واکاوی اعتصاب در معدن سنگ آهن بافق

بیش از یک ماه است که کارکنان معدن سنگ آهن بافق به محل کار خود نمی‌روند و دلیل این کار خود را واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت می‌دانند و اعتقاد دارند که منافع کارکنان و شهرستان در نظر گرفته نشده است.

کد خبر: ۱۶۲۸۷

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۹:۱۹

یزد- خبرنگار کیهان:

در دولت گذشته، بنا بر ماده 44 قانون اساسی مصوب 91/7/22، هیئت وزیران تصمیم گرفت، 71/5 درصد سهام مجموعه شرکت معدن سنگ‌آهن بافق را به دلیل رد دیون به صندوق بازنشستگی واگذار کند و به دنبال آن، در اسفند 92 این واگذاری- که از سال 87 سازمان خصوصی‌سازی در پی آن بود- تصویب شد و این انتقال انجام گرفت. همچنین 28/5 درصد باقی مانده سهام این شرکت در فرابورس عرضه شد که فولاد خوزستان آن را 2 درصد بالاتر از بهای پایه و نقدی خریداری کرد.
در پی این واگذاری، مردم شهر بافق، شورای شهر اسلامی، فرماندار، امام جمعه این شهر و استانداری یزد اعتراض کردند، ولی پیگیری‌ها تاکنون نشان دهنده ابطال نشدن این واگذاری از سوی دولت است. به همین دلیل، مردم بافق طی نامه‌ای با شانزده بند- که یکی از بندهای آن توسعه زیرساخت‌های این شهر است و به تایید معاون اول رئیس‌جمهور رسیده- به آن اعتراض کردند.
اکنون چهار هزار نفر در معادن شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران مشغول به کارند و منبع درآمد اصلی مردم این شهر، اشتغال در معادن است. سال گذشته این شرکت با داشتن دو معدن چغارت و سه چاهون، 3 میلیون و 200 هزار تن ریزدانه با عیار 53 به بالا و 3 میلیون و 200 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66، 67 درصد تولید کرد.
با در نظر گرفتن حدود 52 هفته در سال، این شرکت هفتگی چیزی حدود 123 هزار تن کنسانتره و سنگ آهن دانه‌بندی تولید می‌کند که با تعطیلی این واحد، همین میزان سنگ آهن از چرخه تولید کشور نیز حذف شده است. همچنین هزینه‌های مجموعه معادن سنگ‌آهن مرکزی 600 میلیارد تومان و درآمد حاصل از آن 900 میلیارد تومان بوده است. در سال 92، بنابر ماده 55 قانون بودجه، معادن موظف شدند 5 درصد میانگین فروش را به خزانه دولت بپردازند؛ یعنی معادل 500 میلیارد تومان؛ بنابراین، معدن روزانه حدود 900 میلیون تومان درآمد خالص دارد که با احتساب روزهای اعتصاب، هزینه بسیاری به دولت و مردم وارد شده است.
نماینده مردم بافق و مهریز می‌گوید: خواسته کارگران اجرای مصوبه‌ای است که در آن دولت، یا وزیر تعاون و هیئت مدیره، خواسته‌های این افراد را تصویب کرده و توان اجرای آن را نیز داشته باشند تا خیالشان آسوده باشد که این وعده به سرنوشت وعده‌های قبلی دچار نشود.
دخیل عباس زارع‌زاده در پاسخ به اینکه انجام این کار مصوبه دولت است و معدن باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ دلیل مخالفت چیست و چرا مردم با این کار مخالفند، گفت: درست است که انجام این کار، مصوبه هیئت دولت بوده، ولی بحث‌هایی مثل حق و حقوق شهرستان از جمله توسعه زیرساخت‌ها و حتی بدهی‌های شرکت سنگ‌آهن، هیچ کدام لحاظ نشده است.
وی افزود: هم‌اکنون شرکت مزبور بدهی‌های کلانی به شهرستان بافق دارد و البته اصل بدهی‌ها مشخص نیست، ولی حدودا 800 تا 900 میلیارد تومان این شرکت بدهکار است.
نکته جالب این پرونده در جایی است که بخشی از شرکت سنگ‌آهن مرکزی را به یک شرکت ورشکسته واگذار کرده‌اند و اگر کل درآمد این شرکت را برای پرداخت بدهی‌های آن هزینه کنند، سال‌ها طول می‌کشد تا بدهی شرکت خریدار تسویه شود.
زارع‌زاده تصریح کرد: حال اگر این شرکت بخواهد، بدهی‌های خود را تسویه کند، قطعا چیزی برای شهر نخواهد ماند. اکنون صندوق بازنشستگی- که بخشی از سهام معدن را خریداری کرده است- میلیاردها تومان بدهی دارد و یک شرکت ورشکسته به شمار می‌رود. وی راجع به قول‌هایی که مسئولان برای شروع دوباره کارکنان داده‌اند، گفت: برخی مسئولین قول‌های شفاهی به افراد داده‌اند، ولی هیچ کدام از این قول‌ها ضمانت اجرایی ندارد و تا هنگامی که در هیئت دولت مصوب نشود، قابل اطمینان نیست.
براساس اخبار دریافتی از شورای اسلامی شهر بافق، مقرر شده نشستی با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود تا طی آن دستور تاخیر در واگذاری 28/5 درصد سهام شرکت سنگ‌آهن تا پایان سال 95 صادر و مطالبات مردم و کارگران در قبال سهام واگذار شده اجرایی شود.
در پایان می‌توان گفت اعتصاب کارگران شرکت سنگ‌آهن مرکزی نشان می‌دهد مدیریت بحران ضعیف و از توان اجرایی استان یزد خارج است. در همین امور حساس و بحرانی است که می‌توان، قدرت و توان مدیریت‌های ارشد، در استان را مورد ارزیابی قرار داد.