یک کارشناس اقتصادی:

رشد منفی صنعت در 7 سال اخیر بی‌سابقه بوده است

یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: رشد منفی صنعت در سال 97 به منفی ۹.۶ درصد رسیده که از سال ۱۳۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

کد خبر: ۱۶۳۳۹۵

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۸

علیرضا حائری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با‌اشاره به آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران درخصوص رشد اقتصادی سال ۹۷، اظهار داشت: گروه صنعت با رشد منفی ۹.۶ درصدی، بیشترین تأثیر را در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی ۱.۵ درصدی قرار دارد.
وی افزود: جالب اینکه، هر چقدر که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فاصله می‌گیریم، رشد منفی صنعت نیزشتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که این رشد منفی، از ۱.۲ درصد در شش ماهه ابتدای سال، به ۷.۹ درصد در نه ماهه سال ۹۷ و سپس به ۹.۶ درصد در کل سال رسیده که به معنای رکوردی است که از سال ۱۳۹۱ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران اضافه کرد: صنعت کشور در سال ۱۳۹۷ همانند سال ۱۳۹۶ دو وزیرمختلف را تجربه نموده است؛ به نحوی که در هفت ماهه نخست سال محمد شریعتمداری، سکاندار هدایت صنعت بوده و سپس و از آبان ماه همان سال، رضا رحمانی هدایت صنعت کشور را بر عهده گرفتند که اتفاقاً بیشترین رشد منفی صنعت هم در همان سه ماهه پایانی سال رقم خورده است.
حائری ادامه داد: وزیر پیشین صنعت از نیمه سال ۱۳۹۶ جایگزین وزیر قبلی صنعت، یعنی محمدرضا نعمت زاده شده بود و به همین دلیل می‌توان گفت که در طی دو سال ۹۶ و ۹۷، صنعت کشور در هر سال دو وزیر و جمعاً در این دو سال، حضور سه وزیر متفاوت را تجربه نموده و البته ایامی از این سال‌ها را نیز یا بدون وزیر و یا درتکاپوی اخذ رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی از مجلس وسپس برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرا و متعاقب آن مهره چینی‌های وزیر جدید سپری نموده است که این خود می‌تواند دربلاتکلیفی صنایع و به طبع آن، رشد منفی صنعت مؤثر باشد، هرچند که از تأثیرات تحریم‌های ظالمانه نیز نباید غافل بود.
نقش پررنگ خودروسازی در رشد منفی صنعت
وی بیان کرد: هر چند که هنوز سهم زیر مجموعه‌های صنعت در رشد منفی ۹.۶ درصدی آن مشخص نمی‌باشد و آمار آن تا کنون ارائه نشده است، اما با رجوع به آمار تولید محصولات منتخب سال ۱۳۹۷ که توسط وزارت صمت اعلام شده است، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صنعت نساجی در رشد منفی گروه صنعت، کمترین تأثیر را داشته و یا اصولاً بی‌تأثیر بوده است و در مقابل صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی، بیشترین سهم را در ثبت رشد منفی صنعت داشته‌اند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بر پایه آمار تولید محصولات منتخب در صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۷، تولید انواع نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه با دو درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم ۲۲۰ هزار تن رسیده است.
حائری ادامه داد: بر همین اساس، تولید انواع نخ‌های پلی استر در سال ۱۳۹۷ با ۱.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۲۴۴ هزار تن رسیده است. در مقابل اما، تولید الیاف پلی استر نیز با کاهش ۳.۵ درصدی در سال ۱۳۹۷، به رقم ۱۹۹ هزار تن رسیده است وهمچنین تولیدات فرش ماشینی نیز با پنج درصد کاهش به رقم ۸۹ میلیون متر مربع بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در همین سال مجموع صادرات صنعت نساجی و پوشاک نیز به رقم ۷۸۸ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود پنج درصد رشد داشته است.
وی افزود: با عنایت به اعداد و ارقام فوق، می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که صنعت نساجی و پوشاک با عملکردی تقریباً مشابه با سال ۱۳۹۶، کمترین سهم را در ثبت رشد منفی در حدود ۱۰ درصدی صنعت در سال ۱۳۹۷ داشته است. البته اگر سهم هر یک از زیر گروه‌های صنعت در ثبت رشد منفی کل اعلام رسمی‌شود، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد هر یک از این صنایع ارائه داد.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه بین قدرت خرید مردم با کاهش رشد در بخش صنعت ارتباط وجود دارد (بدون احتساب دیگر شرایط احتمالی مؤثر مانند تحریم‌ها)، اظهار داشت: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، فروش بنگاه‌های تولید هم کم می‌شود که در نهایت باعث افزایش موجودی انبارها و کاهش درآمد و رکود بیشتر در بخش صنعت خواهد شد.
وی از جنبه‌ای دیگر نیز به ارتباط بین افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی پرداخت و گفت: افزایش نرخ تورم باعث افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد که همین مقوله خود باعث افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان می‌شود.
این استاد دانشگاه افزایش قیمت مواد اولیه همزمان با افزایش تورم را عاملی دیگر برای افزایش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان بخش صنعتی ارزیابی کرد و گفت که این سه روند در نهایت باعث افت رشد اقتصادی در بخش‌های تولید و صنعتی در کشور خواهد شد.
شقاقی شهری راه برون رفت از این شرایط را تحلیل دقیق زنجیره‌های تولید به منظور شناسایی و کاهش هزینه‌های تولید دانست و ادامه داد: دولت می‌تواند در این شرایط با حمایت‌های یارانه‌ای و حتی الامکان تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این هزینه‌های تولید را کاهش دهد تا در نهایت تولیدکنندگان بتوانند از رکودی که‌گریبان‌گیر آنها شده رها شوند.