نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اصلاحات نمی‌تواند برای مشارکت در انتخابات شرط و شروط بگذارد

کد خبر: ۱۶۲۶۲۵

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۸

سرویس سیاسی ـ
روزنامه آرمان دیروز در مطلبی با اشاره به رویکرد اصلاح‌طلبان در مسئله انتخابات نوشت: «راهبرد «مشارکت مشروط» غیرعملی می‌آید. این شرط باید از پیش تعیین شود و مشخص باشد که چه شرطی می‌خواهیم برای حضور در انتخابات بگذاریم. اگر قرار است بگوییم نظارت چنین باشد یا چنان نباشد تا حضور یابیم، مشخص است که این اتفاق نخواهد افتاد و در نتیجه طرح شکست می‌خورد. شروط دیگر نیز اهمیت و تأثیر چندانی ندارد مگر اینکه بتوانیم افراد مؤثر را از مرحله نظارت‌ها عبور داده و وارد مجلس کنیم. اما اگر حرف‌های کلی و بدون پشتوانه زده شود، بی‌تأثیر خواهد بود.»در روزهای گذشته روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با اذعان به شکست پروژه مدعیان اصلاحات با عنوان «مشارکت مشروط در انتخابات» نوشته بود: «در جامعه سیاسی ایران سناریو مشارکت مشروط جواب نمی‌دهد. حاکمیت کشور ما مبتنی بر رأی توده‌های مردم است و هنوز نظام و حاکمیت قدرت بالایی را در بین لایه‌های اجتماع و اکثریت مردم دارد. زمانی می‌توان این چانه‌زنی‌ها را در ادبیات سیاسی کشور مطرح کرد که حاکمیت و نظام سیاسی فرآیندی از تصمیم‌سازی مردم نباشد؛ اما در کشور ما این‌طور نیست. حاکمیت هیچ شرطی را نه تنها نمی‌پذیرد، بلکه اینگونه شعارها باعث می‌شود فاصله بین اصلاح‌طلبان و حاکمیت بیشتر شود. از سویی این سناریو حتی اقبال عمومی اصلاح‌طلبان را ندارد و نمی‌تواند به نتیجه برسد.»مدعیان اصلاحات در آستانه هر انتخابات، به جای ارائه طرح و برنامه در جهت رفع مشکلات مردم، صرفا به دنبال حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی هستند.
خصوصی‌سازی به غارت ملی تبدیل شده است
روزنامه سازندگی در 3 یادداشت به تصمیم دولت در واگذاری سهام 18 شرکت بزرگ و مسئله خصوصی‌سازی پرداخت و نوشت: «واگذاری صنایع دولت به بخش خصوصی به انحراف کشیده شده است؟»این روزنامه در یک یادداشت به واگذاری سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز ‌اشاره کرده و نوشته است: «واگذاری در اتاق شیشه‌ای تنها 3 ماه دوام آورد و قربانعلی فرخزاد رزین مدتی بعد به پشت میله‌های زندان منتقل شد. سازمان خصوصی‌سازی با وجود خطای آشکار در واگذاری این کارخانه به او هیچ توضیحی نداد و بازهم مدتی بعد و بعد از فراگیر شدن سکوت دوباره برای واگذاری اقدام کرد. بررسی پرونده واگذاری صنایع کشور طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به غارت ملی تبدیل شده است و در صورت ادامه این روند، بخش مهمی از صنایع کشور دچار بحران مالکیت می‌شوند.»سازندگی در یادداشت دیگری به قلم معاون سابق وزیر صنعت نوشته است: «واگذاری 100 درصد واحدهای بزرگ محل شبهه است.» به این 2 نکته از موارد خصوصی‌سازی دولت روحانی توجه کنید:
1) زمین کارخانه نیشکر هفت تپه ۲۴ هزار هکتار است به‌گونه‌ای که بیش از ۳۰ کیلومتر باید طی کنید تا به انتهای اراضی این کارخانه برسید، به گفته کارشناسان، هفت‌تپه روی مدار ۳۲ درجه زمین که به آن مدار طلایی می‌گویند واقع‌شده و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان ۴ نوبت کشت بر روی این اراضی انجام داد به همین دلیل پیش از انقلاب اراضی هفت‌تپه توسط آمریکایی‌ها برای کشت نیشکر انتخاب شده است. در دولت روحانی [دولت یازدهم] می‌خواستند آن را به خارجی‌ها واگذار کنند و حتی کاندیدای تملک هفت‌تپه همه خارجی بودند. با این‌ وجود وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز اعلام کرده بود ما حتی حاضریم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی اراضی هفت‌تپه را واگذار کنیم!
