۷ اشکال قانونی لايحه «اعطای تابعيت به فرزند مادران ايراني با همسر غیر ایرانی»

لايحه «اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» که اردیبهشت امسال پس از ارسال از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از نگاه منتقدان حاوی اشکالات اساسی است.

کد خبر: ۱۶۲۶۲۱

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷

سرویس اجتماعی-

لايحه « اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» که این روزها پس از تنظیم در دولت و تصویب در مجلس در حال بررسی توسط شورای نگهبان است، ضمن اینکه با ایرادات این شورا به ویژه از بعد امنیتی مواجه شده است، انتقاد بسیاری از کارشناسان امر را نیز در پی داشته است.
این لایحه اگرچه با هدف ايجاد علقه به سرزمين مادري و سروسامان بخشيدن به وضعيت تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و موضوع بي‌هويتي اين كودكان تهيه شده با اين حال به دليل حذف تمامي شروط مندرج در قانون سال 1385 و وسعت بخشيدن به جامعه مخاطب داراي چندين چالش اساسي است که به بخشی از آنها می پردازیم.
1. در نظر گرفتن «ازدواج شرعی» به‌ جای «ازدواج قانونی»
در ماده واحده‌ لایحه‌ مذکور، اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از ازدواج شرعی صورت می‌گیرد این در حالی است که قانون‌گذار در ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی را منوط به اجازه از دولت و استعلام وضعیت واقعی مرد خارجی می‌داند. در واقع در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، حکومت برای حفظ شان و کرامت زن چارچوبی مشخص نموده که علاوه بر شرعی بودن ازدواج رعایت این چارچوب‌ها لازم است.
لیکن در لایحه مذکور با قید «ازدواج شرعی» ماده 1060 قانون مدنی نادیده گرفته ‌شده و افراد با داشتن یک صیغه‌نامه‌ عادی و به‌صرف ادعا قادر به کسب تابعیت و اقامت دائم هستند و از این باب احتمال سوءاستفاده‌ها و تخلفات فراوانی فراهم می‌شود. ضمن اینکه طبق این قانون حتی افرادی که به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و حتی به‌صورت غیرقانونی ازدواج‌کرده‌اند به جای مجازات شدن (طبق آئین‌نامه ماده 1060 و ماده52 قانون حمایت خانواده سال 92 متخلف هستند و مجازات در نظر گرفته‌شده است) می‌توانند اقامت دائم برای خود و تابعیت برای فرزندانشان کسب کنند. در ضمن چون ازدواج شرعی می‌تواند شامل ازدواج غیرقانونی(بدون رعایت اصول قانونی) و غیر ثبتی باشد امکان تعلق صددرصدی فرزندان به این افراد ممکن نیست و ممکن است با تخلفات قانونی افراد برای تعدادی غیر از فرزندان خود تابعیت کسب کنند.
2. عدم تفكيك بين فرزندان مادران ايراني ساكن كشور با خارج از كشور
لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، با حذف شرط مكان تولد و وابسته ندانستن موضوع اعطاي تابعيت به لزوم تولد و اقامت در ايران، موجب شده فرزندان حاصل از ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي كه در خاك ايران متولد نشده‌اند و خود آن‌ها يا مادر آن‌ها نيز در ايران زندگي نمی‌کنند هم ايراني محسوب شوند؛ امري كه سبب گسترده شدن جامعه مخاطب لايحه خواهد شد. اين در حالي است كه آنچه موضوع هويت و وضعيت تابعيت يا اقامت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تبديل به يك مسئله نموده و تمامي طرح‌هایی كه تاکنون در مجلس نيز برای اصلاح قانون ارائه‌شده، ناظر بر پذيرش آن بوده، مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي است كه ساكن ايران بوده‌اند  نه خارج از كشور.
تفكيك اين دو گروه از يكديگر به دليل تبعات متفاوتي كه اعطاي تابعيت به هر يك از آن‌ها خواهد داشت در لايحه ضروري است چراکه عدم تفكيك اين دو گروه از يكديگر و يكسان ديدن مسائل پيش روي هر دو گروه به معني ناديده انگاشتن مسئله واقعي  بی‌هویتی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در داخل ايران و ايجاد چالش‌های متعدد هويتي و فرهنگي است.
3. دامن زدن به ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
