فرصت سوزی داخلی در اقتصاد با دلبستگی به غرب

کد خبر: ۱۶۲۷۷۷

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۲

سید امیرحسین شکرآبی
بیش از یک‌سال از خروج آمریکا از برجام و از بین رفتن این توافقنامه می‌گذرد؛ در طول این یک‌سال که نیمی از آن در شرایط بازگشت تحریم‌ها سپری شده، رویکرد دولت تدبیر و امید همچنان بر روال سابق –یعنی امید بستن به گشایشی در عرصه دیپلماتیک- مبتنی بوده و باز هم توجه به مباحث اقتصادی در حاشیه
مانده است.
البته از رویکرد سیاست زده دولت که زمانی «آب خوردن» ما را هم وابسته به یک توافق هسته‌ای می‌دانست نمی‌توان انتظار توجه به ظرفیت‌ها و اقتصاد کشور داشت، با این حال، تاکید دولت برای ادامه برجامی که پس از خروج آمریکا بدون شک کاملا فروپاشید، عجیب بود.
جالب اینجاست که روحانی در سخنان جدید خود –در دیدار با نخست‌وزیر ژاپن- هم مجددا تاکید کرد که«ایران همچنان به برجام پایبند است؛ ایران علاقه‌مند به ادامه برجام است و اقدامات آتی تهران نیز در این زمینه در چارچوب برجام خواهد بود».
از سوی دیگر، همزمانی نوسانات اقتصادی با اقدام ترامپ این شائبه را به وجود آورد که فشار تحریم‌ها موجب افت محسوس اقتصاد ایران شده و به نوعی این تحریم‌ها توانسته اثرگذار باشد. البته اصل این اثرگذاری، موضوع قابل کتمانی نیست اما ربط دادن مشکلات عدیده اقتصاد کشور در طول یک‌سال گذشته به تحریم‌ها به نوعی آدرس غلط دادن برای حل و فصل این مشکلات محسوب می‌شود.
برای درک بهتر آنچه گفته شد، بهتر است نگاهی بیندازیم به شرایط اقتصادی سال 96 که هنوز خبری از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نبود. آذر ماه سال 96 نرخ ارز با افزایش قابل ملاحظه‌ای خود را به سطح 4000 تومان رساند تا اولین نشانه‌های ناتوانی دولت در کنترل قیمت دلار عیان شود، با ذکر این نکته که دولت برای سرکوب این نرخ سعی کرد تا جایی که ممکن است عرضه ارز را افزایش دهد، اما اتفاقی که افتاد برعکس پیش‌بینی‌ها بود.
چنانچه آمارهای مندرج در رسانه‌ها نشان می‌دهد، سال 1396 رقمی در حدود 22 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد که در فهم بالا بودن آن کافی است توجه کنیم که سال قبل آن -1395- حدود 12 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده بود، با این حال، نرخ ارز بی‌توجه به این عرضه‌های سنگین روند صعودی خود را ادامه داد تا با شروع سال جدید، رقم 5000 تومان را هم به ثبت برساند.
در واقع دولت برای کنترل قیمت دلار، به حراج منابع ارزی کشور هم راضی شد تا شاید این نرخ کمی پایین بیاید ولی با افزایش قیمت دلار در فروردین 97 تا ارقامی مانند 6500 تومان، دولت وارد فاز جدیدی از کنترل نرخ ارز شد تا شاید با روش‌های قهرآمیزتری بتواند کنترل بازار ارز را به دست بگیرد؛ بر همین اساس، معاون اول رئیس‌جمهور در 21 فروردین 97 اعلام کرد نرخ ارز به طور یکسان 4200 تومان خواهد بود و هر معامله‌ای جز این قاچاق محسوب می‌شود.
دولت که برای تحقق وعده خود مجبور بود تمام تقاضاها برای واردات با ارز ارزان دولتی را تامین کند، تنها در چهار ماه نخست سال، 18 میلیارد دلار از منابع کشور را در حقیقت اسراف کرد تا شاید آنچه که می‌خواسته را انجام داده باشد اما گذشت زمان نشان داد این سیاست علاوه‌بر ضربه‌ای که به منابع ارزی کشور زد، در کنترل تورم و حتی بازگشت ارزهای صادراتی هم موفق نبود.
