رویکرد تعاملی قوه قضائیه / راهگشای رفع ایرادات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»

کد خبر: ۱۶۳۳۷۹

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

مهری طالبی دارستانی*
رویکرد جدید قوه قضائیه در برگزاری سلسله نشست‌های هم‌اندیشی نخبگان و کارشناسان در موضوع «ضرورت تامین امنیت زنان و صیانت از حقوق خانواده» در صورت استمرار و اشاعه به طور قطع نقطه عطفی در تعاملات اثرگذار جامعه علمی با مسئولان کشور خواهد بود که کمترین دستاورد آن کاهش اشتباهات و انحرافات در سیاستگذاری‌های پیش روی کشور است.
اتخاذ این شیوه از سویی بارقه امیدی است در دل کارشناسان دغدغه‌مند حوزه زن و خانواده، برای پرداخت جدی به مسئله «تامین امنیت اجتماعی زنان» چرا که امکان بررسی موضوع را از ابعاد گوناگون فراهم آورده و آن را از حالت خرد، سیاسی و یکسویه در تقابل صرف با مرد خانواده خارج می‌کند و می‌تواند امنیت زنان را از منظری کلان‌تر و در سطح اجتماع دنبال نماید.
و از سوی دیگر به علت شمول عرف و شرع ایرانی- اسلامی در برگزاری جلسات هم‌اندیشی، نه تنها در اصلاح لایحه پیشنهادی «تامین امنیت اجتماعی زنان» کمک به سزایی به قوه قضائیه خواهد نمود بلکه در صورت الگوبرداری سایر نهادهای سیاست‌گذار در ابتدای گام دوم انقلاب، موجبات ریل‌گذاری صحیح در راستای رسیدن به تمدن جهانی اسلام را فراهم‌ خواهد آورد.
پیشینه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»
ضرورت توجه به موضوع خشونت علیه زنان و تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در این مورد، دست‌اندرکاران سیاست‌گذاری دولت دهم را برآن داشت تا لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» تنظیم نموده و تقدیم مجلس کنند.
اسفند ماه سال ۱۳۹۰ مرکز امور زن و خانواده ریاست جمهوری دولت دهم پیش‌نویس لایحه را در قالب پنج فصل و ۸۱ ماده تقدیم هیئت دولت کرد. پس از پایان کار دولت دهم، لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم مورد بازنویسی قرار گرفت و در اواخر اسفندماه سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه و سپس به قوه قضائیه ارجاع شد.
لایحه مذکور در دوران ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، در معاونت حقوقی قوه قضائیه بررسی و تغییرات و تعدیلات فراوانی بر آن اعمال شد اما نظر به حساسیت موضوع و وجود ابهامات متعدد در متن لایحه با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، لایحه به شورایی مرکب از معاونین قوه و قضات ارجاع و این شورا نیز تغییرات متعددی بر لایحه اعمال کرد.
با تغییر ریاست قوه قضائیه بار دیگر لایحه در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار گرفت و بر اساس نظر ایشان مصوب شد متن لایحه به «هم‌اندیشی ملی» گذاشته شود تا از این طریق شقوق مختلف قضایی، فرهنگی، فقهی، تربیتی و اجتماعی آن عمیق‌تر بررسی گردد.
لازم به ذکر است که مصادیق خشونت علیه زنان در ایران به ترتیب فراوانی آماری شامل خشونت روانی و کلامی، خشونت فیزیکی، خشونت اجتماعی و خشونت‌های جنسی است، لذا معاونت فرهنگی قوه قضائیه با تشکیل یک کمیته علمی اقدام به برگزاری جلسات هم‌اندیشی ملی با حضور کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های فقه و قضا، اخلاق، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی نمود.
دیدگاه‌های مختلف نسبت به لایحه تامین امنیت زنان
در حال حاضر نسبت به لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» دو رویکرد کلی وجود دارد؛ موافقان لایحه به مواردی از جمله رشد صعودی آمارهای خشونت علیه زنان در سال‌های اخیر اشاره و اعتقاد دارند، مواردی چون تاثیر خشونت علیه زنان به عنوان متولیان تربیت و پرورش فرزندان بر روال تربیتی و احتمال انتقال خشونت اعمال شده بر مادر به کودک یا تاثیرات روانی آن به علاوه توجه به ضعف جسمانی زن نسبت به مرد که او را در معرض انواع ظلم‌ها قرار داده است.
به باور این گروه،  قوانینی که تاکنون وضع شده به جهت خلأها و نقص‌های موجود و عدم ضمانت اجرایی قوی امکان حفاظت از زنان در برابر خشونت را ندارند و باید قانون جامع و متمرکزی بر این موضوع با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی موثر تصویب شود تا امنیت زنان با پیشگیری و جرم انگاری خشونت تامین گردد.
در مقابل عده‌ای دیگر از کارشناسان حوزه زن و خانواده که در دسته مخالفان لایحه تعریف می‌شوند بر این باورند که با توجه به قوانین موجود نیازی به تدوین و تصویب قانون جدید در این خصوص نیست و با بازنگری و اصلاح قوانین فعلی مرتبط با موضوع از جمله قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، بخش‌هایی از قوانین کار و قانون مدنی می‌توان به نتیجه مورد نظر دست یافت.
