به دلیل عدم تحقق دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات از مجلس کارت زرد گرفت

دیروز سؤال محمود نگهبان سلامی درباره عدم تحقق دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت و آذری جهرمی که به صحن مجلس آمده بود توضیحاتش را ارائه داد اما نماینده طراح سؤال قانع نشد و در نهایت این سؤال و پاسخ وزیر به رای گذاشته شد که نتیجه آن کارت زرد برای وزیر ارتباطات بود.

کد خبر: ۱۶۲۸۲۶

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷

دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی جلسه علنی خود را آغاز کرد. رئیس‌مجلس پیروزی بااقتدار تیم ملی والیبال را تبریک گفت. وی همچنین از مردم شریف ارومیه به خاطر میزبانی این مسابقات سپاسگزاری کرد و گفت: مردم ارومیه با غیرت آذری قهرمانانه والیبال را تشویق کردند.
«محمود بهمنی» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: «امروز باید توجه به وضع موجود و نگاه به آینده مدنظر باشد و مسئولان باید مسائل و شرایط اقتصادی را کاملاً درک کنند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه به قید فوریت اصلاح بودجه را بدون نفت و با توجه به تحریم اقتصادی و تحریم پتروشیمی ارائه کند و هر میزان که نفت فروخته شد، به حساب صندوق توسعه ملی واریز و در شرایط بسیار خاص و با مجوز برداشت شود.»
بی‌توجهی به دولت الکترونیک
دیروز سؤال «محمود نگهبان سلامی» نماینده مردم خواف و رشتخوار از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر ضرورت راه‌اندازی دولت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت.
گفتنی است، این نماینده مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات و اطلاعات درباره سؤال مذکور قانع نشد و خواستار آن شد که پاسخ‌های وزیر به رای نمایندگان گذاشته شود که وکلای ملت با ۸۳ رای موافق، ۸۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه از پاسخ‌های آذری جهرمی قانع نشدند.
کارت زرد؛
رهاورد وزیرارتباطات از مجلس
«محمدجواد آذری جهرمی» دیروز در صحن مجلس در پاسخ به سؤال محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف و رشتخوار مبنی بر علت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهارداشت: در این بند، وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون مسائلی چون سلامت الکترونیک و اتصال بخش‌هایی چون بهداشت، آموزش و کشاورزی به شبکه ملی اطلاعات مطرح شده است. وی درباره اقداماتی که این وزارتخانه در راستای تحقق خدمات دولت الکترونیک تاکنون انجام داده است، گفت: به لحاظ توسعه سلامت الکترونیک باید گفت که امروز ۱۵ هزار خانه بهداشت ما متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند و بیش از هزار روستا هم آمادگی لازم را برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات دارند و در شرایط فعلی هماهنگی‌هایی برای اتصال این بخش‌ها به شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارت بهداشت و درمان انجام شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: درباره الکترونیکی شدن بحث کشاورزی و آموزش، مشکلاتی وجود دارد که به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بازمی‌گردد. چرا که هوشمندسازی مدارس اقدامی است که باید به صورت مشترک از سوی وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش انجام شود اما متاسفانه در برخی از دستگاه‌ها برای این مسئله آمادگی لازم وجود نداشته است.
آذری جهرمی اظهار داشت: همچنین برای اتصال خانه‌های کشاورزی به شبکه ملی اطلاعات هم جلساتی با وزیر جهاد کشاورزی داشته ایم و به توافق رسیده ایم که این خانه‌های کشاورزی که بالغ بر ۲ هزار مورد هستند به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند که امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه به این مسئله مهم دست یابیم.
وی در واکنش به اظهارات نماینده مردم خواف و رشتخوار مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر در فضای مجازی فعالیت می‌کند و از شهرها و روستاهای مناطق دورافتاده بازدید به عمل نمی‌آورد، متذکر شد: بنده در این ۲۲ ماهی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خدمت می‌کنم، ۴۸ سفر داشته‌ام و در ۹۰ روز به بسیاری از روستاها و شهرهای کشور سرزده ام.
دولت پیگیری نکند!
در پایان جلسه علنی نوبت صبح دیروز، نامه‌ای با امضا اکثر نمایندگان مجلس خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور در انتقاد از تلاش‌های دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی قرائت شد.
در ابتدای این نامه یادآوری شده است: «باسلام؛ همان‌طور که مستحضر هستید، دولت محترم از خردادماه ۹۶ تا مهرماه سال ۹۷ سه بار تأسیس مجدد وزارت بازرگانی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و هر سه بار با مخالفت بدنه کارشناسی مجلس و قاطبه نمایندگان مواجه شده است.»
نامه نمایندگان افزوده است: «طی ماه‌های گذشته با ادامه اصرار حضرت‌عالی مبنی بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای حل و فصل مشکلات بازار و رساندن ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تدوین کردند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، معتقد هستیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکل بازار نخواهد کرد، بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور می‌شود.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که هم‌اکنون به اصرار دولت در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است، راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ معرفی می‌کند که طی این قانون اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی سابق منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.»
طرحی با هزینه 2هزارمیلیارد تومان
نمایندگان مجلس در این نامه تاکید کرده‌اند: «اصرار و پافشاری مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که کشور هم‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و تصمیم‌گیری دقیق و سریع و دارای بار مالی کم، از جمله ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است.»
این نامه افزوده است: «در صورت تصویب طرح مذکور، تشکیل وزارت بازرگانی در عین تحمیل هزینه‌ای بالغ ‌بر دو هزار میلیارد تومان به دولت، حل‌وفصل اختلافات بین دو وزارتخانه بر سر موارد اختلافی حدود شش ماه تا یک سال طول زمان لازم دارد و عملاً در این بازه زمانی بازار بدون متولی رها خواهد شد. چراکه به صورت عمومی فرآیند تفکیک دو دستگاه اجرایی به مراتب پیچیده‌تر و وقت‌گیرتر از ادغام آن‌هاست و به همین سبب، اقتضای چنین شرایطی می‌طلبد تا دولت و مسئولان با اتخاذ تدابیری کم‌هزینه و مطمئن، کشور را در عبور از تنگنای اقتصادی به بهترین شکل ممکن اداره کنند.»