نتیجه چنین سیاست‌هایی تنها بی‌اعتبار شدن اقدامات دولت بود چراکه دولت بدون توجه به علل به وجود آمدن شوک ارزی سعی می‌کرد پیامدهای آن را –آن هم به بدترین روش- جبران کند. در واقع آنچه که موجب گرانی ارز شد، تورم انباشته‌ای بود که در سال‌های قبل عملا ارزش پول ملی را کاهش داده بود اما به دلایلی چون عرضه‌های سنگین ارز، مجال بروز پیدا نکرده بود.
به عبارت دیگر، این جهش بیش از آنکه ناشی از حوادث سال 97 و حتی 96 باشد؛ از رویکرد پوپولیستی دولت در واقعی کردن ارزش پول در سال‌های گذشته ریشه گرفته بود، چراکه افزایش سه برابری نقدینگی در این دولت در واقعیت ارزش پول ملی را کاهش داده و یک فاصله بین نرخ ارز جاری و نرخ ارز بلندمدت ایجاد کرده بود که از آذر 96 به بعد این شکاف در حال پر شدن بود.
در واقع تمام این اتفاقات مربوط به «قبل» از خروج آمریکا از برجام بود و می‌توان گفت تقریبا ارتباط چندانی با سیاست‌های آمریکا نداشت و حتی اگر آمریکا هم وارد جنگ اقتصادی با ایران نمی‌شد، دیر یا زود تبعات رویکرد‌اشتباه دولت در افزایش نقدینگی و نابسامانی‌های آن خود را نشان می‌داد. (البته اثر روانی و فشارهای آمریکا بر هاب ارزی دوبی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی علت اصلی این اتفاقات را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد)
رویکرد منفعلانه دولت
حال که دیدیم سیاست های‌اشتباه دولت در عرصه اقتصاد ناخواسته پاس گلی به تحریم‌های آمریکا داد، باید ببینیم رفتار دولت در مدیریت این شوک چگونه بود و در نهایت چه اثر برجای گذاشت. همان طور که‌اشاره شد متاسفانه دولت به جای تدبیری اقتصادی و استفاده از بازوهای کارشناسی موجود در کشور، محور اقدامات خود را مذاکرات جدید برای حفظ برجام با اروپایی‌ها قرار داد و بازار‌های داخلی را هم با بخشنامه اداره کرد!!
گرانی نرخ ارز با وجود تبعاتی که در زمینه تورم داشت، فرصتی را فراهم آورد که تولید کشور با یک رویکرد صادرات محور رشد کند و به جای درجا زدن و کمبود امکانات تولیدی بتواند رونقی به وضعیت خود بدهد. چه اینکه با افزایش دو برابری قیمت دلار که تنها در طول چند ماه رخ داده بود، هر تولید‌کننده‌ای می‌توانست با صادرات محصول خود، علاوه‌بر ارز آوری، درآمد بیشتری کسب کند.
اما تخصیص ارز 4200 تومانی و ممنوعیت‌های پی‌در‌پی، تنها به واردات گسترده و حتی افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر شد! به عبارت دیگر، دولت در این شرایط به جای حمایت از تولید، رویکردی مبهم اتخاذ کرد که معلوم نبود هدف آن دقیقا چیست. نگاهی به آمارهای رسمی کشور مربوط به دو فصل پیش از آغاز تحریم‌هاست نیز موید همین موضوع است.
مرکز آمار در گزارشی، که مربوط به جزئیات رشد اقتصادی در بهار و تابستان 97 می‌باشد (یعنی دو فصلی که قبل از آغاز تحریم ها)‌اشاره دارد که رشد بخش‌های غیر نفتی اقتصاد، اعم از کشاورزی، صنعت و ساختمان در بهار سال گذشته به ترتیب 1- درصد، 1/1- درصد و 1- درصد بود که در فصل تابستان به 3/8- درصد، 3- درصد و 8- درصد کاهش یافت! یعنی رشد این بخش از ابتدای سال 97 منفی و در فصل دوم سال نیز منفی‌تر شد!!
به سخن دیگر، رویکرد ضد تولید دولت آن هم در این شرایط که نیاز به آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شد، نیازی به تحریم‌های آمریکا نداشت؛ ما فرصت‌های بزرگ خود را قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا از دست دادیم و آنچه که موجب آسیب اساسی به اقتصاد ایران در سال 1396 و 1397 شد، در وهله نخست و در اصلی‌ترین دلیل، مربوط به سیاست‌های دولت حسن روحانی بود.
جالب اینجاست که دولت بر همین اساس، اقدام به سانسور آمارهای بانک مرکزی کرد؛ چندان‌که آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... از سوی این بانک منتشر نشود.
هرچند مسئولان بانک مرکزی رسماً این توقف را تأیید نکرده‌اند ولی بعد از آنکه در ششم دی ماه سال 97 تورم نقطه به نقطه 42درصدی آذرماه همان سال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار گرفت و بلافاصله حذف شد، اطلاعیه‌ای از بانک مرکزی منتشر و اعلام شد: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار درخصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد». از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 6 ماه زمان گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است. عدم ‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
شاید پاسخ دولت به این موضوع این باشد که مرکز آمار درحال انتشار آمارهای تورم و رشد اقتصادی و... است ولی همان‌طور که فعالان اقتصادی، کارشناسان اقتصاد و حتی نهادهای بین‌المللی می‌دانند، آمار بانک مرکزی به‌مراتب شفاف‌تر و قابل استنادتر است. زمانی که دولت به جنگ اقتصادی اذعان دارد و شعار حمایت از تولید را سر می‌دهد بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق این شعار بردارد و با شفافیت آمارهای اقتصادی مسیر را برای فعالان اقتصاد و مردم هموار کند. دولت حتماً می‌داند که حبس آماری هیچ مشکلی از مردم حل نمی‌کند.
لازم به ذکر است در چنین شرایطی، دولت به جای توجه به فضای کسب و کار، با بی‌توجهی نسبت به آن، عملا کار خاصی انجام نداد؛ چنانچه در یکی از جلسات علنی خرداد ماه مجلس، بررسی قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص «عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار» طبق ماده ۴۰ آیین نامه داخلی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در بخشی از این گزارش آمده است: «بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به ‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم مجموعاً نشان می‌دهد که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار، هم وعده رئیس‌جمهور و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف، عملی نشده است.»
همچنین، حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت باید فضای کسب و کار را از محدودیت‌هایی که وجود دارد، رها کند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی 600 محدودیت در فضای کسب و کار وجود دارد که این محدودیت‌ها بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ملی اثرگذار بوده است.
دلبستگی به غرب و غروب فرصت‌ها
امروز که مدت زیادی از خروج آمریکا از برجام می‌گذرد، نه تنها فرصت‌های زیادی برای حمایت از تولید و رونق آن از دست رفته، کما اینکه رشد صادرات در سال 97 میزان قابل توجهی نبود، بلکه برجام اروپایی هم با توجه به بدعهدی کشورهای اروپایی که علیرغم قول و قرارهایشان اقدام در خوری برای تداوم برجام نکردند، عملا بی‌خاصیت شده است؛ به عبارت دیگر هرچند فرصت‌های داخلی قربانی رویکرد برونگرای دولت شد، اما همان رویکرد هم به موفقیت نرسید.
موضوعی که فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی درباره آن گفت: نکته قابل توجه آن است که از یک طرف «اینستکس» فعلاً قرار است تنها برای انتقال غذا و دارو و اقلام بشردوستانه به ایران به‌کار گرفته شود و از طرف دیگر، آمریکایی‌ها مدعی‌اند که غذا، دارو و اقلام بشردوستانه در لیست تحریم‌ها قرار ندارند. با این‌همه، هیچ بانکی در اروپا حاضر نمی‌شود حتی برای این انتقال این اقلام بشردوستانه، وارد همکاری با اینستکس و این کانال ارتباطی شود.