اما عده‌ای دیگر از مخالفان لایحه با اصل تصویب چنین قانونی با تمرکز بر تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از خشونت علیه زنان موافق هستند و انتقادات و مخالفت‌شان ناظر بر محتوای لایحه مذکور است.
ایرادات مطرح شده
درباره لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»
اهم ایرادات مطرح شده توسط این دسته از مخالفان را می‌توان در چند بخش عنوان نمود که در صورت عدم رفع آنها نه تنها به اهداف مندرج در ماده 1 لایحه، علی‌الخصوص تحکیم مبانی خانواده نائل نخواهیم شد بلکه به سمت تزلزل و فروپاشی نظام خانواده پیش خواهیم رفت، برخی از ایرادات عبارت است از:
۱- استفاده از مفاهیم کلی در تدوین لایحه که امکان استتار هر مصداقی را در خود فراهم می‌آورد و موجبات تفسیر به رای را گسترده می‌سازد.
۲- استفاده از کلمه خشونت با بار معنایی بسیار بالا که آسیب‌های روحی و روانی شدید تا حس آزار روحی و روانی توسط انسان زودرنج را شامل می‌شود.
۳- استفاده از واژه خشونت در عنوان لایحه به گونه‌ای که گویی امری رایج و پذیرفته شده تلقی شده است.
۴- عدم توجه به ظلم که تعریفی گسترده‌تر از خشونت دارد و حتی با رضایت شخص جاهل و گاه سکوت او علیه خودش اتفاق می‌افتد و برای سایر اعضای جامعه و خانواده ایجاد بار روانی غیرقابل جبران می‌نماید.
۵- لایحه مذکور دچار یکسان انگاری عرصه اجتماع و خانواده است در صورتی که ممکن است رفتاری در اجتماع مصداق خشونت باشد اما در خانواده خشونت تلقی نشود یا حتی به عنوان اصول تربیتی تعریف شده باشد که در صورت برخورد یکسان به مثابه عرصه اجتماعی موجبات تزلزل تربیتی خانواده را فراهم می‌آورد مانند ممانعت پدر از خروج فرزندان از منزل در ساعات خاصی از شبانه‌روز.
برخورد یکسان لایحه و تزلزل تربیتی خانواده می‌تواند خود باعث بروز موارد جدیدی از خشونت علیه زنان شود؛ به عنوان مثال ممکن است اعمال مجازات‌های کیفری علیه مرد سبب حذف حمایت‌های مرد از خانواده یا حتی از دست دادن نان‌آور خانواده شود و مجازات مردان در فضای خانواده به نحوی دامن‌گیر همه اعضای خانواده علی‌الخصوص زنان شود فلذا با یکسان‌انگاری عرصه اجتماعی و خانوادگی به جای حل مسئله صورت مسئله پاک می‌شود.
۶- جایگاه و نقش زن در لایحه مد نظر قرار نگرفته و در لایحه هیچ تفکیکی بین زن به عنوان همسر و زن به عنوان مادر و زن به عنوان فرزند دیده نمی‌شود در صورتی که ممکن است وصفی وجود داشته باشد که برای زن در جایگاه همسر خشونت محسوب نشود اما برای زن در جایگاه دختر مصداق بارز خشونت باشد یا بالعکس.
۷- پرسروصداترین و شاید بتوان گفت مهمترین ایراد لایحه، جرم‌انگاری وسیع و مجازات‌های منتج به حبس آن است، درحالیکه رویکرد قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی بر حبس‌زدایی است و صاحب نظران معتقدند مجازات حبس به خصوص در حریم خانواده نه تنها سازنده نیست بلکه در اغلب موارد مخرب نیز هست. حال چگونه چنین مجازاتی در دعواهای خانوادگی می‌تواند موجب تحکیم مبانی خانواده شود؟ در حالیکه می‌توان در موارد خفیف‌تر خشونت مجازات‌های دیگری از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی را به جای حبس درنظر گرفت.
۸- عدم توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی در تدوین لایحه ازجمله نادیده گرفتن نقش اقوام و دوستان و ریش‌سفیدان در بحث میانجیگری بین زن و شوهر که مورد تاکید قرآن و عرف ایرانی نیز هست و می‌توان از این ظرفیت عاطفی موجود برای پیشگیری و حمایت و حتی مجازات فرد خاطی بهره برد.
۹- در فصل تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها وظایف متعددی برای سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بهزیستی شمرده شده بدون اینکه بستر مناسب و زیرساخت آن چه از لحاظ ارتباط منطقی و محتوایی، چه از لحاظ بودجه و سایر عوامل در نظر گرفته شده باشد.
۱۰- این لایحه در بیان عامل خشونت سکوت اختیار کرده و همین امر موجبات اختلال در کار دادرسی را فراهم می‌آورد.
۱۱- لایحه همه موارد خشونت علیه زنان را دربر نمی‌گیرد و بیشتر معطوف به خشونت خانگی است تا خشونت اجتماعی همچون دستور برخی از کارفرمایان مبنی بر عدم ازدواج کارکنان زن یا عدم بارداری و غیره.
همه موارد فوق که مختصرا ذکر شد موجبات دغدغه جدی کارشناسان و صاحب نظران حوزه زن و خانواده را فراهم آورده که با توجه به رویکرد صحیح قوه قضائیه در تصمیم‌گیری برمبنای آیه شریفه «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» (آیه ۱۵۹ سوره آل عمران) امید است آنچه به عنوان جمع‌بندی نظرات کارشناسان در لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان» اعمال می‌شود حقوق حقه زنان متعهد، عفیفه و مظلوم کشور را احیا کند.
* مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه