است، سالانه در سطح ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی عملیات بهبود وضعیت و حاصلخیزی خاک را اجرا کند اما متاسفانه تاکنون پولی برای اجرای این طرح به ما پرداخت نشده است.
وی با‌اشاره به اینکه سازمان و نهادهای دیگر در زمینه حفاظت از خاک مسئول هستند و با وزارت جهاد کشاورزی همکاری می‌کنند، افزود: به عنوان مثال سازمان حفاظت از محیط زیست مکلف به پایش خاک‌های آلوده، شناسایی مواد آلاینده و‌اشخاص آلوده‌کننده است. در ماده ۲۶ این قانون عنوان شده وزارت جهاد آئین نامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه کند و این آئین نامه باید طی مدت ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برسد.