تاکنون عدم اعطاي تابعيت به اين فرزندان تا سن 18 سالگي به‌نوعی به‌عنوان يك بازدارنده در خصوص افزايش اين قبيل ازدواج‌ها عمل می‌نمود. با توجه به اينكه لايحه پيش رو تمامي شروط اعطاي تابعيت مندرج در قانون سال 1385 را غیرضروری تلقي نموده است، حذف تمامي شروط مندرج در قانون، منجر به دامن زدن به اين ازدواج‌ها خواهد شد. در حقيقت بسياري از اتباع خارجي برای دريافت اقامت دائم در ايران اقدام به ازدواج با زنان ايراني می‌نمایند.  بر اين اساس اين موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزايش سوءاستفاده از زن ايراني شود.
4. مبهم بودن تبعات لايحه به دليل عدم امكان تخمين افراد تحت شمول
در حال حاضر به علت غیرقانونی بودن ازدواج بسياري از زنان ايراني با مردان خارجي و عدم ثبت اين ازدواج‌ها و به‌تبع آن تعداد فرزندان حاصل از آن‌ها تخمين دقيقي از تعداد اين كودكان وجود ندارد. بدين ترتيب يكي از چالش‌های پيش روي لايحه عدم وجود سند پشتيبان و تخمين اين نكته است كه چه تعداد افراد درنتیجه تصويب اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته خواهند شد. اين مسئله تخمين تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي طرح را هاله‌ای از ابهام فروبرده است.
5. افزایش افراد دارای تابعیت مضاعف
با توجه به اینکه در اکثر قوانین کشورها ازدواج باعث تحمیل تابعیت همسر به زوجه است، زنان ایرانی بعد از ازدواج با مردان خارجی تابعیت کشور همسر خود را کسب می‌کنند و فرزندان ناشی از این ازدواج نیز تابعیت پدر خود را به دست می‌آورند لیکن در لایحه مذکور بدون توجه به داشتن تابعیت فرزندان و زوجه تابعیتی مضاعف به آن‌ها داده می‌شود که ممکن است مشکلات قابل‌توجهی در آینده به وجود آورد.
6. بی‌توجهی به راه‌حل متناسب با شرايط كشور برای حل مسائل ناشي از بی‌هویتی كودكان
اگرچه تبصره قانون سال 1385 اجازه اقامت در ايران را به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اعطا كرده بود اما در خصوص حقوق اجتماعي و فرهنگي این كودكان تا قبل از 18 سالگي سكوت كرده بود. امري كه سبب شده اين كودكان بدون هرگونه مدرك هويتي و درنتیجه امكان استفاده از حقوق شهروندي تا سن 18 سالگي به سر برند. بدين ترتيب اين كودكان تا سن 18 سالگي حق تحصيل و استفاده از امكانات آموزشی، حق استفاده رايگان از خدمات بهداشتي و درماني و بيمه سلامت، خدمات بانكي و .... بهره‌مند نبودند. لايحه پيش رو به‌جای حل اين مسئله موضوع اعطاي تابعيت حداكثري را بدون توجه به تبعات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن در دستور كار قرار داده است.
اين در حالي است كه آنچه مسئله  فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را تبديل به يك مطالبه نموده، ضرورت توجه به حقوق شهروندي اين كودكان تا قبل از اعطاي تابعيت بوده است. توجه به اين نكته ضروري است كه در بسياري از كشورها نيز صرف ازدواج زن با مرد تبعه كشور ديگر منجر به اعطاي تابعيت نمی شود، بدين ترتيب مناسب‌تر بود لايحه به‌جای اعطاي تابعيت به هر فرزند حاصل از ازدواج زن ايراني با مرد خارجي فارغ از شرط لزوم وجود پروانه ازدواج والدين بر طبق ماده 1060 قانون مدني، شرط رد تابعيت، شرط تولد در ايران، شرط سن و ...، موضوع ضرورت برخورداري اين كودكان از حقوق شهروندي را روشن می‌ساخت.
7. اعطای تابعیت به هر فرد فاقد تابعیت در کشور
یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه در لایحه مذکور اشاره به افراد فاقد هویتی است که ربطی به مادر ایرانی ندارد. درحالی‌که این لایحه برای فرزندان مادر ایرانی در نظر گرفته ‌شده است در تبصره 2 این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن 18 سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.
با توجه به ایرادات مذکور و حساسیت موضوع، که خوشبختانه مورد توجه شورای محترم نگهبان نیز قرار گرفته است، لازم است رایزنی‌های لازم برای بررسی این لایحه در کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان کمیسیون اصلی و به‌جای کمیسیون حقوقی و قضایی (در بررسی اولیه کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود) صورت گیرد.