2) درخصوص ماشین‌سازی تبریز که سازندگی به آن‌اشاره کرده، باید یادآور شویم که متهم این پرونده در دی‌ماه 97، در حالی محاکمه شد که در طول دادگاه برای چند بار، خود و اقداماتش را به «دولت» منتسب می‌کرد و از جانب دولت می‌دانست تا جایی‌که در برابر قاضی دادگاه گفت: «من خر دولت هستم»!این مثال‌ها در دولت روحانی که مصادیقی از خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته رانتی است بسیار است؛ سال گذشته، ۵۵ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌ قوه قضائیه با اشاره به برخی تخلفات در واگذاری‌های انجام‌شده در دولت روحانی، خواستار ورود جدی دستگاه قضائی شدند. «شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری‌تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها» صنایعی هستند که در این نامه بر واگذاری همراه با تخلف آنها تأکید شده بود.
و این‌همه در حالی است که مدعیان اصلاحات و جریان لیبرال کشور در مورد خصوصی‌سازی به روش‌های کاپیتالیستی دولت روحانی و فلج شدن صنعت و اقتصاد کشور ‌اشاره‌ای نکرده‌اند و به افکار عمومی پاسخی نداده‌اند که چرا از اهداف، برنامه‌ها و وعده‌های چنین دولتی حمایت کردند؟
اصلاح‌طلبان فرصت‌طلب به روایت روزنامه زنجیره‌ای
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود که باعنوان «انشعاب در اصلاح‌طلبان الزامی است؟» منتشر شده، نوشته بود: «شاید برخی از طیف‌های اصلاح‌طلب از جمله کارگزاران پی برده باشند که برای ماندگاری باید رویکرد تازه‌ای را در پیش بگیرند. آنان با درکی که از میزان رأی و جایگاه سیاسی خود دارند، تلاش می‌کنند با چهره‌ها و جریان‌های محافظه‌کار، اتحاد و ائتلافی برقرار کنند تا به قدرتی برسند که لازمه تحقق ایده‌هایشان است.»این نوشتار ویژگی گروه فوق را به نوعی توانایی در هم‌رنگ شدن با همه طیف‌های سیاسی دانسته و آنان را قدرت‌طلب نامیده و در مقابل گروه دیگر اصلاح‌طلب را (که یحتمل شامل طیف متبوع روزنامه شرق هم می‌شود) با خصیصه تئوریک ترسیم کرده که تمام دغدغه آنها توسعه سیاسی و دموکراسی است! «خط افتراق آنان با بخش دیگرِ اصلاح‌طلبان از همین‌جا آشکار می‌شود. طیف دوم اصلاح‌طلبان خصیصه‌ای تئوریک دارند و استراتژی آنان برمبنای توسعه سیاسی و دموکراسی استوار است... [و] نمی‌توانند اتحاد و ائتلاف با کسانی را بپذیرند که اولویت‌شان توسعه سیاسی و دموکراسی نیست[!!]»9 ماه آشوب‌آفرینی و عدم تمکین به رای مردم و پس از طرح دروغ «تقلب» عدم تمکین به راهکارهای قانونی، نمونه روشنی از دموکراسی‌خواهی و همچنین بلوغ سیاسی این طیف مدعی است. نکته جالب توجه در این سرمقاله آنجاست که می‌گوید: «طیف دوم اصلاح‌طلبان بیش از گذشته باید پاسخگوی مردم باشند و خود را با تغییرات چشمگیری که در جامعه رخ داده است، همزمان کنند[!] طیف نخست چندان دغدغه این کار را ندارد.»
مُشک آن است که خود بِبُوید
پاسخگویی اکنون این طیف از اصلاح‌طلبان در باب وضعیت فعلی جامعه گویای این نکته است که ایشان چقدر در این زمینه صداقت دارند و به قول سعدی شیرین سخن «مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید» این نوشته در ادامه افزوده: «آنان [طیف کارگزاران و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان] ترجیح می‌دهند اگر قرار است با برادر بزرگ‌تری ائتلاف کنند... چهره‌ای همچون هاشمی ‌رفسنجانی در گذشته و اکنون هم علی لاریجانی باشد. انتخاب علی لاریجانی برای جایگزینی هاشمی ‌رفسنجانی از سر ناچاری نیست، بلکه ماحصل مواضع مشترکی است که بین آنان در اداره امور جامعه وجود دارد.»سرمقاله شرق در ادامه آورده: «علی لاریجانی نیز در نوع خود تکنسین قدرت است و حتی در مرتبه بالاتری از چهره‌هایی همچون کرباسچی است و مهم‌تر از همه، علی لاریجانی واجد آن ویژگی است که برخی اعضای کارگزاران و برخی اصلاح‌طلبان دیگر همواره به‌دنبالش بوده‌اند... اگر در انتخابات آینده این طیف نخست به حمایت از علی لاریجانی بپردازند، نباید این حمایت را به پای فرصت‌طلبی‌شان گذاشت و سرزنش‌شان کرد؛ آنان به خاستگاه خویش بازگشته‌اند.»این نوشتار سپس به انشعاب قریب‌الوقوعی در طیف موسوم به اصلاح‌طلب ‌اشاره می‌کند: «با جدایی دو طیف اصلاح‌طلبان از یکدیگر، با دو جریان بزرگ اصلاح‌طلبی روبه‌رو خواهیم شد؛ جناح «نومحافظه‌کار» و «اصلاح‌طلبان». با این انشعاب، اصلاح‌طلبان به خصیصه بارز خود یعنی باور به توسعه سیاسی و دموکراسی باز خواهند گشت.»
چرخش 180 درجه‌ای اصلاح‌طلبان در ماجرای قتل میترا استاد!
عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به سناریوی پرستوسازی در ماجرای قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی نوشت: «متأسفانه این رفتار غیراخلاقی و ناجوانمردانه‌ای است که حتی توهین به شعور و فهم آقای نجفی هم هست. این برداشت، محصول نگاه سیاسی است.»عبدی در ادامه آورده است: «این برداشت در درجه اول هدفش لکه‌دار کردن دستگاه‌های اطلاعاتی است ولی پیش از آن یک زن را متهم کرده که عملی به غایت غیراخلاقی است.»وی با اشاره به سخنان نجفی مبنی بر ارتباط نیروهای امنیتی با میترا استاد، می‌نویسد: «حتی اگر این ادعاها نیز درست باشد، آن را نمی‌توان به منزله پرستو بودن خانم استاد دانست که اتهامی سنگین و غیرموجه است. چنین چیزی می‌تواند دلایل دیگری داشته باشد. حتی اگر هم باشد تاثیری در مسئولیت آقای نجفی ندارد.» گفتنی است، در هفته‌های گذشته و پس از اعلام خبر قتل میترا استاد توسط نجفی از چهره‌های سیاسی مشهور اصلاح‌طلب، جریان رسانه‌ای زنجیره‌ای این طیف، طبق معمول با رفتار قبیله‌ای به تطهیر مرتکب این جنایت پرداخته و با قهرمان‌سازی از قاتل، تهمت‌های زشت و ناروایی را نیز به مقتول نسبت دادند و حتی در اقدامی غیراخلاقی، مدعی شدند که همسر دوم نجفی با دستگاه‌های امنیتی در ارتباط بوده و نجفی قربانی یک دسیسه امنیتی شده است! اما پس از آنکه تیر جریان مدعی اصلاحات برای مرتبط کردن میترا استاد به دستگاه‌های امنیتی و مظلوم‌سازی از قاتل به سنگ خورد و افکار عمومی واکنشی منفی نسبت به این رفتار زشت داشت، فعالین این طیف در تلاش هستند تا این دروغ بزرگ و این فضاحت اخلاقی هم‌قبیله‌هایشان را رفع و رجوع و لاپوشانی کنند.